روزنامه جهان صنعت

در شرایطی که جلسات تعیین دستمزد کارگران امسال تحت‌تاثیر جنگ تحمیلی و محدودیت‌های ناشی از آن با بی‌نظمی و اختلال برگزار شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود پذیرش ضمنی دولت مبنی بر لزوم بازبینی دوسالانه مزدها براساس تورم واقعی، شکاف عمیقی میان خواست کارگران برای تعیین دستمزد برمبنای سبد معیشت و خط فقر از یک‌سو و پیشنهاد افزایش حدود ۵۰‌درصدی از سوی دولت از سوی دیگر وجود دارد.

پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق‌ها طی روزهای اخیر به یکی از داغ‌ترین موضوعات بهارستان تبدیل شده است. نمایندگان مجلس از یکسو و کارشناسان و فعالان کارگری از سوی دیگر از لزوم ترمیم حقوق‌ها، تعیین دستمزد بیش از یک نوبت در سال و حتی مزد فصلی سخن می‌گویند. به نظر می‌رسد که نظام تعیین دستمزد در کشور نیازمند بازنگری جدی بر اساس شاخص‌هایی همچون تورم و ارزش پول ملی است.

نظام تعیین دستمزد در ایران، با وجود مبنای تئوریک «سه‌جانبه‌گرایی»، در عمل با چالش‌های جدی مواجه است که به افزایش فقر و نابرابری در جامعه کارگری منجر می‌شود.

چرخه معیوب شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، جامعه کارگری ایران را به نقطه بحرانی رسانده است. در شرایطی که حداقل دستمزد فعلی تنها کفاف یک سوم هزینه‌های یک زندگی حداقلی را می‌دهد، میلیون‌ها کارگر برای تامین نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، مسکن و درمان، به دریافت وام‌های متعدد و کار در چند شیفت روی آورده‌اند؛ راهکارهایی که نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه آنها را در یک دور باطل از بدهی گرفتار کرده است.