زنجیرهای که بهتورم ختم میشود
جهان صنعت _ دولت باهدف حمایت از مردم و کاهش فشار تورمی وارد مداخله میشود اما در بسیاری از موارد نتیجه این مداخلات ایجاد ناترازی مالی، افزایش بدهیها، رشد نقدینگی بوده است.
سیدمحمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی در نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار تورم» که در سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد با بیان اینکه یکی از مهمترین قواعد مالی که در حوزه انضباط مطرح میشود جداسازی بودجه ارزی از بودجه ریالی است، گفت: این موضوع باعث تقویت استقلال بانک مرکزی میشود و در سالهای اخیر شاخصهای مالیاتی کشور تغییرات قابلتوجهی را تجربه کردند. نسبت تامین هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی که در سال۱۴۰۰ حدود ۴۰درصد بود اکنون بهحدود ۷۰درصد رسیده است. درآمدهای مالیاتی طی سهتاچهارسال گذشته رشدی بیش از نرخ تورم داشتند که نشاندهنده بهبود عملکرد نظام مالیاتی است.
وی افزود: بااینحال این پرسش مطرح میشود که آیا این روند در سالهای آینده نیز قابل تداوم خواهد بود یا خیر. در اسناد بالادستی ازجمله برنامه هفتم توسعه اهداف مشخصی برای افزایش سهم مالیات در تامین منابع دولت تعیین شده اما تحقق این اهداف نیازمند بررسی ظرفیتهای موجود و اصلاح برخی ساختارهاست.
سبحانیان اظهار کرد: یکیاز موضوعات مهم در این زمینه مالیات بر ارزشافزوده است. نرخ این مالیات در ایران حدود ۱۰درصد است درحالیکه در بسیاری از کشورهای جهان نرخهای بالاتری اعمال میشود. ازسویدیگر مداخلات قیمتی دولت در بازارهای مختلف بهویژه در حوزه انرژی آثار قابلتوجهی بر درآمدهای مالیاتی دارد.
رییسکل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: براساس برخی محاسبات حدود ۱۰درصد از مصرف خانوارها بهانرژی اختصاص دارد. اگر تنها دوحامل انرژی اصلی یعنی بنزین و گاز را در نظر بگیریم ارزش مصرف آنها با قیمتهای منطقهای بهمراتب بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. درچنینشرایطی حتی با اعمال نرخ ۱۰درصدی مالیات بر ارزشافزوده دولت میتوانست حدود ۴۰۰هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند. این رقم نشاندهنده بخشی از درآمدی است که بهدلیل قیمتگذاری دستوری انرژی از دست میرود.
سبحانیان تاکید کرد: بخشی از تصمیمگیران بر این باور بودند که برای حمایت از مردم قیمت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی در سطحی پایینتر از قیمت واقعی تعیین شود. با این حال بررسیها نشان میدهد که این سیاستها آثار قابلتوجهی بر اقتصاد کشور داشته است.وی افزود: محاسبات نشان میدهد اگر امکان تامین گاز وجود داشت و سوخت مایع بهجای مصرف داخلی صادر شده بود حدود ۴میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل میشد. این درآمد علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی میتوانست منبع قابلتوجهی برای وصول مالیات نیز باشد.
سبحانیان تاکید کرد: کمبود انرژی در کشور پیامدهای گستردهتری نیز داشته؛ از تعطیلی ادارات و بانکها گرفته تا کاهش تولید و اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی. درکنار این موضوع قیمتگذاری دستوری و مداخلات قیمتی در بازارهایی مانند خودرو باعث شده شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه شوند. درچنینشرایطی نهتنها درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا نمیکند بلکه بنگاهها نیز با کاهش سودآوری و حتی زیاندهی روبهرو میشوند.
وی بیان کرد: شرکت ملی نفت نیز بدهیهای قابلتوجهی بهشبکه بانکی دارد و بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه انرژی قادر بهبازپرداخت تعهدات خود نیستند. ریشه این مساله در تصمیماتی است که سودآوری این شرکتها را محدود کرده و آنها را با مشکلات مالی مواجه ساخته است.
رییسسازمان امور مالیاتی گفت: در بخش دیگری از اقتصاد شرکت بازرگانی دولتی با هدف رساندن گندم ارزانقیمت بهسفره مردم فعالیت میکند اما نتیجه این سیاست ایجاد بدهی بهشبکه بانکی بوده است. این بدهیها درنهایت بهافزایش نقدینگی و تورم منجر میشود؛ تورمی که اثر آن مستقیما بر معیشت مردم و قدرت خرید خانوارها نمایان میشود.
وی درپایان تاکید کرد: درواقع دولت با هدف حمایت از مردم و کاهش فشار تورمی وارد مداخله شده اما در بسیاری از موارد نتیجه این مداخلات ایجاد ناترازی مالی، افزایش بدهیها، رشد نقدینگی بوده است.
بینظمی رفتار مالی دولتها و استقلال بانک مرکزی
حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو هیات عالی بانک مرکزی نیز در نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین آسیبهای اقتصاد ایران بهنحوه حکمرانی مالی دولت بازمیگردد؛ موضوعی که خود را بهویژه در ساختار بودجه و تراز عملیاتی دولت نشان میدهد.
وی با اشاره بهمفهوم تراز عملیاتی بودجه گفت: در یک اقتصاد سالم درآمدهای عملیاتی دولت باید بیش از هزینههای جاری آن باشد تا مازاد حاصل از آن صرف سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای کشور شود اما در ایران بهصورت سنتی، تراز عملیاتی بودجه منفی بوده و هزینههای جاری دولت از درآمدهای عملیاتی آن فراتر رفته است.
عضو هیاتعالی بانک مرکزی افزود: بخش عمده مباحث مطرحشده درباره مهار تورم درنهایت بههمین مساله بازمیگردد که درآمدهای دولت از هزینههای آن کمتر است؛ همان نکتهای که رییسجمهور نیز بارها با این عبارت ساده مطرح کرده که «بیش از دخل خرج میکنیم».
بحرینی با اشاره بهضرورت تدوین قواعد مالی برای دولت تصریح کرد: اصلاح تراز عملیاتی بودجه بدون استقرار یک چارچوب مشخص و پایدار از قواعد مالی امکانپذیر نیست. البته بانک مرکزی نیز در این چارچوب نقش دارد اما این تصور که بانک مرکزی نباید هیچگونه تامین مالی برای دولت انجام دهد برداشت دقیقی از استقلال بانک مرکزی نیست.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها بخش قابلتوجهی از داراییهای بانک مرکزی را اوراق بدهی دولت تشکیل میدهد و این موضوع بهخودی خود مغایر استقلال بانک مرکزی نیست. آنچه استقلال بانک مرکزی را مخدوش میکند بیقاعدگی و انضباطگریزی در رفتار مالی دولتهاست.
عضو هیاتعالی بانک مرکزی تاکید کرد: مساله امروز اقتصاد ایران صرفا نبود قواعد مالی نبوده بلکه پایبندنبودن بهقواعد موجود است. کشور از نظر قانونی با کمبود مقررات مواجه نیست و در حوزه مدیریت مالی دولت قوانین متعددی تصویب شده اما چالش اصلی اجرای دقیق همین قوانین است.
وی در ادامه با اشاره بهجایگاه بانک مرکزی در قوانین جدید گفت: در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت تلاش شده جایگاه بانک مرکزی از سایر شرکتهای دولتی تفکیک شود زیرا بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و نمیتوان آن را با شرکتهای دولتی عادی مقایسه کرد.
بحرینی توضیح داد: طبق قانون جدید سود احتمالی بانک مرکزی تنها پس از پایان سال مالی، حسابرسی و احراز سود واقعی قابل تقسیم است. بخشی از این سود باید بهذخایر و اندوختههای احتیاطی اختصاص یابد و بخش دیگر برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار دراینزمینه چارچوبهای روشنی تعیین کرده اما موفقیت این قواعد در گرو پایبندی دولتها بهاجرای آنهاست چراکه تجربه نشان داده مهمتر از تدوین قانون التزام عملی بهآن است.
