چرخه نابودگر تحریم و فساد
علیرضا کیانپور- اظهارات هفته اخیر رییسمجلس درباره افزایش چندباره حقوق در سال از یکسو و روایت او از «فقر مطلقی» که دستکم ۳۵میلیون تن از شهروندان را به زیر کشیده
و چند دهمیلیون تن از دیگر ایرانیان را هرروز بیش از پیش بهسوی خود میکشد، زاویهای دیگر از بحران معیشتی در کشور را آشکار کرد آنهم درحالیکه دستکم طیفی از ناظران معتقدند اذعان محمدباقر قالیباف به عمق فاجعه معیشت ایرانیان صرفا کارکرد سیاسی دارد و احتمالا کلید کارزار انتخاباتی جدید قالیباف بوده و تلاش تازه اوست برای ورود به انتخابات۱۴۰۷!
رد ادعای بیپولی دولت
همزمان بخش دیگری از ناظران نیز با نگاهی اقتصادی نسبتبه پیامدهای خطرناک این وعده پوپولیستی هشدار داده و نسبتبه «چرخه تورم-دستمزد» و «نابودی کامل بخشخصوصی» در صورت اجرای این سیاست ابراز نگرانی میکنند و معتقدند که این پیشنهاد نیز چیزی نیست مگر مُسکنی موقتی و نسخهای دیگر از سیاست محکوم به شکست پولپاشی؛ سیاستی محکوم به شکست که دستکم تا این لحظه منابعش نیز مشخص نشده است. چنانکه حمیدرضا ترقی که بهعنوان یکی از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی در زمره حامیان سیاسی گفتمان حاکم بر مجلس قرار دارد، با استناد به اصل(۷۵) قانون اساسی که مجلس را از تصویب مصوبات دارای بار مالی منع کرده، با لحنی کنایهآمیز گفته است: «اگر مجلس موردی را تصویب کند، باید منابع آن را هم تصویب و مشخص کند و دولت نباید دغدغه و نگرانیِ کسری بودجه داشته باشد!» هرچند این ترقی دولت را هم از این لحن کنایهآمیز و انتقادی بینصیب نگذاشته و در ادامه گفتوگوی خود با خبرآنلاین گفته: «اینکه دولت فکر کند با یکمیلیون تومان یارانه یا کالابرگ میتواند ۵میلیون تومان هزینهای را که برای مردم در اثر حذف ارز ترجیحی به وجود آمده، جبران کند، درست نیست.» او که معتقد است حتی یک حساب و کتاب ساده و سرانگشتی هم آشکار میکند که سیاست حذف ارز ترجیحی دولت پزشکیان، هزینه سنگینی بر دوش مردم گذاشته، بر لزوم جبران این هزینه تاکید کرده و هشدار میدهد: «اگر جبران نشود، طبیعتا این اعتراضات همچنان باقی است و مردم رضایتمندی لازم را نخواهند داشت و این موضوع در مشارکت تاثیر منفی میگذارد.» این عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از یکی از پرتکرارترین سخنان پزشکیان گفت: «اینکه دولت صرفا بگوید من ندارم که بدهم و بعد هیچ استدلالی برای اینکه منابع وجود ندارد، مطرح نکند، قابلپذیرش نیست.» ترقی همچنین گفته است: «هیچیک از کارشناسان حوزه بودجه این را قبول ندارند که دولت پول ندارد.»
اصرار مجلس بر پولپاشی
همزمان اما نمایندگان مجلس بهویژه آن طیفی که بیشتر به قالیباف گرایش دارند، اصرار میکنند که دولت باید خواست مجلس مبنیبر افزایش بیش از ۵۰درصدی حقوق کارکنان را تمکین کند. احمد نادری که ازجمله این گروه از نمایندگان مجلس است، با رد صریح، قاطع و بیقیدوشرط پیشنهاد افزایش زیر ۵۰درصدی حقوق کارگران به ایلنا گفت: «این پیشنهاد نه یک راهکار عملی و منصفانه بلکه نشانهای از «کجفهمی عمیق» دولت از جایگاه والای کارگر و نادیده گرفتن نقش بیبدیل این قشر زحمتکش در چرخه تولید، اشتغال و توسعه کشور است.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که «ایجاد شکاف فاحش و غیرقابلانکار میان میزان افزایش پیشنهادی دولت و تورم واقعی کشور را که به اذعان کارشناسان و مراجع رسمی بالای ۵۰درصد است، مصداق بارز و آشکار «سرکوب مزدی» و عقبماندگی هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران» میداند، به واقعیتی انکارناپذیر استناد کرده و میگوید: «امروز حتی اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید چه رسد به ارقام ۲۰ یا ۴۵درصدی که عملا به معنای حذف تدریجی کارگر از سبد معیشت و کوچکتر شدن هر روزه سفره آنان است.»
پارادوکس «دلار گران و مزد ارزان»
نادری که دولت را «بانی وضع موجود» میداند، میگوید: «دولت از یکسو با سیاستهای ارزی و تجاری تورمزا هرروز بر دامنه گرانی و فشار بر معیشت مردم میافزاید و ازسوی دیگر با شعار انضباط مالی و کنترل تورم از طریق مهار دستمزدها خود را مدافع ثبات اقتصادی جا میزند و این همان تناقض «دلار گران و مزد ارزان» است.» او که معتقد است «ما بهشدت با «عقبماندگی مزدی انباشته» و تاریخی در حق کارگران مواجهیم» از دولت میخواهد که دست از سیاست «سرکوب مزدی» بردارد و بهجای مهار دستمزدها اراده خود را بر مهار واقعی تورم از طریق اصلاح سیاستهای ارزی و پولی متمرکز کند.» او همچنین تاکید دارد که «دولت باید با پذیرش اصل «جبران کامل عقبماندگی مزدی»، افزایشی فراتر از نرخ تورم را رقم بزند تا حداقل بخشی از سرمایههای از دست رفته کارگران در سالهای گذشته بازگردانده شود» چراکه در غیر این صورت این افزایش، بهباور او مصداق «کمفروشی دولت به ملت» و استمرار «پروژه فقیرسازی طبقه کارگر» است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «سیاستهای دستمزدی دولت در سالهای گذشته با پیشنهاد کمتر از تورم، عملا به «سرکوب سیستماتیک مزد» تبدیل شده» تاکید دارد که این سرکوب سیستماتیک نهتنها سفره کارگران را کوچکتر کرده بلکه موتور خروج سرمایه انسانی از کشور را روشن نگه داشته است. نادری همچنین با هشدار نسبتبه تداوم مهاجرت کارگران ماهر میگوید: «منطق ساده اقتصاد میگوید که اگر تفاوت درآمد در دو سوی مرز از حدی فراتر رود، نیروی کار مسیر سود و زیان را انتخاب میکند، دیگر وطنپرستی پاسخگوی شکاف دستمزد و هزینه زندگی نیست.»
«سرکوب مزدی» و «حذف ارز ترجیحی»؛ ۲عامل نارضایتی معیشتی
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که دوگانه «سرکوب مزدی» و «حذف ارز ترجیحی» را عامل نارضایتی خواند و گفت: «بهمنماه سال گذشته(۱۴۰۳) نیز بنده نسبتبه تبعات سیاستهای سرکوب مزدی و اتکای دولت به شیوه شوکدرمانی هشدار داده و تاکید کردم که ادامه این روند امنیت معیشتی کارگران را هدف قرار داده و دامنه نارضایتی و اعتراضات کارگری را گسترش خواهد داد. متاسفانه امروز شاهدیم که همان سیاستها نهتنها اصلاح نشد بلکه با شدت بیشتری در لایحه بودجه۱۴۰۵ دنبال میشود و نتیجه آن پیش از این در اعتراضهای قشر زحمتکش کارگر در سال جاری خود را نشان داد.» او اما در ادامه به برخی از دیگر ریشههای بحران معیشتی اشاره کرده و میگوید: «زمزمههای حذف ارز ترجیحی و تکرار تجربه تلخ سالهای گذشته نگرانی جدیدی بر دغدغههای معیشتی کارگران افزوده است؛ سیاستی که اگر بدون تمهیدات جبرانی و افزایش واقعی دستمزدها اجرا شود، به معنای جهش تازه در قیمت کالاهای اساسی، مسکن و حملونقل خواهد بود و سفره کارگران را بیش از پیش کوچک میکند.»
تحلیل علیمحمد نمازی درباره ریشه بحران معیشت و راه برونرفت از آن
اگر آنطورکه مجلس اصرار دارد سیاستهای مبتنیبر کاهش دخالتهای دولت بر اقتصاد همچون «حذف ارز ترجیحی» راهگشا نیست و دولت باید بهسمت افزایش چندباره حقوق کارکنان بیتوجه به آثار تورمی آن برود و آنطورکه دولتیها در جلسات غیرعلنی و خصوصی خود میگویند، افزایش حقوق کارکنان بیش از نرخ تورم، صرفا منجربه ادامه «چرخه تورم- دستمزد» میشود و راهگشا نیست، پس راهحل چیست؟! پرسشی که با علیمحمد نمازی در میان گذاشتیم و این نماینده پیشین مجلس که هماکنون نیز بهعنوان یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی، جزئیات امور و مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را زیر نظر دارد، در واکنش به «جهانصنعت» گفت: «فرمول ساده اداره مالی کشور، کسب درآمد و هزینه کردن اصولی و منطقی آن درآمد در محلهای مورد نیاز است و مهمترین محل برای این کار نیز صادرات است.» او در ادامه با اذعان به اینکه «مهمترین منبع صادرات در کشور ما کماکان همان منابع نفت و گاز است»، تاکید کرد که مشکل اصلی راهبردی است که در سالها و دهههای گذشته در حوزه سیاست خارجی پیش گرفتیم و عملا این مهمترین منبع درآمدی کشور را به گوشه رینگ هل دادیم.
زمینگیر شدن ایران و ایرانیان پس از نیمقرن تحریم
نمازی بر این اساس با لحنی کنایهآمیز به تبیین آنچه طی دهههای گذشته در این راستا رقم خورده، پرداخته و میگوید: واقعیت میدان سیاست و اقتصاد جهانی متفاوت است و نتیجه رویکرد مبتنیبر «توهم» و «خودبرتربینی» مسوولان چیزی نبود مگر اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی بهدلیل اقدامهایی که در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل در دستور کار قرار دادیم. نمازی میگوید: «نتیجه اصرار و پافشاری بر این راهبردها در حوزه سیاست خارجی تحریم بود؛ تحریمهایی که نزدیک به نیمقرن است ملت، مملکت و حتی حکومت را فلج و زمینگیر کرده است.»
فساد؛ نتیجه محتوم دور زدن تحریم
این نماینده پیشین مجلس همچنین با تاکید بر اینکه «ایجاد بسترهای فساد» و «گسترش این بسترها» ازجمله نتایج محتوم تحریم است، میگوید: «تحریم علیه کشوری که مهمترین منبع درآمدش از صادرات نفت و گاز حاصل میشود، کشور را در این مسیر قرار داد که صادرات این منابع را از طریق واسطهها انجام دهیم.» او همچنین با اشاره به اینکه در ادامه دولتها ناگزیر به این سمت رفتند که بدهیهایشان به پیمانکاران خصولتی را نیز از طریق تهاتر نفت و گاز بپردازند، گفت: «کجا سابقه موفق وجود دارد که سرمایهگذار و بهویژه پیمانکاران را مامور کنیم تا از منابع غیرنقدی و بهخصوص بهجای پول نقد، نفتخام دریافت و در بازار جهانی فروخته و طلب خود را نقد کنند؟! با کدام منطق کشور را در تحریم نگه داشته و از معتمدان خود خواستیم که در بازار بسیار ناامن کنونی، خودشان بروند برای نفت مملکت مشتری پیدا کنند، خودشان نفت را به مشتریهایی که پیدا کردهاند، بفروشند، خودشان پول آن را بگیرند و باز خودشان با واسطهبازی محمولههای نفتی را به آن مشتریان برسانند؟!» نمازی در پایان با تاکید بر اینکه «هماکنون بازار نیازمند تزریق فوری ۱۰میلیارد دلار نقدینگی است که تاحدودی به تعادل برسد»، گفت: «شنیدهها از این حکایت دارد که در همین شرایط مبلغی در حدود ۶۰میلیارد دلار نفت مملکت کماکان در دست همان معتمدان باقی مانده و هنوز به دست دولت نرسیده است!»
