واردات، قربانی بیثباتی ارزی
احسان کشاورز- هربار که نرخ ارز جهش کرده واردات فرو ریخته و هرزمان که ارز سرکوب شده واردات بیمحابا اوج گرفته است. دادههای چهاردهه اخیر نشان میدهد واردات در اقتصاد ایران نه تابع برنامه توسعه بوده و نه بازتاب یک سیاست تجاری پایدار بلکه بیشاز هر چیز قربانی مستقیم بیثباتی مزمن در سیاست ارزی شده است.
آمارها گواه آن است که واردات بهعنوان اصلیترین کانال تقاضای ارز در کشور همواره اولین متغیری بوده که شوکهای ارزی، تحریمها و تصمیمات مقطعی سیاستگذار را بهصورت عریان منعکس کرده است.
بررسی روند واردات ایران از دهه۶۰ تا امروز نشان میدهد میانگین واردات سالانه کشور در کل دوره حدود ۳۳میلیارد دلار بوده اما این عدد میانگین فرازوفرودهای تند و پرهزینه را پنهان میکند.
در دهههایی که نرخ ارز غیررسمی با سرکوب یا تزریق منابع ارزی مهار شده واردات با شتابی فراتر از ظرفیت اقتصاد افزایش یافته و درمقابل در دورههای جهش ارزی واردات بهسرعت سقوط کرده است. دهه۸۰ با میانگین واردات بیشاز ۴۰میلیارد دلار نمونه بارز وفور ارزی و رشد واردات است درحالیکه دهه۹۰ با میانگین واردات کمتر از ۳۰میلیارد دلار تصویر روشنی از اقتصاد تحریمی و شوکزده ارائه میدهد اما مساله فقط حجم واردات نبوده و ترکیب واردات نیز بهطور معناداری تغییر کرده است.
دادهها نشان میدهد سهم کالاهای سرمایهای که میتوانست پیشران توسعه و نوسازی تولید باشد در سالهای بیثباتی ارزی کاهش یافته و درمقابل سهم مواداولیه و کالاهای واسطهای به بیشاز ۵۵تا۶۰درصد واردات کل رسیده است.
به بیان دیگر واردات در اقتصاد ایران از ابزار توسعه به ابزار حفظ حداقل سطح بقا تنزل یافته است. همزمان جهشهای مکرر نرخ ارز غیررسمی(از هزارو۲۰۰تومان در ابتدای دهه۹۰ تا بیشاز ۵۰هزارتومان در سالهای اخیر) عملا هرگونه امکان برنامهریزی وارداتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. نرخ رشد سالانه ارز که در برخی سالها به بیشاز ۱۰۰درصد رسیده واردات را به متغیری پرریسک و غیرقابل پیشبینی بدل کرده است.
واردات در ایران نه بیمارِ تحریم بهتنهایی بلکه قربانی سیاست ارزی بیلنگر است. تازمانیکه نرخ ارز از یکچارچوب شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برخوردار نباشد واردات همچنان در چرخه معیوب جهش و سقوط گرفتار خواهد ماند؛ چرخهای که هزینه آن را نه آمارها بلکه تولید، سرمایهگذاری و معیشت اقتصاد ایران میپردازد.
۴دهه واردات؛ رشد بیبرنامه سقوطهای ناگهانی
بررسی دادههای واردات ایران در بازه زمانی ۱۳۵۷تا۱۴۰۴ نشان میدهد که روند واردات کشور طی چهاردهه گذشته نه بر پایه یک استراتژی منسجم تجاری یا صنعتی بلکه تحتتاثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، شوکهای سیاسی و تغییرات مقطعی سیاستگذاری شکل گرفته است.
خروجیهای آماری نشان میدهد که میانگین ارزش کل واردات ایران در کل این دوره حدود ۳۰تا۳۵میلیارد دلار در سال بوده؛ رقمی که خود گویای وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع ارزی خارجی است. در دهه۶۰ میانگین واردات سالانه کشور در پایینترین سطح تاریخی خود ۱۲میلیارد دلار قرار دارد.
دادهها نشان میدهد واردات کل در این دهه بهطور متوسط کمتر از ۱۵میلیارد دلار در سال بوده باوجود اینکه کشور در وضعیت جنگی بهسرمیبرد. ترکیب واردات نیز بهشدت محدود و اضطراری است بهطوریکه مواداولیه و کالاهای واسطهای بیشاز نیمی از واردات را تشکیل میدهند و سهم کالاهای سرمایهای و مصرفی در حداقل ممکن قرار دارد. این الگو بازتاب مستقیم اقتصاد جنگی و محدودیت شدید دسترسی به ارز است.
دهه۷۰ نقطه چرخش واردات محسوب میشود. میانگین واردات سالانه در این دهه به حدود ۲۰تا۲۵میلیارد دلار افزایش مییابد. در ایندوره سهم کالاهای سرمایهای و مواد اولیه رشد محسوسی دارد که نشاندهنده نیاز اقتصاد به بازسازی و تامین نهادههای تولید است.
بااینحال رشد واردات بیشاز آنکه مبتنی بر یکبرنامه صنعتی باشد به گشایش نسبی ارزی و افزایش تقاضای وارداتی وابسته است. دهه۸۰ اوج واردات در اقتصاد ایران است. طبق دادههای تحلیلی میانگین واردات سالانه در این دهه به بیشاز ۴۰میلیارد دلار میرسد و در برخی سالها حتی از ۵۰میلیارد دلار نیز عبور میکند.
در ایندوره سهم کالاهای مصرفی درکنار کالاهای سرمایهای افزایش یافته بهگونهای که ترکیب واردات نشاندهنده چرخش اقتصاد بهسمت مصرف وارداتی در شرایط وفور ارز است. ثبات نسبی نرخ ارز غیررسمی در ایندهه نقش مهمی در این جهش ایفا کرده است. دهه۹۰ نقطه شکست این مسیر است.
باتشدید تحریمها و جهش نرخ ارز غیررسمی میانگین واردات سالانه به کمتر از ۳۰میلیارد دلار کاهش مییابد و نرخ رشد واردات در چندینسال منفی میشود. دادهها نشان میدهد که در ایندهه سهم کالاهای سرمایهای از واردات کاهش یافته و واردات بهسمت کالاهای ضروری و واسطهای متمایل شده است؛ الگویی که نشاندهنده گذار از توسعه به بقاست.
در سالهای ۱۴۰۰تا۱۴۰۴ نیز اگرچه واردات نسبت به کف دهه۹۰ اندکی بهبود یافته اما همچنان از نظر حجم و ترکیب فاصله معناداری با دهه۸۰ دارد. میانگین واردات این دوره در محدوده ۳۰تا۴۰میلیارد دلار نوسان میکند و بیشترین سهم همچنان متعلق به مواداولیه و کالاهای واسطهای است.
واردات در اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته تابع یک مسیر پایدار توسعهای نبوده بلکه در دوره وفور ارز با جهشهای پرشتاب افزایش یافته و درمواجهه با شوکهای ارزی و تحریمی بهسرعت سقوط کرده است. الگویی که بیشاز هرچیز بیبرنامگی مزمن در سیاست ارزی و تجاری کشور را عیان میکند.
اقتصاد بدون لنگر ارزی؛ واردات در نوسان
دادههای رشد سالانه واردات بهروشنی نشان میدهد که درسالهای جهش نرخ ارز غیررسمی نرخ رشد واردات کل نهتنها متوقف بلکه در بسیاری موارد منفی شده است. بهعنوان نمونه در سال۱۳۹۱ که نرخ ارز غیررسمی طی کمتر از یکسال از حدود ۱۲هزارریال به بیشاز ۳۵هزارریال افزایش یافت نرخ رشد واردات کل کشور به حدود منفی ۲۵درصد سقوط کرد.
درهمینسال بسیاری از بنگاهها با اختلال جدی در تامین مواداولیه و تجهیزات مواجه شدند. این الگو در سال۱۳۹۷ نیز تکرار شد. دراینسال نرخ ارز غیررسمی از محدوده ۴هزارو۵۰۰تومان به بیشاز ۱۰هزارتومان رسید و نرخ رشد سالانه واردات کل به حدود منفی ۲۰درصد کاهش یافت.
درادامه و درسال۱۳۹۸ باوجود کاهش نسبی شتاب جهش ارزی واردات همچنان در وضعیت رکودی باقی ماند و میانگین واردات سالانه دهه۹۰ به کمتر از ۳۰میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه این رقم در دهه۸۰ بهطور متوسط بیشاز ۴۰میلیارد دلار بود.
همزمان نرخ رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی در سالهای جهش ارقامی بین ۵۰ تا بیشاز ۱۰۰درصد را ثبت کرده؛ رشدی که عملا امکان برنامهریزی وارداتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و واردات را به متغیری پرریسک و غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. اثر شوکهای ارزی اما تنها به کاهش حجم واردات محدود نمانده و ترکیب واردات کشور را نیز بهطور معناداری دستخوش تغییر کرده است. دادههای سهم گروههای کالایی نشان میدهد که در دورههای جهش ارزی سهم کالاهای سرمایهای از واردات کل بهطور محسوسی کاهش یافته است. برای مثال سهم کالاهای سرمایهای که در
دهه ۸۰ بهطور متوسط بیشاز ۲۰درصد واردات کل را تشکیل میداد در دهه۹۰ به حدود ۱۵درصد و در برخی سالها حتی کمتر از آن کاهش یافته است. درمقابل سهم مواداولیه و کالاهای واسطهای در دورههای بحران ارزی افزایش یافته و درسالهای پایانی دهه۹۰ و اوایل دهه۱۴۰۰ به بیشاز ۵۵ تا ۶۰درصد واردات کل رسیده است. این تغییر ترکیب نشان میدهد که واردات از یک ابزار توسعهای و سرمایهگذاری به ابزاری برای حفظ حداقل سطح تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید تنزل یافته است.
سهم کالاهای مصرفی نیز در دورههای جهش ارزی یا کاهش یافته یا با نوسانات شدید همراه بوده بهطوری که در برخی سالها کاهش واردات مصرفی بیشاز کاهش واردات کل بوده است. این الگو بهوضوح بیانگر آن است که سیاست ارزی ناپایدار اقتصاد ایران را از مسیر توسعه بلندمدت خارج کرده و آن را به مدیریت روزمره بقا و تامین حداقل نیازها سوق داده است؛ وضعیتی که در آن سرمایهگذاری، نوسازی و ارتقای ظرفیت تولید عملا بهحاشیه رانده میشود.
چرا سیاست ارزی واردات را بیثبات کرد؟
مقایسه دادههای واردات و نرخ ارز غیررسمی در چهاردهه گذشته نشان میدهد که بیثباتی واردات در اقتصاد ایران بیشاز هر عامل دیگری ریشه در نوسانپذیری سیاست ارزی دارد. میانگین واردات سالانه کشور در کل دوره حدود ۳۳میلیارد دلار بوده اما انحراف از این میانگین در دهههای مختلف بسیار بالاست؛ بهگونهای که فاصله میان حداقل و حداکثر میانگین دههای واردات به بیشاز ۲۵میلیارد دلار میرسد.
در دهه۶۰ میانگین واردات سالانه حدود ۱۲میلیارد دلار بوده و نرخ رشد دههای واردات بسیار پایین و نزدیک به صفر ثبت شده است. در همیندهه نرخ ارز غیررسمی با نوسانات محدود همراه بوده و رشد سالانه آن در اغلب سالها تکرقمی یا نزدیک به صفر بوده است.
این ثبات نسبی اگرچه در بستر اقتصاد جنگی رخ داده اما باعث شده واردات از شوکهای ناگهانی مصون بماند. دهه۷۰ نخستیندورهای است که شکاف میان رشد واردات و رشد ارز آشکار میشود. میانگین واردات سالانه به حدود ۲۳میلیارد دلار افزایش یافت و نرخ رشد سالانه واردات در این دهه بهطور متوسط بیشاز ۱۰درصد برآورد میشود.
درمقابل رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی در این دوره بهمراتب کمتر بوده و همین عدم همزمانی واردات را به متغیری روبهگسترش تبدیل کرده است. دهه۸۰ نقطه اوج این واگرایی است. میانگین واردات سالانه در این دهه به بیشاز ۴۰میلیارد دلار رسید و نرخ رشد دههای واردات به بالاترین سطح در کل دوره مورد بررسی دست یافت.
درهمینزمان رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی عمدتا کمتر از ۱۰درصد بوده است. این اختلاف معنادار میان رشد واردات و رشد ارز نشان میدهد که سیاست تثبیت ارزی عملا واردات را از محدودیتهای واقعی اقتصاد جدا کرده اما در دهه۹۰ این رابطه معکوس میشود. میانگین واردات سالانه به کمتر از ۳۰میلیارد دلار کاهش مییابد و نرخ رشد دههای واردات به محدودهای نزدیک به صفر یا منفی سقوط میکند. درمقابل میانگین رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی در این دهه به سطوح چنددهدرصدی میرسد.
این شکاف معکوس واردات را به یکی از ناپایدارترین متغیرهای اقتصاد کلان تبدیل کرده است. اثر سیاست ارزی را میتوان بهوضوح در ترکیب واردات مشاهده کرد. دادههای سهم سالانه نشان میدهد که در دهههایی با ثبات نسبی سهم کالاهای سرمایهای به محدوده ۱۸تا۲۲درصد نزدیک شده اما در دهههای پرنوسان به حدود ۱۴تا۱۵درصد کاهش یافته است.
درمقابل سهم مواداولیه و کالاهای واسطهای که در برخی دورهها حدود ۴۵درصد بوده در سالهای بیثبات به ۵۵تا۶۰درصد افزایش یافته است. این جابهجایی عددی بیانگر تغییر رفتار وارداتی بنگاهها بوده؛ واردات از مسیر توسعه و سرمایهگذاری فاصله گرفته و به ابزار مدیریت ریسک کوتاهمدت تبدیل شده است.
واردات در اقتصاد تحریمی؛ بقا به جای توسعه
دادههای دهههای اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در شرایط تحریم وارد مرحلهای شده که در آن کیفیت واردات از کمیت آن مهمتر و در عین حال نگرانکنندهتر است. اگرچه میانگین واردات سالانه در سالهای۱۴۰۰تا۱۴۰۴ درمحدوده ۳۰تا۴۰میلیارد دلار نوسان دارد اما مقایسه ترکیب این واردات با دهههای پیشین نشان میدهد که نقش توسعهای واردات بهشدت تضعیف شده است.
در دهه۸۰ مجموع واردات کالاهای سرمایهای بهطور متوسط سالانه ۸تا۹میلیارد دلار برآورد میشد؛ رقمی که سهمی بیشاز یکپنجم واردات کل را تشکیل میداد. این رقم در دهه۹۰ به حدود ۴تا۵میلیارد دلار درسال کاهش یافته است.
به بیان دیگر حتی زمانی که واردات کل بهطور اسمی بالا باقی مانده واردات سرمایهای عملا نصف شده است. درمقابل واردات مواداولیه و کالاهای واسطهای در دهه۹۰ و ابتدایدهه۱۴۰۰ بهطور متوسط سالانه ۱۷تا۲۰میلیارد دلار بوده است.
این افزایش سهم نشان میدهد که واردات در اقتصاد تحریمی عمدتا برای حفظ ظرفیتهای موجود انجام شده و نه برای خلق ظرفیتهای جدید. این روند با کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری و افت بهرهوری همزمان بوده است. نکته قابل توجه آن است که حتی در سالهایی که نرخ رشد واردات کل مثبت بوده رشد واردات کالاهای سرمایهای یا بسیار پایینتر از رشد کل بوده یا حتی منفی ثبت شده است.
این واگرایی نشان میدهد که بهبود مقطعی واردات الزاما بهمعنای بهبود چشمانداز توسعه نیست. درچنینشرایطی واردات به شاخصی از وضعیت اقتصاد تحریمی تبدیل شده است: هرچه سهم کالاهای واسطهای بالاتر و سهم کالاهای سرمایهای پایینتر باشد اقتصاد بیشاز آنکه در مسیر رشد حرکت کند درحال مصرف ذخایر پیشین خود است.
جمعبندی عددی این بخش روشن است: اقتصاد تحریمی ایران وارد فازی شده که در آن واردات بهجای ایفای نقش موتور توسعه به ابزار بقا تنزل یافته است. بدون ثبات ارزی و بدون تغییر معنادار در ترکیب واردات افزایش اسمی ارقام واردات نیز نمیتواند بهمعنای خروج از این وضعیت تلقی شود.
