تولید خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت، مطالبه مردم و دولت
جهان صنعت_ نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی و مصرف بالای سوخت همزمان با تاکید رییس‌جمهور بر ارتقای فناوری بار دیگر ضرورت اصلاح سیاست‌های صنعت خودرو را برجسته کرده که کارشناسان راه‌حل را در حمایت دولت و تعامل با صنعت خودروسازی جهان می‌دانند. به گزارش ایرنا، مسیر تازه صنعت خودرو با اخطار رییس‌جمهور به خودروسازان کیفی‌سازی و بهینه‌سازی در مصرف سوخت کلید خورده تا خودروسازان با تاکید بر فناوری‌های جدید و عبور از چالش‌ها بتوانند رضایت مصرف‌کنندگان را برطرف کنند. موضوع کیفیت تولید خودروهای داخلی و با مصرف سوخت پایین نه‌تنها مطالبه مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور است(که در ۲۵آبان ماه در جلسه هیات دولت خطاب به وزیر صمت نسبت به کیفی‌سازی خودروها اخطار داد) بلکه از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان نیز به‌شمار می‌رود. درخصوص الزام خودروسازان به تولید خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف و مسیر پیش‌روی صنعت خودرو با سعید مدنی و مجتبی نظری، از کارشناسان صنعت خودرو به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
تاکید حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای خودروسازان
سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به چالش‌های خودروسازان اظهار کرد: درحال حاضر بخش عمده‌ای از شرکت‌های خودروسازی(مانند سایپا که هنوز خصوصی نشده) توسط دولت اداره می‌شوند و دولت مدیریت، قیمت‌گذاری، روش‌های فروش و سیاست‌های مربوط به این صنعت را تعیین می‌کند. وی ادامه داد: در کمتر از یک‌سال گذشته مدیریت یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شده و این روند باید در سایر خودروسازان نیز اعمال شود تا بتوانند برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را ارائه کنند. این کارشناس خودرو تاکید کرد: خودروسازان به‌ویژه در حوزه فناوری توانایی مالی و فنی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مانند توسعه موتورهای جدید یا گیربکس‌های اتوماتیک را نداشته چراکه بودجه و توان مالی کافی ندارند و بیشتر تمرکز آنها بر پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری است. وی خواستار توجه و حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای خودروسازان شد تا با اصلاح فضای کسب‌وکار و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم صنعت خودروسازی بتواند مسیر توسعه را طی کند. مدنی به محدودیت‌های ناشی از مسائل سیاسی و تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از پیش‌نیازهای طرح‌های توسعه‌ای و انتقال دانش و فناوری در صنعت خودروسازی نیاز به تعامل با سایر شرکا و خودروسازان بزرگ جهان است. وی عنوان کرد: شرایط تحریمی باعث شده تا خودروسازان نتوانند ارتباط کامل و آزاد با بازارهای جهانی برقرار کنند و هزینه‌های سنگینی بابت این محدودیت‌ها بپردازند. این وضعیت فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور را دچار نوسان‌های مکرر کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند.
تقویت روابط صنعتی و تجاری با کشورهای همسایه
مدنی خاطرنشان کرد: ریشه مشکلات صنعت خودروسازی برای ورود به تولید خودروهای پیشرفته و به‌روز در نبود ارتباطات اقتصادی و فنی مناسب با جهان است که منجر به عقب‌ماندگی در فناوری‌ها و حلقه‌های مفقوده‌ای مانند موتور و گیربکس می‌شود. مدنی با اشاره به ورود شرکت‌های خودروساز به عرصه خودروهای پیشرفته و باکیفیت گفت: در آینده صنعت خودرو استفاده از گیربکس‌های دستی کاهش یافته و جای خود را به گیربکس‌های اتوماتیک خواهد داد. پروژه‌های مربوط به توسعه گیربکس‌های اتوماتیک در دوره‌های قبل آغاز شده بود اما به دلیل تغییر مدیران و بی‌توجهی فراموش شده است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمند هزینه‌های سنگین است اما خودروسازان به‌دلیل بدهی‌های انباشته و زیان‌های هنگفت، توانایی و سایر موارد سرمایه‌گذاری ندارند. مدنی عنوان کرد: دولت باید در این زمینه وارد عمل شده و ازطریق مشارکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعت را نوسازی کند اما محدودیت‌های ارزی و نبود سرمایه‌گذار خارجی این امر را دشوار کرده و ادامه این روند تعامل اجازه رقابت را از تولیدکنندگان می‌گیرد. کارشناس صنعت خودرو بر نقش روابط سیاسی و دیپلماتیک در توسعه صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: پس از برجام انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های فنی افزایش یابد اما به دلیل تنش‌های سیاسی این فرصت‌ها از دست رفتند. در نتیجه صنعت خودرو کشور بیشتر وابسته به چین شده و دیگر ارتباطات قوی با شرکت‌های جهانی مانند رنو، پژو، نیسان و دیگران از بین رفته است. وی عنوان کرد: محدودسازی صنعت خودرو به چندین کشور و این وابستگی آینده صنعت را به سمت مونتاژ و کارگاه‌سازی سوق می‌دهد نه توسعه فناوری و تولید محصولات با کیفیت و رقابتی.
جای خالی شورای خودرو برای سیاستگذاری دقیق
مدنی یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو را تغییر مداوم مدیران عامل و سرپرستان در شرکت‌های خودروسازی دولتی عنوان کرد و گفت: این امر ناشی از سیاست‌های دولت و تغییرات مدیریتی مکرر بوده که برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل کرده است؛ از این رو نبود برنامه‌ریزی منسجم و نبود سازمان برنامه‌وبودجه فعال روند پیشرفت فناوری و توسعه فناوری‌های جدید مانند موتورهای مدرن را کند و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. وی بیان کرد: در دولت‌های گذشته و در زمان آقای نعمت‌زاده جلسات منظم شورای خودرو و سیاستگذاری‌های هفتگی برگزار می‌شد اما اکنون این روند متوقف شده و برنامه‌ریزی استراتژیک وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو در ایران ریشه در سیاستگذاری‌های ناپایدار، نبود ارتباطات جهانی، مدیریت ناکارآمد و نبود سرمایه‌گذاری‌های لازم دارد، گفت: برای بهبود وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه‌گذاری، برقراری روابط بین‌المللی و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا صنعت خودروسازی بتواند در مسیر توسعه و رقابت جهانی قرار گیرد. وی تاکید کرد: اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران ضروری است. باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود تا بتوان انتظار توسعه و بهبود این صنعت را داشت. به گفته وی، بدون این اصلاحات صنعت خودرو در ایران نمی‌تواند رقابت‌پذیر و توسعه‌یافته شود و تنها با ایجاد بستر مناسب و برنامه‌ریزی منسجم امکان رشد و پیشرفت در این صنعت فراهم خواهد شد.
کیفیت بنزین در میزان سوخت خودروها اثرگذار است
مجتبی نظری دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه بیشتر خودروهای تولیدی با موتور بنزینی بوده، گفت: مشکل اصلی این است که بنزین عرضه‌شده در داخل کشور استانداردهای لازم را ندارد و کیفیت آن پایین است بنابراین خودروهای بنزینی نمی‌توانند به‌خوبی کار کنند و آلایندگی افزایش می‌یابد. وی افزود: در چند سال اخیر بنزین یورو۴ و بنزین‌سوپر در بازار عرضه نشده که این موضوع تاثیر منفی بر عملکرد موتور و مصرف سوخت خودروها دارد. کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مصرف‌کنندگان باید از بنزین با کیفیت بالا استفاده کنند تا مصرف سوخت پایین‌تر و کارایی بهتر داشته باشند اما درحال‌حاضر این امکان وجود ندارد. سیستم توزیع بنزین نیز دچار مشکل بوده و این مسائل نیازمند اصلاحات و استانداردسازی است. وی با اشاره به اینکه دولت نقش زیادی در توسعه و ارتقای صنعت خودرو دارد، گفت: نمونه‌هایی مانند توقف تولید خودروهای مدرن و پیشرفته مانند زانتیا به‌دلیل موانع و محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی است که اجازه نمی‌دهد فناوری‌های جدید وارد بازار شوند. نظری بیان کرد: مسائل مختلفی باعث شده تا شرکت‌ها نتوانند فناوری‌های روز را پیاده‌سازی کرده و توسعه دهند. ضمن اینکه مدیریت و تصمیم‌گیری‌های نادرست در بخش‌های مدیریتی و اداری همراه با دخالت افراد غیرمتخصص و وابسته مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کرده است. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقاتی نیز تحت تاثیر سیاست‌های سیاسی قرار گرفته و خروجی‌های مطلوب نداشتند زیرا افراد سیاسی و وابسته در سمت‌های کلیدی قرار گرفتند.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو معضلی برای سودجویی
نظری با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث دلال‌بازی و سودجویی شده، گفت: منافع دلال‌ها بر منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده ترجیح داده می‌شود. این سیاست‌ها علاوه‌بر کاهش رقابت و شفافیت به کاهش سودآوری و زیان‌های سنگین در صنعت خودرو منجر شده است. در نتیجه صنعت خودرو در وضعیت بحرانی قرار داشته و نیازمند اصلاحات اساسی است.
وی با اشاره به اینکه تولید خودروهای هیبریدی و برقی در حال اجرا بوده گفت: اکنون یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز قصد دارد تا پایان سال خودروهای هیبریدی با مصرف حدود ۴لیتر در هر۱۰۰کیلومتر را عرضه کند و طی یک سال آینده فناوری‌های جدید و به‌روزرسانی‌های بیشتری ارائه دهد.
او عنوان کرد: زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی در کشور هنوز فراهم نشده زیرا نیازمند تامین برق پایدار و توسعه شبکه برقی است که در حال حاضر این امکانات وجود ندارد. این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اصلاحات در سیاست‌های دولتی، کاهش دخالت‌های غیرتخصصی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های برقی و حمایت از فناوری‌های نوین ازجمله راهکارهای ضروری برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی در ایران است. این اقدامات باید با تمرکز بر تخصص‌گرایی و کاهش نفوذ افراد وابسته و سیاسی انجام شود تا صنعت خودرو بتواند به سمت توسعه و رقابت‌پذیری حرکت کند. وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی به‌عنوان صنعت مادر است، گفت: این صنعت وابسته به صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و صنایع مرتبط بوده و تولیدات این صنایع نقش مهمی در زنجیره تولید خودرو دارند. در سطح جهانی هیچ کشوری ادعا نمی‌کند که تمامی خودروهای خود را به‌صورت کامل در داخل تولید کرده زیرا مزیت‌ها و امکانات لازم در هر کشور متفاوت است.
