برای اجرای احکام برنامه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم
جهان‌صنعت– وزیر راه‌و‌شهرسازی تاکید کرد که مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، کمبود منابع مالی است.
فرزانه صادق مالواجرد در جریان جلسه علنی دیروز دوشنبه ۱۹آبان‌ماه مجلس و بررسی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم بیان کرد: مطمئنا راه پیشرفت کشور همراهی و همدلی است که همواره مورد تاکید حضرت آقا و اصلی‌ترین راهبرد رییس‌جمهور است. در مجموع ۱۴۸حکم برنامه هفتم متوجه وزارت راه‌و‌شهرسازی است؛ از این تعداد بیش از ۸۰درصد و ۱۳سنجه کمتر از ۵۰درصد محقق شده است.
او در ادامه با اشاره به مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون بیان کرد: مهم‌ترین چالش ما کمبود منابع مالی است؛ هرچند در طول دوران سپری‌شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تامین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم ولی در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به‌طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹همت منابع مالی داریم.
وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: گزارش سنجه‌ها را از ماده۴۹ قانون حوزه مسکن آغاز می‌کنم. در سال پایان برنامه هدف رسیدن از ۹سال به هفت‌ونیم سال بوده که در سال اول ۲درصد بیشتر از میزان هدف‌گذاری محقق شده است. درخصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده هدف‌گذاری برای سال اول ۲درصد بوده که محقق شده است. در صنعتی‌سازی مسکن هدف‌گذاری سال اول ۳درصد بوده که ۹/۴درصد انجام پذیرفته است. در احداث مسکن شهری هدف‌گذاری یک‌ونیم‌میلیون واحد در طول پنج‌سال بوده که برش سال اول بهره‌برداری از ۱۸۵هزار واحد بوده است.
صادق با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده در برنامه هفتم برای احداث مسکن شهری بیان کرد: هدف‌گذاری ۵/۱میلیون واحد در طول پنج‌سال بوده که برش سال اول بهره‌برداری از ۱۸۵هزار واحد را شامل می‌شده و از این میزان ۱۴۱هزار واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف ۲۰۰هزار واحد سالانه، ۱۶۶هزار واحد در سال تامین شده است. در سایر انواع مسکن نیز هدف‌گذاری ۲میلیون واحد برای پنج‌سال و ۴۰۰هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵هزار واحد آن محقق شده است.
او در ادامه تاکید کرد: با وجود این دستاوردها، مشکلات مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در تامین آورده اولیه و همچنین مشکلات سایر وزارتخانه‌ها در تامین زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست. بانک‌ها نیز باوجود تلاش‌ها و پیگیری‌های زیاد هنوز نتوانسته‌اند در سطح انتظار قانون در زمینه تامین مالی و ارائه تسهیلات عمل کنند. در این خصوص، دولت پیشنهاد اصلاح قانون را به‌صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
صادق در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای بازسازی بافت‌های فرسوده بیان کرد: هدف‌گذاری ۵۰۰هزار واحد برای پنج‌سال و ۸۰هزار واحد برای سال اول برنامه بوده که در مجموع بیش از ۷۲هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به تکلیف مندرج در تبصره(۱) بند(ب) ماده(۵۰) تصریح کرد: میزان هدف تعیین‌شده در قانون ۳۳۰هزار هکتار در طول پنج‌سال است که از این میزان ۶۶هزار هکتار باید در سال اول محقق می‌شد. در این زمینه ۴۷هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰نفر انجام پذیرفته است. البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن، از جمله محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ملاحظات محیط‌زیستی و پدافند غیرعامل و همچنین عدم تامین آب به دلیل ناترازی مورد نیاز برای آماده‌سازی و ارائه خدمات زیربنایی که حداقل به میزان ۶۶۰۰همت برآورد می‌شود، از سوی دولت ارائه شده است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: درخصوص بند(ج) ماده(۵۲)، شیوه‌نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و برای ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است. در اجرای بند(الف) ماده(۵۳)، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و ۹۰درصد طرح‌های جامع کلانشهرها تکمیل شده و ۷۰درصد فرآیند اخذ مجوز شهرسازی و معماری ایرانی‌سازی شده است.
وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به هدف‌گذاری صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: طبق جدول۱۳ مندرج در ماده (۵۶)، باید میزان ترانزیت در پایان برنامه به ۴۰میلیون تن و در پایان سال اول به ۱۶میلیون تن می‌رسید که در پایان سال اول حدود ۲۰میلیون تن ترانزیت محقق شده است. با وجود این درصد تحقق بالا، به‌دلیل عدم امکان تامین مالی برای احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند از سوی دولت ارائه شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه دولت پیشنهاد اصلاح بخشی از برنامه را به مجلس ارائه داده است، گفت: در رابطه با ردیف سوم جدول۱۳، سهم حمل‌ونقل در سال اول محقق شده است. از آنجا که تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶میلیارد دلاری است، دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز به‌صورت مکتوب به مجلس محترم ارائه داده است.
صادق با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده درخصوص سهم حمل‌ونقل ریلی و بنادر بیان کرد: هدف ۲۵درصد در پایان برنامه بوده که ۴/۷درصد آن در پایان سال اول محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به‌دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز توسط دولت به مجلس ارائه شده است.
او در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده در زمینه احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف ۵ جدول۱۳ برنامه گفت: سهم برقی‌سازی ۱۰۰۰کیلومتر بوده است. در سال اول برنامه، مطالعات و قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد به طول حدود ۱۰۰۰کیلومتر به همراه ناوگان مورد نیاز تکمیل و در سال۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد برای دریافت فاینانس خارجی جهت اجرای آن صادر شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال اول احداث ۸۰کیلومتر خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶کیلومتر آن محقق شد و تمام ۲۲۰کیلومتر خطوط اصلی هدف‌گذاری‌شده نیز تکمیل شد. در بخش نوسازی ناوگان ریلی، قراردادهای لازم برای بازسازی ۲۵دستگاه لکوموتیو در سال اول منعقد و تحویل گرفته شد.
او تاکید کرد: درخصوص ردیف۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت‌به هدف تعیین‌شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
صادق با اشاره به تشکیل ستاد ملی گذر مندرج در بند(الف) ماده(۵۷) در سال۱۴۰۴ بیان کرد: کلیات سند برنامه ملی در آن به تصویب رسید. نخستین جلسه دبیرخانه نیز در ۲۳اردیبهشت همان سال به ریاست وزیر برگزار شد. در راستای اجرای جزء(۴) ماده(۵۷)، در سال۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷صندلی به ظرفیت حمل‌ونقل افزوده شد و ۴۰درصد قطارهای باری در حال حاضر در مسیر اجرای احکام قرار دارند.
او در پایان ضمن تشکر مجدد از رییس و نمایندگان مجلس، رییس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت خاطرنشان کرد: باور دارم که با همراهی مجموعه همکارانم در وزارت راه‌و‌شهرسازی، مهندسان، مشاوران، کارگران، پیمانکاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، اهداف برنامه هفتم قابل تحقق است.
