مسکن در انتظار ثبات بازار مصالح
جهان صنعت _ بازار ساختوساز در ماههای اخیر بیشاز هرزمان دیگری تحتتاثیر تحولات اقتصادی و تغییرات هزینهای قرار گرفته؛ بازاری که کوچکترین نوسان در قیمت نهادههای تولید میتواند مستقیما بر زمانبندی اجرای پروژهها، هزینه تمامشده واحدهای مسکونی و توان متقاضیان اثر بگذارد. در این میان مصالح ساختمانی تنها یکی از اجزای زنجیره ساختوساز نیستند بلکه بخش قابلتوجهی از هزینههای اجرای پروژهها را بهخود اختصاص میدهند و از همین رو هرگونه بیثباتی در این بازار میتواند بهسرعت بهسایر بخشهای صنعت ساختمان منتقل شود. درشرایطیکه بسیاری از پروژههای ساختمانی با محدودیت منابع مالی مواجهند افزایش هزینههای اجرایی میتواند فاصله میان منابع موجود و هزینه مورد نیاز برای تکمیل طرحها را بیشتر کند. اینمساله بهویژه در پروژههایی که از ابتدا با برآوردهای مالی مشخص آغاز شدند اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا تغییرات قیمت مصالح در طول زمان ممکن است محاسبات اولیه را تحت تاثیر قرار داده و روند پیشرفت پروژه را با چالش مواجه کند. در چنین وضعیتی مدیریت هزینه و پیشبینیپذیرکردن بازار نهادههای ساختمانی بهیکی از الزامات مهم برای تداوم فعالیتهای عمرانی تبدیل شده است.
از سوی دیگر تجربه سالهای گذشته نشان داده که ورود مستقیم نهادهای دولتی بهتامین برخی مصالح و تجهیزات اگرچه ممکن است در مقاطع خاص بهتنظیم بازار یا تسریع در اجرای پروژهها کمک کند اما نمیتواند بهعنوان راهکاری دائمی مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد سازوکاری پایدار برای تامین نیاز صنعت ساختمان بیش از آنکه بهمداخله مستمر دولت وابسته باشد بهتقویت ظرفیت تولید، افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی و شکلگیری یک زنجیره تامین منسجم نیاز دارد.
در این میان ظرفیت کارخانههای تولیدکننده مصالح ساختمانی اهمیت ویژهای پیدا میکند. حفظ و نوسازی این واحدها افزایش توان تولید و کاهش آسیبپذیری آنها دربرابر شوکهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در تامین مستمر نیاز بازار داشته باشد. تنوعبخشی بهمصالح مورد استفاده در پروژهها و امکان بهرهگیری از گزینههای جایگزین میتواند بخشی از فشار ناشی از کمبود یا افزایش قیمت برخی محصولات را کاهش دهد.
اکنون نگاهها بیش از گذشته بهسمت ایجاد ثبات در بازار مصالح و فراهمکردن شرایطی قابل پیشبینی برای سازندگان و سرمایهگذاران معطوف شده است. درصورت کاهش التهابات بازار و تقویت سمت عرضه، میتوان انتظار داشت بخشی از فشار هزینهای واردشده بهپروژههای ساختمانی کاهش یابد و روند اجرای طرحها با اطمینان بیشتری ادامه پیدا کند. در همین چارچوب اظهارات رییس صندوق ملی مسکن درباره تجربه تامین برخی مصالح، سهم بالای نهادههای ساختمانی در هزینه ساخت و ضرورت تقویت ظرفیت تولید بار دیگر اهمیت سیاستگذاری برای ایجاد ثبات در این بخش را برجسته کرده است.
گرانی مصالح، ترمز ساختوساز
رییس صندوق ملی مسکن بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره بهتجربه این صندوق در سالهای گذشته برای تامین عمده برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی اظهار کرد: در گذشته تامین انبوه میلگرد و آسانسور بهعنوان دوجزء مهم در ساختوساز در دستور کار صندوق قرار گرفت، اما تکرار چنین اقدامی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست چراکه سیاست دولت ورود مستقیم و تصدیگری در این حوزه نیست.
مختاری افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت مالی را از مهمترین دلایل نیمهتمامماندن پروژههای ساختمانی دانست و گفت: رشد هزینههای ساخت درکنار محدودیت منابع مالی باعث شده بخشی از پروژهها نتوانند طبق برنامه بهمرحله تکمیل برسند.وی با بیان اینکه سهم مصالح ساختمانی در هزینه تمامشده ساخت یک بنا بهحدود ۷۰درصد میرسد، افزود: بازار مصالح درپی شرایط جنگی اخیر با نوسانات و التهابات قابلتوجهی روبهرو شده و این مساله بر روند اجرای پروژههای ساختمانی اثر گذاشته است.
رییس صندوق ملی مسکن درباره وضعیت بازار مسکن نیز گفت: براساس گزارشها و تحلیلهای منتشرشده این بازار بهتدریج در مسیر ثبات قرار گرفته و انتظار میرود سرمایهگذاران نیز با اتخاذ تصمیمهای هوشمندانه بتوانند شرایط فعلی را مدیریت کنند.
مختاری در ادامه خاطرنشان کرد: در برخی بخشها میتوان از مصالح جایگزین استفاده کرد. با هدایت سرمایهگذاریها بهسمت بازسازی و تقویت کارخانههای تولیدکننده مصالح ساختمانی که بخش قابلتوجهی از نیاز داخلی را تامین میکنند میتوان بهایجاد ثبات بیشتر در بازار مصالح و رسیدن آن بهشرایطی قابل پیشبینی در آینده نزدیک امیدوار بود.
