جای خالی بسته‌های حمایتی موثر از سمت دولت
پرهام رضایی، رییس اتاق بازرگانی البرز
در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیسم‌ماشه وجود دارد، ورود به بازارهای جدید می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در چنین فضایی اگر بتوانیم ۱۵کشور همسایه به‌علاوه هند و چین را حفظ کنیم، به خودی خود موفقیتی قابل‌توجه خواهد بود. با این حال مهم‌ترین چالش فعلی کشور مساله رفع تعهدات ارزی است. چنانچه بانک مرکزی بسته‌ای اختصاصی برای این موضوع تدوین یا اجازه دهد بخش‌خصوصی به‌صورت آزادانه اقدام کند -به‌گونه‌ای که هر صادرکننده بتواند در برابر صادرات خود اقدام به واردات کند، چه شخصا و چه از طریق فعالان همان گروه کالایی- در این صورت مشکل رفع تعهد ارزی برطرف شده و حجم صادرات کشور نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر مانع رشد صادرات شده‌اند. تداخل مقررات و ایرادات سامانه‌هایی که باگ دارند موجب نارضایتی فعالان صادراتی شده است. از سوی دیگر نرخ ارز نیز به چالشی جدی بدل شده زیرا تا زمانی که سامانه نیما وجود دارد و اختلاف نرخ آن با بازار آزاد حدود ۲۰درصد است، نمی‌توان انتظار رشد واقعی در صادرات و واردات مواد اولیه را داشت. برای توسعه صادرات و تامین به‌موقع مواد اولیه ضروری است نرخ ارز واحد، شفاف و واقعی باشد تا زمینه رانت و فساد از بین برود.
استان البرز با وجود وسعت کم سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد و یکی از دلایل اصلی آن، پویایی بخش‌خصوصی در این استان است. واحدهای تولیدی حتی در سخت‌ترین شرایط نیز فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند زیرا امکان تعطیلی کارخانه‌ها وجود ندارد. با این حال نبود بسته‌های حمایتی موثر از سوی دولت همچنان یکی از موانع اصلی رشد تولید است. در همه کشورهای توسعه‌یافته بدون حمایت هدفمند دولت رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد. نمونه بارز آن کشور چین است که به‌واسطه بیش از ۲۰سال سیاست‌های حمایتی و هدفمند از فعالان اقتصادی، امروز به یکی از قدرت‌های بزرگ صادراتی جهان تبدیل شده است. در ایران نیز لازم است بسته‌های حمایتی واقعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان طراحی شود از جمله اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین. زمانی که نرخ بهره بانکی بین ۳۰ تا ۳۵درصد است، هیچ فعالیت تولیدی نمی‌تواند رشد پایداری داشته باشد. تاکنون بخش‌خصوصی در استان البرز همکاری بسیار خوبی با دولت و نهادهای مختلف داشته و پیشنهادهای اجرایی خود را نیز ارائه داده است اما متاسفانه در برخی نهادها مانند بانک مرکزی و وزارت کار این پیشنهادها یا اجرا نشده یا به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. به‌ویژه در موضوع بهینه‌سازی سیاست‌های ارزی که عملا واردات کشور را دچار اختلال کرده هنوز مشخص نیست هدف اصلی سیاست فعلی چیست و بر چه مبنایی تدوین شده است.
صنایع غذایی این استان ظرفیت بالایی برای توسعه دارد اما دولت تاکنون توجه کافی به این حوزه نداشته است در حالی که صنایع غذایی از فعال‌ترین بخش‌های تولید در مصرف داخلی محسوب می‌شوند، در حوزه صادرات همچنان جای رشد فراوانی دارند. با این وجود اتاق بازرگانی البرز اقدام موثری انجام داد و همایش حلال را در اردیبهشت‌ماه برگزار کرد. پس از این همایش، سازمان ملی استاندارد نیز همکاری خود را آغاز کرد و در نتیجه مصوبه تشکیل «شورای سیاستگذاری حلال » در اتاق ایران به تصویب رسید. این شورا هم‌اکنون فعال است و مقرر شده برنامه ملی حلال در مهرماه سال آینده برگزار شود. این اقدام می‌تواند به‌عنوان یکی از بسته‌های حمایتی موثر زمینه‌ساز توسعه صادرات در صنایع غذایی کشور باشد و بخشی از نیازهای این بخش را پوشش دهد.
