وام مولد برای احیای صنعت خودرو
حسین مقیسه_در حالی که سیاستگذاران از قیمت‌گذاری دستوری خودرو عقب‌نشینی کرده‌اند و گام‌هایی در جهت آزادی نسبی بازار برداشته شده، زنجیره تامین صنعت خودرو همچنان در تنگنای نقدینگی گرفتار است. در ظاهر بازار از بند قیمت‌گذاری رها شده اما در باطن چرخه تولید در مرز توقف قرار دارد. قطعه‌سازان با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند و خودروسازان نیز توان مالی لازم برای پرداخت تعهدات و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید را ندارند. در چنین وضعیتی اگرچه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی با هدف مهار تورم ادامه دارد اما تداوم این وضعیت خود می‌تواند به تورم ساختاری و رکود تولیدی بینجامد؛ همان تورمی که از دل کاهش عرضه بیرون می‌آید، نه از رشد تقاضا.
اکنون هیات عالی بانکی در نقطه‌ای قرار دارد که تصمیم آن می‌تواند سرنوشت صنعت خودرو و صدها واحد قطعه‌سازی را رقم بزند. پیشنهاد مشخص فعالان این حوزه روشن است: اختصاص دو فقره تسهیلات ۲۰هزار‌میلیارد تومانی، در مجموع ۴۰هزار‌میلیارد تومان، به دو خودروساز بزرگ کشور تا این منابع به‌طور مستقیم به زنجیره تامین و قطعه‌سازی منتقل شود. این تصمیم اگر هوشمندانه طراحی و شفاف اجرا شود نه‌تنها خطر تورمی ندارد بلکه می‌تواند موتور خاموش تولید را دوباره روشن کند.
از رفع قیمت‌گذاری دستوری تا خلأ نقدینگی
سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته و فرسودگی مالی را به پیکره خودروسازی کشور تحمیل کرد. با لغو این سیاست انتظار می‌رفت خودروسازان به‌تدریج از زیان خارج شوند و مسیر اصلاح را طی کنند. واقعیت اما این است که حتی با اصلاح قیمت‌ها، تا زمانی که سرمایه در گردش کافی وجود نداشته باشد، تولید قادر به بازسازی خود نیست. قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و حفظ تولید، نیازمند تزریق نقدینگی هستند؛ نقدینگی‌ای که در این مرحله نه به‌عنوان تزریق پول جدید به بازار مصرف بلکه به‌عنوان سوخت چرخ تولید معنا پیدا می‌کند.
در حال حاضر میانگین دوره وصول مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بیش از شش ماه است. این یعنی انجماد سرمایه در سطح بنگاه‌ها. اگر این گره باز نشود نه‌تنها تیراژ تولید خودرو کاهش می‌یابد بلکه موجی از بیکاری در صنایع جانبی نیز به راه می‌افتد. در چنین شرایطی انضباط پولی اگر بدون تفکیک بین نقدینگی مولد و نقدینگی غیرمولد اعمال شود، به ضد خود تبدیل خواهد شد.
سیاست انقباضی بانک مرکزی، درست اما نیازمند تمایزگذاری
هیچ اقتصاددانی منکر ضرورت کنترل تورم نیست اما نکته کلیدی این است که همه انواع نقدینگی تورم‌زا نیستند.نقدینگی‌ای که در بخش‌های سفته‌بازانه یا مصرفی گردش می‌کند، فشار قیمتی ایجاد می‌کند اما نقدینگی‌ای که به تولید واقعی منجر شود، در واقع ضدتورم است زیرا با افزایش عرضه کالا، اثر خنثی‌کننده بر سطح قیمت‌ها دارد. بانک مرکزی می‌تواند در عین حفظ چارچوب سیاست انقباضی، از ابزارهای تسهیلات هدفمند استفاده کند. چنین ابزاری در کشورهای مختلف نیز به کار گرفته شده است؛ از تسهیلات بخش تولید در کره‌جنوبی گرفته تا برنامه‌های «وام بازسازی زنجیره تامین» در بحران ۲۰۰۸ آمریکا. تجربه نشان داده است که وقتی تزریق منابع به‌صورت کنترل‌شده و صرفا در زنجیره تولید انجام شود نه‌تنها تورم ایجاد نمی‌کند بلکه رکود را مهار می‌کند.
چرا این وام تورم‌زا نیست؟
استدلال ساده است: این تسهیلات نه به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نه وارد بازار دارایی می‌شود.
قرار است صرفا در مسیر پرداخت به قطعه‌سازان، خرید مواد اولیه و فعال‌سازی خطوط تولید مصرف شود. هر ریالی که در این مسیر هزینه می‌شود، به تولید کالا و اشتغال منجر می‌گردد و در نهایت عرضه خودرو را افزایش می‌دهد.
افزایش عرضه خود عاملی برای مهار قیمت‌هاست.
کنترل اثر تورمی با ابزار بازار باز
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل فشار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی، عملیات بازار باز (Open Market Operations – OMO) است. در این سازوکار، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی در بازار پول، نقدینگی سیستم بانکی را تنظیم می‌کند:
اگر نقدینگی بیش از حد باشد: بانک مرکزی اوراق می‌فروشد و پول را از سیستم جمع می‌کند تا فشار تورمی کنترل شود.
اگر نقدینگی کم باشد: بانک مرکزی اوراق می‌خرد و پول به بانک‌ها تزریق می‌کند تا توان وام‌دهی افزایش یابد.
در مورد تزریق ۴۰هزار‌میلیارد تومان به خودروسازان بانک مرکزی می‌تواند با استفاده همزمان از بازار باز، پول مازاد را از سیستم خارج کند و همزمان مسیر نقدینگی هدفمند به زنجیره تولید حفظ شود. این سازوکار باعث می‌شود که نقدینگی لازم برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید و حمایت از قطعه‌سازان فراهم شود، بدون آنکه تورم کلان اقتصاد افزایش یابد.
سازوکار پیشنهادی برای پرداخت شفاف و ضدتورمی
برای رفع نگرانی‌های سیاستگذار پولی می‌توان سازوکار پرداخت را به شکل زیر طراحی کرد:
۱- پرداخت مرحله‌ای و هدفمند: مبلغ ۴۰هزار‌میلیارد تومان در سه مرحله (مثلا هر دو ماه یک‌بار) و متناسب با تحقق شاخص‌های تولید تخصیص یابد.
۲- حساب تفکیکی (Ring-Fenced): وجوه فقط در حساب‌های مشخص نزد بانک عامل نگهداری و پرداخت‌ها مستقیما به حساب قطعه‌سازان واریز شود.
۳- شفافیت و نظارت بر مصرف: سامانه‌ای آنلاین برای رصد پرداخت‌ها طراحی شود تا هر ریال مصرف‌شده قابل رهگیری باشد.
۴- پیمان بازپرداخت: بازگشت منابع از محل فروش محصولات جدید در دوره ۱۲ تا ۱۸ماهه انجام گیرد.
۵- گزارش‌دهی مستمر: خودروسازان موظف باشند گزارش عملکرد مالی و تولیدی را هر ماه به بانک مرکزی ارائه دهند.
با این الگو بانک مرکزی ضمن کنترل مسیر نقدینگی می‌تواند اطمینان یابد که تسهیلات مستقیما به تولید تبدیل می‌شود و اثر تورمی ندارد.
اثرات کلان و پیامدهای اقتصادی
فعال شدن دوباره زنجیره خودروسازی تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد.
برآوردها نشان می‌دهد که هر هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در بخش خودرو می‌تواند تا ۵/۱برابر ارزش‌افزوده در سایر صنایع وابسته ایجاد کند.
این یعنی تزریق ۴۰هزار‌میلیارد تومان، با سازوکار هدفمند، می‌تواند تا ۶۰هزار‌میلیارد تومان ارزش‌افزوده در اقتصاد به‌وجود آورد.
در سطح اشتغال نیز احیای قطعه‌سازان معادل جلوگیری از بیکاری ده‌ها هزار نیروی مستقیم و غیرمستقیم است. از منظر سیاست صنعتی چنین تصمیمی نوعی تزریق هوشمند سرمایه در گردش است، نه هزینه‌کرد بودجه‌ای.
این تصمیم می‌تواند نخستین گام در جهت بازطراحی نظام مالی صنعت خودرو باشد؛ نظامی که در آینده بتواند بخشی از تامین مالی خود را از طریق اوراق، بازار سرمایه و صندوق‌های مشترک تولید انجام دهد.
پیامد بی‌عملی؛ رکود، زیان و تورم ساختاری
اگر این اقدام در زمان مناسب انجام نشود، رکود در زنجیره خودرو نه‌تنها ادامه خواهد یافت بلکه به سایر صنایع سرایت می‌کند. کاهش تولید خودرو یعنی افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، تشدید تورم انتظاری و بازگشت دوباره فشار بر سیاستگذار برای مداخله در قیمت‌گذاری.
در واقع عدم تصمیم امروز می‌تواند سیاستگذار را مجبور کند به همان چرخه معیوب گذشته بازگردد؛ چرخه‌ای که با زیان انباشته خودروسازان آغاز شد و با مداخله قیمتی پایان یافت.
اکنون که بازار از بند قیمت‌گذاری دستوری رها شده است باید اجازه داد صنعت نفس بکشد. بدون تامین نقدینگی، آزادی قیمتی هم نتیجه‌ای جز رکود ندارد.
آزمون اعتماد به تولید
هیات عالی بانکی اکنون در موقعیتی قرار دارد که تصمیمش می‌تواند مرز میان انضباط پولی و توسعه تولید را بازتعریف کند.
اعطای تسهیلات هدفمند به دو خودروساز بزرگ کشور به مبلغ مجموعا ۴۰هزار‌میلیارد تومان، اگر با چارچوب نظارتی و شفافیت کامل همراه باشد، نه هزینه است و نه ریسک تورمی بلکه سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در رشد اقتصادی کشور است.
بانک مرکزی در واقع می‌تواند با این تصمیم سیاست انقباضی خود را به مرحله‌ای هوشمندانه‌تر وارد کند؛ مرحله‌ای که در آن بین «پول مولد» و «پول تورم‌زا» تمایز قائل می‌شود.
این تصمیم نه‌تنها چرخ خودرو بلکه چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت درمی‌آورد.
سخن پایانی
اعضای محترم هیات عالی بانکی اکنون که بازار از بند قیمت‌گذاری دستوری رها شده، فرصت تصمیم‌گیری درست در اختیار شماست، هر لحظه تاخیر می‌تواند رکود، زیان و تورم ساختاری را تشدید کند. بانک مرکزی با تزریق هدفمند و شفاف نقدینگی می‌تواند نه‌تنها صنعت خودرو بلکه چرخ اقتصاد کشور را دوباره احیا کند و به یاد داشته باشیم:
ای که دستت می‌رسد کاری بکن
پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
این لحظه، فرصت امروز است؛ فردا برای تصمیم دیر است، بادهای کاشته شده دیروز در انتظارند تا فردا طوفانی سهمگین بسازند.
*تحلیلگر اقتصاد و صنعت خودرو
