تحریم داخلی شانه به شانه تحریم خارجی
مرتضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون فرش و صنایع‌دستی اتاق ایران
با فعال شدن مکانیسم‌ماشه طبیعتا تجارت در برخی حوزه‌هایی که آسیب‌پذیرتر هستند- به‌ویژه آنهایی که در سال‌های گذشته تحت‌فشار بوده و حمایت کمتری دریافت کرده‌اند- دچار آسیب بیشتری خواهند شد. در این میان صنایع‌دستی از جمله حوزه‌هایی است که احتمال نفوذپذیری بالاتری دارد.
اگر به موضوع تحریم‌های آمریکا دقت کنیم، خواهیم دید که فرش ایرانی به عنوان بزرگ‌ترین بخش از صنایع‌دستی کشور به صورت مستقیم مورد تحریم قرار گرفته است. این تحریم‌ها نیز سابقه دارند؛ بعد از انقلاب تاکنون در سه مرحله یعنی در دوران روسای‌جمهور ریگان، اوباما و ترامپ اعمال شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت ویژه نسبت به صنایع‌دستی ایران بوده زیرا این حوزه ابزاری است که می‌تواند فضای بسته بین‌المللی را بشکند و تاثیر مثبتی بر تصویری که از ایران در جهان می‌سازند، بگذارد. به همین دلیل فشارهای خارجی بر این بخش همواره بیشتر بوده است.
در نتیجه به‌طور خاص تاثیر منفی فعال شدن مکانیسم‌ماشه را در حوزه فرش و صنایع‌دستی بیشتر احساس خواهیم کرد و متاسفانه آسیب‌های جدی‌تری در این بخش رخ خواهد داد. در حوزه فرش آمارهای گمرکی موجود بسیار روشن است. در سال۱۳۹۶ که آخرین سال پیش از دور جدید تحریم‌ها بود، صادرات فرش ایران ۴۲۶میلیون دلار بوده است. میانگین صادرات سالانه در بازه ۱۰ساله ۱۳۸۶تا۱۳۹۶ نیز حدود ۴۱۶میلیون دلار بوده است اما پس از سال۱۳۹۷ که براساس فرمان۱۳۴۶، دونالد ترامپ صادرات فرش ایران را تحریم کرد، طی سه سال میزان صادرات به زیر ۱۰۰میلیون دلار سقوط کرد. در دو سال اخیر نیز آمارها به‌ترتیب چنین بوده‌اند:
سال۱۴۰۰: حدود ۷/۴۱میلیون دلار
سال۱۴۰۲: حدود ۷/۳۹میلیون دلار
به این ترتیب در مقایسه با سال۱۳۹۶ ما با حدود ۹۰درصد کاهش در صادرات فرش مواجه بوده‌ایم یعنی از ۴۲۶میلیون دلار به حدود ۴۰میلیون دلار رسیده‌ایم.
امروزه ما از مرحله اقدامات فوری و کوتاه‌مدت عبور کرده‌ایم. اگر نگاه حکمرانی اقتصادی در کشور تغییر نکند، با راه‌حل‌های مقطعی و مسکن‌گونه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. نگاه کلان حکمرانی باید در دو سطح مورد بازنگری قرار گیرد: داخلی و خارجی چراکه تحریم داخلی نیز مانند تحریم خارجی مخرب است.
در سطح داخلی منظور من همان تحریم‌های خودتحمیلی است یعنی مجموعه‌ای از مقررات مخل کسب‌وکار که دولت با نگاه مداخله‌گرایانه خود ایجاد می‌کند. برای نمونه آیین‌نامه‌ای که اخیرا در حوزه تشکل‌های صنایع‌دستی در هیات دولت تصویب شده، مصداقی از همین نگاه است.
به موجب بند «الف» ماده«۸۳» قانون برنامه هفتم، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف شده آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی تشکل‌های این حوزه تدوین کند اما برداشت مسوولان از این بند نادرست بوده است. آنان چنین تصور کرده‌اند که وزارتخانه باید مرجع صدور مجوز، نظارت و حتی تاسیس تشکل‌ها باشد. به این ترتیب عملا قوانینی همچون «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را نادیده گرفته و در هیات وزیران آیین‌نامه‌ای تصویب کرده‌اند که براساس آن، تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی باید توسط وزارتخانه ایجاد و اداره شوند.
در این آیین‌نامه حتی برای نظارت نیز تشکیلات جدیدی پیش‌بینی شده که به ظاهر نباید منجر به بزرگ شدن دولت شود اما در عمل این اتفاق خواهد افتاد. در حالی که تشکیل و اداره تشکل‌ها ذاتا وظیفه بخش‌خصوصی است و دولت نباید در آن مداخله کند.
متاسفانه وزارتخانه به جای ایفای نقش حمایتی، به‌شکل مستقیم در امور تشکل‌داری وارد شده است. این یکی از مشکلات اساسی است که باید از آن فاصله گرفت. دولت باید امور اجرایی و صنفی را به بخش‌خصوصی واگذار کند.
در سطح خارجی نیز تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خود را با جهان به صورت جامع حل کنیم و به توافقی پایدار نرسیم، امکان عبور از تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری وجود نخواهد داشت. بدون تعامل سازنده با دنیا حتی حفظ وضعیت موجود نیز ممکن نیست.
