وزارت صمت و بحران صنعت خودرو
حسین مقیسه
وزارت صمت شبیه ارکستری ناکوک است؛ رهبرش توان هدایت ندارد و نوازندگان هرکدام نت‌های خود را می‌نوازند. در این سمفونی ناکوک، صنعت خودرو در معرض فروپاشی کامل قرار گرفته و تنها اقدام فوری می‌تواند آخرین نت را حفظ کند. نوازندگان این ارکستر ترکیبی نامتوازن از موزیسین‌های باتجربه و تازه‌کار هستند. صداها از هر طرف بلند می‌شود و نت‌ها یکی پس از دیگری از کوک خارج می‌شوند. بخشی از نوازندگان باتجربه وقتی می‌بینند رهبر ارکستر توان هدایت ندارد، با ساز خود از جمع جدا می‌شوند و به تک‌نوازی روی می‌آورند تا نشان دهند در جای اشتباه قرار گرفته‌اند. نتیجه آشفتگی بیشتر صحنه است. گاه خاموشی ناگهانی نور صحنه و گم شدن نت‌ها و گاه تلاش بی‌هدف برای همنوایی با بحران‌های بیرونی-از بی‌برقی و بی‌آبی گرفته تا آشفتگی بازار خودرو- این ارکستر را به جایی می‌کشاند که به‌جای نواختن سمفونی توسعه، قطعاتی بی‌هویت از ژانرهای متضاد را هم‌زمان اجرا می‌کند تا صدای نقد و اصلاح در نطفه خاموش شود.
رییس‌جمهور شاید تصور می‌کند رهبر این ارکستر در سطح بزرگان رهبری جهان بوده در حالی که صدای دلنشین موسیقی از دور تنها پژواک دهل و شیپور بحران‌های اجتماعی پیش‌رو است. اکنون نشانه‌های این ناهماهنگی را می‌توان در صنعت خودرو به‌روشنی دید. سایپا و زنجیره تامینش حال خوشی ندارند. مدیرانش امیدوار بودند با دریافت ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بتوانند چند صباحی دیگر دوام آورند و شاید به قولی «از این ستون به آن ستون فرجی شود.»
سیاست قیمت‌گذاری دستوری که وزیر از آن حمایت می‌کند نه‌تنها با این شرایط دریافت تسهیلات کمکی نکرده بلکه با نرخ بهره نزدیک به ۴۰درصد، زیان‌دهی شرکت در کمتر از دو ماه از رقم تسهیلات پیشی خواهد گرفت. تازه با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، امید چندانی به دسترسی به این تسهیلات جدید نیست؛ همان «نوشداروی پس از مرگ سهراب.» وزیر حتی با پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی شورای رقابت مخالفت کرد و به ۱۵درصد در خردادماه رضایت داد در حالی که تورم نهاده‌های تولید نسبت‌به آخرین افزایش قیمت، حدود ۴۰درصد رشد داشت. از خرداد تاکنون نیز جهش تورمی دیگری نزدیک به ۳۵درصد رقم خورده است؛ وضعیتی که صنعت خودرو را در آستانه فرا بحرانی طوفانی قرار داده است. اگر وزارت صمت بیش از پیش اصلاح نشود، دومینوی فروپاشی سایپا به کل صنعت خودرو و قطعه‌سازی سرایت خواهد کرد و به تبع آن بسیاری از صنایع مرتبط دچار بحران خواهند شد. برای جلوگیری از سقوط صنعت خودرو، وزارت صمت نیازمند اقدامات مشخص زیر است:
- بازتنظیم مدیریت: شفاف کردن نقش‌ها و جایگاه‌ها، با انتخاب رهبران توانا و متخصص و حمایت از خصوصی‌سازی موثر جهت کاهش هزینه‌‌ها و سربار تولید
- هماهنگی سیاست‌ها: هم‌راستا کردن سیاست‌های قیمت‌گذاری، تسهیلات بانکی و برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا با ۲۰تا ۳۰درصد از ظرفیت تولید خودروساز
- تقویت زنجیره تامین: حمایت عملی از قطعه‌سازان و اطمینان از جریان مالی پایدار
- افزایش شفافیت اقتصادی: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به فعالان بازار برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی و بحران‌زا
این وزارتخانه بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازتنظیم سازها، بازتعریف نقش‌ها و انتخاب رهبری توانا و راهبردی است. اکنون زمان اقدام است؛ همین حالا پیش از آنکه آخرین نت این سمفونی برای همیشه خاموش شود، رییس‌جمهور باید وارد عمل شود.
