امانت یا خیانت؟
هستی عبادی– در شرایطی که کشور با تنگنای مالی، فشارهای تحریمی و نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی روبه‌رو است، طرح «مولدسازی سهام شرکت ملی نفت ایران» بهعنوان یکی از گزینه‌های پیشنهادی مطرح شده؛ طرحی که اگرچه موافقانی قدرتمند دارد، به همان نسبت هم مخالفانی سرسخت دارد.
به تازگی موسی احمدی، رییس کمیسیون انرژی مجلس گفته است که براساس تصمیم کارگروه نظارت بر احکام برنامه هفتم تصمیم این است که سهام شرکت ملی نفت برپایه قانون مولدسازی واگذار شود. او که این اقدام را به معنای ایجاد منابع جدید برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور ذکر کرده، تاکید کرده است که با این کار منابع مالی برای دولت بدون افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی جدید تامین می‌شود. احمدی این تصمیم را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد و تنوع‌بخشی ساختاری با هدایت منابع حاصله به بخش‌های غیرنفتی تعریف کرده و گفته است: این کار باعث می‌شود که وابستگی درآمدی کشور به نفت کاهش یابد ضمن اینکه مجلس هم با نظارت بر حسن اجرای مولدسازی این موضوع را همگام با سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهد کرد.
اگرچه این طرح هنوز به اجرا گذاشته نشده اما مطرح کردن آن انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است. مخالفان می‌گویند که دولت ابتدا باید مشخص کند که این واگذاری‌ها به چه شکل است؟ اگر مثل واگذاری‌های گذشته به شرکت‌های خصولتی و نهادها قرار است واگذار شود، این طرح خطرناکی است زیرا منابع نفتی انفال محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را به بخش نیمه دولتی واگذار کرد.
آنها می‌پرسند که آیا در وضعیت کنونی، واگذاری سهام شرکت ملی نفت، تراز منافع کشور را به‌نفع ملت جابه‌جا خواهد کرد یا به تسهیل چپاول بیشتر و تضعیف حاکمیت انرژی منجر خواهد شد؟
متقابلا در حمایت از این طرح، موافقان می‌گویند که مولدسازی نفت می‌تواند منجر به تعمیق بازار سرمایه، تامین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی و حرکت نقدینگی سرگردان به سمت بخش‌های مولد شود. از نگاه آنها عرضه سهام شرکت ملی نفت امکان مشارکت عمومی در اقتصاد را فراهم می‌آورد و با فشار بر پایه پولی، کسری بودجه را نیز کاهش می‌دهد. در راستای همین نگاه، دولت اخیرا طرحی ۱۰بخشی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش بالادستی نفت‌وگاز راه‌اندازی کرده است؛ طرحی که می‌تواند زمینه ورود بخش‌خصوصی را تقویت کند.
از مصدق تا امروز
محمود خاقانی، کارشناس بین‌الملل انرژی در این رابطه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اخیرا رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشته‌اند که اگر سهام شرکت ملی نفت ایران واگذار شود در چارچوب مولدسازی دارایی‌های دولت، اقتصاد کشور تغییراتی چشمگیر خواهد کرد. زمانی مرحوم آیت‌الله طالقانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه، انتقادی از این نوع نگاه داشت. او اشاره کرد به نقلی از حضرت علی(ع) که «عدالت هر چیز را سرِ جای خودش می‌نشاند و سخاوت همه‌چیز را جابه‌جا می‌کند.» وقتی ما در کشور به‌جای عدالت، سخاوت را ارجح می‌دانیم، نتایج ناخوشایندی به بار می‌آید.
وی افزود: مشکل این است که برخی نمی‌خواهند درک کنند که صنعت نفت ایران یک صنعت راهبردی است. آیا واقعا هدف این است که شرکت ملی نفت ایران را به بهانه مولدسازی، به نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا به الیگارشی ثروت و قدرت واگذار کنند؟ همان‌هایی که در دولت نهم و دهم در خصوصی‌سازی‌ها نقش داشتند؟ اگر دولت کارآمد نیست، راهکار ما نباید سخاوت فامیلی و باندی باشد بلکه باید عدالت را محور قرار دهیم. به‌جای تقسیم سمت‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به صورت سخاوتمندانه باید دنبال افراد کارآمد، متخصص و شایسته بگردیم. رییس کمیسیون انرژی باید کسی باشد که واقعا بفهمد دارد چه می‌گوید و موضوع را عمیقا درک کند.
خاقانی یادآور شد: در دوران مرحوم دکتر مصدق هم بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح بود و در قانون‌اساسی نیز دولت به‌مثابه وکیل و امین مردم مسوول مدیریت اموال عمومی از جمله منابع زیرزمینی است. در دوران جنگ هشت‌ساله به واسطه فشارهای بیرونی ما ناچار شدیم بهترین‌ها را در صنعت نفت به‌کار گیریم؛ کارشناسان و متخصصانی که توانستند بحران‌ها را مدیریت کنند. نمونه‌اش خاموش‌کردن چاه شماره۳ در نوروز بود. توانستیم نشت نفت را کنترل و از کشور محافظت کنیم.
او افزود: حالا عده‌ای پیشنهاد واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران را می‌دهند؛ واگذاری به چه کسانی؟ آیا به نهادهای بزرگی که پیشتر ثروت‌های ملی را به‌نفع خود مصادره کرده‌اند؟ تجربه تلخ فروپاشی شوروی و خصوصی‌سازی نابجا در روسیه را فراموش نکنیم: در دهه۱۹۹۰ شرکت‌های بزرگ و منابع حیاتی به صورت نامنصفانه واگذار شد و پیامدش فروپاشی اقتصادی و سقوط روبل در ۱۹۹۸ بود سپس روسیه به‌تدریج برخی شرکت‌ها را دوباره ملی کرد و افراد کارآمد را به مدیریت برگرداند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: خطری که امروز کشور را تهدید می‌کند این است که در فضای ملتهب، مثلا پس از یک جنگ یا بحران، از فرصت‌ها برای چپاول بیشتر ثروت ملی استفاده شود. جنگ ۱۲روزه ممکن است برای بعضی‌ها فرصتی فراهم کرده باشد تا از آشوب سوءاستفاده کنند اما تجربه نشان داده وقتی مردم آرامش را حفظ و از رفتارهای احساسی اجتناب می‌کنند، نیروهای کارآمد و شایسته می‌توانند در زمان کوتاهی سازماندهی شوند و از کشور دفاع کنند؛ نه نیروهایی که به‌واسطه رفاقت، خویشاوندی یا روابط مافیایی ترفیع یافته‌اند.
او گفت: از این‌رو بهعنوان یک کارشناس اقتصاد انرژی از رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس خواهش می‌کنم رساله دکترایشان را منتشر کنند تا تجربیات و دیدگاه‌هایشان در صنعت انرژی کشور روشن شود. سایر اعضای کمیسیون نیز اگر توانایی و شایستگی بیشتری دارند ای‌کاش آن را نشان می‌دادند. ما باید هوشیار باشیم، شاید نفوذی‌ها پشت‌پرده همراهی کرده‌اند تا با ایجاد فضای جنگی و تحریمی از فرصت استفاده کرده و باقی ثروت ملی را نیز مصادره کنند.
خاقانی خطاب به وزیر نفت گفت: آقای پاک‌نژاد، چرا سکوت کرده‌اید؟ آیا موافق خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه هستید؟ اگر چنین است لطفا دلیل، مستندات و سند ارائه کنید.
به مسائل مهم‌تر بپردازید!
حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: این موضوع از اساس کارشناسی‌شده به نظر نمی‌رسد. امروز ما در کشور شرکت‌های زیان‌ده فراوانی داریم و بسیاری از آنها به ساماندهی نیاز دارند حتی برخی شرکت‌ها هم‌زمان هم زیان‌ده و هم سودده هستند و مشکلات متعددی دارند. حال چرا باید همه اینها را رها کنیم و تنها به شرکت ملی نفت ایران که یکی از کلیدی‌ترین و راهبردی‌ترین شرکت‌های کشور است، بچسبیم؟
او افزود: به‌گمان من این تصمیم کارشناسی نیست. نمی‌دانم انگیزه کسی که چنین طرحی را مطرح کرده در حالی که نه متخصص انرژی است و نه تجربه‌ای در این حوزه دارد، چه بوده است. چه کسی این اندیشه را به وی القا کرده که با فروش سهام شرکت نفت، دولت چابک‌تر خواهد شد؟
مرادی تاکید کرد: برای چابک‌سازی دولت ابزارها و امکانات بسیاری وجود دارد؛ چرا باید بر حساس‌ترین صنعت کشور تمرکز کرد؟ اصلا به صلاح نیست که امور این شرکت به دست افراد و جریان‌هایی خارج از حاکمیت سپرده شود.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه درست است که از نظر شکلی، شرکت ملی نفت سهامی است و امکان واگذاری دارد، گفت: پرسش اما اینجاست: آیا شرایط واقعی چنین واگذاری فراهم است؟ آیا جلوی رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها گرفته خواهد شد؟ اگر سهام به اشخاص و شرکت‌های خاص داده شود، چه تضمینی وجود دارد که دولت همچنان توانایی تصمیم‌گیری و اداره امور صنعت نفت را داشته باشد؟ در آن صورت ممکن است مدیریت این صنعت به جای دولت، به دست سهامداران بیفتد و عملا اختیار کشور در حوزه نفت تضعیف شود.
به گفته مرادی، بهتر است به‌جای این مباحث به مسائل دیگر بپردازند. مثلا برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برنامه‌ریزی کنند تا مردم بتوانند در این حوزه سرمایه‌گذاری نمایند. اگر وزارت نیرو از بحران کنونی نجات یابد در حقیقت کشور نجات یافته است.
از دید تحلیلگران راهبردی، نقطه تردید اساسی در این طرح، مساله «حاکمیت و کنترل» است. اگر در نتیجه واگذاری، دولت دیگر نتواند تصمیم‌گیرنده اصلی در امور نفتی باشد و نمایندگان سهام عمده به گرایش‌های خصوصی یا منفعت‌محور وابستگی یابند، ریسک بزرگی برای امنیت انرژی کشور پدید می‌آید. چه تضمینی وجود دارد که سهامداران جدید نگاه ملی را حفظ کنند و در مقابل فشارهای سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی مقاومت داشته باشند؟ در شرایطی که نیروهای بیرونی در عرصه انرژی فعال هستند، از تاسیس شرکت‌هایی مانند «سپهر انرژی» که به‌گفته ناظران به حلقه‌ای از کنترل نیروهای مسلح متصل بوده و برای دور زدن تحریم‌ها به کار رفته‌اند، امکان نفوذ بیشتر و ناکارآمدی پنهان افزایش می‌یابد. در شرایط منازعات منطقه‌ای و تهدیدات امنیتی نیز یک صنعت نفت ضعیف‌شده احتمال آسیب‌پذیری بیشتری دارد تا مقاومتی.
در نهایت باید گفت طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت در شرایط کنونی اگرچه ممکن است ابزار جدیدی برای جذب منابع مالی باشد اما بدون ضمانت‌های حقوقی، نظارتی و مدیریتی، تهدیدی جدی برای حاکمیت و منافع بلندمدت کشور است. اگر این مسیر در پیش گرفته شود باید با دقت متغیرهایی همچون شفافیت، کنترل رانت، حفظ اختیارات دولتی و تضمین مسیرهای بازگشت تصمیم‌گیری ملی مورد تاکید قرار گیرد. در غیر این صورت، گزینه مولدسازی ممکن است به معضل بزرگ‌تری بدل شود که نه به توسعه که به ضعف استراتژیک انرژی ایران می‌انجامد.
