سفره خانوار در گرو مکانیسم ماشه
ساراپوردلجو– با فعال شدن مکانیسم ماشه، بحث در خصوص رویکرد دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد داغ شده است. همه چشم‌ها به این وزارتخانه دوخته شده تا ببینند چه اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد. در جلسه ۱۰۲شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علی مدنی‌زاده درباره پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و برنامه‌های دولت توضیح داد. او تاکید کرد که این اتفاق می‌تواند یک شوک اقتصادی باشد اما به دلیل استمرار تحریم‌های گذشته اثرات آن محدود خواهد بود. مدنی‌زاده گفت: دولت از مدت‌ها قبل برای چنین شرایطی آماده شده و تقسیم‌کار روشنی میان نهادهای اقتصادی انجام شده است: بانک مرکزی مسوول مدیریت بازار ارز است و سازمان برنامه‌وبودجه نیز وظیفه کنترل کسری بودجه و افزایش درآمدها را برعهده دارد.
عملکرد وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد به اقدامات دولت برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش سهام شرکت‌های دولتی و حمایت از شرکت‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز سازوکار «تامین مالی زنجیره‌ای» در نظر گرفته شده تا هم تقاضا تحریک شود و هم فشار تورمی ایجاد نشود.
او از سیاست‌های مالیاتی جدید خبر داد که براساس آن مالیات بخش بزرگی از اصناف حذف یا کاهش یافته و این موضوع به رونق اقتصادی و کاهش فشار بر مردم کمک کرده است. مدنی‌زاده تاکید کرد: رویکرد تیم اقتصادی دولت «پادشکننده» است؛ یعنی تبدیل شوک‌ها به فرصت برای اصلاحات ساختاری مانند حذف نهادهای موازی و تقویت تجارت خارجی. او یادآور شد که مسوولیت سیاست‌های ارزی و پولی برعهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد در این حوزه تصمیم‌گیرنده اصلی نیست.
تلاش دولت برای تبدیل تهدید به فرصت
در مجموع دولت تلاش دارد شرایط ناشی از اسنپ‌بک را به فرصتی برای تحول اقتصادی و اجرای اصلاحات به تعویق افتاده تبدیل کند. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در همین رابطه به «جهان‌صنعت نیوز» گفت: در پاسخ به این پرسش که برنامه‌هایی که آقای مدنی‌زاده که از آنها سخن به میان آوردند و عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی، باید به یک نکته اساسی اشاره کنم: من سال‌هاست تاکید می‌کنم که مشکلات اقتصادی کشور ما ریشه اقتصادی صرف ندارند و به همین دلیل، میزان اثرگذاری سیاستگذاران اقتصادی، چه در حوزه پولی و چه در حوزه مالی در شرایط فعلی بسیار محدود است. آقای مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد و سیاستگذار مالی و رییس بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، حتی در حالت عادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات کلان اقتصادی ندارند و همانطور که در دو دهه گذشته شاهد بوده‌ایم، سیاستگذاران پولی و مالی در کشور ما بیشتر منفعل بوده‌اند تا فعال و نتوانسته‌اند نقش پررنگی در مدیریت متغیرهای کلان ایفا کنند. وی ادامه داد: اکنون اما شرایط حتی از گذشته نیز پیچیده‌تر شده است زیرا علاوه بر عوامل داخلی که خارج از اختیار سیاستگذاران پولی و مالی است، عوامل خارجی قدرتمندی نیز فعال شده‌اند که کنترل آنها از دستان تصمیم‌گیران داخلی خارج است. برای مثال وزارت امور خارجه و تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی نقش موثری در شکل‌گیری شرایط کنونی داشته‌اند و نتوانستند مانع فعال شدن سازوکار «اسنپ‌بک» شوند. این موضوع تاثیر مستقیم بر فضای اقتصادی کشور گذاشته است و ابزارهای سیاستگذاران اقتصادی را محدود کرده است.
نگاه از منظر سیاستگذاری ارزی
افقه افزود: اگر بخواهیم از منظر سیاستگذاری ارزی به موضوع نگاه کنیم، بدیهی است که برای کنترل نرخ ارز، سیاستگذار باید بتواند عرضه ارز را در بازار افزایش دهد تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود اما در شرایط فعلی، به‌دلیل شرایط روانی حاکم بر بازار و افزایش شدید تقاضا برای ارز، چنین امکانی به‌راحتی فراهم نیست حتی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد، به‌دلیل عدم اطمینان از آینده درآمدهای نفتی که منبع اصلی ارز کشور است، امکان استفاده گسترده از این ذخایر وجود ندارد. اکنون با شدت گرفتن تحریم‌ها و پیوستن کشورهای اروپایی و اخیرا ژاپن به آنها در کنار تحریم‌های ایالات متحده که از قبل برقرار بوده و همچنین الزام تمام کشورها به همکاری با رژیم تحریم‌ها پس از فعال شدن اسنپ‌بک، سیاستگذاران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که درآمدهای نفتی در آینده تحقق چندانی نخواهد داشت.
ذخیره‌سازی برای نیازهای فوری و حیاتی آینده
وی در خاتمه سخنانش افزود: به همین دلیل حتی اگر امروز ذخایر ارزی در دسترس باشد، دولت و بانک مرکزی تمایلی به تزریق آنها به بازار ندارند تا این ذخایر را برای نیازهای فوری و حیاتی آینده حفظ کنند. در چنین شرایطی شاید اقدامات رسانه‌ای و مصاحبه‌ها برای شکستن فضای روانی و ایجاد اطمینان در میان مردم تا حدودی مفید باشد اما با توجه به سابقه وعده‌های پیشین که بسیاری از آنها محقق نشده است، نمی‌توان انتظار داشت این وعده‌های جدید تاثیر چشمگیری بر انتظارات عمومی و وضعیت بازار داشته باشند. بنابراین هرچند امیدوارم سیاست‌هایی که از سوی دولت و بانک مرکزی مطرح می‌شوند موثر واقع شوند اما با توجه به شناختی که از شرایط فعلی و ساختار تصمیم‌گیری دارم، خوش‌بینی زیادی نسبت به موفقیت این سیاست‌ها ندارم.
