الزام راهبردی برای تکمیل زنجیره ارزش ملی
سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت
برای دهه‌ها تمرکز اقتصاد ما بر صادرات منابع طبیعی و کالاها استوار بوده است. در حالی که این رویکرد در کوتاه‌مدت ارزآوری دارد اما در بلندمدت ما را در لایه‌های پایین زنجیره ارزش جهانی نگه می‌دارد و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. تکلیف قانونی اخیر به‌ویژه بند مربوط به «امکان‌سنجی و شناسایی کشورهای هدف» صرفا یک وظیفه اداری نیست بلکه یک فرمان برای یک جهش شناختی در سیاستگذاری صنعتی و تجاری کشور است. باید از فروش محصول به فروش راه‌حل (Solution Selling) و از صادرات کالا به صدور تخصص و توانمندی مهندسی حرکت کنیم.
اهمیت این تکلیف در ماهیت هم‌افزای آن نهفته است. صادرات خدمات فنی و مهندسی، طراحی و پیمانکاری به‌خودی‌خود یک منبع ارزآوری با ارزش‌افزوده بسیار بالاست و اشتغال مستقیم برای نخبگان، مهندسان و متخصصان کشور ایجاد می‌کند اما بعد راهبردی آن تاثیر پیشران (Upstream) و پسران (Downstream) آن بر کل صنعت کشور است. وقتی یک شرکت ایرانی پیمانکار اصلی یک پروژه سدسازی، نیروگاهی یا یک مجتمع پتروشیمی در یک کشور هدف می‌شود، در حقیقت یک اکوسیستم کامل از صادرات را فعال می‌کند. این پروژه به ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، نرم‌افزارهای مهندسی و مصالح ساختمانی ساخت ایران نیاز خواهد داشت بنابراین صادرات یک خدمت مهندسی به طور خودکار تقاضا برای محصولات صنعتی و ماشین‌آلات ایرانی را در بازار هدف ایجاد و تثبیت می‌کند. این دقیقا همان معنای «تکمیل زنجیره ارزش» بوده که در متن قانون به درستی به آن اشاره شده است.انتخاب بازار هدف نمی‌تواند تصادفی یا صرفا براساس روابط سیاسی عمومی باشد. در معاونت صنایع ماشین‌آلات، این فرآیند را یک پروژه تحقیقاتی-راهبردی می‌بینیم. این امکان‌سنجی باید براساس ماتریسی از متغیرهای دقیق صورت گیرد. این متغیرها شامل این موارد است: اول، نیازهای زیرساختی و صنعتی کشور هدف (مثلا نیاز به توسعه شبکه برق، حمل‌ونقل، صنایع تبدیلی کشاورزی). دوم، خلأهای تکنولوژیک و مهندسی در آن کشور که ما توانایی پر کردن آن را داریم. سوم، تحلیل رقبای بین‌المللی حاضر در آن بازار و شناسایی مزیت‌های رقابتی ما در حوزه‌هایی مانند قیمت، کیفیت، سرعت اجرا و انعطاف‌پذیری. چهارم، بررسی زیرساخت‌های مالی و بانکی برای تسهیل تبادلات و صدور ضمانتنامه‌های بین‌المللی و پنجم، قرابت‌های فرهنگی و جغرافیایی که می‌تواند هزینه‌های اجرایی و مدیریتی را کاهش دهد.
به‌عنوان مثال بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه در حال تدوین برنامه‌های توسعه صنعتی و زیربنایی خود هستند. توانمندی ایران در حوزه‌هایی مانند ساخت نیروگاه‌های حرارتی و برقابی، مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، کارخانه‌های سیمان و فولاد و همچنین دانش فنی در حوزه آب و فاضلاب، یک مزیت نسبی اثبات شده است. ماموریت ما این است که این توانمندی‌ها را به بسته‌های صادراتی مشخص تبدیل کرده و با شناسایی دقیق کشورهایی که بیشترین همخوانی را با این پتانسیل‌ها دارند، به صورت متمرکز و هوشمند وارد آن بازارها شویم. این اقدام ضمن ایجاد یک برند معتبر برای مهندسی ایرانی، به صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات‌سازی داخلی، یک بازار پایدار و قابل برنامه‌ریزی اعطا و آنها را از وابستگی صرف به پروژه‌های داخلی خارج می‌کند. در نهایت اجرای دقیق این قانون، ایران را از یک بازیگر صرف در بازار کالا به یک معمار کلیدی در توسعه صنعتی منطقه و جهان تبدیل خواهد کرد.
