سایه سنگین نااطمینانی بر اقتصاد
جهان‌صنعت – اقتصاد همواره در معرض تغییر و تحول است اما آنچه بیش از خود تغییرات اهمیت دارد، «قابلیت پیش‌بینی» آنهاست. نااطمینانی زمانی رخ می‌دهد که فعالان اقتصادی نتوانند آینده را به‌درستی پیش‌بینی کنند. این وضعیت بر تصمیم‌گیری در سطح خانوار، بنگاه و دولت اثر می‌گذارد و می‌تواند چرخه تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف را مختل کند. نااطمینانی در اقتصاد به شکل‌های گوناگون بروز می‌کند.
یکی از مهم‌ترین آنها نااطمینانی سیاسی است؛ زمانی که فضای سیاسی کشور درگیر تنش‌ها، تغییرات ناگهانی یا منازعات داخلی و خارجی باشد، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز تضعیف می‌شود. نمونه روشن آن تحریم‌ها یا تغییرات مکرر قوانین تجاری است که بنگاه‌ها را با ریسک‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. در چنین شرایطی حتی اگر فرصت‌های اقتصادی وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی از ورود جدی به آنها پرهیز می‌کنند زیرا آینده بازارها برای‌شان مبهم است. نوع دیگر، نااطمینانی اقتصادی است که از دل سیاست‌های پولی و مالی متناقض یا ناپایدار بیرون می‌آید. وقتی دولت‌ها در یک دوره تصمیم به کنترل تورم می‌گیرند و در دوره‌ای دیگر سیاست‌های انبساطی شدید در پیش می‌گیرند، این نوسانات انتظارات اقتصادی را بی‌ثبات می‌کند.
سرمایه‌گذار نمی‌داند که نرخ سود، نرخ ارز یا سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده در چه وضعیتی خواهد بود. در نتیجه یا تصمیم‌های خود را به تعویق می‌اندازد یا سرمایه‌ها را به حوزه‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت منتقل می‌کند.
نااطمینانی می‌تواند از عرصه جهانی نیز بر اقتصاد یک کشور سایه بیفکند. نوسانات شدید قیمت نفت، بحران‌های مالی بین‌المللی، جنگ‌ها یا پاندمی‌ها نمونه‌هایی هستند که در سال‌های اخیر بسیاری از اقتصادها را درگیر کرده‌اند. در این شرایط حتی اقتصادهای با ثبات نیز دچار تلاطم می‌شوند. برای کشوری مانند ایران که به‌شدت به صادرات نفت وابسته است، هر تغییر در بازار جهانی انرژی می‌تواند چشم‌انداز کل اقتصاد ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد. پیامدهای نااطمینانی بسیار گسترده است. نخستین پیامد، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پروژه‌های صنعتی، زیرساختی یا فناورانه نیازمند افق‌های پایدار و قابل پیش‌بینی هستند. وقتی افق آینده مبهم باشد، سرمایه‌گذاران یا از ورود به این پروژه‌ها صرف‌نظر می‌کنند یا سرمایه خود را به بازارهای موازی با بازده سریع، مانند طلا، ارز یا املاک منتقل می‌کنند. نتیجه آن کاهش تولید و رشد اقتصادی است. پیامد دیگر، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش کارایی بازارهاست. وقتی آینده نامطمئن باشد، طرفین معامله ناچارند برای پوشش ریسک، هزینه‌های اضافی بر قراردادها تحمیل کنند. افزون‌بر این، نااطمینانی انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌کند.
نوارها و بنگاه‌ها در شرایط مبهم بیشتر به رفتارهای احتیاطی رو می‌آورند و تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را در برابر تورم احتمالی حفظ کنند. این رفتارها خود می‌تواند تورم را تقویت کند و به چرخه‌ای معیوب دامن بزند. از این منظر نااطمینانی فقط یک متغیر جانبی نیست بلکه می‌تواند به موتور محرک بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود. برای کاهش نااطمینانی، شفافیت و ثبات در سیاستگذاری اهمیت اساسی دارد.
سیاست‌های اقتصادی باید نه‌تنها در کوتاه‌مدت بلکه در افق میان‌مدت و بلندمدت قابل پیش‌بینی باشند. استقلال نسبی نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی، تدوین بودجه‌های واقعی و قابل اجرا، پرهیز از تصمیم‌های شتابزده و متناقض و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد از جمله گام‌هایی است که می‌تواند سطح نااطمینانی را کاهش دهد. همچنین ارتباط سازنده با اقتصاد جهانی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی، از عواملی است که می‌تواند ثبات بیشتری برای فضای اقتصادی فراهم کند.
نااطمینانی نه یک پدیده مقطعی بلکه عاملی ساختاری است که اگر مهار نشود، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌طور پایدار تهدید می‌کند. اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت، بیش از هرچیز به سیاست‌های شفاف، پایدار و قابل اعتماد نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که بتوانند آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و شهروندان رقم بزنند.
