تخصیص ارز نفس تجارت را برید
جهان‌صنعت– اگر نگاهی به فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور‌های دنیا بیندازیم متوجه یک اصل همگانی می‌شویم و آن اصل این است که فعال اقتصادی نباید جز تهیه مواد اولیه، تولید و در نهایت فروش کالا دغدغه دیگری داشته باشد. نقش دولت در اقتصاد نیز در راستای از بین بردن هرگونه دغدغه‌ای جز موارد فوق است. متاسفانه در کشور ما دولت به جای کاهش دغدغه فعالان اقتصادی با انواع قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر، هزارویک چالش جدید نیز پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است و یکی از مهم‌ترین و ویرانگر‌ترین مثال‌های این چالش‌ها، فرآیند مخرب و فرسایشی تخصیص ارز است. در شرایط کنونی فرآیند واردات و ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی با پیچیدگی‌ها و هدررفت زمان و منابع قابل‌توجهی همراه است. واردکننده برای تامین کالاهای مورد نیاز تولید یا کالاهای نهایی ابتدا باید ثبت‌سفارش انجام دهد. سپس دستگاه اجرایی مرتبط نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت این سفارشات را بررسی و تایید می‌کنند. پس از این مرحله درخواست به بانک مرکزی ارسال می‌شود تا تخصیص ارز صورت گیرد.
با این حال یکی از معضلات اصلی واردکنندگان این است که زمان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرآیند ممکن است از پنج روز یا یک هفته آغاز شده و حتی تا ۱۵۰روز به طول انجامد. این بی‌ثباتی و نااطمینانی مشکلات جدی‌ای برای تولیدکنندگانی ایجاد می‌کند که مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای وارداتی برای ادامه تولید خود نیاز دارند. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل نگرانی از عدم تخصیص به‌موقع ارز، سفارش‌های خود را زودتر از موعد ثبت می‌کنند که موجب افزایش غیرواقعی تقاضای ارز و شکل‌گیری صف‌های طولانی در فرآیند تخصیص می‌شود که خود به تاخیرهای بیشتر دامن می‌زند.
در همین باره شهرام زارع، رییس اتاق شهرکرد در جلسه هیات نمایندگان اتاق شهرکرد با حضور علی لطفی‌زاده، دستیار وزیر صمت با مقایسه آمار صادرات و واردات از گمرک استان و کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸۴میلیون دلار صادرات و همچنین بالغ بر ۱۱۱میلیون دلار واردات از گمرک این استان انجام شده است که این اعداد تراز تجاری مثبت را نشان می‌دهد. این در حالی است که در همین سال، ۵۷میلیارد دلار صادرات و ۷۲میلیارد دلار واردات از گمرکات کشور انجام شده و تراز تجاری آن منفی است. مقایسه میزان واردات و صادرات استان با کشور نشان می‌دهد که به تولید و صادرات در این استان توجه ویژه‌ای شده است.
رییس اتاق شهرکرد افزود: عمده واردات در چهارمحالوبختیاری به حوزه ماشین‌آلات و مواداولیه مربوط است که این دو مورد بر افزایش تولید و صادرات تاثیرگذار خواهد بود. درخواست می‌شود استان‌های کمتر توجه شده از صف تخصیص ارز خارج شوند تا بتوانند بدون چالش ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را وارد کنند، نزدیک به ۳۰۰واحد تولیدی در این استان نیازمند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات هستند.
روی آوردن به کارت‌های یکبار مصرف
وی با تاکید بر اینکه رفع تعهد ارزی مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تولیدکنندگان برای صادرات به کارت‌های یکبار مصرف روی می‌آورند و این مساله آسیب‌های بسیاری دارد. شهرام زارع افزود: مدت زمان تخصیص ارز بسیار بالاست، تولیدکنندگان نباید به غیراز خرید مواداولیه و فروش دغدغه دیگری داشته باشند.
رییس اتاق شهرکرد در پایان تاکید کرد: ایجاد صنایع پایین‌دستی فولاد سفیددشت در چهارمحالوبختیاری باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. این کار به ایجاد اشتغال پایدار و خوبی در استان کمک می‌کند. همچنین پیشنهاد می‌شود از مدیران توانمند در حوزه فولاد در هیات‌مدیره این مجموعه استفاده شود.
در ادامه علی لطفی‌زاده با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از ۱۶سال گذشته در نامگذاری شعارهای سال به مقوله اقتصاد تاکید ویژه دارند، گفت: در سال‌‌های اخیر نیز بر مساله تولید در شعارهای سال نیز توسط ایشان تاکید شده است.
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مقام معظم رهبری بر اقتصاد مردمی تاکید دارند و راه برون‌رفت کشور از مشکلات را اتکا به مردم و بخش خصوصی می‌دانند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری اختیارات دولتی به بخش خصوصی اتفاقات خوبی را رقم می‌زند، گفت: کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان جزو نخبگان کشور هستند و ایده‌های دانشمندان را با توانمندی و جسارت به عمل تبدیل می‌کنند.
لطفی‌زاده تاکید کرد: حاکمیتی موفق است که به بخش خصوصی ارزش دهد، این بخش خود را با چالش‌های متعدد وفق می‌دهد. نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اشتغال و خلق ثروت به معنای واقعی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: ارز حاصل از صادرات باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا از آن برای واردات ماشین‌آلات و مواداولیه استفاده کند.
وی نیروی انسانی توانمند، انرژی، سرمایه در گردش و ثابت و ارز را از ملزومات تولید عنوان کرد و گفت: امروزه در این بخش‌ها دچار چالش‌هایی هستیم. تحریم‌ها مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرده است اما بخش خصوصی می‌تواند در کاهش تبعات تحریم موثر باشد.
لطفی‌زاده با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه بر رشد ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی تاکید شده است، خاطرنشان کرد: در پایان این برنامه رشد صادرات باید به ۱۳۸میلیارد دلار برسد، بنابراین باید راه‌های متعددی برای صادرات باز شود. همچنین محصولات تولیدی در کشور باید رقابت‌پذیری با محصولات جهانی داشته باشند، تحقق رشد صادرات تنها با همت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
تفویض اختیار به استان‌ها
دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت از تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در یک سال اخیر تلاش شد تا زیرساخت‌ها برای کم کردن دخالت دولت در موضوعاتی مانند تخصیص ارز فراهم شود. امروز راهی به جز تک نرخی شدن ارز نداریم، همچنین ضرورت دارد سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین در حوزه ارز یک ضرورت است، عنوان کرد: زیرساخت‌های ثبت داده‌های اقتصادی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور فرآیندهای تخصیص ارز مکانیزه شود و وزارت صمت از این فرآیندها خارج شود و سپس استان‌ها نیز دخالت خود را به صفر برسانند. در ادامه وجیه‌الله جعفر، معاون معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت صنایع فلزی در چهارمحالوبختیاری، گفت: در این حوزه خوب عمل نکردیم. چند ماده معدنی از جمله دولومیت، سیلیس و بوکسیت در چهارمحالوبختیاری باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
جعفری درخصوص توسعه زنجیره فولاد در چهارمحالوبختیاری، گفت: نیاز است یک خط اعتباری ویژه برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد و خرید ماشین‌آلات در این صنعت در نظر گرفته شود.
در ادامه نایب‌رییس اتاق شهرکرد با اشاره به اقدامات شاخص اتاق بازرگانی این استان در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: جلسات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به دبیری اتاق بازرگانی برگزار می‌شود و علاوه بر احصا و حل مشکلات سرمایه‌گذاران در استان، بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده توسط ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.
امین مالکی با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان استان‌های کمتر توسعه یافته نیازمند توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب‌وکار موثر است و البته نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
مالکی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در چهارمحالوبختیاری برای تحقق اهداف اقتصادی همراه دولت است.
آسیب به ارتباط با شرکای خارجی
عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد و نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در این جلسه با اشاره به محدودیت‌های ارزی در کشور، اظهار کرد: مشخص نبودن زمان دقیق تخصیص ارز به روابط تولیدکنندگان با شرکای خارجی برای صادرات محصول آسیب وارد می‌کند.
احمد مختار با بیان اینکه شرط رسوب ریالی برای دریافت تسهیلات واحدهای کوچک باید برداشته شود، توضیح داد: باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از واحدهای تولیدی امکان رسوب مالی برای دریافت تسهیلات مورد نیاز نقدینگی خود را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: عموما تسهیلات بانکی به سمت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که عمده آنها خصولتی هستند، می‌رود و امروز تاب‌آوری برای واحدهای تولیدی کوچک معنایی ندارد و شاهد تعطیلی آنها هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد و اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: درخواست می‌شود یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی واحدهای تولیدی در استان‌های کوچک از جمله چهارمحالوبختیاری تعریف شود، سیاستگذاری‌ها باید براساس شرایط هر منطقه باشد.
اخوان با اشاره به اینکه ۲۰درصد نخ پلی‌استر کشور در این استان تولید می‌شود، اظهار کرد: تنها حدود ۵۰درصد مواداولیه این صنعت در کشور تولید می‌شود و مابقی مواداولیه باید از طریق واردات تامین شود.
وی افزود: چالش تامین ارز برای مواد اولیه صنعت نساجی به یک چالش عمده تبدیل شده است. مقرر بود یک مسیر برای کاهش زمان تخصیص ارز واردات مواداولیه و ماشین‌آلات در نظر گرفته شود اما این امر میسر نشد.
اخوان با اشاره به حجم بالای صادرات واحد تولیدی پتروشیمی لردگان، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود ارز حاصل از صادرات این واحد تولیدی به استان کمتر توجه شده چهارمحالوبختیاری برای واردات ماشین‌آلات و مواداولیه اختصاص پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد تاکید کرد: در صورت تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با تولید پارچه، آمادگی داریم برای تولید سالانه ۳۰۰میلیون متر پارچه و تکمیل زنجیره نساجی به صورت خانگی برنامه‌ریزی انجام دهیم.
ضرورت تسریع روند جریان ورود ارز به کشور
در پایان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری با اشاره به اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، اظهار کرد: در صنعت استان قدرت بارگذاری بالایی داریم، همچنین سهم اشتغال استان در این بخش ۳۹درصد است در حالی که در کشور سهم اشتغال از بخش ۳۳درصد برآورد شده است. ملک‌محمد قربانپور با بیان اینکه با جدیت به دنبال تکمیل زنجیره ارزش فولاد در چهارمحالوبختیاری هستیم، اظهار کرد: بخشی از این کار در حیطه اختیارات ملی است، برای صدور مجوزات در این حوزه مشکلی نداریم. وی در خصوص ضرورت تسریع روند جریان ورود ارز به کشور در شرایط فعلی کشور عنوان کرد: در هر جای دنیا زمانی که سایه جنگ بر سر کشوری قرار بگیرد، باید جریان ورودی ارز افزایش پیدا کند.
