تولید ناخالص داخلی موتور محرک رشد اقتصادی
مینا جعفری ، کارشناس اقتصادی
شاخص نفوذ بازار و درجه باز بودن در اقتصاد ایران با پتانسیل‌های بالای صادراتی موجود، تحلیل دقیق شاخص‌های تجاری و حجم مبادلات و همچنین کیفیت و ساختار تجارت شامل تنوع کالاهای صادراتی، تعداد شرکای تجاری و توانایی نفوذ در بازارهای جهانی آیتم‌های حیاتی در این رویداد بزرگ بوده که تحت هیچ عنوان از آنها نباید غافل شد بنابراین حیات و ممات رشد پایدار اقتصادی در آنها نهفته است.
درجه باز بودن اقتصاد که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید، شاخصی کلیدی برای سنجش تعامل یک کشور با اقتصاد جهانی است. شاخص نفوذ بازار بیانگر آن است که یک کشور در صادرات یک محصول تا چه میزان موفق به دسترسی به بازارهای جهانی است. شاخص پتانسیل تجاری نشان می‌دهد حداکثر مقداری که یک کشور می‌تواند به کشور دیگر صادر کند چقدر است. تنوع بخشی و ماندگاری صادرات براین اساس است که تعداد شرکای تجاری یک کشور بر چه مقیاسی قابل اندازه‌گیری است.
در این میان تحریم‌های بین‌المللی تاثیرات عمیقی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشته‌اند که می‌توان آنها را در سه سطح تحلیل کرد:
محدودیت در انتخاب شرکای تجاری: در شرایط تحریم، اولویت با کشورهایی است که امکان مبادله با آنها وجود دارد، نه کشورهایی که از نظر اقتصادی مناسب‌ترین شرکا هستند. این امر منجر به انحراف از الگوی بهینه تجاری شده است.
از دست دادن بازارهای تاریخی: بسیاری از بازارهای سنتی ایران که با زحمت زیاد ایجاد شده بودند، در اثر تحریم‌ها از دست رفته‌اند. بازگشت به این بازارها پس از رفع تحریم‌ها نیز هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.
کوتاه‌مدت شدن سیاستگذاری: تحریم‌ها باعث شده‌اند سیاست‌های تجاری بیشتر واکنشی و مقطعی باشند تا استراتژیک و بلندمدت.
نمونه بارز این امر تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات است.
گفتنی است ایران پایین‌تر از متوسط جهانی در شاخص باز بودن اقتصاد قرار دارد و روند مشخصی به سمت بازتر شدن اقتصاد طی نمی‌کند. کاهش اثرگذاری در تجارت جهانی و تنوع شرکای صادراتی ایران از سال۱۳۸۳ به شدت کاهش یافته است. فقدان برنامه‌ریزی برای صادرات نیز حدود ۴۳درصد از کالاهای صادراتی ایران زیر پنج سال به طور مستمر صادرات داشته‌اند.
تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود به همان اندازه بیشترین بهره‌گیری از پتانسیل صادراتی برای ایران با عراق و سپس چین را رقم زده است. کاهش تنوع کالاهای صادراتی به رقم تعداد اقلام صادراتی ایران افزایش اندکی نیز داشته که کمتر از افزایش جهانی بوده و رتبه ایران را در بین کشورهای جهان خیلی پایین آورده است. امروزه متنوع‌سازی صادرات مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی است.
اصطلاح متنوع‌سازی صادرات معمولا به دو صورت بیان می‌شود یا به شکل افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی یا به شکل افزایش تعداد بازارهای هدف و کاهش وابستگی به یک بازار صادراتی خاص .
برای خروج از این وضعیت مجموعه‌ای از راهکارهای داخلی و بین‌المللی را باید با نکات با اهمیت به کار بست که شامل:
۱- راهکارهای بین‌المللی که اساسا شامل راهکارهای سیاستی و نظارتی است با پیگیری جدی عضویت در سازمان تجارت جهانی و سایر پیمان‌های منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی، استفاده از مکانیسم‌های مالی جایگزین برای تسهیل مبادلات، انعقاد و تقویت موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای با کشورهای همسایه و شرکای تجاری مهم، بادقت و اهمیت در سطوح نظارتی که نظارت بر اجرای صحیح موافقتنامه‌ها و رفع موانع احتمالی برای گسترش تجارت با این کشورهاست را در برمی‌گیرد .
۲- راهکارهای داخلی که ماهیتا یکی از مهم‌ترین ابزار در رفع موانع است با ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر تجاری، توسعه زیرساخت‌های لجستیک و ترانزیت، حمایت هدفمند از صنایع دارای پتانسیل صادراتی، ایجاد پیوند بین سیاست‌های صنعتی و تجاری به رشد و ثبات بازار جهانی و همچنین تنوع صادرات کالاها را زمینه رشد و ثبات اقتصادی فراهم خواهد کرد.
نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در حالی که روندهای جهانی به سمت بازتر شدن اقتصادها و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی بوده اما در ایران روند صعودی مطابق با روندهای جهانی مشاهده نمی‌شود. سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی و رتبه ایران به لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است. این میزان سهم تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر صادرات نفت ایران است.
