اقتصاد رژیم‌صهیونیستی در باتلاق جنگ
جهان صنعت – تنها ۱۲روز جنگ با ایران کافی بود تا اقتصاد رژیم‌صهیونیستی که پیش از آن نیز زیر سایه بحران‌های داخلی و جنگ غزه آسیب‌پذیر شده بود، با شوک‌های چندجانبه مواجه شود. از کاهش ارزش شِکِل و تعطیلی صنایع تا کاهش رشد اقتصادی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیامد‌های این درگیری است که در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت.
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان، در پی جنگ اخیر رژیم‌صهیونیستی با ایران، پیش‌بینی رشد اقتصادی این رژیم را برای سال۲۰۲۵ از ۶/۳درصد به ۲درصد تنزل داده است. این کاهش همزمان با تخمین خسارت مستقیم ۸میلیارد شِکِل (۳۷/۲میلیارد دلار) به اقتصاد رژیم‌صهیونیستی، حکایت از عمق اثرات جنگ دارد.
کسری بودجه نیز بر همین مبنا افزایشی چشمگیر داشته است. پیش‌بینی می‌شود کسری در سال آینده به ۹/۴درصد برسد که ۷/۰درصد بیشتر از برآورد‌های قبلی است. بخشی از این افزایش ناشی از هزینه‌های سنگین نظامی و افزایش بودجه دفاعی است که بهطور مستقیم از منابع آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های عمومی برداشت شده است.
فرار سرمایه و بی‌اعتمادی عمومی
از اکتبر۲۰۲۳ ارزش شِکِل بهطور پیوسته کاهش یافته و بی‌ثباتی عمیق آن باعث نگرانی فعالان اقتصادی شده است. بانک مرکزی رژیم‌صهیونیستی مجبور شد برای نخستین‌بار در ۱۸ماه اخیر، مداخله ارزی انجام داده و ۲۷۳میلیون دلار به بازار تزریق کند تا از نوسانات بیشتر جلوگیری کند.
افزایش بازده اوراق قرضه، صعود شاخص‌های سوآپ نکول اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله دیگر نشانه‌های بحران اعتماد در اقتصاد رژیم‌صهیونیستی هستند. شرکت‌های کوچک و متوسط با خطر ورشکستگی مواجه هستند و بخش زیادی از نیروی کار نیز به‌دلیل فراخوان نیرو‌های ذخیره نظامی و هشدار‌های امنیتی، از محیط‌های کاری خارج شده‌اند.
اختلال در تجارت دریایی و توقف صادرات انرژی
یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد رژیم‌صهیونیستی، تجارت دریایی و صادرات انرژی بود که هدف مستقیم جنگ قرار گرفت. اعلام تعلیق پهلوگیری کشتی‌های شرکت مرسک در بندر حیفا، عملا اقتصاد دریایی رژیم‌صهیونیستی را در حالت رکود کامل قرار داد؛ بی‌آنکه محاصره‌ای رسمی برقرار شده باشد. افزایش حق بیمه حمل کالا به مقصد رژیم‌صهیونیستی و کاهش شدید واردات باعث شده دولت با هزینه‌های کلان به‌دنبال یارانه‌دادن به لجستیک یا اتکا به شرکت‌های درجه ۲ فعال باشد.
همزمان، پالایشگاه‌های نفت هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفتند و میدان گازی لویاتان نیز تعطیل شد. این موضوع منجربه کاهش ۱۲میلیون دلاری درآمد صادراتی انرژی به مصر و اردن شد که می‌تواند اثرات بلندمدت‌تری بر روابط منطقه‌ای نیز بگذارد.
تعطیلی گسترده کسب‌وکار‌ها
جنگ علاوه‌بر پیامد‌های کلان، در سطح خرد نیز آسیب‌هایی جدی به جامعه اقتصادی وارد کرده است. براساس اعلام اداره آمار رژیم‌صهیونیستی، ۳۵درصد مشاغل از کاهش بیش از ۵۰درصدی درآمد خود در ماه ژوئن خبر داده‌اند. تعطیلی رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی در طول جنگ، یادآور وضعیت اقتصادی دوران همه‌گیری کروناست.
تزوای مالر، صاحب رستوران، این جنگ کوتاه را به تکرار همه‌گیری کووید تشبیه کرد و گفت که کسب‌وکار خود در اورشلیم را به ارسال غذا و بیرون‌بر محدود کرده است.
کرن شتوی، مدیرعامل هولمز پلیس نیز گفت: مجموعه باشگاه‌های ورزشی هولمز پلیس که شامل ۷۴باشگاه بود، در طول جنگ تعطیل شد.
در طول جنگ بیکاری روندی صعودی گرفته و ساعات کاری از دست‌رفته در مناطق تحت هشدار، به شوک‌های بهره‌وری و کاهش درآمد مالیاتی دولت تبدیل شده‌اند. این موضوع در کنار تصمیمات دولت برای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و کاهش هزینه‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بحران مسکن و تورم
بمباران‌های موشکی ایران باعث تخریب گسترده خانه‌های مسکونی در مناطق مختلف شد. هزاران اسرائیلی اکنون در جست‌وجوی مسکن جایگزین در مناطق مرکزی رژیم هستند که همین امر فشار بر بازار اجاره و بهای مسکن را افزایش داده است. بانک مرکزی رژیم‌صهیونیستی که نرخ بهره را در سطح ۵/۴درصد ثابت نگه داشته، نگرانی جدی نسبت به اثرات تورمی این جابه‌جایی جمعیتی دارد.
با وجود کاهش نرخ تورم سالانه به ۱/۳درصد در ماه مه، هنوز نرخ تورم بالاتر از هدف رسمی است و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ با ایران می‌تواند به افزایش مجدد نرخ تورم دامن بزند.
سقوط رتبه اعتباری
یکی از نشانه‌های بحران عمیق اقتصادی رژیم‌صهیونیستی، کاهش رتبه اعتباری این رژیم توسط موسسات بین‌المللی است. این امر نه‌تنها هزینه استقراض دولت را افزایش می‌دهد بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را نیز کاهش می‌دهد. همزمان، خروج سرمایه انسانی از رژیم‌صهیونیستی نیز روندی رو به رشد یافته است؛ بسیاری از متخصصان و کارآفرینان به‌دنبال مهاجرت به رژیم‌های امن‌تر با چشم‌انداز اقتصادی روشن‌تر هستند. به‌گفته کرنیت فلاگ، رییس سابق بانک رژیم‌صهیونیستی، اقتصاد این رژیم پیش از جنگ نیز با مشکلات ساختاری همچون هزینه‌های بالای زندگی و مشارکت پایین گروه‌های مذهبی افراطی در بازار کار مواجه بود. اکنون، با تضعیف اعتماد به مدیریت اقتصادی دولت، این مسائل نیز حادتر شده‌اند.
تقاضای کمک نقدی به‌جای تسلیحات
در اتفاقی بی‌سابقه، رژیم‌صهیونیستی برای نخستین‌بار در نیم‌قرن گذشته به‌جای درخواست کمک تسلیحاتی، تقاضای کمک نقدی کرده است. این تغییر در نوع تقاضا، نشانه‌ای گویا از وضعیت بحرانی اقتصاد این رژیم و نیاز فوری به نقدینگی برای جبران خسارات ناشی از جنگ است.
