درس‌هایی از دوران کرونا و راهکارهایی برای ایران جنگ‌زده امروز
حسین عبده‌تبریزی- در شرایط بحرانی جنگ و تهدیدات امنیتی، نخستین اختلال‌ها معمولا در شبکه توزیع و زنجیره تولید کالاهای اساسی پدیدار می‌شود.
در ایران، تجربه جنگ ایران و عراق نشان داد که بسته‌شدن مغازه‌ها، خروج فروشندگان از شهر و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی ضربه بزرگی به معیشت مردم وارد می‌کند.
امروز نیز با گسترش درگیری‌های نظامی، بمباران و تهدیدات موشکی در ایران، این خطر وجود دارد که مغازه‌داران، سوپرمارکت‌ها و حتی تولیدکنندگان کالاهای ضروری مانند نانوایی‌ها و مرغداری‌ها فعالیت خود را متوقف کنند. در همین حال، نبود بنزین و اختلال در حمل‌ونقل زنجیره تامین را از هم می‌گسلد.
در چنین وضعی دولت باید فورا از طریق الزام به ادامه فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی ضروری و تجهیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان ستون فقرات توزیع شهری، از فروپاشی عرضه جلوگیری کند.
اگر خانوار فروشنده قصد خروج از شهر را دارد باید ملزم شود حداقل یک کارمند در محل کار باقی بگذارد.
از سوی دیگر جنبه تقاضای اقتصاد خرد نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد.
خانوارها خریدهای خود را به مایحتاج اساسی محدود کرده و منابع مالی خود را تنها صرف ضروریات می‌کنند در نتیجه کارگاه‌های تولید و فروش دیگر محصولات عملا متوقف می‌شوند.
در کنار این توقف خودپردازها، قطعی برق و مشکلات فنی در سیستم بانکی، مانند اختلال در بانک‌های سپه و پاسارگاد باعث شده است که خانوارها و بنگاه‌ها دسترسی کافی به وجه نقد نداشته باشند.
اگر چرخش نقد در کشور کند یا قطع شود، خرید و فروش متوقف می‌شود و آنچه از شبکه توزیع باقی‌مانده نیز از کار می‌افتد.
بانک مرکزی باید بلافاصله چک‌پول‌های درشت را از طریق بانک‌ها، پست و دیگر شبکه‌های مویرگی در دسترس مردم قرار دهد.
سقف برداشت‌های نقدی و کارت‌به‌کارت نیز باید به طور اضطراری افزایش یابد تا خریدهای روزمره امکان‌پذیر بماند.
آنچه گفته شد در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. بسیاری از این واحدها در شرایط فعلی با مشکل نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان، اجاره مکان یا خرید مواد اولیه مواجه هستند.
در بازه ۳۰روزه پیش‌رو، بانک‌ها باید مجاز باشند به دستور و با ضمانت دولت یا صندوق توسعه ملی، اعتبارات اضطراری کوتاه‌مدت و بدون وثیقه به بنگاه‌هایی اعطا کنند که دچار کمبود نقدینگی شده‌اند.
این اقدام از توقف چرخه فعالیت اقتصادی جلوگیری می‌کند. چنین وام‌هایی نباید مشروط به طی مراحل بوروکراتیک متعارف باشند بلکه لازم است با الگویی فوری، شفاف و قابل‌نظارت اجرایی شوند.
در غیر این صورت، موجی از تعطیلی بنگاه‌های کوچک آغاز خواهد شد که احیای آنها بسیار دشوار خواهد بود.
در این وضعیت حمایت از خانوارهایی که منبع درآمد خود را از دست داده‌اند نیز امری فوری و حیاتی است.
کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای محلی باید بتوانند با استفاده از داده‌های موجود، از جمله کد ملی، شماره حساب و اطلاعات نظام یارانه‌ها، بهصورت مستقیم و بدون ثبت‌نام یا مراجعه حضوری، پرداخت‌های نقدی ساده و موثر انجام دهند.
دولت باید از شکل‌گیری گروه‌های همیاری محلی استقبال کرده و آن را تسهیل کند. این گروه‌ها، مشابه تعاونی‌های خودجوش محله‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین نیازهای اولیه خانواده‌های آسیب‌پذیر ایفا می‌کنند.
همانگونه که در دوره کرونا، برخی دولت‌های غربی بدون بوروکراسی و ثبت‌نام، مبالغی را به طور مستقیم به حساب مردم واریز کردند، در ایران امروز نیز چنین الگویی، با اتکا به نظام بانکی و سامانه یارانه‌ای، قابل پیاده‌سازی است و از فروپاشی نهاد خانواده در دوران جنگ جلوگیری می‌کند.
گفتیم در شرایط بحرانی جنگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولا بیشترین فشار را از نظر نقدینگی و هزینه‌های جاری تحمل می‌کنند. یکی از موثرترین راهکارهای فوری برای کاهش این فشار، اعمال تمهیدات مالیاتی موقت است.
این تمهیدات بهصورت تعویق پرداخت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات عملکرد و مالیات حقوق کارکنان، به مدت سه تا شش ماه اعمال می‌شود تا بنگاه‌ها فرصت بازیابی و تداوم فعالیت را داشته باشند.
علاوه بر مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی نیز یکی از بارزترین تعهدات جاری بنگاه‌هاست که در شرایط رکود یا اختلال، مانع حفظ اشتغال می‌شود. پیشنهاد می‌شود پرداخت حق بیمه در بازه‌ای مشخص (مثلا سه ماهه)، بدون جریمه و همراه با اقساط‌بندی مجدد به تعویق افتد.
این اقدام همزمان باعث حفظ اشتغال و کاهش هزینه‌های کوتاه‌مدت بنگاه‌ها می‌شود.
در کنار این موارد، دولت باید در مراحل بعدی (شرایط آرامش نسبی) با شناسایی دقیق بنگاه‌هایی که در مناطق آسیب‌دیده فعالیت دارند یا کاهش شدید درآمد داشته‌اند، طرح‌های بخشودگی یا تخفیف هدفمند مالیاتی را نیز تدوین کند. این بسته حمایتی مالیاتی، مکمل اعتبارهای اضطراری بانکی خواهد بود و به پایداری اقتصادی در دوران جنگ کمک قابل‌توجهی می‌کند.
موفقیت این اقدامات که مستقیما به تداوم زندگی عادی مردم در روزهای بحرانی کمک می‌کند، رابطه تضعیف‌شده دولت و مردم را در این شرایط دشوار ترمیم کرده و به بازسازی اعتماد عمومی یاری می‌رساند.
