سفره ایرانی در محاصره تورم

محمد اصغرزاده– بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد از حدود ۵۳‌قلم خوراکی بررسی شده، ۳۲‌قلم از میانگین تورم نقطه‌ای که در حدود ۴۰‌درصد است، رشد تورم بالاتری را تجربه کرده‌اند. در این میان افزایش تورم حبوبات و برخی میوه‌ها از رشد قیمت گوشت بیشتر بوده است. اتفاقی که علاوه بر مسائل بنیادین نظیر سیاستگذاری‌ها در این عرصه به تغییر الگوی مصرف خانوارها نیز مربوط است. جانشینی حبوبات به عنوان منبع اصلی تامین پروتئین به‌جای گوشت حیوانی احتمالا یکی از عوامل اصلی رشد تقاضا و افزایش پرشتاب‌تر تورم در این گروه غذایی ‌است؛ رخدادی که در ادامه می‌تواند سبد غذایی مردم را بیش از پیش تهدید کند.

افزایش تقاضا برای جانشین‌های گوشت

حبوبات که تا همین چند سال پیش پناهگاه خانوارهای کم‌درآمد در برابر گرانی گوشت بود، حالا خودش به یکی از قربانیان اصلی تورم تبدیل شده است. لوبیا‌چیتی، عدس و لپه در اردیبهشت امسال هرکدام با رشد قیمتی بالای ۱۰۰درصد مواجه شدند؛ رشدی که آنها را از فهرست مواد غذایی «مقرون‌به‌صرفه» خارج کرده. دلیل این جهش قیمتی هم روشن است: از یک‌سو واردات با هزینه‌های بیشتری انجام می‌شود و از سوی دیگر تولید داخلی با بی‌توجهی و نبود حمایت جدی روبه‌رو است. طبعا اتفاقاتی نظیر افزایش هزینه‌های نگهداری یا افزایش تقاضای صادراتی هم در این امر موثرند اما تغییر الگوی مصرف نقش پررنگ‌تری در این افزایش قیمت‎ها بازی می‌کند چراکه توازنی در افزایش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود و اختلاف رشد تورم بین اقلام خوراکی واضح و پررنگ است.

آنچه نگران‌کننده‌تر است، پیامدهای این گرانی برای سفره‌های مردم است. حبوبات برای طبقات متوسط و پایین، منبع اصلی پروتئین بود، حالا با این قیمت‌ها، امنیت غذایی همین گروه‌ها در خطر افتاده است و ادامه‌ این وضعیت می‌تواند صدای زنگ خطر بحران معیشت را بلندتر از همیشه کند.

 میوه هم کالای لوکس شد

در بازار این روزهای ایران میوه‌هایی مثل سیب و پرتقال با رشد قیمتی چشمگیر، دیگر در زمره خوراکی‌های روزمره خانوارهای متوسط و کم‌درآمد قرار نمی‌گیرند. آنها حالا در ردیف کالاهای لوکس جای گرفته‌اند. مطابق داده‌های جدول آمار این میوه‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند.

گرانی این اقلام، دلایل متعددی دارد: از هزینه بالای نگهداری در سردخانه‌ها گرفته تا کاهش تولید باغی و افزایش تقاضا از سوی بازارهای صادراتی.

بازار میوه در ایران به ‌شدت وابسته به سیاست‌های مقطعی و ناکارآمدی‌هایی در حوزه یارانه، واردات فصلی و نظارت گمرکی است. همین وابستگی باعث شده قیمت‌ها در این گروه نه‌تنها بالا برود بلکه دستخوش نوسانات شدید هم باشد. نبود زیرساخت‌های مناسب برای انبارداری مدرن و ضعف در سازوکارهای تنظیم بازار، بیش از هر چیز در گرانی این گروه خوراکی نقش دارند. در نتیجه شکاف میان اقشار مختلف جامعه در دسترسی به میوه‌های باکیفیت، هر روز بیشتر می‌شود و بازار سلامت عمومی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

طعم تلخ گرانی در کام قند و شکر!

بررسی داده‌های مرکز آمار از تغییرات قیمتی اقلام خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گروه کالاهای شیرین‌کننده و روغن، با وجود ثبات نسبی در ظاهر، با تورمی مداوم و نسبتا بالا مواجه بوده‌اند. قند و شکر به ترتیب با افزایش قیمت سالانه ۴۳ و ۴۷‌درصدی و روغن نباتی جامد با رشد نزدیک به ۲۵‌درصد، به ‌طور پیوسته فشار اقتصادی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده‌اند.

کارشناسان حذف تدریجی یارانه‌های ارزی، افزایش هزینه واردات، محدودیت در تخصیص ارز ترجیحی و بالا رفتن تعرفه‌های گمرکی را از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت در این گروه کالایی می‌دانند.

نکته قابل توجه آنکه وابستگی بالای این اقلام به واردات موجب شده تا هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری یا ارزی، مستقیما بر قیمت نهایی تاثیرگذار باشد. در غیاب سیاست‌های جایگزین برای توسعه تولید داخلی یا کنترل تقاضا، تورم در این بخش با وجود عدم نوسان‌های شدید، روندی افزایشی و پایدار به خود گرفته است؛ وضعیتی که به تدریج فشار اقتصادی را بر خانوارها تشدید خواهد کرد.

سفره ایرانی زیر سایه تورم سه‌رقمی

گزارش تازه مرکز آمار از قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۴، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت مردم ارائه می‌دهد. طبق این داده‌ها، بیش از ۳۲‌قلم کالای خوراکی با تورمی بالاتر از میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه (حدود ۴۰‌درصد) روبه‌رو بوده‌اند؛ آماری که از مرز هشدار عبور کرده و نشان‌دهنده‌ فروپاشی نسبی در توان خرید مردم است. افزایش قیمت‌ چشمگیر محصولاتی مثل لیموترش، انار، برنج ایرانی، چای و شکر دیگر صرفا یک عدد اقتصادی نیست بلکه بازتابی از نابرابری فزاینده، کاهش جدی قدرت خرید و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است.

در چنین شرایطی سکوت یا تعلل در اصلاحات ساختاری می‌تواند پیامدهایی فراتر از سفره‌های خالی داشته باشد؛ پیامدهایی که از سلامت و تغذیه مردم فراتر می‌روند و به مسائل اجتماعی و حتی سیاسی گره می‌خورند. تداوم این روند، کشور را در مسیر افزایش آسیب‌پذیری‌های اجتماعی قرار می‌دهد؛ جایی که دیگر تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست بلکه به چهره‌ عریان بحران بدل می‌شود.