جهش بدهی به تولید ناخالص داخلی ناشی از ثبت دقیق است نه رشد بدهی دولت
جهان صنعت – وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب ۲۸اردیبهشت‌ماه سال‌جاری روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «جهان‌صنعت آخرین گزارش ارائه‌شده مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی را بررسی کرد؛ در انتظار بحران اوراق» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید: «درخصوص جهش ارزش اوراق بهادار دولتی در سال۱۴۰۳ به ۸۷ برابر سال۱۳۹۴ به اطلاع می‌رساند: بازار اوراق بدهی دولت در سال۱۳۹۴ یک بازار نوپا بوده و عملا اوراق بدهی دولت از سال۱۳۹۶ به ابزاری متعارف جهت تامین مالی دولت تبدیل شد و به‌تبع آن حجم اوراق منتشره در سال۱۳۹۴ تنها به‌میزان ۰۰۰/۱۰۵میلیارد ریال و بسیار کمتر از ظرفیت اقتصاد کشور بوده است بنابراین با احتساب رشد نقدینگی و به‌تبع آن بودجه‌های انبساطی ناشی از تورم در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، مقایسه ارزش اوراق بهادار دولتی در سال۱۴۰۳ با سال۱۳۹۴ و نتیجه‌گیری رشد ۸۷برابری ارزش اوراق از صحت محاسباتی و قابلیت اتکای لازم برخوردار نیست.
درخصوص هشدارهای ورشکستگی ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق مثال کشور یونان به آگاهی می‌رساند؛ طی دهه‌های اخیر علاوه‌بر کشور یادشده، کشورهای متعددی درگیر مشکلات ناشی از بحران بدهی شده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که در اغلب این کشورها (شامل کشور یونان) نکول دولت در اثر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی خارجی (ارزی) رخ داده است. (در حال حاضر حجم بدهی خارجی کشور ایران در بخش اوراق ارزی صفر و در بخش غیرسیال (غیر‌اوراق) نسبت بدهی‌های خارجی کمتر از ۵ کل بدهی‌های دولت است).
درخصوص پیشنهاد مطرح‌شده با موضوع جایگزینی اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی با پشتوانه دارایی، به‌آگاهی می‌رساند صکوک اجاره به‌عنوان اولین صکوک اسلامی برای نخستین‌بار در کشور در سال۱۳۹۴ انتشار یافت؛ به‌علت مشکلات و مسائل ناشی از فرآیند پیچیده و زمانبر اخذ مجوزهای انتشار این اوراق، در نهایت موجب شد تا دولت به‌سمت انواع دیگر اوراق مالی اسلامی که دارای پویایی و پیچیدگی کمتر هستند؛ حرکت کند. شایان ذکر است به‌منظور رفع مشکلات موجود در فرآیند انتشار صکوک اجاره، در پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی که توسط مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل تصویب ارائه شده است؛ حکم قانونی مربوطه جهت اخذ مجوز برای این وزارت به‌منظور استفاده از تمامی انواع دارایی‌های دولت به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار (شامل اوراق صکوک اجاره) پیشنهاد شده است بنابراین با در نظر گرفتن تلاش‌های انجام‌شده جهت انتشار این نوع اوراق به‌عنوان اولین صکوک اسلامی منتشره، می‌توان نتیجه گرفت که دولت در چینش سبد بدهی توجه لازم را به انواع اوراق بدهی مبتنی‌بر دارایی معطوف نموده است. ضمنا برخلاف مطالب مطرح‌شده؛ جایگزینی کامل اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی و عدم استفاده از سایر انواع اوراق بدهی، از لحاظ عملیاتی امکانپذیر نبوده و نهایتا به‌دلیل افزایش ریسک تمرکز، به تنوع سبد بدهی دولت صدمه خواهد زد. بررسی‌های انجام‌شده بر روی پرتفوی بدهی سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی نشان می‌دهد حتی در این کشورها نیز، تامین مالی دولت با استفاده از انواع اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک وکالت، مرابحه، منفعت، اجاره و… با ساختار و سررسیدهای مختلف صورت گرفته است و در هیچ‌یک از کشورهای مذکور، کلیه اوراق بدهی صرفا در قالب اوراق صکوک اجاره منتشر نشده است. همچنین شواهد کافی در اثبات ادعای رفع کامل مشکل بازی پانزی در انواع اوراق مبتنی‌بر دارایی نیز در ادبیات علمی مدیریت بدهی‌ها مشاهده نشده که اشاره به جزییات آن از حوصله این بحث خارج است.
درخصوص جهش مقداری در حجم انتشار اوراق بدهی در سال۱۳۹۹ که توام با بازگشت شرایط تحریمی و وقوع رویداد همه‌گیری کرونا و به‌تبع آن تحمیل بار مالی و تشدید کسری بودجه دولت بود؛ لازم به ذکر است مساله مذکور علاوه‌بر کشور ایران در اغلب کشورهای جهان حتی اقتصادهای پیشرفته نیز مشکلاتی را برای دولت در زمینه کسری بودجه و تحمیل آن در قالب افزایش حجم اوراق منتشره جهت تامین مالی این کسری، ایجاد کرده و این مسأله مختص کشور ایران نمی‌باشد.
در بخش «رد پای تحریم در رشد بدهی‌های دولت» عنوان شده است که بدهی‌های غیر سیال، شامل اصل اوراق منتشر شده و سودی است که تحقق یافته اما هنوز پرداخت نشده و به‌صورت بدهی قطعی در دفاتر دولت ثبت شده‌اند؛ شایان ذکر است تعریف یادشده از بدهی‌های غیرسیال نادرست بوده و بدهی غیرسیال در واقع به آن بخش از انباره بدهی‌های دولت اطلاق می‌شود که هنوز اوراق بهادارسازی نشده است و کلیه اوراق بهادار منتشر شده (تسویه شده یا نشده) در آمار و گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز به عنوان بدهی سیال طبقه‌بندی شده است. درخصوص اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: در مقاله فوق‌الذکر عنوان شده که در بازه زمانی سال‌های۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در وضعیت باثباتی قرار داشته اما از سال۱۳۹۴ به بعد، به‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور این شاخص روند صعودی به خود گرفته است؛ لازم به ذکر است با تاسیس مرکز مدیریت بدهی‌های کشور در سال۱۳۹۴ برای نخستین‌بار در کشور، دولت اقدام به ثبت و احصای بدهی‌های خود نموده و بنابراین جهش در رقم بدهی در سال۱۳۹۴ و سال متعاقب آن، نه ناشی از رشد بدهی‌های دولت بلکه ناشی از رشد ارقام و آمار ارائه‌شده توسط دولت به‌دلیل احصای بدهی‌های معوق طی سال‌های گذشته دولت بوده است.
بنابراین ادعای افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی بعد از سال۱۳۹۴ به دلیل رشد بدهی‌های دولت، نادرست است. همچنین درخصوص اهمیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش پایداری بدهی‌های بخش عمومی، لازم به ذکر است که مرکز با توجه به وظیفه خود در زمینه پایش مستمر وضعیت شاخص‌های پایداری بدهی‌های عمومی (شامل شاخص بدهی/ تولید ناخالص داخلی) همه‌ساله گزارش تحلیل پایداری بدهی‌های دولت (DSA) را در موعد مقرر قانونی تهیه و به‌همراه تحلیل و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و اقلام بودجه‌ای دولت و به‌تبع آن ظرفیت‌های موجود جهت تامین منابع مالی از طریق اوراق بهادار جهت بهره‌برداری در تدوین لوایح بودجه سنواتی آتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌نماید. همچنین این مرکز در گزارش‌های ارسالی خود، صراحتا اعلام کرده که شایسته است دولت علاوه‌بر تامین مالی از راه انتشار اوراق بدهی، تا حد امکان از سایر روش‌های درآمدی غیر‌استقراضی و نیز پایدار(تکرار شونده) نظیر اصلاح برخی قوانین و مقررات تبعیضی درخصوص معافیت‌های مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و… استفاده کند.
