در انتظار بحران اوراق
جهان صنعت- اوایل دهه۹۰ بود که داستان تامین مالی از مسیر انتشار اوراق به‌عنوان یک اصلاح سیاستی معرفی شد. در آن سال مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور بود و با توجه به حمایت واقعی و گسترده معاون اول روحانی یعنی اسحاق جهانگیری او توانست دولت و سازمان برنامه را مجاب کند که اوراق می‌تواند ابزار متعارفی باشد که اقتصاد ایران برای تامین مالی از آن بهره ببرد. مسعود نیلی در جایی در این‌باره توضیح داده است: «ابتدا همه مقاومت کردند و سازمان برنامه خیلی مخالف بود اما به هرحال در اقتصاد ایران جا باز کرد و در بودجه جا گرفت و از سال۱۳۹۶ تبدیل به ابزار متعارف اقتصاد ایران شد. جالب است که در سال۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰هزارمیلیارد تومان از هزینه‌ها، از طریق اوراق تامین شد. امروز با اطمینان می‌گویم؛ اگر اوراق منتشر نمی‌شد، همان نگرانی که بارها گفته شده به‌وقوع می‌پیوست، یعنی اقتصاد ایران قطعا ونزوئلایی می‌شد. اوراق بدهی کلید حل همه مشکلات اقتصاد ایران نبود اما دست‌کم توانست اقتصاد ایران را از ورطه ونزوئلایی شدن نجات دهد. کمتر به این نکته توجه شده که بودجه سال۹۹ خیلی شبیه بودجه سال۶۷ است. بودجه۶۷، بیش از ۵۲درصد کسری داشت و در سال۹۹ هم همین حدود کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای داشتیم؛ با این تفاوت که در سال۱۳۶۷ از ۵۲درصد کسری بودجه، ۵۰واحد درصد آن از بانک مرکزی و در سال۱۳۹۹ بخش اصلی آن از اوراق تامین شد. درست است که بانک مرکزی به‌طور غیر‌مستقیم از طریق منابع صندوق و… انبساط نقدینگی ایجاد کرد ولی فشار مالی اصلی سال۹۹ را اوراق برطرف کرد. بنابراین اوراق یک ابزار سیاستی بود در چارچوب راهبردهای اتخاذ‌شده که تغییری در راهبردها ایجاد نمی‌کرد اما یک ابزار سیاستی موثر بود.»
یک رفتار دائمی
با این وضعیت بود که انتشار اوراق بهادار دولت در دستور کار قرار گرفت و به یک رفتار مالی دائمی تبدیل شد. آمارهای در دسترس که وزارت اقتصاد منتشر کرده نشان می‌دهد در سال۱۳۹۴ رقمی معادل ۱۰۵هزارمیلیارد ریال اوراق بهادار منتشر شده است. این رقم در سال۱۴۰۳ به عدد ۴۵۰هزارمیلیارد ریال به‌صورت غیرنقدی و رقمی بالغ‌بر ۴۷۴۶هزارمیلیارد ریال به‌صورت نقدی اوراق بهادار دولتی منتشر شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش اوراق بهادار دولتی در سال۱۴۰۳ کمی بیشتر از ۸۷ برابر در سال۱۳۹۴ شده است. ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد در این سال‌ها یعنی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۳ روی‌هم ۱۷۰۵۲هزار میلیارد ریال اوراق بهادار دولت منتشر شده که نشان می‌دهد دولت راه آسانی برای تامین مالی پیدا کرده است. البته یادآور می‌شویم به‌میزانی که ارزش اوراق بهادار دولت روندی فزاینده را تجربه می‌کند میزان تسویه اصل و سود اوراق نیز روندی شتابان را تجربه می‌کند.
تعهدات اصل و سود تا ۱۴۰۷
خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی در آخرین گزارشی که منتشر کرده خبر داده مانده تعهدات سال۱۴۰۴ رقمی برابر با ۴۳۸۴میلیارد ریال است که شامل اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار و اوراق مرابحه عام و اوراق مشارکت شهرداری است. همانطورکه در خبر آمده درحال حاضر انواع اوراق بدهی منتشر می‌شود. این آمار نشان می‌دهد مانده کل تعهدات در پایان سال۱۴۰۷ معادل ۱۲۹۴۸هزار میلیارد ریال شده است. از این میزان تعهدات بدهی اوراق دولتی ۲۸۶۸هزار میلیارد ریال فقط تعهدات سود این اوراق است. در این گزارش تاکید شده تعهدات یادشده تا این تاریخ یعنی تا ۱۴۰۷ است که با ادامه انتشار اوراق، لزوم پرداخت سود اوراق، موضوع بهادار‌سازی بدهی‌ها به شکل‌های گوناگون رقم بالا قطعی نیست و می‌تواند اضافه شود.
خریداران
براساس تجربه‌های جهانی و نیز با توجه به اینکه انتشار اوراق می‌تواند در صورت مدیریت ناکارآمد به یک بحران بزرگ تبدیل شود اما در ایران خریداران اوراق ماهیت خاصی دارند. به این ترتیب که اوراق بهادار در بیرون از کشور عرضه نمی‌شود و در درون سرزمین نیز نهادهای خصوصی خریدار نبوده‌اند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد از ابتدای ۱۴۰۳ تا آخر آذر ماه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بیشترین خریدار آن اوراق دولتی بوده‌اند. به این ترتیب دولت‌ها از یک‌سو بانک‌ها را ناگزیر می‌کنند این اوراق را خریدای کنند و از سوی دیگر به بانک‌ها قرض می‌دهند.
بدهی‌های کلان دولت
در گزارش وزارت اقتصاد اضافه شده از آبان۱۳۹۴ تا پایان آذرماه۱۴۰۳ گزارش‌های سالانه تهیه و در اختیار رییس‌جمهور قرار داده شده است. این گزارش‌ها براساس اطلاعات ثبت‌شده و توسط ۵۰۰۰نقطه گزارشگری تهیه شده است. تا آخر آذر۱۴۰۳ بدهی‌های دولت ۱۶۳۵هزار میلیارد تومان و مطالبات دولت ۱۰۵۰میلیارد تومان است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بدهی‌های دولت تا آخر آذر ۱۴۰۳ ۶۵درصد بیشتر از مطالباتش است.
هشدارها
کارشناسان باور دارند دولت‌های جمهوری اسلامی باید در ادامه مسیر تامین مالی از راه انتشار اوراق بهادار توجه کنند که رشد شتابان آن با توجه به اینکه بخش‌خصوصی در خرید اوراق حتی با نرخ سود بالاتر احتیاط می‌کند و تجربه نشان می‌دهد که بیشترین خریدار اوراق در سال‌های گذشته بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها بوده‌اند احتمال اینکه روزی برسد که پرداخت اصل و سود اوراق از کنترل خارج شود وجود دارد. تجربه نشان می‌دهد اگر دولت نتواند اصل و سود اوراق خود را بپردازد و نیز برای جذاب‌تر شدن بازار این اوراق نرخ سودی بالاتر را پیشنهاد و اجرا کند احتمال دارد پیامدهای بزرگی داشته باشد. این تجربه را یک بار یونان داشته و با دشواری فوق‌العاده از بحران اوراق بیرون آمد.
