بمب ساعتی بدهی جهانی
محمد اصغرزاده مرغملکی- با وجود مجموعه‌ای از شوک‌های طبیعی و انسانی از سال۲۰۲۰ تاکنون، اقتصاد جهانی همچنان سر پا مانده اما تاب‌آوری آن به‌شدت کاهش یافته است. اکنون بدهی جهانی نزدیک به ۲۵درصد بیشتر از دوران پیش از پاندمی کرونا، یعنی زمانی‌که همین رقم نیز یک رکورد تاریخی بود، شده است. این کوه بدهی نه‌تنها توان کشورها برای مقابله با شوک‌های جدید مانند افزایش تعرفه‌های تجاری را تضعیف کرده بلکه سایه‌اش بر توسعه آینده نیز سنگینی می‌کند.
وام همان مالیات آینده
بدهی دولتی همیشه هم بد نیست؛ در واقع، دولت‌ها با وام گرفتن به‌جای اخذ مالیات، می‌توانند در زمان بحران به اقتصاد کمک کرده یا پروژه‌های بلندمدت اجرا کنند اما این بدهی‌ها در نهایت باید بازپرداخت شوند. اگر رشد درآمد ملی از هزینه استقراض عقب بماند، فشار افزایش مالیات‌ها در آینده ناگزیر خواهد بود. در نتیجه، بدهی بالا می‌تواند به یک مجادله بلندمدت برای توسعه اقتصادی بدل شود و این مانع، حالا از همیشه جدی‌تر شده است.
وابستگی خطرناک کشورهای در حال توسعه
طی ۱۵سال اخیر، کشورهای در حال توسعه به شکل خطرناکی به وام وابسته شده‌اند. این کشورها به‌طور متوسط هرسال معادل ۶درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان وام گرفته‌اند؛ سرعتی که اغلب در نهایت به بحران مالی ختم می‌شود و احتمال این اتفاق حدود ۵۰درصد است. با جهش بی‌سابقه نرخ‌های بهره در چهاردهه اخیر، هزینه‌های استقراض در نیمی از کشورهای در حال توسعه دو برابر شده است. سهم هزینه‌های بهره از درآمدهای دولت‌ها در این کشورها از کمتر از ۹درصد در سال ۲۰۰۷، به حدود ۲۰درصد در سال۲۰۲۴ رسیده است؛ این یعنی بحران.
چرخه مرگ سرمایه‌گذاری
گرچه جهان تاکنون از فروپاشی مالی سیستماتیک مانند ۲۰۰۸ جان سالم به‌در برده اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چرخه‌ای مرگبار گیر افتاده‌اند: برای بازپرداخت بدهی، از هزینه‌های ضروری مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها یعنی همان سرمایه‌گذاری‌هایی که موتور رشد آینده محسوب می‌شوند، می‌زنند. وضعیت ۷۸ کشور فقیر عضو موسسه توسعه بین‌المللی بانک جهانی نگران‌کننده‌تر نیز هست. این کشورها خانه یک‌چهارم جمعیت جهان هستند، جایی‌که بخش زیادی از ۲/۱میلیارد جوانی که تا ۱۰ تا ۱۵ سال آینده وارد بازار کار جهانی می‌شوند، زندگی می‌کنند.
تلاش برای فرار از واقعیت
سیاستگذاران جهانی اما ترجیح داده‌اند همچنان به رویا تکیه کنند؛ به این امید که رشد جهانی شتاب بگیرد و نرخ‌های بهره کاهش یابد اما این امید نه‌تنها شکننده است بلکه تاکنون بدون راهکار موثر نیز باقی مانده است. در نبود سیستمی نوین برای مدیریت پایدار بدهی‌های جهانی، کشورهای فقیر همچنان قربانی تاخیر و انکار می‌شوند. تداوم این روند می‌تواند دهه‌ای دیگر از بحران را رقم بزند.
چشم‌انداز مبهم رشد و نرخ بهره
در آغاز سال۲۰۲۵، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند رشد اقتصاد جهانی به ۶/۲درصد برسد اما این عدد حالا به ۲/۲درصد کاهش یافته، یعنی حدود یک‌سوم پایین‌تر از متوسط دهه۲۰۱۰. نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته نیز قرار نیست کاهش یابد؛ در سال‌جاری و سال آینده، میانگین نرخ‌های بهره حدود ۴/۳درصد پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی بیش از پنج برابر میانگین سال‌های۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ که این شرایط یعنی تنگنای مضاعف برای کشورهای بدهکار. با محدودیت منابع عمومی، تنها امید توسعه، سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود اما سرمایه‌گذاران به‌درستی نگرانند که سودهای اقتصادی آینده صرف پرداخت بدهی‌ها شود. نتیجه؟ فرار سرمایه.
اول بدهی را کم کنید
اولویت اول برای کشورهای گرفتار، کاهش بدهی است. اصلاحات ساختاری، بازسازی مالی و حتی حذف بخشی از بدهی‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. مخصوصا که بسیاری از کشورها دیگر صرفا دچار کمبود نقدینگی نیستند؛ آنها عملا ورشکسته‌اند. دومین اولویت، بازگرداندن رشد اقتصادی است. زمان آن رسیده که موانع تجارت و سرمایه‌گذاری- مانند تعرفه‌ها و مقررات دست‌و‌پاگیر- کنار گذاشته شوند. برای بسیاری از کشورها، کاهش متوازن تعرفه‌ها می‌تواند سریع‌ترین راه بازگشت به رشد باشد.
از زیر آوار خارج شوید
وقتی در چاله‌ای گرفتار شده‌اید، اولین کار این است که دیگر زمین را نکنید. دوران نرخ بهره پایین باعث شد کشورها از حد توانشان هزینه کنند. حوادث طبیعی و بحران‌های انسانی هم کار را بدتر کرد. اما امروز وقت تغییر فرا رسیده است. نظم جدید بدهی باید با یک قاعده ساده بازسازی شود: حداکثر بدهی ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای کم‌درآمد و ۶۰درصد برای کشورهای پردرآمد. باقی کشورها هم باید جایی بین این دو نقطه قرار گیرند. این‌بار اگر به موقع اصلاح نکنیم، بمب ساعتی بدهی با صدایی مهیب منفجر خواهد شد.
