کمتر از ۲درصد واگذاریها سهم تعاونیها شد
جهان صنعت _ رییس اتاق تعاون ایران، سهم فعلی بخش تعاون را بین شش تا هشتدرصد عنوان کرد و گفت: در دودهه گذشته کمتر از دودرصد واگذاری های انجامشده به بخش تعاون بوده است. بهگزارش ایسنا، بهمن عبدالهی در نشست خبری درباره آخرین آمار سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اظهار کرد: براساس احکام برنامه پنجم، بنا بود سهم بخش تعاون به ۲۵درصد برسد اما چون احکام توسعه این بخش و احکام ناظر بر بخش تعاون به اجرا درنیامد و در دولتهای گذشته آنچه درباره سهم بخش تعاون انتظار میرفت محقق نشد، اکنون سهم بخش تعاون بین شش تا هشتدرصد است و هنوز فاصله داریم. البته باتوجه به تقسیمبندی اقتصاد کشور معتقدم که فاصله نداریم زیرا بیش از ۷۰درصد اقتصاد در دست بخش دولتی و کمتر از ۳۰درصد دست بخشخصوصی است. سهم شش تا هشتدرصدی بخش تعاون ۲۵درصد باقیمانده از اقتصاد میشود. امیدواریم با اجرای احکام توسعه و سند بخش تعاون این سهم بهطرزچشمگیری افزایش یابد. رییس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تعاونیهای سهامعدالت در آمار مربوط به بخش تعاون محاسبه شده است یا خیر؟ توضیح داد: بحث سهامعدالت را در محاسبات آمار بخش تعاون نیاوردیم، چون ملاحظاتی وجود دارد و متاسفانه حقوق تعاونیها در زمینه سهامعدالت به رسمیت شناخته نمیشود.
اگر مشکل تعاونیها درباره سهامعدالت برطرف شود، این سهم به دوبرابر افزایش خواهد یافت. وی درباره میزان واگذاریها به بخش تعاون در سالهای اخیر نیز گفت: متاسفانه کمتر از دودرصد واگذاریها به بخش تعاون انجام گرفته و حجم واگذاریها در طول دودهه گذشته بسیار ناچیز بوده است. دولتها برای رد دیون و تسویه بدهی خودشان، بنگاهها را به نهادهای غیرتخصصی و خصولتیها واگذار کردند. یکی از راههای حضور بیشتر مردم در اقتصاد، واگذاری بنگاهها به مردم بود اما برخلاف آن عمل شد و واگذاریها به نهادها و بانکها انجام گرفت.
عبدالهی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اقدام وزارت جهادکشاورزی برای راهاندازی روستا بازارها با وجود شبکه بزرگ تعاونیها در کشور گفت: تعاونیها پرشعبهترین مجموعه توزیع در کشور هستند و ما بارها آمادگی این شبکه عظیم را اعلام کردهایم. با وزارت جهادکشاورزی مکاتبه کردیم که بهجای موازیکاریها از ظرفیتهای موجود کشور استفاده کنند اما متاسفانه شبکههای جدیدی ایجاد میکنند که کمکی به اقتصاد کشور ندارد بنابراین به وزرات صمت و جهاد کشاورزی اعلام میکنیم که شبکه بزرگ تعاونیهای مصرف آماده خدمترسانی هستند و میتوانند ظرفیت خود را در اختیار تنظیم بازار قرار دهند. وی از وجود ۴ هزار و۵۰۰ شرکت تعاونی مصرف فعال در کشور خبر داد و گفت: ما ظرفیت بزرگی به نام تعاونیهای مصرف داریم که بزرگترین زنجیره مصرف در غرب آسیا بهشمار میروند. این زنجیره آمادگی دارد ظرفیت خود را درجهت تنظیم بازار بهکار گیرد.
