کسری بودجه، چرخه بی‌پایان دولت
آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کسری بودجه مساله جدیدی نیست و دولت از سال‌های قبل نیز در حال مقابله با این چالش بوده، حتی پیش از انقلاب نیز ما شاهد کسری بودجه بوده‌ایم و این مساله ریشه‌ای قدیمی‌تر از امروز در اقتصاد ما دارد. در سال‌های اخیر اما کسری بودجه به یکی از چالش‌های ادامه‌دار دولت‌ها تبدیل شده که نه‌تنها توانایی دولت برای ارائه خدمات عمومی را محدود می‌کند بلکه توسعه اقتصادی و مشارکت بخش‌خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برای بررسی دقیق باید به طور عمیق به بررسی علت و ریشه این موضوع پرداخت.
دولت در همه کشورهای جهان موظف به ارائه خدمات عمومی است و برای این کار باید منابع مالی خود را مدیریت کند. این خدمات عمدتا شامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، تامین آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری و عمومی است. در اکثر کشورهای جهان این هزینه‌ها از طریق دریافت مالیات و باز توزیع آن تامین می‌شود اما در ایران متاسفانه تامین بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را درآمد دولت از فروش نفت و فرآورده‌های گازی تامین می‌کند. این درآمد اگرچه در زمان‌های رونق اقتصادی توانایی تامین بخشی از هزینه‌ها را دارد اما ناپایدار است و تحت تاثیر تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی نفت و تغییرات سیاسی داخلی قرار دارد بنابراین حتی در دوره‌هایی که درآمد نفتی نسبتا بالاست، کسری بودجه ممکن است کماکان وجود داشته باشد و دولت را مجبور به تامین هزینه‌ها از طریق بدهی یا منابع دیگری کند. از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت به‌طور مداوم در حال افزایش است. پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت، تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، نگهداری از زیرساخت‌ها مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها و تجهیزات و ارائه خدمات عمومی همگی بخشی از بار مالی گسترده‌ای هستند که دولت بر دوش دارد. این هزینه‌ها با تورم سالانه رشد می‌کنند و دولت ناگزیر است منابع بیشتری برای پوشش آنها اختصاص دهد. نتیجه این فرآیند این است که هزینه‌ها اغلب سریع‌تر از درآمدها رشد می‌کنند و کسری بودجه ایجاد می‌شود. برای مثال هزینه آسفالت جاده‌ها، تعمیر و نگهداری خودروهای دولتی، تامین تجهیزات اداری و پرداخت حقوق کارکنان هر سال افزایش می‌یابد در حالی که منابع مالی دولت ممکن است با تاخیر یا محدودیت مواجه شود.
نظام مالیاتی یکی دیگر از عوامل کلیدی در مدیریت بودجه است؛ مالیات به عنوان مهم‌ترین ابزار درآمدی غیرنفتی دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که توان پوشش هزینه‌ها را داشته باشد اما در ایران علاوه بر محدودیت‌های ساختاری، معافیت‌های مالیاتی متعدد و فرار مالیاتی برخی شرکت‌ها باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که بودجه دریافت می‌کنند یا در پروژه‌های توسعه‌ای مشارکت دارند، با استفاده از راهکارهای قانونی یا غیرقانونی، سهم خود از مالیات را به تاخیر می‌اندازند یا کاهش می‌دهند؛ این امر فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد و بودجه دولت را آسیب‌پذیر می‌کند.
تحلیل تاریخی نشان می‌دهد کسری بودجه محدود به دوره‌های اخیر نیست. حتی قبل از انقلاب و در دوران جنگ، درآمدهای دولت با هزینه‌ها همخوانی نداشت. نوسانات فروش نفت، تورم، فشارهای تحریم و تغییر نرخ ارز همواره منابع مالی دولت را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی دولت‌ها مجبور شده‌اند از بانک مرکزی قرض کرده، دارایی‌های خود را واگذار یا با افزایش نرخ خدمات و عوارض، کسری بودجه را جبران کنند. به همین دلیل کسری بودجه در هر دوره، بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی، از جنس متفاوتی بوده است. در دوران‌هایی که درآمد نفتی پایین بود یا قیمت‌ها نوسان داشت، کسری ناشی از کاهش درآمدها بود. در دوره‌هایی که هزینه‌های جاری افزایش یافته بود، کسری ناشی از رشد هزینه‌ها و عدم تطابق آن با درآمدها ایجاد شد. این روند تاریخی نشان می‌دهد که کسری بودجه یک مساله دائمی و ساختاری است و صرفا ناشی از یک عامل منفرد نیست. انگیزه‌های سیاسی نیز در ایجاد کسری بودجه نقش دارد. دولت‌ها معمولا ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را سریعا هزینه کنند تا رضایت عمومی جلب شود و حمایت مردم را به دست آورند، حتی اگر این اقدام به افزایش بدهی و فشار بر بانک مرکزی منجر شود. سیاست‌های کوتاه‌مدت برای جلب حمایت عمومی، گاهی با منافع بلندمدت اقتصادی در تضاد هستند و کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کنند. این واقعیت باعث می‌شود که دولت‌ها تمایل داشته باشند که بیشتر درآمدهای جاری خود را مصرف کنند تا اینکه پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری بلندمدتی داشته باشند.
راهکارهای کاهش کسری بودجه متنوع هستند اما اجرای آنها نیازمند مدیریت دقیق و شجاعت است؛ بهینه‌سازی هزینه‌های جاری، کاهش استخدام‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری و شفافیت در تخصیص منابع می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش پایه‌های درآمدی به‌ویژه در بخش‌های غیرنفتی می‌تواند به پایداری بودجه کمک کند. این اقدامات باید همراه با محدودیت‌های کنترل تورم و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت بدهی‌های دولت اجرا شوند تا اثرات مثبت آنها پایدار باشد.
توجه به نحوه هزینه‌کرد درآمدها و بودجه دولت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از هزینه‌ها به بخش‌های توسعه‌ای اختصاص نمی‌یابند و صرف خدمات جاری یا پرداخت بدهی‌ها می‌شوند. این عدم توازن موجب می‌شود که بخش‌خصوصی با تردید به سرمایه‌گذاری وارد شود زیرا زیرساخت‌های لازم فراهم نیست و حمایت‌های لازم از پروژه‌های اقتصادی محدود است بنابراین کسری بودجه نه‌تنها یک مساله مالی بلکه یک مانع توسعه اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی محسوب می‌شود. در نهایت بررسی دقیق ریشه‌ها و علت‌های کسری بودجه نشان می‌دهد که این مشکل ترکیبی از عوامل مختلف مانند رشد هزینه‌های جاری، محدودیت درآمدهای نفتی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، فشارهای سیاسی و اقتصادی و مدیریت کوتاه‌مدت منابع مالی است. برای آنکه دولت بتواند به شکل پایدار خدمات ارائه دهد و رشد اقتصادی را تسهیل کند، لازم است مدیریت مالی به صورت جامع، شفاف و آینده‌نگر انجام شود. بدون این اصلاحات، کسری بودجه همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و پیامدهای آن بر رفاه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی محسوس خواهد بود.
