چرا حتی با پایان جنگها به گذشته بازنمیگردیم؟
امیررضا اعطاسی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت
دهه۲۰۱۰ با انرژی ارزان، تجارت آزاد و زنجیرههای تامین فرامرزی تصویری آشنا از جهانیسازی پرشتاب ترسیم کرد اما انفجار ریسکهای ژئواقتصادی در نیمه اول دهه۲۰۲۰-از جنگ اوکراین تا تشدید اصطکاک میان تهران، واشنگتن و تلآویو- این تصویر را دگرگون کرده است. اکنون بستهشدن تنگههرمز، شریان اصلی بازار انرژی جهان، اقتصاد جهانی را در برابر یک آزمون ساختاری قرار داده است: آیا پایان جنگها ما را به وضعیت پیشین بازمیگرداند یا وارد فاز تازهای با قواعد متفاوت شدهایم؟
آنچه امروز دیده میشود صرفا یک چرخه رکودی یا جهش مقطعی قیمتها نیست بلکه تغییر پارادایم است. توازن میان کارایی و امنیت که در دهههای گذشته به نفع کارایی (efficiency) سنگینی میکرد، حالا زیر فشار ریسکهای ژئواقتصادی به سمت امنیت (resilience) میچرخد.
دهه۲۰۱۰ بر چند ستون بنا شده بود: انرژی نسبتا ارزان، نرخ بهره پایین، تجارت آزادتر و زنجیرههای تامین کشیده و متمرکز بر مزیت هزینه. از ۲۰۲۰ به بعد اما شوکهای همنهشتی- همهگیری، جنگ اوکراین، تورم جهانی، تنشهای فناوری- صنعتی و حالا جنگ شدید در خاورمیانه همراه با بستهشدن هرمز این ستونها را لرزاند. حتی اگر درگیریها فروکش کنند، بسیاری از پیکربندیهای جدید باقی میمانند زیرا شرکتها و دولتها هزینههای واقعی اتکا به مسیرهای پرریسک را تجربه کردهاند.
بخش ۱: پایان جهانیسازی کمهزینه
طی دو دهه پس از۱۹۹۰ جهانیسازی با کاهش تعرفهها، انقلاب حملونقل کانتینری و فرآیند برونسپاری تولید، هزینه نهایی کالا را برای مصرفکنندگان کاهش داد اما این مدل وابسته به سه پیشفرض بود: مسیرهای کشتیرانی امن، انرژی ارزان و دسترسی بیدردسر به بازارهای بزرگ. بحرانهای اخیر هر سه پیشفرض را تضعیف کردهاند. حملات به مسیرهای دریایی کلیدی و رشد حق بیمه جنگی، هزینه لجستیک را بالا برده، اختلالهای انرژی ریسکپریمیوم را به قیمت نفت و گاز الصاق کرده و سیاستهای صنعتی/ تجاری جدید (از کنترل صادرات فناوری گرفته تا مشوقهای تولید بومی) جریان آزاد کالا و سرمایه را کندتر کرده است.نتیجه؟ زنجیرههای تامین به سمت کوتاهتر شدن، متکثر شدن تامینکنندگان و منطقهای شدن حرکت میکنند. این گذار گرچه تابآوری را افزایش میدهد اما هزینه متوسط تولید را بالا میبرد و تورم ساختاری را چنددهم واحد درصد بالاتر مینشاند. افق۲۰۲۶ به احتمال زیاد با رشد آهستهتر اما پایدارتری تعریف میشود. با نرخ رشد جهانی که در سناریوهای شوک انرژی و تجارت از ۳درصد به حدود ۵/۱–۲ درصد کاهش مییابد.
بستهشدن تنگه هرمز- مسیر عبور حدود یکپنجم نفت جهان- تنها یک اختلال لجستیکی نیست بلکه بازتعریف ریسک بنیادی بازار نفت است. در بازار متوازن قبل از بحران، محدوده مرجع قیمت برنت غالبا ۹۰–۷۰دلار بود. در سناریوی فعلی ترکیبی از کاهش عرضه فیزیکی، پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک، جهش در هزینه بیمه و حمل و انبارسازی احتیاطی توسط پالایشگاهها و دولتها، قیمت تعادلی را به سطوح بالاتری منتقل میکند.
برآورد سناریویی واقعبینانه در محیط هرمز بسته و جنگ شدید: ۱۶۰–۱۲۰دلار برای برنت، با نوسانهای روزانه/هفتگی قابل توجه.
چرا بازگشت به ۵۰دلار نزدیک نیست؟ سه دلیل ساختاری:
-سرمایهگذاریهای بالادستی نفت طی دهه گذشته بهواسطه فشارها (ESGقیمتهای پایین/عدم قطعیت مقررات) کمتر از نیاز بوده و ظرفیت مازاد جهانی محدود است.
-جنگ و نااطمینانی ژئوپلیتیک یک پریمیوم ماندگار به قیمتها میافزاید حتی اگر اختلال فیزیکی جزئی شود.
– گذار انرژی اگرچه بلندمدت است اما در میانمدت نیاز به هیدروکربنها را حذف نمیکند بنابراین فاز گذار با «تقاضای چسبنده» و «عرضه با کشش پایین» همراه است.
اثر دومینویی: هزینه خوراک پالایشگاهها بالا میرود، محصولات پالایشی (گازوئیل/ بنزین/ سوخت جت) گرانتر میشود، قیمت حملونقل و تولید صنعتی افزایش مییابد و تورم سربهسر به شاخص قیمت مصرفکننده تزریق میشود. بانکهای مرکزی بین دوراهی مهار تورم و حمایت از رشد گیر میافتند.با تمایل به نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتر نسبتبه دهه۲۰۱۰.
بازار گاز جهانی پس از کاهش جریانهای روسیه به اروپا، بهسوی LNG چرخید. این «جهانیشدن گاز» انعطاف را افزایش داد اما وابستگی به نقاط تمرکز عرضه را نیز بالا برد و قطر یکی از همان نقاط مرکزی است. بستهشدن هرمز دستیابی به بخشی از محمولههای LNG قطر را مختل میکند و اروپا و آسیا را به رقابتی تنگاتنگ برای جذب محمولههای اسپات و قراردادی میکشاند.
اعداد سناریویی برای ۲۰۲۶ در محیط تداوم اختلال:
اروپا:(TTF) بهجای ۴۰–۳۰ یورو/MWh در شرایط عادی، محدوده ۱۰۰-۶۰یورو محتمل است؛ با قلههای دورهای در زمستان.
آسیا (JKM):بهجای ۱۵–۱۲دلار/MMBtu، جهش به ۳۵–۲۰ دلار قابلتصور است؛ متناسب با شدت اختلال و رفتار موجودیسازی خریداران بزرگ.
نتایج: حاشیه سود صنایع انرژیبر (شیمیایی، فلزات، کود) تحتفشار، رقابت صنعتی اروپا با آمریکا/ خاورمیانه/ آسیا تضعیف و انگیزه برای سرمایهگذاری در بازده انرژی و تجدیدپذیرها تقویت میشود اما جایگزینی کامل گاز بهسرعت ممکن نیست بنابراین سطح قیمتهای تعادلی جدید احتمالا بالاتر از میانگین دهه۲۰۱۰ خواهد نشست.
بخش ۲: امنیت غذایی پیوند انرژی، کود و حملونقل سیستم غذایی جهان به انرژی گره خورده است: از گاز طبیعی برای آمونیاک/ اوره تا سوختهای فسیلی برای کشت و حمل. جهش قیمت انرژی به سه کانال انتقال مییابد:
کودهای شیمیایی: قیمت خوراک گازی بالا، هزینه تولید آمونیاک و اوره را افزایش میدهد. کشاورزان یا هزینه را میپذیرند یا مصرف را میکاهند. هر دو مسیر به فشار قیمتی محصولات میانجامد.
حملونقل: افزایش نرخ سوخت و بیمه جنگی، کرایه کشتیهای بالک/کانتینری را بالا میبرد. فاصله قیمت مبدا– مقصد بزرگتر میشود.
فرآوری و سردخانه: انرژی گرانتر، زنجیره سرد را پرهزینهتر میکند و اتلاف را بالا میبرد.
نتیجه محتمل ۲۰۲۶: تثبیت سطح قیمت موادغذایی جهانی بالاتر از میانگین ۲۰۱۹–۲۰۱۵. اقتصادهای کمدرآمد و واردکنندگان خالص غلات/روغن نباتی در معرض فشار مضاعف قرار میگیرند. دولتها یا باید یارانهها را افزایش دهند (ریسک مالیه عمومی) یا با تورم غذایی بالاتر مواجه شوند (ریسک اجتماعی).
هر زمان یک گلوگاه دریایی راهبردی ناامن میشود، «هزینههای نامرئی» لجستیک ظاهر میشوند: حق بیمه جنگی، هزینه تغییر مسیر، زمان خواب کشتی و جریمههای قراردادی تاخیر. اگر ناامنی از هرمز به شرق مدیترانه و کانال سوئز نیز سرریز کند، بخشی از جریان کانتینری آسیا– اروپا به دور آفریقا (دماغه امید نیک) منحرف میشود؛ مسیر طولانیتر، مصرف سوخت بیشتر و زمان حمل طولانیتر. اینها به قیمت کالا در مقصد افزوده میشوند و عملا نرخ تورم وارداتی را بالا میبرند. شرکتهای کشتیرانی با ریسک عملیاتی بیشتر، نرخها را در سطحی بالاتر تثبیت میکنند حتی پس از فروکش بحران زیرا حافظه ریسک بازار کندپاکشونده است.
بخش ۳: بازطراحی زنجیرههای تامین؛ از حداکثر کارایی به تعادل کارایی/ تابآوری
سازوکار جدید تامین سه ویژگی دارد:
چند مبدایی و ناحیهای (nearshoring/friendshoring): تامینکنندگان در چند منطقه با ریسک همبستگی پایین انتخاب میشوند تا یک شوک تکنقطهای کل تولید را نخواباند.
موجودیهای بالاتر (just-in-case بهجای just-in-time) : هزینه مالی موجودی بالا میرود اما هزینه توقف خط تولید حتی گرانتر است.
استانداردهای امنیت اقتصادی: الزامات ردیابی، انطباق صادرات/ واردات و رعایت محدودیتهای فناوری، پیچیدگی اداری و هزینه را افزایش میدهد.
برآوردهای نهادی درباره «هزینه رفاهی تجزیه ژئواقتصادی» نشان میدهد حتی یک بلوکبندی ملایم میتواند رشد بالقوه را چنددهم درصد کاهش دهد. برای سال۲۰۲۶، معنایش این است که با وجود اشتهای سرمایهگذاری در تابآوری، رشد حقیقی نسبتبه سناریوی بدون جنگ ضعیفتر خواهد بود اما نوسانات عرضه کمتر «کمرشکن» میشود.
بازارها بین اختلال فیزیکی و ریسک ادراکشده متمایز میکنند. حتی اگر جریان فیزیکی کاهش اندک داشته باشد، احتمال وقوع بدتر شدن شرایط به قیمت امروز اضافه میشود.
در مورد هرمز و جنگ شدید، سه عامل پریمیوم را سفت میکنند:
نااطمینانی مسیر و بیمه: بیمهگران جنگی نرخهای بالاتر میخواهند یا پوشش را محدود و مالکان کشتی هزینه را به نرخ حمل منتقل میکنند.
رفتار احتیاطی بازیگران بزرگ: شرکتهای ملی نفت، پالایشگاههای اروپایی/ آسیایی و دولتها، موجودیها را افزایش میدهند و این موضوع تقاضای کوتاهمدت را بالا میبرد.
محدودیت ظرفیت جایگزین: مسیرهای زمینی/خطوط لوله جایگزین ظرفیت محدود دارند بنابراین «کشش عرضه» پایین است و شوک به قیمت ترجمه میشود.
بستهشدن هرمز ارزش نسبی مسیرهای زمینی اوراسیا و کریدورهای شمال–جنوب را بالا میبرد. حمل زمینی/ریلی گرچه ظرفیت و انعطاف کمتر از دریاست اما برای کالاهای با ارزش بالا/زمانحساس جذابتر میشود. بنادر شمالی و مسیرهای قفقاز–آسیای میانه میتوانند بخشی از بار را بگیرند اما نمیتوانند نقش هرمز را برای انرژی جایگزین کنند. در عوض سیاستگذار به سمت تنوع مبدا (آفریقا، آمریکای لاتین، ایالاتمتحده) و ذخایر استراتژیک عمیقتر میرود. برای شرکتها، انتخاب مکانهای تولید نزدیکتر به بازار نهایی-حتی با هزینه نیروی کار بالاتر- معنایی شبیه بیمه در برابر شوکهای ژئوپلیتیک دارد.
بخش ۴: دینامیک کلان رشد آهستهتر، تورم سرسختتر
ترکیب انرژی گرانتر، لجستیک پرهزینهتر و سرمایهگذاری سنگین در امنیت اقتصادی، تورم هسته را نسبت به دهه۲۰۱۰ بالا نگه میدارد. بانکهای مرکزی در ۲۰۲۶ با منحنی فیلیپس «مسطح» و شوکهای عرضه مکرر مواجه هستند بنابراین سیاست پولی محتاطانهتر و دوره نرخ بهره حقیقی مثبت طولانیتر محتمل است. این محیط تقاضای اعتباری مصرفی و سرمایهگذاری بخش خصوصی را تعدیل میکند. همزمان دولتها با هزینههای دفاعی/ انرژی/ یارانهای بالاتر مواجه هستند.فشار بر کسری بودجه و نیاز به تامین مالی با هزینه بالاتر، معادله پایداری بدهی را سختتر میکند.
افزایش وزن امنیت اقتصادی در تصمیمها، نقش دولت را پررنگتر میکند: از سیاست صنعتی تا کنترلهای تجاری. پیامدش میتواند کاهش کارایی تخصیصی کوتاهمدت باشد اما حامیان میگویند مزیتش در کاهش آسیبپذیریهای سیستمی است. برای مدیران ارشد و سیاستگذاران، هنر در یافتن «نقطه بهینه» بین هزینه امروز و تابآوری فرداست.اقتصاد جهانی از آستانهای عبور کرده که بازگشت به پشت سر را دشوار میکند. جنگ شدید در خاورمیانه و بستهشدن تنگه هرمز تنها یکی از نمودهای این گذار است اما بهدلیل نقش انرژی در همهچیز، اثرش گسترده و عمیق است. حتی اگر جنگها پایان یابند، پریمیوم ریسک انرژی، ساختار جدید زنجیرههای تامین و سیاستهای امنیت اقتصادی مسیر آینده را متفاوت میکنند.
از ۲۰۲۶ به بعد ویژگیهای نظم جدید چنین ترسیم میشود: انرژی گرانتر، تجارت محتاطانهتر، سرمایهگذاری سنگینتر در امنیت و تابآوری و رشد آهستهتر اما باثباتتر. برای کسبوکارها و دولتها، مساله اصلی دیگر کمینهکردن هزینه نیست بلکه حداکثر کردن دوام و قابلیت سازگاری است. این همان چرخش تاریخی است که اقتصاد جهان را وارد فاز تازهای میکند؛فازی که قواعد بازی آن با گذشته تفاوتهای بنیادین دارد.
