نشت اقتصادی؛ نسخهای قدیمی برای چالشهای امروز
مرتضی فاخری– نظریه «نشت اقتصادی» از دل مباحث کلاسیک درباره نقش سرمایه و سرمایهگذاری در رشد اقتصادی شکل گرفت؛ زمانی که اقتصاددانان بر این باور بودند که اگر طبقات بالای جامعه منابع بیشتری در اختیار داشته باشند، این منابع از مسیر سرمایهگذاری، ایجاد کسبوکار و گسترش فعالیتهای تولیدی به تدریج به طبقات پایینتر جامعه منتقل میشود و رفاه عمومی را افزایش میدهد. این ایده بعدها در قالب سیاستهای عرضهمحور صورتبندی شد و بهویژه در نیمهدوم قرن بیستم وارد ادبیات سیاستگذاری شد. اصطلاح «نشت اقتصادی» در ابتدا بیشتر جنبه انتقادی داشت و مخالفان برای توصیف سیاستهایی که بهزعم آنان به نفع ثروتمندان طراحی شده بود از آن استفاده میکردند اما با روی کار آمدن دولتهای طرفدار بازار آزاد، این نظریه بهتدریج از یک برچسب انتقادی به یک چارچوب سیاستگذاری تبدیل شد. نقطه عطف تاریخی آن در دهه۱۹۸۰ رقم خورد؛ زمانی که سیاستهای مالیاتی مبتنی بر کاهش بار مالیاتی ثروتمندان و شرکتها به عنوان راهی برای تحریک سرمایهگذاری و رشد اقتصادی مطرح شد. در این دوره، کاهش گسترده مالیاتها، مقرراتزدایی و تقویت انگیزههای سرمایهگذاری به عنوان ابزارهایی برای فعالسازی موتور رشد اقتصادی معرفی شدند و نظریه نشت اقتصادی به طور رسمی وارد جریان اصلی سیاستگذاری شد. این نظریه همچنین با مفاهیمی مانند رابطه میان نرخ مالیات و درآمد دولت پیوند خورد و به عنوان بخشی از استدلالهای عرضهمحور تثبیت شد. اهمیت دوباره نظریه نشت اقتصادی در دهههای اخیر ناشی از مجموعهای از تحولات اقتصادی و اجتماعی است. افزایش نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها باعث شده است که این نظریه دوباره در مرکز توجه قرار گیرد، زیرا منتقدان معتقدند سیاستهای مبتنی بر آن در دهههای گذشته به تمرکز ثروت در دست گروههای کوچک منجر شده و وعده «نشت» به طبقات پایینتر محقق نشده است. در مقابل، طرفداران استدلال میکنند که در جهانی با رقابت شدید اقتصادی، کاهش مالیات و تقویت انگیزههای سرمایهگذاری بیش از هر زمان دیگری ضروری است. بحرانهای اقتصادی نیز نقش مهمی در احیای این نظریه داشتهاند؛ از بحران مالی جهانی گرفته تا رکودهای ناشی از همهگیری، دولتها را وادار کردهاند دوباره به سیاستهای سمت عرضه توجه کنند. در کنار این عوامل، تحولات سیاسی و ظهور جریانهایی که کاهش مالیات را راهی برای تحریک رشد اقتصادی معرفی میکنند، به بازگشت این نظریه به عرصه سیاستگذاری کمک کرده است.
چالشهایی مانند کاهش بهرهوری، افت سرمایهگذاری و فشارهای مالیاتی نیز باعث شدهاند که نشت اقتصادی همچنان موضوعی زنده و محل مناقشه باشد؛ موضوعی که بهنظر میرسد در سالهای آینده نیز در مرکز بحثهای اقتصادی باقی خواهد ماند.
نشت اقتصادی چگونه کار میکند؟
نظریه نشت اقتصادی بر این فرض استوار است که رشد اقتصادی از مسیر تقویت عرضه و افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد حاصل میشود، نه از طریق تحریک تقاضا. در این چارچوب، سیاستگذار بهجای آنکه مستقیما به مصرفکنندگان یا طبقات پایین یارانه یا حمایت مالی بدهد، تلاش میکند شرایطی فراهم کند که بنگاهها، سرمایهگذاران و افراد پردرآمد انگیزه بیشتری برای کار، سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی داشته باشند. منطق عرضهمحور بر این باور است که اگر هزینههای تولید کاهش یابد و بازده فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کند، بنگاهها سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند، ظرفیت تولیدی گسترش مییابد و در نهایت اشتغال و درآمد در کل اقتصاد افزایش پیدا میکند. کاهش مالیات یکی از ابزارهای اصلی این رویکرد است زیرا با کاهش بار مالیاتی، بنگاهها و افراد پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را حفظ میکنند و این منابع آزاد شده میتواند به سرمایهگذاری جدید، توسعه کسبوکار یا افزایش مصرف منجر شود. در این نظریه کاهش مالیات نهتنها یک اقدام مالیاتی بلکه یک محرک رفتاری است که انگیزه فعالیت اقتصادی را تقویت میکند و از این طریق موتور رشد را به حرکت درمیآورد.سازوکار انتقال منافع در نظریه نشت اقتصادی بر این ایده استوار است که رونق ایجاد شده در سطوح بالای درآمدی و در بخشهای سرمایهبر، بهتدریج به سایر بخشهای جامعه سرریز میشود. هنگامی که بنگاهها سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند، نیاز به نیروی کار افزایش مییابد و این امر به ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها منجر میشود. همچنین افزایش تولید میتواند قیمتها را کاهش دهد و قدرت خرید مصرفکنندگان را بالا ببرد. از سوی دیگر رشد اقتصادی حاصل از سرمایهگذاریهای جدید میتواند پایه مالیاتی دولت را گسترش دهد و حتی باوجود کاهش نرخ مالیات، درآمد دولت در بلندمدت افزایش یابد. در این نگاه، منافع اولیه ممکن است در اختیار طبقات بالای درآمدی قرار گیرد اما این منافع از طریق اشتغال، افزایش تولید، کاهش قیمتها و رشد اقتصادی به طبقات پایینتر نیز منتقل میشود. به بیان دیگر نشت اقتصادی ادعا میکند که اگر شرایط برای فعالیت اقتصادی در سطوح بالا مساعد شود، اثرات مثبت آن به طور طبیعی در سراسر اقتصاد پخش خواهد شد و در نهایت همه جامعه از آن بهرهمند میشوند، هرچند میزان و سرعت این «نشت» همواره محل بحث و مناقشه بوده است.
ریگانومیک و تجربه آمریکا
در دهه۱۹۸۰، سیاستهای اقتصادی آمریکا با روی کار آمدن دولت ریگان وارد مرحلهای تازه شد و مجموعهای از اصلاحات گسترده که بعدها «ریگانومیک» نام گرفت، به عنوان یکی از مهمترین تجربههای عرضهمحور در تاریخ اقتصاد معاصر مطرح شد. محور اصلی این سیاستها کاهش چشمگیر مالیاتها بود؛ به ویژه کاهش نرخهای بالای مالیاتی که پیش از آن تا ۷۰درصد میرسید و در دوره ریگان به طور قابلتوجهی پایین آمد. هدف این بود که با سبکتر شدن بار مالیاتی، انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد، بنگاهها فعالیت خود را گسترش دهند و در نتیجه رشد اقتصادی شتاب بگیرد. این سیاستها همراه با مقرراتزدایی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و تقویت فضای رقابتی اجرا شدند و در کوتاهمدت نتایج قابلتوجهی به همراه داشتند. اقتصاد آمریکا پس از رکود شدید اوایل دهه۱۹۸۰ وارد دورهای از رشد سریع شد، نرخ تورم که در سالهای پیش از آن بسیار بالا بود کاهش یافت و بازار کار بهبود پیدا کرد. بسیاری از طرفداران ریگانومیک این تحولات را نشانه موفقیت سیاستهای عرضهمحور میدانستند و معتقد بودند کاهش مالیاتها موتور رشد اقتصادی را دوباره روشن کرده است.با این حال ارزیابی بلندمدت این سیاستها همچنان محل اختلاف جدی میان اقتصاددانان است. برخی معتقدند کاهش گسترده مالیاتها باعث افزایش کسری بودجه شد، زیرا کاهش درآمدهای مالیاتی با سرعت کافی از طریق رشد اقتصادی جبران نشد. در همین دوره، هزینههای نظامی نیز افزایش یافت و فشار بیشتری بر بودجه فدرال وارد کرد. منتقدان همچنین استدلال میکنند که بخش عمده منافع این سیاستها نصیب طبقات پردرآمد شد و نابرابری درآمدی در دهههای بعد افزایش یافت. در مقابل، طرفداران میگویند رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم در دهه۱۹۸۰ نتیجه مستقیم همین سیاستها بود و کاهش مالیاتها انگیزه کارآفرینی و سرمایهگذاری را تقویت کرد. این اختلافنظرها باعث شده است ریگانومیک همچنان یکی از بحثبرانگیزترین تجربههای سیاستگذاری اقتصادی باقی بماند؛ تجربهای که برخی آن را نمونه موفق سیاستهای عرضهمحور میدانند و برخی دیگر آن را عامل تشدید نابرابری و افزایش بدهی عمومی تلقی میکنند.
منحنی لَفر و استدلالهای طرفداران
منحنی لَفر یکی از مهمترین ابزارهای نظری در استدلالهای طرفداران سیاستهای عرضهمحور است و بر این ایده تکیه دارد که رابطهای غیرخطی میان نرخ مالیات و میزان درآمد دولت وجود دارد. براساس این دیدگاه، اگر نرخ مالیات بسیار پایین باشد، دولت درآمد کمی کسب میکند، زیرا سهم اندکی از فعالیتهای اقتصادی را دریافت میکند اما اگر نرخ مالیات بیش از حد بالا رود، انگیزه کار، تولید و سرمایهگذاری کاهش مییابد و در نتیجه پایه مالیاتی کوچکتر میشود و باز هم درآمد دولت افت میکند. بنابراین نقطهای بهینه در میانه این طیف وجود دارد که در آن دولت میتواند بیشترین درآمد ممکن را بهدست آورد. طرفداران این نظریه معتقدند بسیاری از اقتصادها در نرخهایی بالاتر از نقطه بهینه قرار دارند و کاهش مالیات میتواند فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و در نهایت درآمد دولت را بیشتر کند. این منطق به ویژه در سیاستهای عرضهمحور اهمیت دارد، زیرا فرض میشود که افراد و بنگاهها در واکنش به کاهش مالیات، تلاش بیشتری برای کار، تولید و سرمایهگذاری خواهند کرد و این رفتارها موتور رشد اقتصادی را فعال میکند. از این منظر، مالیات نهفقط یک ابزار درآمدی بلکه یک عامل تعیینکننده در رفتار اقتصادی افراد است و تغییر آن میتواند مسیر اقتصاد را دگرگون کند.استدلالهای کلاسیک اقتصاد سمت عرضه بر این باور استوار است که کاهش مالیاتها باعث افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی میشود و این افزایش انگیزه در نهایت به رشد تولید، اشتغال و درآمد عمومی منجر خواهد شد. در این چارچوب افراد زمانی که سهم بیشتری از درآمد خود را حفظ کنند، تمایل بیشتری به کار کردن، پذیرش ریسک و سرمایهگذاری دارند. بنگاهها نیز با کاهش هزینههای مالیاتی، منابع بیشتری برای توسعه فعالیتها، خرید تجهیزات، استخدام نیروی کار و گسترش ظرفیت تولیدی در اختیار خواهند داشت. این فرآیند بهتدریج موجب افزایش تولید کل اقتصاد میشود و اثرات آن به سایر بخشها سرریز میکند. طرفداران این رویکرد معتقدند که رشد اقتصادی حاصل از این سیاستها میتواند پایه مالیاتی را چنان گسترش دهد که حتی با وجود کاهش نرخها، درآمد دولت در بلندمدت افزایش یابد. به بیان دیگر کاهش مالیات در نگاه آنان نهتنها به نفع افراد پردرآمد یا بنگاهها نیست بلکه ابزاری برای تقویت کل اقتصاد است. با این حال میزان و سرعت تحقق این «نشت» و تاثیر واقعی آن بر درآمد دولت و رفاه عمومی همچنان از موضوعات بحثبرانگیز در اقتصاد معاصر است.
نقدها و چالشها
نظریه نشت اقتصادی در دهههای اخیر با موج گستردهای از نقدها روبهرو شده است، بهویژه از سوی اقتصاددانانی که معتقدند این رویکرد در عمل به افزایش نابرابری درآمدی منجر شده است. یکی از مهمترین چالشها این است که کاهش مالیات برای طبقات پردرآمد و شرکتهای بزرگ الزاما به افزایش سرمایهگذاری یا ایجاد اشتغال منجر نمیشود زیرا بخشی از این منابع ممکن است به سمت پساندازهای غیرمولد، خرید داراییهای مالی یا انتقال سرمایه به خارج از کشور هدایت شود. در چنین شرایطی، منافع حاصل از کاهش مالیات در سطح بالا باقی میماند و به طبقات پایینتر «نشت» نمیکند. منتقدان همچنین اشاره میکنند که در بسیاری از کشورها، اجرای سیاستهای عرضهمحور همزمان با افزایش شکاف درآمدی بوده است؛ به این معنا که سهم طبقات ثروتمند از درآمد ملی افزایش یافته در حالی که دستمزد واقعی طبقات متوسط و پایین رشد چندانی نداشته است. این روند باعث شده است که نظریه نشت اقتصادی به عنوان رویکردی که وعده رشد فراگیر میدهد اما در عمل به تمرکز ثروت منجر میشود، مورد تردید قرار گیرد. افزون بر این، برخی تحلیلگران معتقدند که ساختار اقتصادی، نهادی و مالی هر کشور نقش تعیینکنندهای در میزان «نشت» دارد و نمیتوان انتظار داشت که یک نسخه واحد در همه اقتصادها نتیجه مشابهی ایجاد کند. شواهد تجربی نیز در بسیاری از موارد با ادعاهای نظریه نشت اقتصادی همخوانی ندارد. مطالعات مختلف نشان دادهاند که کاهش مالیات برای ثروتمندان الزاما به رشد اقتصادی قابلتوجه منجر نشده و در برخی موارد حتی تاثیر آن بر سرمایهگذاری بسیار محدود بوده است. در برخی اقتصادها، کاهش مالیات نهتنها به افزایش درآمد دولت منجر نشده بلکه کسری بودجه را تشدید کرده است زیرا رشد اقتصادی حاصل از این سیاستها به اندازهای نبوده که کاهش درآمد مالیاتی را جبران کند. بررسیهای تطبیقی نشان میدهد کشورهایی که بر سیاستهای تقویت تقاضا، سرمایهگذاری دولتی و حمایت از طبقات متوسط تمرکز کردهاند، در برخی دورهها رشد پایدارتر و توزیع درآمد عادلانهتری تجربه کردهاند. این شواهد باعث شده است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به کارآمدی نظریه نشت اقتصادی تردید داشته باشند و آن را رویکردی بدانند که بیش از آنکه بر دادههای تجربی استوار باشد، بر فرضیات رفتاری و امید به واکنش مثبت سرمایهگذاران تکیه دارد. به همین دلیل بحث درباره این نظریه همچنان باز است و اختلافنظرها در مورد میزان اثرگذاری آن در سیاستگذاری اقتصادی ادامه دارد.
تجربه کشورهای دیگر
تجربه کشورهای مختلف در اجرای سیاستهای مبتنی بر نشت اقتصادی نشان میدهد که نتایج این رویکرد بهشدت وابسته به ساختارهای نهادی، سطح توسعه، شفافیت اقتصادی و رفتار سرمایهگذاران در هر کشور است. در برخی اقتصادهای پیشرفته که بازارهای مالی عمیق، نظام مالیاتی کارآمد و نهادهای نظارتی قدرتمند دارند، کاهش مالیاتها توانسته است تا حدی به افزایش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کمک کند. در این کشورها، بنگاهها معمولا منابع آزاد شده از محل کاهش مالیات را به توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و گسترش ظرفیت تولید اختصاص دادهاند و این امر به ایجاد اشتغال و رشد پایدار کمک کرده است اما در بسیاری از کشورهای دیگر بهویژه اقتصادهای در حال توسعه، نتایج متفاوت بوده است. در این کشورها کاهش مالیاتها گاهی به افزایش پساندازهای غیرمولد، خروج سرمایه یا تمرکز بیشتر ثروت در دست گروههای محدود منجر شده و اثر قابلتوجهی بر تولید و اشتغال نداشته است. نبود شفافیت، ضعف نظام مالیاتی، فساد اداری و محدودیتهای ساختاری باعث شده است که منابع آزاد شده از محل کاهش مالیات بهجای ورود به بخشهای مولد، به سمت فعالیتهای سوداگرانه یا بازارهای غیررسمی حرکت کند. این تفاوتها نشان میدهد که موفقیت یا ناکامی سیاستهای نشت اقتصادی بیش از آنکه به خود نظریه وابسته باشد، به بستر نهادی و اقتصادی هر کشور مرتبط است.
از دل این تجربههای متفاوت، درسهای مهمی برای سیاستگذاری بهدست میآید. نخست اینکه کاهش مالیات به تنهایی نمیتواند موتور رشد اقتصادی را فعال کند، مگر آنکه با اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسبوکار و تقویت نظام نظارتی همراه باشد. کشورهایی که در اجرای این سیاستها موفق بودهاند، معمولا همزمان بر شفافیت مالی، حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از انحصار نیز تمرکز کردهاند. دوم اینکه، ساختار اقتصادی هر کشور تعیین میکند منابع آزاد شده از محل کاهش مالیات به کدام سمت حرکت کند؛ اگر اقتصاد ظرفیت جذب سرمایهگذاری مولد را نداشته باشد، این منابع بهجای تولید، به سمت داراییهای غیرمولد یا فعالیتهای سوداگرانه میروند.
سوم اینکه، سیاستگذاران باید به توزیع درآمد نیز توجه کنند زیرا اگر منافع سیاستها تنها در سطوح بالای درآمدی باقی بماند، نهتنها «نشت» رخ نمیدهد بلکه نابرابری تشدید میشود و این امر میتواند رشد بلندمدت را نیز تضعیف کند. بهطور کلی، تجربه کشورها نشان میدهد که سیاستهای عرضهمحور زمانی موفق خواهند بود که در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اجرا شوند، نه بهعنوان یک اقدام منفرد و جدا از سایر سیاستها.
پیامدهای احتمالی برای اقتصاد ایران
پیامدهای احتمالی اجرای سیاستهای مبتنی بر نشت اقتصادی در ایران را باید در بستر ساختار مالیاتی، رفتار سرمایهگذاران و ویژگیهای نهادی کشور بررسی کرد. ساختار مالیاتی ایران بهشدت وابسته به درآمدهای نفتی و مالیاتهای غیرمستقیم است و سهم مالیات بر درآمد و سود بنگاهها در مقایسه با بسیاری از کشورها پایینتر است. این وضعیت باعث میشود کاهش مالیاتها الزاما به معنای آزادسازی منابع قابلتوجه برای سرمایهگذاری نباشد زیرا بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی یا معاف از مالیات هستند یا در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. از سوی دیگر ضعف شفافیت مالی، گستردگی فرار مالیاتی و نبود نظام کارآمد برای رصد جریانهای سرمایه، اجرای سیاستهای عرضهمحور را دشوار میکند. در چنین شرایطی کاهش مالیات ممکن است بهجای تحریک تولید، به افزایش سودآوری کوتاهمدت یا انتقال سرمایه به فعالیتهای غیرمولد منجر شود. علاوه بر این، ساختار بودجهای ایران که با کسری مزمن روبهرو است، تحمل کاهش درآمدهای مالیاتی را ندارد و هرگونه کاهش نرخها میتواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند. بنابراین پیامدهای اجرای سیاستهای مشابه در ایران به طور کامل به ظرفیت نهادی و توان دولت در مدیریت رفتار اقتصادی وابسته است.رفتار سرمایهگذاران در ایران نیز نقش تعیینکنندهای در امکانسنجی اجرای سیاستهای نشت اقتصادی دارد. در اقتصادی که با نااطمینانیهای سیاسی، نوسانات شدید ارزی و محدودیتهای بینالمللی مواجه است، سرمایهگذاران معمولا تمایل دارند منابع خود را به سمت داراییهای امنتر مانند طلا، ارز یا املاک هدایت کنند، نه سرمایهگذاریهای بلندمدت و مولد. در چنین فضایی کاهش مالیات لزوما انگیزه کافی برای تغییر رفتار سرمایهگذاری ایجاد نمیکند، مگر آنکه همزمان اصلاحات عمیق در فضای کسبوکار، ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستها فراهم شود. از سوی دیگر بخش قابلتوجهی از اقتصاد ایران دولتی شبهدولتی است و این بخشها معمولا نسبت به تغییرات مالیاتی حساسیت کمتری دارند، بنابراین اثرگذاری سیاستهای عرضهمحور محدودتر خواهد بود. با این حال اگر اصلاحات نهادی، شفافیت مالی، کاهش انحصار و تقویت رقابت به طور همزمان اجرا شود، میتوان انتظار داشت که بخشی از منابع آزاد شده از محل کاهش مالیات به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند. در مجموع، اجرای سیاستهای مشابه در ایران تنها زمانی میتواند نتایج مثبت داشته باشد که در قالب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی و نهادی دنبال شود، نه به عنوان یک اقدام منفرد و جدا از سایر سیاستها.
جمعبندی: آیا نشت اقتصادی نسخهای قابل اتکاست؟
نظریه نشت اقتصادی همچنان یکی از بحثبرانگیزترین رویکردها در سیاستگذاری اقتصادی است و ارزیابی نهایی آن نشان میدهد که نمیتوان آن را نسخهای جهانشمول و همیشه قابل اتکا دانست. این نظریه بر این فرض استوار است که کاهش مالیات و تقویت انگیزههای سرمایهگذاری در سطوح بالای درآمدی، به طور طبیعی به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود رفاه عمومی منجر میشود اما تجربه کشورها نشان داده است که تحقق این «نشت» به عوامل متعددی وابسته است و در بسیاری از موارد منافع حاصل از کاهش مالیات در همان سطوح بالا باقی مانده و به طبقات پایینتر منتقل نشده است. از سوی دیگر برخی اقتصادها در دورههایی خاص توانستهاند با اجرای سیاستهای عرضهمحور به رشد قابلتوجهی دست یابند اما این موفقیتها معمولا در شرایطی رخ داده که نهادهای اقتصادی کارآمد، شفافیت مالی بالا و فضای رقابتی سالم وجود داشته است. بنابراین، ارزیابی نهایی نشان میدهد که نشت اقتصادی نه کاملا ناکارآمد است و نه به طور مطلق قابل اتکا بلکه کارآمدی آن به بستر نهادی، ساختار اقتصادی و رفتار سرمایهگذاران بستگی دارد.
برای آنکه سیاستهای مبتنی بر نشت اقتصادی بتوانند نتایج مثبت و پایدار ایجاد کنند، مجموعهای از شرایط لازم است.
نخست، اقتصاد باید از شفافیت کافی برخوردار باشد تا منابع آزاد شده از محل کاهش مالیات به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود، نه به سمت داراییهای غیرمولد یا فعالیتهای سوداگرانه.
دوم، فضای کسبوکار باید پیشبینیپذیر و رقابتی باشد تا بنگاهها انگیزه واقعی برای سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشند.
سوم، نظام مالیاتی باید کارآمد و عادلانه باشد تا کاهش نرخها به معنای تشویق فعالیت اقتصادی باشد، نه ایجاد فرصت برای فرار مالیاتی یا تمرکز بیشتر ثروت. چشمانداز آینده این نظریه نیز به همین عوامل وابسته است؛ در جهانی که با چالشهایی مانند نابرابری درآمدی، رکودهای دورهای و فشارهای مالیاتی روبهرو است، سیاستگذاران همچنان به دنبال نسخههایی برای تحریک رشد اقتصادی خواهند بود. نشت اقتصادی ممکن است در برخی شرایط بخشی از این نسخه باشد اما تنها زمانی میتواند نقش مؤثر ایفا کند که در کنار اصلاحات نهادی، تقویت رقابت و افزایش بهرهوری قرار گیرد.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
