قراردادهای استاندارد جایگزین رابطه پیمانکاری میشود
جهان صنعت – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مصوبه دولت برای اصلاح وضعیت قرارداد حدود ۷۰۰هزارنیروی کارگری طرف قرارداد دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت که با اجرای این مصوبه پرداختها بهجای شرکتهای واسطه بهصورت مستقیم بهکارگران انجام میشود و قراردادهای استاندارد کارگری مبنای رابطه کاری میان نیروها و دولت خواهد بود. احمد میدری در سفر بهاستان بوشهر و در همایش وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان اظهار کرد: دشمن تلاش دارد وضعیت نه جنگ و نه صلح را ادامه دهد و این شرایط هزینههای سنگینی برای همه دنیا ایجاد کرده است. در استان بوشهر و استانهای جنوبی که قلب اقتصاد ایران هستند و در خط مقدم فعالیتهای اقتصادی کشور قرار دارند کارگران و واحدهای تولیدی ما نیز شرایط سختتری را تجربه میکنند. وی در ادامه سخنان خود با اشاره بهبرخی مصوبات مهم دولت در حوزه کار و اشتغال گفت: در میان انبوه اخبار و تحولات اخیر لازم است بهبرخی مصوبات مهم دولت که برای کارگران، کارفرمایان و مردم اهمیت داشته توجه شود. وزیر کار یکی از این مصوبات را موضوع تغییر در قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت عنوان کرد و گفت: ما دستکم ۷۰۰هزارکارگر داریم که با دولت طرف قرارداد هستند و این ارتباط کاری از طریق شرکتها انجام میشود. میدری افزود: براساس این مصوبه پرداخت بهکارگران بهصورت مستقیم انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای استانداردی را تهیه خواهند کرد تا کارگران براساس این قراردادهای استاندارد با دولت ارتباط کاری داشته باشند. وی با اشاره بهتغییر رویکرد کارگران نسبتبه نوع قراردادها ادامه داد: این یک پدیده جدید است. در گذشته کارگران عنوان میکردند که میخواهند تابع قانون استخدام دولتی شوند اما امروز بسیاری از آنان خواهان قرارداد کارگری هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل این موضوع را تشریح کرد و گفت: کسانی که تابع استخدام کارگری و قانون کار هستند از همه ردیفهای حقوقی آنها بیمه کسر میشود و هنگام بازنشستگی مستمری آنان براساس همه ردیفهای مشمول بیمه برقرار میشود. میدری افزود: درمقابل کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند تنها برخی ردیفهای محدودشان مشمول محاسبه بازنشستگی میشود البته این موضوع نیز در دولت درحال بررسی است که چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد. وی خاطرنشان کرد: درشرایط فعلی برای کارگران چارچوب قانون کار و بیمه تامین اجتماعی این امکان را فراهم میکند که هنگام بازنشستگی با کاهش شدید حقوق و مستمری مواجه نشوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش میکنیم همه ردیفهای مزدی ازجمله اضافهکاریهایی که در بسیاری از موارد بهدلیل نوسان داشتن مشمول بیمه قرار نمیگیرند درصورت داشتن ماهیت مستمر مشمول بیمه تامین اجتماعی شوند. میدری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهدنبال اجرای کامل عدالت در پرداختهاست، گفت: تلاش ما این است که همه ردیفهای حقوقی ازجمله اضافهکارهایی که در بسیاری از موارد بهدلیل نوسان پرداختی مشمول بیمه قرار نمیگیرد درصورت استمرار و تبدیلشدن بهمزایای مستمر مشمول بیمه تامین اجتماعی شود. وی در ادامه با اشاره بهماده ۳۸ قانون کار تصریح کرد: این اقدام گامی مهم برای تحقق این ماده قانونی است؛ قانونی که تاکید دارد کار برابر باید دستمزد و مزایای برابر داشته باشد و میان زنان و مردان، قومیتها و مذاهب مختلف نباید تفاوتی وجود داشته باشد. متاسفانه در برخی واحدهای صنعتی شاهد آن هستیم که نیروهای کارگری در یک مجموعه باوجود انجام کار مشابه، قراردادهای متفاوت و تفاوتهای قابلتوجهی در مزایا دارند درحالیکه این تفاوتها با قانون سازگار نیست و باید بهسمت اجرای عدالت شغلی حرکت کنیم.
ایلنا
