ضرورت بازتعریف قواعد بازی اقتصاد مقاومتی در پساجنگ
محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
در آغاز سال۱۴۰۵ خورشیدی اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوکهای خارجی بیسابقه قرار گرفته است. نامگذاری سال از سوی رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بینالمللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتنابناپذیر بدل کرده است. جنگی که از ۲۸فوریه۲۰۲۶ (۹اسفندماه۱۴۰۴) با حملات هوایی ایالاتمتحده و رژیمصهیونی به زیرساختهای ایران آغاز و با واکنشهای متقابل از جمله بستن تنگه هرمز و حمله به تاسیسات انرژی منطقه همراه شد اکنون به بزرگترین بحران ژئواکونومیک از زمان جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی آوریل۲۰۲۶ خود، رشد اقتصادی جهانی در سالجاری را از ۳/۳درصد پیشبینیشده در ژانویه به ۱/۳ درصد کاهش داده است. نکته قابل تامل آنکه به گفته اقتصاددان ارشد صندوق، بدون وقوع این جنگ، پیشبینی رشد جهانی به ۴/۳درصد افزایش مییافت که نشاندهنده تاثیر مخرب مستقیم این بحران بر اقتصاد بینالملل است.
ابعاد این بحران را میتوان در چند سطح به دقت تحلیل کرد. در سطح جهانی، بستن تنگه هرمز که حدود یکپنجم نفت و یکچهارم گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند شوکی تاریخی به بازار انرژی وارد آورده است. مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول این شوک را «گسترده، عمیق و همچنان در حال گسترش» توصیف کرده است. تولید نفت اعضای شورای همکاری خلیجفارس حدود ۱۳میلیون بشکه در روز کاهش یافته و قیمت نفت برنت از حدود ۶۲دلار در ژانویه۲۰۲۶ به مرز ۱۱۸دلار افزایش یافت. در سناریوی مرجع که خوشبینانهترین حالت را ترسیم میکند، متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۲ دلار در هر بشکه پیشبینی میشود اما در سناریوی نامطلوب با تداوم قیمتهای ۱۰۰دلاری، رشد جهانی به ۵/۲درصد سقوط خواهد کرد و در سناریوی شدید که قیمت نفت به ۱۱۰دلار در سالجاری و ۱۲۵دلار در سال۲۰۲۷ میرسد، رشد جهانی به تنها ۲درصد کاهش مییابد. صندوق بینالمللی پول هشدار داده که این به معنای «فاصلهای اندک با یک رکود جهانی» خواهد بود؛ وضعیتی که از سال۱۹۸۰ تنها چهار بار رخ داده است. تورم جهانی نیز که قرار بود کاهش یابد اکنون به ۴/۴درصد در سال۲۰۲۶ افزایش یافته و در سناریوی شدید ممکن است از ۶درصد فراتر رود.
تاثیر این شوک بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ویرانگر بوده است. براساس گزارش منطقهای صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد اقتصادی این منطقه برای سال۲۰۲۶ به ۱/۱درصد کاهش یافته که ۸/۲واحددرصد کمتر از پیشبینی پیش از جنگ است. در میان صادرکنندگان نفت متاثر از جنگ، پنج اقتصاد از هشت اقتصاد در سال۲۰۲۶ منقبض خواهند شد. اقتصاد قطر به دلیل آسیب به مجتمع راس لفان که ۱۷درصد ظرفیت جهانی LNG را تامین میکند، با انقباض ۶/۸درصدی مواجه شده است. اقتصاد عراق نیز ۸/۶درصد کوچکتر میشود. بانک جهانی در گزارش آوریل۲۰۲۶ خود، رشد شورای همکاری خلیجفارس را ۲درصد پیشبینی کرده که نسبت به ۳/۴درصد در اکتبر ۲۰۲۵ کاهش شدیدی نشان میدهد. در جایگاه دفاع ایران، حمله به زیرساختهای انرژی منطقه، خسارتی معادل ۱۸۶میلیارد دلار به اقتصاد منطقه در یک ماه وارد آورده است. این جنگ همچنین زنجیره تامین جهانی را مختل کرده، یکسوم تجارت جهانی کود شیمیایی از تنگه هرمز عبور میکند و قیمت کود اوره حدود ۳۰درصد و آلومینیوم و فسفات حدود ۲۰درصد افزایش یافته که مستقیما به افزایش هزینههای غذایی برای جمعیتهای آسیبپذیر در جنوب آسیا و آفریقا منجر شده است.
در کانون این زمینلرزه اقتصادی، ایران با خسارتی بیسابقه مواجه است. براساس اعلام رسمی سخنگوی دولت ایران، مجموع خسارات ناشی از جنگ به حدود ۲۷۰میلیارد دلار برآورد شده که معادل حدود ۵۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور و بیش از پنجبرابر درآمدهای نفتی سالانه ایران است. گروهی از کارشناسان معتقدند با احتساب هزینههای پنهان، فرصتهای ازدسترفته و پیامدهای بلندمدت، میزان واقعی خسارت میتواند تا حدود ۵۰۰میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بینالمللی پول در چشمانداز اقتصاد جهانی آوریل۲۰۲۶ خود پیشبینی رشد اقتصاد ایران را ۲/۷واحددرصد کاهش داده و به انقباض ۱/۶درصدی در سالجاری رسانده است. نرخ تورم نیز به حدود ۶۹درصد پیشبینی میشود که در صورت تحقق، بالاترین نرخ تورم ثبتشده در کشور از زمان جنگ جهانی دوم خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران به قیمتهای جاری ممکن است به حدود ۳۰۰میلیارد دلار سقوط کند که اقتصاد ایران را به حدود یکپنجم اندازه اقتصاد عربستان سعودی و ترکیه، کمتر از نصف اقتصاد اماراتمتحده عربی و رژیمصهیونی و حدود ۲۰درصد کوچکتر از اقتصاد قزاقستان تبدیل میکند. این در حالی است که دو دهه پیش اقتصاد ایران در بسیاری از شاخصها همتراز با ترکیه و عربستان سعودی بود.
فراتر از آمارهای کلان، این بحران ساختار اجتماعی و سرمایه انسانی ایران را بهشدت تهدید میکند. براساس گزارشهای بینالمللی، نرخ بیکاری به ۳/۲۷درصد رسیده و خالص ایجاد اشتغال در سالهای اخیر نزدیک به صفر بوده است. بیش از ۱۲۰۰میلیون جوان ایرانی نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل. بیش از یکسوم از جمعیت کشور نزدیک یا زیر خط فقر مطلق ۳دلار در روز زندگی میکنند. تورم مواد غذایی که در پایان سال۲۰۲۵ به ۷۰درصد رسیده بود، دسترسی بخش بزرگی از جامعه به تغذیه مناسب را محدود کرده است. در چنین شرایطی پدیده فرار مغزها به یک تهدید جدی برای امنیت ملی تبدیل شده است. براساس گزارشهای موجود، حدود ۳۰درصد از جمعیت ایران تمایل به مهاجرت دارند. بیش از ۵درصد از ایرانیان اکنون در خارج از کشور زندگی میکنند، در بخش سلامت سالانه حدود ۳هزار پرستار و ۱۰هزار پزشک از کشور خارج میشوند. صندوق بینالمللی پول نیز گزارش داده که سالانه بیش از ۱۵۰هزار نیروی متخصص و تحصیلکرده ایرانی کشور را ترک میکنند. این خروج سرمایه انسانی به معنای از دست رفتن موتور محرکه نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی در بلندمدت است و عملا ظرفیت بازسازی کشور را تضعیف میکند.
در این فضای بحرانی، ضرورت بازتعریف مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. پژوهشهای علمی متاخر، چارچوب نظری مناسبی برای این بازتعریف فراهم میکنند. باتمانقلیج (۲۰۲۵) در مطالعهای جامع با عنوان «مقاومت ساده است، تابآوری پیچیده است» نشان میدهد که اقتصاد ایران در پاسخ به تحریمها، نه به سوی انزوای اقتصادی بلکه به سمت پیچیدگی جغرافیایی و محصولی بیشتر در ترکیب تجارت خارجی حرکت کرده است. به عبارت دیگر تابآوری اقتصادی ایران نه از طریق خودکفایی بسته بلکه از طریق تعمیق تعامل با اقتصاد جهانی در قالبهای جدید محقق شده است. فایز و جمیل (۲۰۲۵) نیز در مطالعهای که در Annals of Human and Social Sciences منتشر شده، استدلال میکنند که تحریمهای گسترده و غیرهدفمند، برخلاف انتظار بسیاری، به تقویت ساختار انطباقی اقتصاد ایران از طریق تغییر شرکای تجاری و ایجاد فرصتهای جدید منجر شده است. این یافتهها نشان میدهند که اقتصاد مقاومتی در دوره جدید باید از یک «استراتژی دفاعی صرف» به یک «راهبرد تهاجمی مبتنی بر مزیتهای رقابتی» تحول یابد.
بازتعریف اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی باید بر سه محور راهبردی استوار باشد:
– نخست، بازسازی هوشمند و هدفمند زیرساختها، با توجه به خسارت ۲۷۰میلیارد دلاری، اولویتبخشی به ترمیم زیرساختهای صادراتمحور و شریانهای حیاتی امری اجتنابناپذیر است. براساس محاسبات کارشناسی، اگر اقتصاد پس از جنگ رشد سالانه ۳درصدی را تجربه کند، حدود پنج سال زمان لازم است تا تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از جنگ بازگردد در حالی که با تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی، این دوره به حدود دو سال کاهش خواهد یافت. این امر نشان میدهد که سرعت بازسازی مستقیما به نرخ رشد اقتصادی وابسته است و هرگونه وقفه در تامین مالی و اجرای پروژههای بازسازی به تعمیق رکود و افزایش هزینههای اجتماعی منجر خواهد شد.
– دوم، تثبیت و بازسازی سرمایه اجتماعی، موفقیت در بازسازی اقتصادی بدون جلب اعتماد عمومی و توزیع عادلانه هزینههای تعدیل امکانپذیر نیست. مطالعه رودری و همکاران (۲۰۲۴) با استفاده از مدل TVP-VAR نشان میدهد که در دوره اخیر، تورم به کانال اصلی انتقال شوکها در شبکه اقتصادی تبدیل شده و انتظارات تورمی نقش محوریتری ایفا میکند بنابراین کنترل تورم و تثبیت ارزش پول ملی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
– سوم، دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوعبخشی به شرکا، در شرایطی که ساختارهای مالی سنتی تحتتاثیر محدودیتها قرار دارند، بهرهگیری از سازوکارهای مالی جایگزین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تکمیل کریدور بینالمللی شمال-جنوب که زمان و هزینه ترانزیت کالا را ۴۰و ۳۰درصد کاهش میدهد، میتواند درآمدهای ارزی پایدار و غیرقابل تحریم ایجاد کند. باستانیفر و همکاران (۲۰۲۶) در مطالعهای که در Journal of Economic Integration منتشر شده، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید نشان میدهند که ایجاد سازوکار تسویه مالی منطقهای در چارچوب کریدور شمال-جنوب میتواند تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایهگذاری، تشکیل سرمایه و مصرف را در کوتاهمدت و میانمدت بهبود بخشد.
در نهایت باید اذعان داشت که موفقیت در بازتعریف و اجرای الگوی نوین اقتصاد مقاومتی، بدون وجود یک عامل اساسی و غیرمادی امکانپذیر نیست و آن «انسجام ملی و سرمایه اجتماعی» است. تحولات سال۱۴۰۴و۱۴۰۵ نشان داد که آستانه تحمل بخشهای وسیعی از جامعه در برابر فشارهای اقتصادی کاهش یافته است. در چنین شرایطی هرگونه سیاست اقتصادی حتی اگر از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد، بدون جلب اعتماد عمومی و توزیع عادلانه هزینههای تعدیل محکوم به شکست است بنابراین مولفه «وحدت ملی» که در شعار سال مورد تاکید قرار گرفته نه یک شعار سیاسی بلکه یک ضرورت اقتصادی برای کاهش هزینههای مبادله و افزایش اثربخشی سیاستهاست. این وحدت از مسیر شفافیت در تصمیمگیریها، مبارزه موثر با فساد و رانت و مشارکت دادن واقعی بخشخصوصی و نخبگان در فرآیند سیاستگذاری محقق خواهد شد. در یک جمعبندی نهایی میتوان گفت جنگ۲۰۲۶ با همه تلخی و ویرانیاش این واقعیت را آشکار کرد که ایران در یک پیچ تاریخی سرنوشتساز قرار دارد. ادامه مسیر گذشته با تکیه بر اقتصاد نفتی و نیمهبسته، نه ممکن است و نه مطلوب. بازتعریف اقتصاد مقاومتی در پرتو این تجربه تلخ به معنای طراحی یک «معماری جدید اقتصادی» است که بر سه ستون بازسازی زیرساختها، تابآوری اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال استوار باشد. تحقق این مهم، مسیر عبور از گردنه دشوار کنونی و ورود به دوره بازسازی و پیشرفت پایدار را هموار خواهد کرد.
