دولت نباید در بودجه به دنبال خوشامد بورس باشد
جهانصنعت – با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه۱۴۰۵، فعالان بازار سرمایه منتظر آن هستند تا ببینند دولت چه گامهایی برای تقویت بازار سرمایه برمیدارد. با این حال یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است دولت ابتدا باید بحرانهای اقتصادی که با آن درگیر بوده را حل و فصل کند و به تبع آن بازار سرمایه نیز بهبود خواهد یافت. با این حال پیام الیاس کردی میگوید که دولت نباید بودجه را برای خوشامد بورس تنظیم کند و پیش از هر تصمیمی باید مسائل حیاتی اقتصاد از جمله کسری بودجه، ناترازی انرژی و بحرانهای ساختاری را مدیریت کند. الیاس کردی در گفتوگو با اقتصادنیوز درباره دغدغه اهالی بازار سرمایه درباره بودجه سال۱۴۰۵ گفت: در سالهای گذشته به نظر میرسید دولت اهمیت خیلی خاصی در فصول بودجهای برای بازار سرمایه و بازار سهام قائل نبود یعنی مثلا در دولت چیزی به عنوان اینکه بازار سهام را هم بخواهند در تصمیمات لحاظ کنند، زیاد در نظر نمیگرفتند اما نکته مهمتر و فراتر از این مساله، از نظر من این است که اصلا دولتها نباید به دنبال این باشند که بودجه را برای خوشامد بازار سهام درست کنند.
بازار سهام در تمام دنیا بازار ثانویه است
الیاس کردی افزود: واقعیت این است که بازار سهام نهتنها در ایران بلکه در تمام دنیا یک بازار ثانویه است. به چه معنا؟ به این معنا که ابتدا وقتی در یک کشور و اقتصاد توسعهیافته یا در کشورهای بهاصطلاح توسعهنیافته درباره بازار سهام صحبت میکنیم، ابتدا درباره اقتصاد کشور، رشد اقتصادی و دورنمای آن صحبت میکنیم و سپس سراغ بازار سهام میرویم. وی تاکید کرد: چرا این را مطرح میکنم؟ میخواهم بگویم دولت هر کاری که در توانش باشد، اگر بخواهد اولویتبندی کند، باید اول برای اقتصاد این مملکت تصمیم بگیرد. وقتی برای اقتصاد این مملکت تصمیم گرفت، فقط بعد از آن میتوانیم امیدوار باشیم که برای بازار سهام اتفاقات خوبی بیفتد بنابراین ترجیح من این است که در دولت جدید اتفاقاتی رخ دهد که برای اقتصاد خوب باشد.
اوضاع اقتصادی کشور بد است
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اما یادمان باشد که در فضا زندگی نمیکنیم. پاهایمان روی زمین است. میدانیم ریسکهای سیستماتیکی که امروز خارج از مرزهای ایران وجود دارد، به شدت بالاست. میدانیم مساله کسری بودجه دولت، مساله هسته سخت تورمش است. میدانیم مساله ناترازی آب، برق و گاز وجود دارد و امروز نیز به آلودگی هوا رسیدهایم که همه اینها اولویتهای دولت است. پس به نظر من، اکنون دولت مسائل بسیار مهمتر و حیاتیتری دارد که یک مدیریت آتشنشانی را میطلبد؛ مدیریتی که صرفا بحرانهای فعلی را حل کند. وی خاطرنشان کرد: اگر اینها حل شود، بله آن زمان باید بنشینیم و درباره نرخ بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمیها، شرایط تالارهای اول و دوم که قرار است ارز را چگونه تخصیص دهند، درباره مالیات شرکتها و موارد مشابه صحبت کنیم. اگر امروز میخواهیم آینه تمامنمای اقتصاد را بررسی کنیم، به نظرم بهترین سخنان، صحبتهای اخیر آقای پزشکیان و آقای مدنیزاده است. صحبتهای چند روز اخیر وزیر اقتصاد نشان میدهد اوضاع اقتصادی بد است. آقای پزشکیان هم اعلام کرده قصد دارد بحرانها را حل کند و این موضوع در سخنرانی اخیر او کاملا مشهود بود. به نظر من این اتفاقات خواهد افتاد.
الیاس کردی با بیان اینکه اگر شما به دنبال تقویت بازار سهام باشید، به این معناست که به دنبال کار آرایشی هستید، نه کار زیربنایی، افزود: بله، میتوان قیافه این بازار را آرایش کرد، آن را سبز کرد، مثبت کرد و حتی بازدهیهای خوبی از آن گرفت اما بیایید واقعیت را ببینیم. واقعیت این است که هر سال وقتی صورتهای مالی شرکتها را بررسی میکنیم، رشد فروش آنها رشد دلاری نیست، فقط رشد ریالی است یعنی از لحاظ دلاری و توناژی پیشرفت خاصی نکردهاند.
ردپای نمایندگان در تصمیمات اشتباه اقتصادی
الیاس کردی گفت: دلیلش هم مربوط به امروز و دیروز نیست. از دهه۸۰ به دنبال سرمایهگذاریهایی بودیم که این سرمایهگذاریها مبتنی بر انرژی ارزان در خلیجفارس و جنوب ایران بود، یعنی به دنبال توسعه میادین نفتی و گازی در سراسر کشور رفتیم. سپس در جاهایی که آب و توان برقی کافی نداشت، کارخانه ایجاد کردیم زیرا نمایندگان مجلس هر کدام متعلق به یک شهر بودند و میخواستند در شهر خود اشتغال ایجاد کنند. این تحلیلگر اقتصادی گفت: جانمایی عمده شرکتهای بورسی مبتنی بر انرژی ارزان دهههای۷۰و۸۰ بود که اصلا درست نبود. بعد دولت به این نتیجه رسید که گاز، برق، نفت و مواد اولیه ارزان دادن به تولیدکننده فقط رانت ایجاد میکند. همین چند وقت پیش آقای پزشکیان بارها درباره قیمت نفت و گاز ارزان و سایر نهادهها صحبت کرد. این نشان میدهد هر چیزی را که میخواستیم استفاده کنیم، از بین رفته است. وی ادامه داد: من قبل از وزیر شدن آقای مدنیزاده، او را میشناختم و سخنرانیهایش را دنبال میکردم. اعتقادش بر این است اگر قرار باشد دلار بالا برود -برای مثال میگوید اگر دلار متوسط سال ۳۰درصد بالا برود، یعنی ماهانه حدود ۲تا ۳درصد- پس بر این باور است بانکها باید سود بدون ریسک بالاتری از قیمت دلار بدهند،یعنی هم باید تا حدی در بازار دلار دخالت کنیم و هم سود بانکی آنقدر جذاب باشد که مردم سمت بازار ارز نروند و آرامآرام به سمت سپردهگذاری پول در بانکها بیایند. وی در ادامه این گفتوگو درباره احتمال افزایش نرخ خوراک گاز صنایع برای جبران کسری بودجه دولت گفت: در گذشته ما یک فرمول داشتیم که منطبق بر چهار هاب گازی بود. ما هاب انگلستان، هاب هلند، هاب هندوها و آمریکا و هاب کانادا را داشتیم. در حقیقت قیمت گاز خوراک پتروشیمیها مبتنی بر این هابها تعیین میشد. همیشه اگر تاریخ را نگاه کنید، قیمت هابهای هلند و انگلستان همیشه بالاتر بود چون اروپا منابع گازی ندارد و واردکننده از نقاط مختلف دنیا بود. بعد از جنگ اوکراین نیز قیمت گاز در اروپا شدیدا افزایش یافت. امسال دولت اما چه کرد؟ دو هاب گرانقیمت را حذف کرد، یعنی اکنون هاب هلند و انگلستان حذف شدهاند. حالا چه هابهایی مانده؟ هاب کانادا و آمریکا. قیمت گاز کانادا همیشه ارزان است و قیمت هاب آمریکا هم خیلی بالا نیست چون آمریکا تولیدکننده گاز است.
الیاس کردی گفت: اتفاقی که احتمالا رخ میدهد این است که وزارت نفت و نهاد ریاستجمهوری، چه معاونان آقای پزشکیان و چه خود رییسجمهور، احتمالا علاقه خیلی بیشتری دارند نرخ خوراک بتواند به جبران کسری بودجه کمک کند. وزارت نفت نیز احتمالا مایل نیست گاز را ارزان به پتروشیمیها بدهد و ترجیح میدهد آن را به کشورهای منطقه مثل ترکمنستان، عراق با قیمت آزاد بفروشد یا تبدیل به برق کرده و صادر کند. برخی وزرا اما مانند آقای مدنیزاده در وزارت اقتصاد احتمالا مایل هستند خوراک پتروشیمیها ارزان بماند. ما امسال کاهش نرخ خوراک داشتیم؛ از ۷۷۰۰ به ۵۵۰۰ تومان رسید یعنی حدود ۲۲۰۰تومان کاهش داشت. به نظر من اما نرخ خوراک افزایش پیدا خواهد کرد بنابراین چالشهایی خواهیم داشت.
احتمال اعمال نگاه نوگرایانه دولت بر بهره مالکانه
تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «آیا امکان دارد دولت دوباره بهره مالکانه معادن را برای جبران بخشی از بودجه دستخوش تغییراتی کند؟» گفت: یکی از مسائلی که اکنون درباره آن صحبت شده، همین بحث تقویم دارایی شرکت ملی نفت و گاز برای عرضه در بورس است. احساس میکنم دولت احتمالا یک نگاه نوگرایانه را بر بهره مالکانه نیز اعمال خواهد کرد، یعنی احتمالا یک مدل جدید برای حقوق مالکانه از سوی دولت ارائه خواهد شد؛ مدلی باز تعریف شده که نهتنها درباره معادن بلکه برای نفت و گاز نیز اعمال شود. احساس میکنم دولت قصد دارد یک قانون جدید در این حوزه ارائه کند و طبیعتا چالشهایی در این بخش خواهیم داشت.
