درس‌هایی از سلطه چین بر بخش تولید
جهان صنعت – برای هر کسی که به دنبال ارزیابی موفقیت سیاست صنعتی «ساخت چین ۲۰۲۵» پکن است، کارخانه خودروی برقی جدید آئودی در شمال چین نمونه‌ای عینی فراهم می‌کند. ربات‌های صنعتی متعلق به شرکت‌های چینی خط تولید را در اختیار دارند. این فرآیند با پرس‌های خودکار آغاز می‌شود که ورق‌های فلزی را به پنل‌های درب تبدیل می‌کنند. در مرحله بعد، بیش از ۸۰۰ربات متعلق به شرکت چینی Kuka قطعات را به بدنه خودرو جوش می‌دهند و یک تامین‌کننده چینی دیگر فرآیند نصب چرخ‌ها را خودکار کرده است. در هر شیفت تعداد ربات‌ها بیشتر از انسان‌هاست.
توبیاس لیبک، رییس مهندسی تولید در کارخانه چانگچون آئودی در این رابطه به فایننشال‌تایمز می‌گوید: انتظار نداشتیم این تعداد فرآیند را در چین خودکار کنیم اما قیمت‌گذاری تامین‌کنندگان چینی بسیار پایین است و اکنون چین تعداد ربات بیشتری به ازای هر ۱۰هزار کارگر نسبت به آلمان دارد.
سیاست «ساخت چین»
سیاست «ساخت چین» که ۱۰سال پیش توسط پکن با هدف تسلط بر ۱۰صنعت پیشرفته راه‌اندازی شد، در تلاش بود تا سال جاری ۷۰درصد سهم بازار داخلی را در زمینه اجزای پایه‌ای اصلی و مواد کلیدی به تولیدکنندگان چینی اختصاص دهد. علاوه بر ربات‌ها، سایر بخش‌های هدف شامل تجهیزات پیشرفته ریلی، ساخت کشتی‌های پیشرفته، تجهیزات هوافضا و هوانوردی، خودروهای برقی و فناوری اطلاعات نسل جدید بود.
این سیاست نقطه عطفی تاریخی نه فقط برای تولید چین بلکه برای اقتصاد جهانی بود زیرا برنامه «ساخت چین» شکاف عظیمی در روابط تجاری پکن با شرکای غربی ایجاد کرد و نگاه دولت‌های مدرن به سیاست صنعتی را شکل داد.
در همین راستا، شرکای تجاری اهداف سهم بازار این سیاست را به عنوان رویکردی مرکانتیلیستی مورد انتقاد قرار دادند. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا این برنامه را توجیهی برای جنگ تجاری با چین قرار داد و تعرفه‌هایی به ارزش ۵۰میلیارد دلار بر بخش‌هایی وضع کرد که از این سیاست بهره می‌بردند. جانشین او، جو بایدن، نیز رویکردی فعال در زمینه سیاست صنعتی ایالات‌متحده، به‌ویژه در حوزه تراشه‌ها و فناوری سبز، اتخاذ کرد. هدف‌گذاری پکن بر صنایعی که اتحادیه اروپا در آنها تخصص داشت از ابزارهای ماشینی تا خودرو و کشتیرانی پیشرفته، موجب افزایش تنش‌های تجاری با اروپا شد.
با وجود این جنجال‌ها، دو گزارش اخیر از اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین و گروه Rhodium به نمایندگی از اتاق بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که پکن به هدف اصلی خود یعنی مدرن‌سازی بخش تولیدی که زمانی کاملا بر نیروی کار ارزان متکی بود دست یافته است. در همین رابطه، ترکیبی از سیاست صنعتی، یارانه‌ها، حمایت دولتی و کارآفرینی بخش خصوصی به همراه رقابت شدید در بازار بزرگ داخلی، باعث شد تا سهم تولیدکنندگان چینی در داخل و خارج به‌طور چشمگیری افزایش یابد، به طوری که در برخی حوزه‌ها با رقبای خارجی برابری داشتند یا حتی از آنها پیشی گرفتند.
هدف استراتژیک پکن
هدف استراتژیک سیاست‌های صنعتی چین، ایجاد خودکفایی در زنجیره تامین برای مقابله با مداخلات غربی و در عین حال وابسته کردن دیگر کشورها به دوره‌ای است که شی جین‌پینگ در برابر ترامپ در جنگ تعرفه‌ها ایستادگی کرد. در نهایت ترامپ مجبور به عقب‌نشینی شد و تعرفه‌ها کاهش یافت. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که آمریکا به واردات از چین نیاز دارد و نمی‌تواند تحریم همه‌جانبه را تحمل کند.
در همین راستا، جرارد دی‌پیپو، مدیر پژوهشی مرکز مطالعات چین در موسسه رَند می‌گوید: این صادرات چین بود که به سلاح تبدیل شد. چین توانست از طریق سلطه صادراتی در برابر آمریکا بایستد و این با نگاه امنیت ملی شی جین‌پینگ هم‌راستا است. در واقع سلطه صادراتی چین باعث شده دولت‌ها در سراسر جهان به میراث سیاست «ساخت چین» توجه ویژه‌ای نشان دهند و بررسی کنند که چین چه میزان منابع در این برنامه صرف کرده و آیا ابزارهای به‌کاررفته در آن، قابل تکرار در کشورهای دیگر هستند یا نه؟
در عین حال، این کشورها در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا باید برای دفاع از خود در برابر تهدید فزاینده رقابت‌پذیری چین، اقدامات محافظه‌کارانه بیشتری انجام دهند یا خیر. به ویژه حالا که پکن تلاش دارد با همان فرمول، فناوری‌های آینده مانند نیمه‌رساناهای پیشرفته، هوش مصنوعی، ربات‌های هوشمند و انسان‌نما را هدف قرار دهد. دی‌پیپو می‌گوید: جهان تازه به نگرانی‌هایی درباره رقابت‌پذیری پی برده که شاید آمریکا نخستین کشوری بود که آنها را تشخیص داد. فکر می‌کنم واکنشی جهانی در راه است.
ینس اسکِلوند، رییس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین نیز معتقد است که در حال حاضر هیچ کشوری در زمینه تولید با چین قابل مقایسه نیست و این کشور ۲۹درصد از ارزش‌افزوده تولید جهانی را در اختیار دارد. او می‌افزاید: اگر هدف «ساخت چین ۲۰۲۵» این بود که چین را به عنوان کشور پیشرو در تولید جهانی تثبیت کند، می‌توان گفت این ماموریت با موفقیت انجام شده اما باید بدانیم که این موفقیت بدون مشکل به دست نیامده است.
پیام روشن چین
وقتی نخست‌وزیر وقت چین، لی کچیانگ، سیاست «ساخت چین» را ۱۰سال پیش معرفی کرد، پیام پکن روشن بود: کشور قدرتمند باید صنعت تولید قوی داشته باشد. در مقدمه رسمی این طرح آمده بود: تاریخ صعود و سقوط قدرت‌های جهانی و تاریخ مبارزه ملت چین بارها ثابت کرده‌اند که بدون صنعت تولید قوی، نه کشوری وجود خواهد داشت و نه ملتی.
در همین رابطه، لی منگانگ، رییس موسسه تحقیقات امنیت اقتصادی ملی در دانشگاه جیاتونگ پکن، می‌گوید هدف از این طرح، انتقال چین از یک کشور بزرگ تولیدی به کشور قدرتمند تولیدی بود. این برنامه نه‌تنها جامع‌تر از سیاست‌های صنعتی پیشین بود، بلکه اهداف دقیقی برای سهم بازار، خودکفایی داخلی و توسعه فناوری تعیین کرده بود.
این استراتژی از ابزارهایی استفاده می‌کرد که در یک کشور با رهبری حزب کمونیست و ساختار اقتدارگرا، به راحتی قابل بسیج است، به طوری که نزدیک به ۸۰۰صندوق هدایت‌شده دولتی تا سال ۲۰۱۷ با ارزش کل ۲/۲تریلیون یوآن برای حمایت از صنایع منتخب ایجاد شد. در چنین شرایط طبق گزارش Rhodium، مشوق‌های مالیاتی برای نوآوری بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط سالانه ۸/۲۸درصد افزایش یافت و سهم شرکت‌هایی که از معافیت‌ها و کاهش‌های مالیاتی بهره‌مند شدند، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بیش از چهار برابر شد. سرمایه‌گذاری دولتی از طریق این صندوق‌ها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نیز بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
لازم به ذکر است شرکت‌های چینی برای خرید شرکت‌های خارجی و دسترسی به فناوری خارجی از حمایت دولتی برخوردار بودند. بنگاه‌های دولتی در بخش‌هایی چون مخابرات، هوانوردی و تولید هوشمند با یکدیگر ادغام شدند تا قهرمانان ملی تشکیل دهند، در حالی که شرکت‌های نوآور کوچک‌تر نیز از بودجه‌های سنگین دولتی بهره‌مند شدند. علاوه بر این، دسترسی به بازار برای شرکت‌های خارجی محدود شد و آنها مجبور شدند در قالب مشارکت‌های مشترک با شرکت‌های داخلی همکاری کرده و فناوری خود را در صنایعی مانند خودروسازی، هواپیمایی غیرنظامی و مخابرات منتقل کنند.
در این میان، موفقیت چین در صنایعی بیشتر بوده که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم بودند؛ سرمایه‌ای که شرکت‌های چینی به‌طور فراوان از طریق سیستم بانکی تحت سلطه دولت در اختیار داشتند و در صنایعی که فعالان آن می‌توانستند از بازار عظیم داخلی چین بهره‌مند شوند. از سوی دیگر مشارکت بخش خصوصی تشویق شد که این خود به افزایش رقابت منجر شد. در همین رابطه، دی‌پیپو از موسسه رند می‌گوید: فکر می‌کنم نوآوری در چین عمدتا از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
همزمان شرکت‌های خارجی برای محلی‌سازی تولید تشویق شدند که هدف پکن برای ایجاد زنجیره تامین داخلی را تقویت می‌کرد. تحقیقات Rhodium نشان می‌دهد که فروش شرکت‌های تابعه آمریکایی مستقر در چین همچنان در حال افزایش بوده، حتی با وجودی که صادرات آمریکا به چین راکد باقی مانده است. کامیل بولنوا، نویسنده مشترک گزارش Rhodium می‌گوید: چین در کاهش وابستگی به واردات بسیار موفق بوده اما در کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی کمتر موفق عمل کرده است. او می‌افزاید بسیاری از شرکت‌های خارجی مستقر در چین، فعالیت‌های خود را به صورت محلی انجام می‌دهند، نه برای صادرات. به یک معنا، آنها مسوول بخش بزرگی از این موفقیت هستند.
گزارش Rhodium موفقیت هر بخش صنعتی هدف‌گذاری‌شده در طرح «ساخت چین» را براساس چهار معیار عملکردی ارزیابی می‌کند: کاهش وابستگی به واردات، کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی، تبدیل شدن به رهبر فناوری و دستیابی به رقابت‌پذیری جهانی.
با این حال، مکس زنگ‌لاین، اقتصاددان ارشد موسسه مریکس (اندیشکده‌ای مستقر در پکن) می‌گوید ارزیابی عملکرد این برنامه براساس اهداف کمی تعیین‌شده توسط چین، هدف واقعی آن را منعکس نمی‌کند. او معتقد است که این نوع تحلیل هدف اصلی طرح ساخت چین را نادیده می‌گیرد چراکه هدف اصلی، تبدیل چین به یک ابرقدرت صنعتی است.
چالش‌های سیاست ساخت چین
پیشرفت چین در حوزه تولید، البته برای اقتصاد داخلی و نیز برای جهان، مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است. منتقدان می‌گویند یکی از نقاط ضعف اصلی، تمایل شدید به ایجاد اختلال در بازارها، آن هم در مقیاسی عظیم است. دولت‌های محلی که موفقیت مدیران آنها براساس رشد اقتصادی سنجیده می‌شود، با شتاب به سیاست‌های مرکزی روی می‌آورند تا صنایع یارانه‌ای را به منطقه خود جذب کنند.
نتیجه این امر، ایجاد ظرفیت مازاد همراه با رقابت شدیدی است که قیمت‌ها را کاهش می‌دهد؛ امری مطلوب برای مصرف‌کننده اما مضر برای سودآوری شرکت‌ها و درآمد دولت‌های محلی.
اسکلوند از اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین می‌گوید: شاهد چرخه‌های رونق و رکود بوده‌ایم. او به صنعت باتری و انرژی خورشیدی اشاره می‌کند که دولت واقعا سیاست‌هایی برای هدایت این صنایع ارائه می‌دهد و همه ظاهرا به‌طور همزمان به همان سمت می‌شتابند. او می‌گوید صنعت خودروهای برقی نمونه‌ای روشن از این وضعیت است؛ جایی که تنها حدود سه شرکت از ۱۱۲ تولیدکننده در حال کسب سود هستند.
برخی نیز تردید دارند که موفقیت صنعتی چین الزاما ناشی از برنامه «ساخت چین» باشد. لی برنستتر، اقتصاددان دانشگاه کارنگی ملون و گوانگ‌وی لی از دانشگاه شانگهای تک، در گزارش مالی شرکت‌های ثبت‌شده چینی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به دنبال اشاره‌ای به برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» گشتند. این برنامه پس از آنکه در روابط با آمریکا حساسیت‌برانگیز شد، از حوالی ۲۰۱۸ دیگر به‌طور رسمی ذکر نمی‌شود.
در این تحلیل، نویسندگان دریافتند که تعداد اندکی از شرکت‌ها، یارانه‌های مرتبط با این طرح را افشا کرده‌اند و در مواردی که چنین افشاگری وجود داشته، شواهد آمار اندکی از بهبود بهره‌وری، افزایش هزینه تحقیق و توسعه، ثبت اختراع یا سودآوری دیده می‌شود. این نتایج در مقاله‌ای برای دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی آمریکا (NBER) منتشر شد.
دی‌پیپو از موسسه رند نیز با این ارزیابی هم‌عقیده است و می‌گوید فقدان داده‌های شفاف در چین، گاهی اوقات ارزیابی کارآمدی سیاست‌های صنعتی را دشوار می‌کند. انگار که یک جعبه سیاه داریم، می‌دانیم برنامه چیست، ورودی‌های حمایتی را کمابیش می‌شناسیم و خروجی‌ها را می‌بینیم اما نمی‌توانیم رابطه علی میان آنها را دقیقا مشخص کنیم.
با این حال، شماری از پژوهشگران چینی معتقدند که سیاست صنعتی در خدمت توسعه چین بوده است. لی از دانشگاه جیاتونگ پکن می‌گوید: رهبری فناورانه در برخی حوزه‌ها، پایه حضور چین در رقابت جهانی را تشکیل می‌دهد و با روند توسعه جهانی هم‌راستا است. در این حوزه‌ها به سیاست صنعتی ادامه خواهیم داد. او اما تاکید می‌کند که سیاست صنعتی باید اصلاح شود. برای مثال، هدف‌گذاری برای سهم بازار می‌تواند به رشد مقیاس کمک کند اما ممکن است منجر به مازاد ظرفیت و تخصیص نادرست منابع شود.
او می‌گوید که در آینده، سیاست‌ها باید بیشتر بر ارتقای ارزش‌افزوده کل زنجیره‌های صنعتی متمرکز شوند، نه صرفا گسترش مقیاس. تمرکز باید بر معیارهایی چون تحقیق و توسعه، کیفیت پتنت‌ها و استانداردهای دیگر باشد تا از «گسترش کورکورانه» پرهیز شده و رقابت‌پذیری بلندمدت هدایت شود.
علاوه بر این، تحلیلگران می‌گویند تمرکز چین بر تزریق منابع به سمت عرضه در اقتصاد، آثار کلان اقتصادی مهمی نیز در پی داشته است، ازجمله ایجاد وابستگی به سرمایه‌گذاری به جای مصرف. به عنوان مثال با ترکیدن حباب بازار مسکن چین، تاکید بر سیاست صنعتی مبتنی بر عرضه باعث شده این کشور به شدت به تقاضای خارجی برای جذب حجم عظیم تولید کارخانه‌هایش متکی شود. با وجود همه این مشکلات، چین هیچ نشانه‌ای از کنار گذاشتن سیاست صنعتی نشان نداده است. در واقع شی جین‌پینگ بلندپروازی‌های کشورش برای پیشتازی در فناوری‌های پیشرفته را تحت شعار نیروهای مولد جدید با کیفیت بالا شدت بخشیده است. لی از دانشگاه جیاتونگ پکن می‌گوید این شعار در واقع تعمیق سیاست «ساخت چین» است، با تاکیدی بیشتر بر نوآوری فناورانه.
