حرف حساب خودروسازان به سازمان حمایت
جهان‌صنعت– مناظره رسانه‌ای خودروسازان و وزارت صمت بر سر «قیمت‌گذاری دستوری» بالا گرفته است. براساس قانون، فقط کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانونگذاری دستوری است. بر این اساس خودروسازان در آخرین واکنش به شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پیشنهاد کردند یا به تولیدکنندگان خودرو ارز ۴۰هزار تومانی بدهند یا قیمت‌های جدید را براساس دلار ۷۰هزار تومانی محاسبه کنند!
در حالی که هزینه تولید خودرو نسبت به سال گذشته به دلیل رشد ۶۵درصدی ارز، تورم ۵۵درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها همچنین افزایش ۴۵درصدی دستمزد کارگران بیش از یک برابر و نیم شده اما خودروساران ملزم هستند خودروها را به قیمت سال گذشته (براساس ارز ۴۰هزار تومانی) عرضه کنند.
خودروسازان می‌گویند دولت پارامترهای کسب‌وکار نظیر «نرخ ارز»، «تورم نقطه‌به‌نقطه» و «افزایش قانونی حقوق کار» را خود تغییر داده، بنابراین این افزایش باید شامل قیمت محصولات نهایی هم شود کمااینکه سایر اقلامی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود، در مدت یادشده دو بار اصلاح قیمت داشتند. خودروسازان نیز از همین ارز و اقلام داخلی و قیمت‌گذاری شده استفاده می‌کنند و بر این اساس باید تولیدات‌شان مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شود.
تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند اگر این نهاد با وجود واقعیات یادشده، بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، براساس ماده۹۰ قانون اجرای کلی اصل۴۴ مابه‌ازایی که به بنگاه تولیدی ضرر زده را تعیین‌تکلیف و پرداخت کند.
خودروسازان هفته‌هاست اعلام کرده‌اند شورای رقابت که مسوول کشف و تعیین قیمت خودروهاست، از ابتدای امسال با «ترک‌فعل» و عدم تصمیم‌گیری برای سال جدید عملا باعث شده هر خودرو ۲۰۰میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود.
در ادامه به ۱۰سوال کلیدی درباره قیمت‌گذاری خودرو و اثر آن روی مردم، بازار و صنعت خودرو پاسخ داده شده است.
۱- قیمت‌گذاری خودرو چیست و چه اثری داشت؟
یکی از سیاست‌های به‌جامانده از دولت محمود احمدی‌نژاد مبتنی بر دخالت دولت در قیمت‌هاست که در دولت رییسی روی عرضه خودرو متمرکز شد و در نتیجه: الف- به دلیل اختلاف قیمت رسمی (کارخانه) و بازار سود ۴۰۰هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان ریخت و ب- روند زیان‌دهی در خودروسازی‌ها ازجمله ایران‌خودرو را تند کرد و به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رساند.
۲- چرا بعد از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، موضوع قیمت‌گذاری رسانه‌ای شد؟
قیمت‌گذاری دستوری تا زمانی که دولت ایران‌خودرو را اداره می‌کرد، ۱۵۰هزار میلیارد تومان بدهی به مردم تحمیل کرد اما بخش خصوصی به دنبال حذف ناترازی هزینه و فروش است تا گرفتار سرنوشتی مشابه ناترازی برق، آب، گاز و… در کشور نشود که محصول ساختار و مدیریت دولتی است.
۳- سهامدار اصلی ایران‌خودرو کیست؟
حدود ۱۹میلیون نفر از مردم ایران به همراه تعدادی از کارآفرینان بخش خصوصی جمعیت اصلی سهامداران ایران‌خودرو هستند و تنها ۵درصد سهام شرکت متعلق به دولت است.
۴- چرا بخش خصوصی اصرار دارد قیمت‌گذاری براساس هزینه تولید باشد؟
براساس قانون تجارت ایران، شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به‌عنوان اشخاص حقوقی تا زمانی اجازه فعالیت دارند که در چارچوب مقررات قوانین مالی زیان‌ده نباشند و در صورت زیان‌دهی ملزم به اعلام ورشکستگی هستند و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
۵- تعیین قیمت خودرو براساس هزینه، به نفع مردم است یا به ضرر آنها؟
اگر خودرو با قیمتی کمتر از هزینه تولید و قیمت تمام‌شده عرضه شود، دو حالت دارد:
الف- برای کاهش هزینه، از قطعات بی‌کیفیت استفاده می‌شود و خودرو به محض بیرون آمدن از درب کارخانه خراب می‌شود.
ب- مابه‌التفاوت هزینه‌ها در ظاهر از منابع دولتی و در باطن از جیب مردم جبران می‌شود.
ج- شرکت به روند زیان‌ده ادامه دهد تا ورشکسته شود (برخلاف منطق، اقتصاد و قانون تجارت).
۶- اصرار ایران‌خودرو برای واقعی شدن قیمت‌ها چه دلیلی دارد؟
الف- آخرین قیمت‌گذاری آذر ۱۴۰۳ با ارز ۴۵هزار تومانی بود. امروز نرخ دلار نزدیک به ۸۰هزار تومان است، دستمزد کارگران ۴۵درصد افزایش داشته، ورق فولادی، قطعات و… همه با ۴۰درصد افزایش روبه‌رو بودند.
افزایش هزینه تولید را غیر از فروش، از چه منبعی می‌توان تامین کرد؟
ب- اگر زیان ایران‌خودرو ادامه داشته باشد، سرنوشت برق، آب، گاز و… در خودرو تکرار شده و ناترازی در این عرصه به توقف تولید و عدم عرضه و فروش منجر خواهد شد.
ج- واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سهامدار برای ارتقای کیفیت و کمیت همچنین توقف روند زیان‌دهی بود، به گونه‌ای که مردم مانند دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به خودروی ارزان با قیمت کارخانه دسترسی داشته باشند و دلالان از این سیکل حذف شوند.
۷- اگر قیمت خودرو واقعی نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
امروز کشور ما به دلیل مشکلات ارزی و کمبود منابع با تخصیص حداقلی روبه‌رو است و قادر به واردات خودرو برای تامین نیازهای داخلی کشور نیست. از سوی دیگر هیچ اقتصادی نمی‌تواند با وجود زیان‌دهی به تولید ادامه دهد زیرا زیان شرکت با مدیریت بخش خصوصی خلاف قانون تجارت است. تنها برنده استمرار این روند دلالان هستند که هم قیمت را بالا می‌برند و هم از مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد سودجویی می‌کنند.
۸- بزرگ‌ترین مخالف قیمت‌گذاری کارشناسی خودرو کیست؟
وزیر صمت موافق- حامی اصلاح قیمت بوده اما به گفته رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوروکراسی زمانبر است. در ماه‌های گذشته استعلام‌ها در حال انجام بوده اما تاکنون سکوت واکنش اصلی شورای رقابت و مدیران وزارت صمت بوده است.
۹- چرا ایران‌خودرو به روند فعلی قیمت‌گذاری اعتراض دارد؟
الف- زمانبر بودن کشف و اعلان سقف قیمتی باعث شده ایران‌خودرو به ازای هر دستگاه خودرو ۲۰۰میلیون تومان زیان تولید کند که از ابتدای امسال به دلیل تولید صد هزار دستگاه، ۲۰هزار میلیارد تومان زیان جدید خلق کرده که این روند تا زمان قیمت‌گذاری جدید ادامه دارد.
ب- تولید خودرو در کشور ما علاوه بر دشواری‌های متعارف نظیر تامین قطعات، با تحریم و محدودیت‌های جدی در تبادلات مالی و خرید و فروش روبه‌رو است. در چنین شرایطی چرا دولت به جای رفع موانع و کمک به افزایش دولت، زیان را هم سربار تولیدکننده می‌کند؟
ج- صنعت خودروسازی برای جهش تولید و ارتقای کیفیت نیازمند به‌روز شدن پلتفرم‌ها و فناوری‌ها بوده که تنها از طریق جذب سرمایه ممکن است.
با توجه به زیان‌ده بودن ایران‌خودرو، چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این مجموعه می‌شود؟
د- بخش خصوصی اسفندماه سال گذشته وعده داد به دنبال تحقق رضایت مشتری خواهد بود. رضایت مشتری نیز از طریقی جز جذب سرمایه‌گذاری برای تغییر روش‌های سنتی تولید خودرو و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش در شان مردم ایران ممکن نیست.
۱۰- خواسته خودروسازان از سازمان حمایت چیست؟
براساس قانون فقط کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانونگذاری دستوری هستند. بر این اساس خودروسازان در آخرین واکنش به شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پیشنهاد کردند یا به تولیدکنندگان خودرو ارز ۴۰هزار تومانی بدهند یا قیمت‌های جدید را براساس دلار ۷۰هزار تومانی محاسبه کنند!
خودروسازان می‌گویند دولت پارامترهای کسب‌وکار نظیر «نرخ ارز»، «تورم نقطه‌به‌نقطه» و «افزایش قانونی حقوق کار» را خود تغییر داده، بنابراین این افزایش باید شامل قیمت محصولات نهایی هم شود کمااینکه سایر اقلامی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود، در مدت یادشده دو بار اصلاح قیمت داشتند. خودروسازان نیز از همین ارز و اقلام داخلی و قیمت‌گذاری شده استفاده می‌کنند و بر این اساس باید تولیدات‌شان مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شود.
تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند اگر این نهاد با وجود واقعیات یادشده بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، براساس ماده۹۰ قانون اجرای کلی اصل۴۴ مابه‌ازایی که به بنگاه تولیدی ضرر زده را تعیین‌تکلیف و پرداخت کند.
