حداقل دستمزد در بن‌بست

جهان‌صنعت‌– افزایش حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها به یکی از محبوب‌ترین سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است. دولت‌ها که با محدودیت بودجه مواجهند اما می‌خواهند پیام مبارزه با نابرابری و حمایت از اقشار کم‌درآمد را مخابره کنند از این سیاست استقبال می‌کنند. این رویکرد هزینه مستقیمی برای دولت نداشته، محبوبیت عمومی ایجاد می‌کند و در ظاهر پاسخی سریع به معضل کاهش قدرت خرید است. در بریتانیا قرار است حداقل دستمزد که اکنون حدود ۶۱‌درصد از درآمد میانه را تشکیل می‌دهد بار دیگر افزایش یابد و این کشور را به جمع اقتصادهایی بپیوندد که در یک دهه گذشته شیب افزایشی پرقدرتی برای دستمزد کف تعیین کردند. بسیاری از ایالات آمریکا نیز چنین مسیری را طی کردند و نرخ‌های حداقل دستمزد در برخی شهرها از ۲۱دلار در ساعت نیز فراتر رفته است.

این موج گسترده افزایش حداقل دستمزد اما دقیقا در زمانی رخ می‌دهد که نگاه اقتصاددانان نسبت به این سیاست در حال تغییر است. اگر در دو دهه گذشته اقتصاددانان از این سیاست دفاع کرده و آن را ابزاری کم‌هزینه برای کمک به کارگران کم‌درآمد می‌دانستند اکنون شواهد تازه نشان می‌دهد که افزایش‌های مکرر و بزرگ ممکن است اقتصاد را از مسیر مطلوب خارج کند؛ مسیری که پیامدهای آن به تدریج و نه لزوما در آمار رسمی اشتغال ظاهر می‌شود.

چرخش آرام اما مهم در نگاه اقتصاددانان

اقتصاددانان روزگاری بر این باور بودند که افزایش حداقل دستمزد به از بین رفتن مشاغل کم‌مهارت می‌انجامد زیرا کارفرما دربرابر دستمزدهای بالاتر ناچار به کاهش استخدام می‌شود اما از آغاز دهه۲۰۰۰ داده‌های تجربی جدید این نگرانی‌ها را تعدیل کرد. پژوهش‌های گسترده نشان داد افزایش‌های ملایم حداقل دستمزد الزاما به کاهش اشتغال منجر نشده و می‌تواند به بهبود دستمزد کارگران کم‌درآمد کمک کند. همین مجموعه شواهد موجب شد بسیاری از اقتصاددانان نگاه تازه‌ای اتخاذ کنند و سیاستگذاران نیز با اتکا به این مطالعات موجی از افزایش‌ها را در کشورهای مختلف آغاز کردند.

اکنون اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که اثرات افزایش حداقل دستمزد بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسید. کاهش اشتغال ممکن است در همان ماه‌های نخست مشخص نشود اما تجربه برخی شهرها و ایالات آمریکا از جمله افزایش شدید دستمزد در سیاتل در سال‌های۲۰۱۵و۲۰۱۶ نشان داد که روند جذب نیروی کار در بخش‌های کم‌درآمد به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش اگرچه به شکل اخراج گسترده بروز نکرد اما سرعت استخدام‌ها کم شده و بسیاری از فرصت‌های شغلی که قرار بود ایجاد شود هرگز شکل نگرفت. این تاثیر پنهان امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده است.

یکی از یافته‌های مهم تحقیقات اخیر این است که افزایش حداقل دستمزد لزوما به حذف مشاغل منجر نشده بلکه ماهیت کار را تغییر می‌دهد. کارفرمایی که مجبور به پرداخت هزینه بالاتر برای نیروی کار بوده اما همچنان نیروی کافی در بازار پیدا می‌کند ممکن است برای جبران فشار هزینه از کیفیت شغل‌ها بکاهد. کاهش مزایا، حذف بیمه، محدودکردن فرصت‌های آموزشی و کاستن از ساعات کاری از جمله ابزارهایی است که شرکت‌ها از آن‌ استفاده می‌کنند. پژوهش‌های جدید نشان داده است که افزایش بزرگ حداقل دستمزد با افزایش حوادث محل کار، ساعات کاری ناپایدار و حذف مزایای رفاهی همراه بوده است. این تغییرها گرچه در داده‌های رسمی اشتغال نشان داده نشده اما کیفیت زندگی کارگران کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این مساله موجب شده است که بسیاری از کارگران کم‌درآمد اگرچه روی کاغذ حقوق بیشتری دریافت کرده اما مجموع شرایط کاری‌شان بدتر از گذشته شده است. به این ترتیب بخشی از مزایای افزایش دستمزد در عمل از بین رفته و شکاف میان دستمزد اسمی و رفاه واقعی بیشتر می‌شود.

وقتی رشد دستمزد از نقطه بهینه عبور می‌کند

در برخی شرایط افزایش ملایم حداقل دستمزد می‌تواند به بازار کار کمک کند. این اتفاق به‌ویژه در بازارهایی رخ می‌دهد که کارفرمایان بزرگ قدرتی بیش از حد در تعیین دستمزد دارند و با محدود کردن استخدام دستمزدها را پایین نگه می‌دارند. در چنین شرایطی تعیین یک سطح حداقلی می‌تواند قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دهد و حتی موجب رشد اشتغال شود. همانطور که پژوهش‌های جدید نشان داده اما این رابطه یک نقطه بهینه دارد. زمانی که دولت‌ها تصور می‌کنند هرچه حداقل دستمزد بالاتر رود شرایط کارگران بهتر و سیاست از مسیر منطقی خارج می‌شود. افزایش‌های بزرگ پس از این نقطه به جای افزایش رفاه به کاهش فرصت‌ها می‌انجامد. برخی تحقیقات اخیر تخمین زدند که حداقل دستمزد بهینه برای بازار کار آمریکا با فرض قدرت نسبی کارفرمایان در حدود ۸دلار در ساعت قرار دارد؛ سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌هایی که بسیاری از ایالت‌ها تصویب کردند. این یافته نشان می‌دهد که حتی سیاستی که از دل مطالعات تجربی سربرآورده ممکن است در اثر افراط سیاسی از مسیر کارآمد خود خارج شود.

اثر تورمی پنهان

افزایش حداقل دستمزد اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت دستمزد کارگران را افزایش دهد اما هزینه‌های آن در بازار محصول ظاهر می‌شود. کارفرمایانی که توان جذب هزینه‌های اضافی را ندارند مجبور به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شوند. این افزایش قیمت‌ها بیش از هرکس دیگری بر خود کارگران کم‌درآمد اثر می‌گذارد زیرا سهم هزینه‌های ضروری در سبد مصرفی آنان بالاتر است. بررسی‌ها نشان داده که افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن حداقل دستمزد حتی از مالیات‌های فروش نیز فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

در شرایطی که بسیاری از کشورها با بحران هزینه زندگی و تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند این چرخه می‌تواند به یک دور باطل تبدیل شود: افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش قیمت‌ها شده، قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش داده و دولت‌ها برای جلب رضایت عمومی دوباره دستمزدها را افزایش می‌دهند. نتیجه چنین چرخه‌ای نه بهبود رفاه کارگران بلکه افزایش نابرابری و کاهش فرصت‌های شغلی است.

تعارض میان محبوبیت و واقعیت

افزایش حداقل دستمزد در همه نظرسنجی‌ها از محبوب‌ترین سیاست‌های اقتصادی است. مردم آن را یک اقدام عادلانه می‌دانند و سیاستمداران نیز به‌خوبی از این محبوبیت آگاهند اما همین محبوبیت می‌تواند سیاست عمومی را از مسیر کارشناسی دور کند. در بسیاری از کشورها بحث حداقل دستمزد از یک‌موضوع اقتصادی به مساله‌ای سیاسی تبدیل شده و رقابت میان احزاب موجب شده افزایش‌های بزرگ به‌عنوان نماد تعهد به عدالت اجتماعی معرفی شود. با این حال واقعیت بازار کار به سیاستمداران هشدار می‌دهد که ممکن است هزینه این تصمیم‌ها بسیار بیشتر از فایده کوتاه‌مدت آن باشد.

نمونه بارز این مساله را می‌توان در شهر نیویورک دید؛ جایی که شهردار منتخب وعده داده حداقل دستمزد را تا سال۲۰۳۰ به ۳۰دلار در ساعت برساند. این سیاست بدون تردید قیمت کالاها و خدمات را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد و زندگی در شهری که هم‌اکنون یکی از گران‌ترین نقاط جهان است دشوارتر خواهد کرد. چنین تصمیم‌هایی نشان می‌دهد که فاصله میان تصمیم‌گیری سیاسی و پیامدهای اقتصادی چقدر می‌تواند بزرگ باشد.

حمایت هدفمند به جای سیاست‌های کلی

اگرچه افزایش حداقل دستمزد درظاهر به‌نفع کارگران بوده اما شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد این سیاست ابزاری ناکارآمد برای کاهش فقر است. بسیاری از کارکنانی که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند عضو خانوارهایی هستند که درآمد کلی بالایی دارند و خود کارگر در طبقه کم‌درآمد قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از منابعی که قرار است به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد به مقصد نمی‌رسد.

در مقابل ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی برای شاغلان کم‌درآمد بسیار هدفمندتر هستند. این ابزارها بدون آنکه موجب افزایش هزینه‌های تولید یا قیمت‌ها شوند مستقیما به افراد کم‌درآمد کمک می‌کنند. اگر این سیاست‌ها با مالیات‌های سازگار با رشد اقتصادی تامین مالی شوند می‌توانند با کمترین هزینه بیشترین اثر را در کاهش نابرابری داشته باشند.

وقت توقف است، نه ادامه مسیر افزایشی

پس از یک دهه افزایش شدید حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای پیشرفته اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاران به شواهد تازه گوش دهند. افزایش‌های بزرگ و مکرر ممکن است در کوتاه‌مدت محبوبیت ایجاد کند اما در بلندمدت به فرصت‌های کمتر، قیمت‌های بالاتر و نابرابری بیشتر منجر می‌شود. هیچ سیاست اقتصادی دیگری تا این اندازه با واقعیت‌های بازار کار در تعارض قرار نگرفته است.

مسیر صحیح این نیست که همچنان بر افزایش بیشتر پافشاری شود بلکه باید بررسی کرد که چگونه می‌توان به‌طور هدفمند و کارآمد از اقشار کم‌درآمد حمایت کرد بدون آنکه کل بازار کار دچار اختلال شود. اقتصاددانان با ابزارهای متنوعی که در اختیار داشته راه‌حل‌های بهتر و پایدارتری معرفی کردند. اکنون نوبت سیاستمداران است که از مسیرهای ساده اما پرهزینه فاصله گرفته و به سمت سیاست‌هایی حرکت کنند که واقعا به‌نفع کسانی بوده که بیش از همه نیازمند کمک هستند.