جادوی بازار
جهان‌صنعت– دانی رودریک، اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای درباره فضیلت‌های بازار آزاد می‌نویسد: «در سال ۱۹۸۰، شبکه تلویزیونی عمومی آمریکا (PBS) سریال مستند شاخصی به نام «آزاد برای انتخاب»(Free to Choose) را پخش کرد. میلتون فریدمن، مدافع سرسخت بازار آزاد، ایده‌پرداز این مجموعه بود و اجرای آن را نیز برعهده داشت. زمانبندی پخش این برنامه نمی‌توانست بهتر از این باشد چراکه سال ۱۹۸۰ آغازگر عصر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی بود؛ عصری که بعدها با نام‌هایی چون بنیادگرایی بازار، نئولیبرالیسم ، اجماع واشنگتن یا فراجهانی‌سازی شناخته شد. در همان سال، رونالد ریگان که جمله معروفش این بود: «دولت راه‌حل نیست، بلکه خود مشکل است»، به ریاست‌جمهوری ایالات متحده رسید؛ مارگارت تاچر نیز یک سال قبل در بریتانیا به قدرت رسیده بود. صحنه برای عصری با گرایش بیشتر به بازار و کوچک‌سازی دولت مهیا شده بود.
به‌یادماندنی‌ترین لحظه در آن پخش، زمانی بود که فریدمن با در دست گرفتن یک مداد زرد، فضیلت‌های بازار آزاد را توضیح می‌داد. او رو به دوربین گفت: هیچ فردی به‌تنهایی نمی‌توانست این مداد را تولید کند. چوب آن از درختانی در ایالت واشنگتن قطع شده بود. اره‌ای که برای بریدن درختان به کار رفته، از فولادی ساخته شده بود که خود نیاز به سنگ‌آهن استخراج شده از جایی دیگر داشت. گرافیت داخل مداد احتمالا از آمریکای لاتین آمده بود. لاستیک پاک‌کن احتمالا محصول مالزی بود. تازه باید رنگ و چسب را هم در نظر گرفت… . هزاران نفر در سراسر جهان با زبان‌ها و باورهای متفاوت در تولید این مداد دخیل بودند. با این حال، نه‌تنها یکدیگر را نمی‌شناختند، بلکه هیچ مرجع مرکزی هم نبود که به آنها بگوید چه کاری انجام دهند یا اقدامات‌شان را هماهنگ کند. این بازارهای غیرمتمرکز و نظام قیمتی بودند که این دستاورد را ممکن ساختند. آیا می‌شد مثالی بهتر از «جادوی بازار» از این مداد ساده آورد؟
البته فریدمن در اینجا صدای پژواک آدام اسمیت بود، کسی که امروزه به عنوان پدر ایده تخصیص بهینه منابع توسط بازار از طریق تقسیم کار شناخته می‌شود. اسمیت استدلال می‌کرد که بازارها هر فرد را تشویق می‌کنند تا تلاش‌هایش را به سمتی هدایت کند که بیشترین ارزش را داشته باشد، انگار که این فرد به‌وسیله «دستی نامرئی» هدایت می‌شود که به نفع کل جامعه عمل می‌کند. امروزه اقتصاددانان محدوده و محدودیت‌های نظریه «دست نامرئی» را بهتر از گذشته می‌دانند. با وجود هشدارها و تبصره‌ها، بینش اسمیت در طول دو قرن‌ونیم گذشته بی‌نهایت ارزشمند بوده و سیاستگذاران را هدایت کرده و اندیشه رایج اقتصادی را شکل داده است. این اندیشه همواره الهام‌بخش مدافعان بازار آزاد- مانند میلتون فریدمن- بوده است.
با این حال، اگر فریدمن امروزی قرار بود داستان مداد را در دهه ۲۰۱۰ تعریف کند، با تناقض جالبی مواجه می‌شد چراکه در آن زمان، بیشتر مدادهای دنیا در چین ساخته می‌شدند و دیگر به سادگی نمی‌شد توضیح داد که چگونه تنها نیروهای بازار مسوول این نتیجه بوده‌اند. چین برتری طبیعی خاصی در تولید مداد نداشت. ذخایر جنگلی فراوان‌تری در اندونزی یا برزیل وجود داشت. منابع گرافیت بهتری در مکزیک و کره‌جنوبی موجود بود. فناوری پیشرفته‌تر نیز در آلمان و ایالات متحده در دسترس بود. البته چین نیروی کار ارزان زیادی داشت اما کشورهایی مانند بنگلادش، اتیوپی و ده‌ها کشور کم‌درآمد دیگر نیز همین ویژگی را داشتند.
در واقع، هر روایتی که بخواهد توضیح دهد چین چگونه بر تولید مداد – یا اغلب کالاهای صنعتی دیگر – مسلط شد و فقط به نیروهای بازار غیرشخصی و غیرمتمرکز تکیه کند، به طور جدی ناقص خواهد بود. ما باید دست مرئی دولت را نیز به این داستان اضافه کنیم. شرکت‌های دولتی که دانش را جذب و توزیع کردند، نقش اعتبار و یارانه‌ها که کارآفرینان را تشویق کردند و مدیریت ارزی که به تولیدکنندگان چینی در بازار جهانی مزیت رقابتی داد. چین – یکی از چشمگیرترین نمونه‌های رشد اقتصادی در تاریخ – مانند تقریبا همه موفقیت‌های اقتصادی پیشین، ترکیبی منحصربه‌فرد از کارآفرینی خصوصی و هدایت دولتی بود.
سیاست‌هایی که موجب رشد معجزه‌آسای اقتصادی چین شدند، به‌سختی با تصویری که ما از اندیشه اسمیتی تحت‌تاثیر میلتون فریدمن و دیگر مبلغان بازار آزاد به ارث برده‌ایم، قابل تطبیق است. مکتب شیکاگو و دیگر نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم معاصر، بازارهای آزاد را به عنوان درمانی جهانی برای تمام مشکلات اقتصادی ترویج کردند.
اما آدام اسمیت یک ایدئولوگ نبود، بلکه یک عمل‌گرا بود. او احتمالا نوآوری‌های سیاستی چین را به عنوان انطباق‌های محلی با اصول کلی بازارمحور در یک زمینه نهادی و سیاسی بسیار دشوار درک می‌کرد. البته اسمیت احتمالا به سیاستگذاران چینی درباره هزینه‌های رانت‌جویی، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع در نتیجه دخالت دولت هشدار می‌داد اما به احتمال زیاد با رویکرد عمل‌گرایانه و درجه‌دومی (second-best) که آنها برای مدیریت اقتصادشان اتخاذ کردند، نیز همدلی نشان می‌داد اما مطمئن نیستم که کتاب «ثروت ملل» کاملا از بابت برخی کوربینی‌های علم اقتصاد مدرن بی‌تقصیر باشد. ما نمی‌توانیم آدام اسمیت را کاملا از مسوولیت این موارد مبرا بدانیم. مانند همه اندیشمندان انقلابی، اسمیت هم نیاز به یک «دشمن فکری» داشت و آن را در مرکانتیلیسم یافت.
دانشجویان اقتصاد امروزه مرکانتیلیسم را تقریبا منحصرا از دریچه نقد اسمیت می‌شناسند؛ به عنوان مجموعه‌ای از خطاهای منطقی و سیاستی که اسمیت آنها را توضیح داد و برای همیشه حل کرد اما برخلاف تصور رایج، مرکانتیلیسم (یا آ‌گونه که اسمیت آن را «نظام بازرگانی» می‌نامید،) مجموعه‌ای از شیوه‌ها و باورهای متنوع بود که توسط تاجران، صنعتگران و مقامات دولتی دنبال می‌شد.
اگرچه این دیدگاه‌ها طرفدار نقش فعال دولت بودند اما افکار هسته‌ای مرکانتیلیسم طیفی را شامل می‌شد. از ترجیح به داشتن مازاد تجاری (همراه با توماس مان) تا شکل‌گیری ملت‌سازی و توسعه نهادی (همراه با مکتب تاریخی آلمان).
در واقع، بسیاری از جنبه‌های مرکانتیلیسم پس از نقد اسمیت نه‌تنها از بین نرفتند، بلکه به طور مؤثر باقی ماندند. این ایده‌ها بعدها در سنتی مستمر از آنچه بعدها «توسعه‌گرایی» نام گرفت، بازتاب یافتند، از حمایت تجاری در نظریات الکساندر همیلتون و فریدریش لیست تا نظریه‌های هانس سینگر و رائول پربیش درباره جایگزینی واردات و در سال‌های اخیر در مدل‌های صنعتی‌سازی صادرات‌محور آسیای شرقی. می‌توان گفت خطی مستقیم بین مرکانتیلیسم قرن هجدهم تا معجزات رشد اقتصادی چین و کشورهای شرق آسیا در دو قرن‌ونیم بعدی کشیده می‌شود. هدف من از این نوشته نه بازسازی چهره مرکانتیلیسم است و نه تخطئه آدام اسمیت. بلکه قصد دارم درنگی بر برخی پیش‌فرض‌های فکری رایج در اقتصاد مدرن داشته باشم که توسط الگوی اسمیتی نهادینه شده‌اند. این پیش‌فرض‌ها همچنان باعث می‌شوند بسیاری از اقتصاددانان، برخی بینش‌های سودمند درباره نقش دولت و سیاستگذاری اقتصادی، که در دیدگاه مرکانتیلیستی وجود دارد، را نادیده بگیرند.
اسمیتی‌ها در برابر مرکانتیلیست‌ها
برای برجسته‌تر ساختن این دیدگاه‌ها، به برخی از تفاوت‌ها میان اندیشه اقتصادی معاصر و مرکانتیلیسم توجه کنید. شاید مهم‌ترین اختلاف میان این دو دیدگاه، این باشد که آیا باید مصرف یا تولید در اولویت قرار گیرد. اسمیت به طور مشهور و ماندگار، مصرف‌کنندگان و رفاه آنها را در مرکز تحلیل اقتصادی قرار داد. تولید عمدتا وسیله‌ای بود برای چیزی که اقتصاددانان بعدی آن را «بیشینه‌سازی تابع مطلوبیت مصرف‌کننده» نامیدند. به گفته اسمیت: «مصرف، تنها هدف و مقصود همه تولید است و منافع تولیدکننده فقط تا آنجا باید مورد توجه باشد که برای ارتقای منافع مصرف‌کننده لازم باشد.»
اسمیت نوشت: «این اصل آن‌قدر بدیهی است که تلاش برای اثبات آن کاری عبث خواهد بود.»
او مرکانتیلیست‌ها را به جانبداری از تولیدکنندگان متهم کرد: «در نظام مرکانتیلیستی، منافع مصرف‌کننده تقریبا همیشه فدای منافع تولیدکننده می‌شود و این نظام به نظر می‌رسد که تولید را ـ نه مصرف را ـ هدف نهایی و مقصود تمام صنعت و تجارت می‌داند.»
این شیفتگی نسبت به تولید و سمت عرضه اقتصاد، در شناخته شده‌ترین – و مورد انتقادترین – ویژگی مرکانتیلیسم بازتاب داشت: ترجیح داشتن مازاد در تراز تجاری بین‌المللی. مرکانتیلیست‌ها فرض می‌کردند که به دست آوردن طلا از سایر نقاط جهان، هدف مهمی در سیاست اقتصادی است. مازاد صادرات بر واردات راهی برای رسیدن به این هدف بود. همانطور که اسمیت به‌خوبی نشان داد، انباشت فلزات گرانبها در خزانه دولت، هدف مشخصی را دنبال نمی‌کند. این کار در بهترین حالت، وسیله‌ای برای مصرف در آینده است اما نیاز به مازاد تجاری را می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز درک کرد، به عنوان تمایل به اینکه تولید داخلی از مصرف داخلی بیشتر باشد. این یک گرایش است که با اندیشه اقتصادی معاصر در تضاد است اما کشورهای موفق – به‌ویژه چین – از آن به‌خوبی بهره گرفته‌اند.افزون بر این، مرکانتیلیست‌ها دیدگاه‌های متفاوتی درباره ساختار مطلوب تجارت و تولید داشتند. آنها تولید و صادرات کالاهای ساخته شده (محصولات صنعتی) را ترجیح می‌دادند. موادخام به اقتصاد داخلی ارزش چندانی اضافه نمی‌کردند و می‌توانستند از کشورهای خارجی وارد شوند. این دیدگاه در تضاد با دیدگاه رایج در اقتصاد معاصر است که سیاستگذاران باید نسبت به انواع مختلف تولید بی‌طرف باشند چون فرض می‌شود که قیمت‌های بازار بیانگر ارزش‌های اجتماعی هستند، ۱۰۰دلار کالای نهایی همان‌قدر برای جامعه ارزش دارد که ۱۰۰دلار مواد اولیه. یا به قول مایکل باسکین، رییس شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور جورج هربرت واکربوش، وقتی از او درباره حمایت از صنعت نیمه‌رساناها سوال شد، گفت: «چیپس سیب‌زمینی یا چیپس کامپیوتری چه فرقی می‌کنند؟»
البته، تمام اقتصاددانان آموزش دیده می‌دانند که گاهی ساختار تولید اهمیت دارد. وقتی فرضیات پشت نظریه «دست نامرئی» – یا قضیه نخست رفاه اقتصادی – برقرار نباشند، بازارها لزوما منابع را به طور کارآمد تخصیص نمی‌دهند و امکان بیشینه‌سازی مصرف وجود نخواهد داشت. در چنین مواردی، نقش بالقوه مفیدی برای دخالت دولت وجود دارد، برای مثال به‌منظور تقویت برخی بخش‌ها و اخذ مالیات از برخی دیگر.
برای نمونه، نیمه‌رساناها ممکن است منجر به انتقال دانش و پیشرفت فناوری به سایر بخش‌های اقتصاد شوند. یا خوشه‌های صنعتی نوپا ممکن است به دلیل شکست در هماهنگی و وجود صرفه‌جویی‌های مقیاس‌پذیر گسترده، نتوانند شکل بگیرند. با افزودن چنین شرایطی، می‌توان تضاد میان دیدگاه اسمیتی و مرکانتیلیستی را کاهش داد و حتی به طور کامل با هم آشتی داد.
نقطه آغاز اهمیت دارد. هر پارادایمی نیاز به فرضیات پایه دارد؛ پیش‌فرض‌هایی که معمولا مورد سوال قرار نمی‌گیرند. مگر اینکه شواهد قوی و قانع‌کننده‌ای برخلاف آن وجود داشته باشد، یک اقتصاددان جریان اصلی معمولا با سیاست «انتخاب برندگان» مخالفت خواهد کرد. در مقابل، تحلیلگری با گرایش مرکانتیلیستی یا توسعه‌گرایانه، در انتخاب آنچه باید تولید شود و چگونه باید تولید شود، تردید نخواهد کرد. این جابه‌جایی در اینکه چه کسی باید بار اثبات را بر دوش بکشد- مخالفان یا طرفداران مداخله در عرصه تولید– موانعی با شدت‌های مختلف برای مداخله دولت در سمت عرضه ایجاد می‌کند و پیامدهای مهمی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد. این وضعیت باعث می‌شود که سیاست‌های صنعتی به سبک شرق آسیا، گاه طبیعی تلقی شوند و گاه انحرافی.
تفاوت مهم دوم مربوط به نحوه رابطه دولت با کسب‌وکارهاست. اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بود، نه فقط به این دلیل که موجب ناکارآمدی می‌شود، بلکه چون به آنچه امروز «سرمایه‌داری رفاقتی» (crony capitalism) می‌نامیم، می‌انجامد. هر چه دولت بیشتر در امور تجاری دخالت کند، احتمال بیشتری وجود دارد که کسب‌وکارها بتوانند سیاست‌های اقتصادی را به نفع منافع خاص خود و به زیان منافع عمومی در اختیار بگیرند. این منافع احتمالی، شرکت‌ها را به صرف هزینه برای لابی‌گری و فعالیت‌های بی‌ثمر دیگر ترغیب می‌کند. در زبان اقتصاد سیاسی معاصر و نظریه انتخاب عمومی، نتیجه این روند، رفتار گسترده «رانت‌جویی» است. قابل‌توجه است که هزینه رانت‌جویی ممکن است بسیار بیشتر از هزینه سیاست‌هایی باشد که در وهله اول آن رانت‌ها را ایجاد کرده‌اند. ناکارآمدی تخصیصی زیان‌هایی به شکل «مثلث» یا زیان مرده ایجاد می‌کند؛ در حالی که اتلاف ناشی از رانت‌جویی به شکل «مستطیل»هایی بسیار بزرگ‌تر نمود می‌یابد!
از چنین دغدغه‌هایی، یک نتیجه‌گیری کلی حاصل می‌شود، دولت باید از تعامل نزدیک با شرکت‌ها خودداری کند. سیاستگذاران گاه ناگزیر از مداخله در اقتصاد هستند، مثلا زمانی که با رفتارهای ضدرقابتی یا آثار بیرونی آشکار مواجهند اما این مداخله باید به گونه‌ای انجام شود که شرکت‌ها را در فاصله نگه دارد و خطر تسخیر دولت به حداقل برسد. این دیدگاه در مدل‌های معاصر تنظیم‌گری اقتصادی منعکس شده، جایی که نهاد ناظر با شرکت‌های تحت‌نظارت، رابطه‌ای سلسله مراتبی و از راه دور دارد. با وجود عدم تقارن اطلاعاتی، نهاد تنظیم‌گر مجموعه‌ای از مشوق‌ها و جریمه‌ها را تنظیم می‌کند تا رفتار مطلوب را از شرکت‌ها استخراج کند.
در چنین چارچوبی، ارتباط مستقیم یا گفت‌وگو با شرکت‌ها در بهترین حالت بی‌فایده و در بدترین حالت زیان‌بار است – چراکه شرکت‌ها انگیزه‌ای برای فریب دارند – و این ارتباط می‌تواند تسخیر نهاد دولتی و رانت‌جویی را تسهیل کند. در شرایط پویاتر، نهادهای تنظیم‌گر باید به سیاست‌های خود تعهدات سخت و معتبر بدهند. آنها نباید از قواعد اولیه مطلوب به خاطر نتایجی که به رفتار شرکت‌ها وابسته است، منحرف شوند چراکه این کار به شرکت‌ها فرصت می‌دهد که از دولت سوءاستفاده کنند.
در مقابل، در رویکردهای مرکانتیلیستی و توسعه‌گرایانه، تعامل گسترده‌تر دولت و کسب‌وکار نه‌تنها مجاز، بلکه تشویق نیز می‌شود. سیاست‌ها در مشورت و همکاری با شرکت‌ها شکل می‌گیرند. این همکاری در طول زمان ادامه دارد و سیاست‌ها با در نظر گرفتن تغییر شرایط و بازخورد شرکت‌ها بازنگری می‌شوند. این رابطه نزدیک و تکرار شونده، مصالحه میان «مزایای اطلاعات» و «خطر تسخیر» را به شکل متفاوتی وزن‌دهی می‌کند. این رویکرد حداکثر فرصت را برای یادگیری از شرکت‌ها- در مورد محدودیت‌ها و فرصت‌هایی که با آن مواجهند- فراهم می‌آورد و در نتیجه سیاست‌ها نیز با توجه به آنها اصلاح می‌شود. در مقابل، این روش، نوع دیگری از ریسک را به حداقل می‌رساند. ریسک طراحی و اجرای ناکارآمد سیاست‌هایی از بالا به پایین و از راه دور، به‌دلیل پیچیدگی چندبعدی اطلاعات که نمی‌توان آن را از طریق روابط معمول نماینده-کارگزار (principal-agent) استخراج کرد. نظریه پشتیبان این سبک جایگزین از تنظیم‌گری، توسط «چارلز سابل» و همکارانش توسعه داده شده که آن را «حاکمیت آزمایش‌گرایانه»
(experimentalist governance) می‌نامند.
تفاوت مهم سوم این است که دیدگاه اسمیتی در علم اقتصاد، به عنوان الگویی جهان‌شمول پذیرفته شده است که ایده‌هایی کلی و مستقل از زمینه درباره فضیلت‌های بازار آزاد و بنگاه‌های خصوصی ارائه می‌دهد. این دقیقا همان‌گونه‌ای است که میلتون فریدمن و دیگر اعضای مکتب شیکاگو، اندیشه‌های اسمیت را به مخاطبان خود منتقل کردند و همین‌طور نحوه‌ای که سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر و رونالد ریگان آن را درک کرده‌اند. در واقع، این نگاه، تصویری ناقص و نادرست از آدام اسمیت واقعی ارائه می‌دهد. همانطور که جاناتان لوی استدلال کرده، اسمیت به حقیقت‌های جهانی و انتزاعی درباره بازار اعتقادی نداشت و حتی کمتر از آن به «لسه فر» (laissez-faire) به عنوان یک آموزه همگانی که همه سیاستگذاران باید از آن تبعیت کنند. با این حال، تمایلات او در جهت بازارهای آزاد و علیه مداخله دولت بود. او تمایل داشت نمونه‌های موفق دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان موارد استثنایی رد کند، نه الگویی که بتوان در جاهای دیگر نیز تکرار کرد. برای نمونه، او اذعان می‌کند که اداره پست یک شرکت عمومی موفق بوده است:
«اداره پست به‌درستی یک پروژه بازرگانی است. دولت هزینه‌های تاسیس دفاتر مختلف و خرید یا اجاره اسب‌ها و وسایل حمل‌ونقل لازم را می‌پردازد و از طریق عوارضی که بر آنچه حمل می‌شود وضع شده، با سود زیاد بازپرداخت می‌شود.
شاید این تنها پروژه بازرگانی باشد که در هر نوع حکومتی با موفقیت مدیریت شده است. سرمایه اولیه موردنیاز چندان زیاد نیست. در این تجارت رمز و رازی وجود ندارد. بازدهی آن نه‌تنها قطعی بلکه فوری است. با این حال، پادشاهان اغلب در پروژه‌های بازرگانی دیگری نیز وارد شده‌اند و مانند افراد عادی، تلاش کرده‌اند ثروت خود را از طریق سرمایه‌گذاری در شاخه‌های معمول تجارت افزایش دهند. اما تقریبا هیچ‌گاه موفق نبوده‌اند.»
به عبارت دیگر با موفقیت این شرکت دولتی فریب نخورید. این یک مورد خاص است! بنابراین جای تعجب نیست که اسمیت با مجموعه‌ای از «بهترین رویه‌ها» در ارتباط با بازار آزاد شناخته می‌شود.
در مقابل، مرکانتیلیست‌ها علاقه چندانی به نظریه‌های کلی و توصیه‌های جهان‌شمول نداشتند. آنها افرادی اهل عمل در حوزه تجارت، بازرگانی و حکومت بودند و دغدغه‌هایشان بیشتر معطوف به مسائل روزمره و نتایج فوری بود. آنها احتمالا به طور غریزی با دیدگاه دنگ شیائوپینگ همدل بودند که گفته بود: «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید، تا زمانی که موش بگیرد.»
جدول(۱) این تفاوت‌های کلیدی میان دیدگاه اسمیتی و مرکانتیلیستی را خلاصه می‌کند. این اختلافات زمینه بحث‌های بعدی را فراهم می‌کنند. در ادامه، من به بررسی اهمیت و کاربرد دیدگاه‌های اغلب نادیده گرفته شده مرکانتیلیستی در سه حوزه مختلف می‌پردازم: استراتژی‌های رشد، واکنش به جهانی‌سازی و گذار اقلیمی.
راهبردهای رشد
مجموعه تلویزیونی Free to Choose با صحنه‌ای در هنگ‌کنگ آغاز می‌شود که در آن میلتون فریدمن در حال صحبت است. در پس‌زمینه‌ای از بندر هنگ‌کنگ، فریدمن داستان «از فرش به عرش» این دولت‌شهر را بازگو می‌کند و به نقش بازارهای آزاد در تحقق آن دگرگونی اشاره می‌کند.
فریدمن معتقد بود که هنگ‌کنگ توسط پیروان واقعی آدام اسمیت اداره می‌شود. به‌جز سرمایه‌گذاری دولتی قابل توجه در حوزه مسکن، هنگ‌کنگ نوعی آرمان‌شهر بازار آزاد به‌شمار می‌رفت.
تجارت بین‌المللی آزاد بود، مقررات حداقلی بود و دولت کوچک. اقتصاد شهر به سرعت برپایه صادرات نیروی کارمحور مانند پوشاک و اسباب‌بازی رشد کرده بود. فریدمن می‌گوید: «اگر می‌خواهید ببینید بازار آزاد واقعا چگونه کار می‌کند، اینجا همان جایی است که باید بیایید.»
هنگ کنگ واقعا خاص بود، نه به این دلیل که نمونه‌ای مفید از رشد از طریق تجارت آزاد و بازارهای آزاد ارائه می‌داد، بلکه به این دلیل که تنها موردی از این نوع بود. در میان کشورهای موفق در شرق آسیا و جاهای دیگر، هنگ‌کنگ به عنوان یک استثنا بسیار برجسته بود. ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی همه تجارت را به‌شدت مدیریت می‌کردند و سیاست‌های صنعتی گسترده‌ای داشتند. سنگاپور تجارت آزاد را اجرا اما همچنین از یارانه‌های گسترده برای تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود استفاده می‌کرد و البته چین با وجود گرایش کلی به بازارها و اقتصاد جهانی پس از اواخر دهه ۱۹۷۰ هرگز اقتصاد بازار آزاد نبوده است.
ترتیبات نهادی در هر یک از این موارد به طور قابل‌توجهی از هنجارهای غربی یا آنچه هواداران اجماع واشنگتن توصیه می‌کردند، فاصله داشت و بیشتر به الگوی مرکانتیلیست نزدیک بود. در مدل استاندارد، حقوق مالکیت قرار است خصوصی و امن باشد اما حاکمان شرق آسیا همیشه به این انتظار پایبند نبود. در کره‌جنوبی، یکی از نخستین اقدامات رییس‌جمهور پارک چونگ‌هی پس از به قدرت رسیدن در کودتای نظامی در سال ۱۹۶۱، زندانی کردن شمار زیادی از بزرگ‌ترین بازرگانان کشور بود. پارک تهدید کرد که کسب‌وکارهای آنها را مصادره خواهد کرد و فقط پس از دریافت تعهدات آنها مبنی بر رسیدن به اهداف صادراتی و «اهدا کردن تمام دارایی‌هایشان در مواقع ضروری برای ساخت‌وساز ملی»، آنها را آزاد کرد. در چین، مالکیت خصوصی تا اوایل دهه ۲۰۰۰ به طور رسمی به رسمیت شناخته نشد و مالکیت دولتی همچنان نقش قابل‌توجهی در صنعت ایفا می‌کند. مشابه آن، در اقتصادهای نوع غربی، قوانین ضدانحصار باید بازارهای رقابتی و غیرمتمرکز را تضمین کنند اما اقتصادهایی مانند ژاپن و کره توسط کنگلومراهای بزرگ تسلط یافته‌اند و گاهی به کارتل‌های تحمیلی دولت متکی بوده‌اند. شیوه‌های سنتی استخدام مادام‌العمر ژاپن، ایده بازار کار رقابتی را نقض می‌کند. و سیاست‌های صنعتی در همه اقتصادهای این منطقه گسترده بوده است، به جز هنگ‌کنگ.
بیشتر این سیاست‌ها مستلزم همکاری و تعامل نزدیک بین دولت‌ها و شرکت‌ها بوده است برخلاف این اصل است که کسب‌وکار باید از دولت دور نگه داشته شود. در ذهنیت عمومی، شرق آسیا یک مدل متفاوت و جایگزین برای سیاستگذاری اقتصادی در مقایسه با الگوی آدام اسمیت به شمار می‌رود اما در حالی که برخی شباهت‌ها در عملکرد کشورها دیده می‌شود، تفاوت‌های زیادی نیز وجود دارد. من قبلا به یکی از این تفاوت‌ها اشاره کردم: هنگ‌کنگ و سنگاپور تجارت آزاد را اجرا کردند، در حالی که دیگر کشورها دهه‌ها پس از شروع رشد اقتصادی خود، سطوح بالایی از موانع تجاری را حفظ کردند. چین مسیر صادرات خود را از طریق راهی بسیار متمایز آغاز کرد، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که تحت قوانین تجارت آزاد عمل می‌کردند، در حالی که باقی اقتصاد به شدت محافظت شده باقی ماند. چین همچنین بیش از هر کشور آسیای‌شرقی دیگری به طور آشکار توصیه مرکانتیلیسم را برای داشتن مازاد تجاری پذیرفت. (در مقابل، کره‌جنوبی در دهه‌های شروع رشد خود معمولا کسری تجاری داشت.) حتی وقتی جهت‌گیری کلی مشترک بود، سیاست‌های خاص متفاوت بودند. به عنوان مثال، کره‌جنوبی صنعتی شدن را با اعتبار بانکی ارزان‌قیمت تشویق می‌کرد، در حالی که تایوان عمدتا بر مشوق‌های مالیاتی تکیه داشت. ایده «مدل آسیای شرقی» به اندازه‌ای که روشن می‌کند، پنهان می‌کند.
اکنون هیچ‌یک از این عملکردها الزاما اصول اقتصادی را به طور نادرست نقض نمی‌کند. نظریه اقتصادی معاصر به اندازه کافی غنی است که اجازه می‌دهد تمام این تنوع‌ها را به عنوان نمونه‌هایی از تطبیق با محدودیت‌های محلی به صورت راه‌حل‌های درجه دوم توجیه کنیم. سیاست‌های صنعتی می‌توانند پاسخی به یادگیری پراکنده و شکست‌های هماهنگی گسترده باشند. ناهنجاری‌ها در حاکمیت شرکتی یا سازمان صنعتی را می‌توان نتیجه عملکرد ضعیف بازارهای مالی دانست. نظام‌های مالکیت مختلط را می‌توان با اشاره به ضعف‌های اجرای ثالث در زمینه ضعف اداره قانونی توجیه کرد. سیستم‌های قیمت‌گذاری دوگانه- آزادسازی در حاشیه در حالی که بخش‌های بزرگی از اقتصاد کنترل شده باقی می‌مانند- می‌توانند در پرتو نگرانی‌های مربوط به توزیع مجدد یا بیکاری منطقی باشند. همانطور که یک اقتصاددان بیش از ۵۰سال پیش گفته بود، «اکنون هر دانشجوی فارغ‌التحصیل باهوش با انتخاب فرضیاتشمی‌تواند مدلی سازگار تولید کند که تقریبا هر توصیه سیاستی را که در ابتدا می‌خواست، ارائه دهد.»
اما این نکته را هم نادیده گرفتند. واضح است که سیاستگذاران شرق آسیا واقعا در آن زمان درباره اثرات خارجی یا محدودیت‌های درجه دوم فکر نمی‌کردند. آنها صادرات، رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری، پیوندهای داخلی و ارزش افزوده داخلی را دنبال می‌کردند اهدافی که از دیدگاه مرکانتیلیسم بسیار منطقی‌تر است تا نظریه اقتصادی رایج. گفته می‌شود سیاستگذاران کره‌جنوبی اولویت‌های صنعتی خود را با بررسی تولید ژاپن چند دهه پیش تعیین و شرکت‌های خود را به تقلید از ساختار تولید آن ترغیب کردند. همچنین واقعیت دارد که سیاستگذاران آنجا از کتاب راهنمای استاندارد اجماع واشنگتن پیروی نمی‌کردند. آنها بسیار بازتر به آزمایش و نوآوری‌های سیاستی بودند تا آنچه اقتصاد رایج اجازه می‌داد.
خلاصه اینکه، می‌توان گفت بدون وارد کردن عناصر کلیدی فکر و عمل مرکانتیلیسم، درک کامل داستان رشد شرق آسیا- شگفت‌انگیزترین تجربه توسعه اقتصادی در تاریخ -ممکن نیست. این موضوع نه‌تنها در معنای توصیفی که سیاستگذاران شرق آسیا اغلب سیاست‌هایی بیشتر شبیه مرکانتیلیسم از بازار آزاد دنبال می‌کردند، بلکه در معنای توضیحی نیز درست است: توضیح اینکه چگونه و چرا این سیاست‌ها موفق شدند، بدون بینش‌های کتاب قانون مرکانتیلیسم دشوار است. البته کشورهای زیادی هم بوده‌اند که با پیروی از سیاست‌های الهام‌گرفته از مرکانتیلیسم شکست خورده‌اند. اما به جز هنگ کنگ، نمونه‌ای از کشورهایی که با پایبندی بیشتر به سیاست‌های بازار آزاد عملکرد بهتری یا معادل داشته باشند، نداریم. یکی دیگر از درس‌های مهم شرق آسیا این است که تنظیم سیاست‌ها بر اساس زمینه، همه چیز است.
واکنش به جهانی‌سازی
در سال ۱۹۳۵، در بحبوحه رکود بزرگ اقتصادی، دولت روزولت برنامه‌ای برای نویسندگان بیکار راه‌اندازی کرد. بین سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹، صدها نویسنده با آمریکایی‌های عادی در سراسر کشور مصاحبه و تاریخچه‌های شفاهی را جمع‌آوری کردند. این پروژه که «پروژه نویسندگان» نام داشت، هدفش تولید کتابچه‌های راهنمای ایالتی بود که از دیدگاه‌های محلی الهام گرفته شده بود. در این فرآیند، هزاران داستان زندگی فردی به زبان خود مصاحبه‌شوندگان ثبت شد. اقتصاددانان دیوید لاگاکوس، استلیوس میکالوپولوس و‌هانس-یواخیم فوت با استفاده از این مجموعه اسناد پرسیدند: این روایت‌ها چه چیزهایی درباره ارزش‌ها و معناهای زندگی مردم به ما می‌گویند؟ آنها خوانش انسانی را با مدل‌های زبان بزرگ (LLM) ترکیب کردند تا تصویری از رضایت از زندگی ترسیم کنند. تعجب‌آور نیست که خانواده و جامعه از عوامل مهم رضایت از زندگی در این توصیفات بودند اما نکته‌ای که برای اقتصاددانان شگفت‌انگیز بود این بود که کار نیز نقش بسیار مهمی داشت.
علاوه بر اهمیت روابط و خانواده، ما متوجه شدیم که نقش‌های کار و مشارکت در جوامع و اجتماع بسیار برجسته است. مردان و زنان با افتخار به یاد می‌آورند که چگونه حرفه‌های خود را آموخته‌اند و تسلط‌شان بر کارهای پیچیده را برجسته می‌کنند. این افتخار محدود به حرفه‌ای‌های مجموعه داده ما نیست؛ آنها تاکید می‌کنند که چگونه کارشان به آنها اجازه می‌دهد مهارت‌هایشان را به کار گیرند، مانند کتابداری که عشق به یادگیری خود را به خوبی به کار می‌گیرد. بسیاری از پاسخ‌دهندگان با اشتیاق دیدگاه‌های خود را درباره کسب‌وکارهای روزمره به اشتراک می‌گذارند. کار در این روایت‌های زندگی لزوما سختی و تحمل ناخوشایند نیست؛ در بیشتر موارد، منبعی از افتخار، شادی، شناخت اجتماعی و جایگاه در جامعه است. به عبارت دیگر، بسیاری از مردان و زنان در مجموعه داستان‌های زندگی آمریکایی «هومو فابر» (انسان سازنده) هستند – موجوداتی که برای شکوفایی نیازمند کار، تولید و مشارکت هستند. لاگاکوس و همکارانش خاطرنشان می‌کنند: «یافتن معنا در کار و جامعه قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده خوشبختی کلی هستند.» شغل‌ها به عنوان منبعی از شناخت اجتماعی، کرامت و معنا اهمیت دارند.
اهمیت کار در تحقیقات تجربی اخیر درباره خوشبختی نیز دیده می‌شود. به طور خاص، پژوهشگران رضایت از زندگی در زمینه‌های فرهنگی و ملی مختلف دریافتند که از دست دادن شغل یکی از شدیدترین شوک‌ها به سلامت روان فرد است. یکی از راه‌های سنجش تاثیر آن، پرسیدن این سوال است که چه مقدار پول لازم است تا به کسانی که بیکار می‌شوند داده شود تا رضایت ذهنی آنها ثابت بماند. پاسخ معمولا چند برابر درآمد قابل‌صرف فرد است. این خسارت‌ها با اثرات منفی خارجی که جامعه به طور کلی تجربه می‌کند، تشدید می‌شود. جامعه‌شناس ویلیام جولیس ویلسون در اثر مهم خود «وقتی کار ناپدید می‌شود» نشان داد که جوامع چه هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند وقتی که مشاغل کارگری آبی‌رنگ به مکان‌های دیگر منتقل می‌شوند، از جمله جرم، سوء مصرف موادمخدر و خانواده‌های متلاشی شده. اینجا یک معما از دید اقتصاد کلاسیک وجود دارد. اقتصاددانان معاصر از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت الگوبرداری می‌کنند و ترجیحات فردی را تابعی از بسته‌های مصرفی مدل می‌کنند. (البته «نظریه احساسات اخلاقی» تصویری بسیار غنی‌تر ارائه می‌دهد.) در این تابع مطلوبیت، اوقات فراغت به صورت مثبت وارد می‌شود و به تبع آن، کار منفی است. به عبارت دیگر، کار به جای ارتقای رفاه، آن را کاهش می‌دهد! کار تنها در حدی نقش مثبتی در رفاه دارد که منبع درآمد باشد و به این ترتیب محدودیت بودجه را کاهش دهد.
این چارچوب پایه‌ای اقتصاددانان را برای پیامدهای اجتماعی و سیاسی تغییرات ناگهانی در بازار کار پس از دهه ۱۹۹۰ و واکنش گسترده‌تر علیه نظم اقتصادی حاکم آماده نکرده بود. پژوهش ویلسون که پیش‌تر اشاره شد، بر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار ساکن محلات فقیرنشین درون‌شهری آمریکا متمرکز بود اما پدیده‌ای بسیار مشابه، در مقیاسی بزرگ‌تر، به دنبال شوک تجاری چین در دهه ۲۰۰۰ اتفاق افتاد. دیوید آتور، دیوید دورن و گوردون‌هانسون دریافتند که افزایش واردات از چین، بسیاری از جوامع محلی در آمریکا را برای مدت طولانی زخمی کرد. جوامعی که بیشترین تعداد شغل‌های خود را به دلیل واردات چینی از دست دادند، شاهد بیکاری طولانی‌مدت میان مردان جوان، افزایش مرگ‌ومیر مردان به علت سوء‌مصرف مواد مخدر و الکل، ایدز و قتل و همچنین افزایش نسبت مادران مجرد، کودکان در خانواده‌های تک‌سرپرست و کودکان زیرخط فقر بودند. مدل اقتصادی متعارف پیش‌بینی می‌کرد که کارگران، به خصوص جوان‌ترها، پس از از دست دادن شغل‌هایشان به مناطق دیگر مهاجرت می‌کنند. بسیاری از بازارهای کار در مناطق ساحلی که از جهانی شدن بهره‌مند شدند، وجود داشتند اما کارگران بیکار پیوند عمیقی با جوامع محلی خود داشتند و در برابر جابه‌جایی مقاومت می‌کردند.
پیامد سیاسی تغییرات در بازار کار حتی چشمگیرتر بوده است. مجموعه‌ای از مقالات ارتباط بین افزایش جنبش‌های پوپولیستی راست‌گرا، ناسیونالیستی و قوم‌گرایانه در آمریکا و اروپا در دهه‌های اخیر با پیامدهای نامطلوب اشتغال در بازارهای کار محلی، اعم از جهانی‌شدن، اتوماسیون یا ریاضت مالی را نشان داده‌اند. در مناطقی که شغل‌ها از دست رفته‌اند، جنبش‌های راست‌گرای افراطی پیشرفت کرده‌اند. در ادامه تحقیقات خود درباره تاثیرات محلی شوک تجاری چین، آتور و همکارانش دریافتند که بزرگ‌ترین برندگان سیاسی، جناح راست افراطی (جمهوریخواهان محافظه‌کار) بودند. آنها برآورد کردند اگر حجم تجارت چین بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ فقط نصف بود، دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۱۶ در ایالت‌های کلیدی پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان پیروز می‌شدند و هیلاری کلینتون به جای دونالد ترامپ وارد کاخ سفید می‌شد.
در سوئد، کاهش تعداد شغل‌های امن و محافظت شده عمدتا به نفع حزب دموکرات‌های سوئد، حزب راست‌گرای ضدمهاجر، بود. رأی به برگزیت در مناطق بریتانیا که واردات چین بیشتر نفوذ داشت، بیشتر بود. شوک تجاری چین همچنین نقش قابل‌توجهی در افزایش حمایت از احزاب ناسیونالیست و تقویت احزاب راست افراطی در مناطق مختلف اروپا داشت. این تغییرات در نتایج انتخاباتی تا حدی از طریق افزایش ارزش‌های اقتدارگرا و خصومت نسبت به گروه‌های بیرونی (اقلیت‌های نژادی یا مهاجران) رخ داد.
خلاصه اینکه، از دست رفتن مشاغل خوب به دلیل تغییرات ناگهانی در بازار کار ناشی از تجارت بین‌المللی، نقش مهمی در واکنش منفی به جهانی‌شدن و افزایش حمایت از پوپولیست‌های اقتدارگرا داشته است. اهمیت اجتماعی و سیاسی مشاغل، که مورد توجه مرکنتیلیست‌ها با تمرکز بر «چه چیزی»، «چگونه» و «کجا» تولید می‌کنیم بود، توسط اقتصاددانان پیرو سنت اسمیتی تا زمانی که دیر شده بود به خوبی دیده نشد.
گذار سبز
اقتصاددانان پیرو سنت اسمیتی به راه‌حل‌های مبتنی بر بازار باور دارند، حتی وقتی می‌دانند بازارها به‌تنهایی کارایی کافی ندارند. نمونه بارز آن، گرمایش جهانی است. مشکل اصلی یک «اثرات خارجی» است: انتشار کربن من در گوشه‌ای از جهان باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌شود که به همه جهان آسیب می‌رساند. بازار آزاد به‌تنهایی باعث می‌شود همه سعی کنند از هزینه‌های کاهش انتشار فرار کنند و در نتیجه گرمایش جهانی بیش از حد افزایش یابد.
راه‌حل مبتنی بر بازار وجود دارد. دولت‌ها می‌توانند مالیاتی بر انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای وضع کنند و اجازه دهند بازار خودش را تنظیم کند. اگر مالیات به اندازه هزینه اجتماعی واقعی کربن تنظیم شود، بازار انتشار را به سطحی کاهش می‌دهد که بهینه اجتماعی باشد و خطرات اقلیمی را در نظر بگیرد. بهتر بود مالیات کربن جهانی باشد اما حتی اگر فقط کشورهای بزرگ منتشرکننده این مالیات را وضع کنند، به بهینه اجتماعی نزدیک خواهیم شد. به طور معادل، می‌توان سیستم سقف و معامله (cap-and-trade) اجرا کرد؛ در این سیستم به هر منتشرکننده سهمیه مشخصی از انتشار مجاز داده می‌شود که قابل خرید و فروش است. این سیستم باعث می‌شود کاهش انتشار جایی اتفاق بیفتد که ارزان‌تر است؛ اگر کاهش انتشار برای من گران باشد، می‌توانم سهمیه‌ام را از کسی بخرم که کاهش را ارزان‌تر انجام می‌دهد. وقتی تاکید زیادی بر کاهش انتشار داریم و از انعطاف‌پذیری قیمت‌ها مطمئن نیستیم، سیستم سقف و معامله حتی بهتر از مالیات کربن است. اگرچه اقتصاددانان این روش‌ها را بسیار هوشمندانه می‌دانند و سال‌ها به سیاستگذاران توصیه کرده‌اند اما تاثیر واقعی آنها در کاهش انتشار محدود بوده است. سیستم‌های قیمت‌گذاری کربن و سقف و معامله در سراسر جهان افزایش یافته‌اند (مانند سیستم ETS اتحادیه اروپا)، اما اغلب محدود و مجاز به انتشارهای خاصی بوده‌اند.
در عوض، پیشرفت‌های مهم‌تر در مقابله با تغییرات اقلیمی از مسیر سیاست‌های صنعتی صورت گرفته است که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع سبز را ترویج می‌کنند. هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه گذشته به شکل چشمگیری کاهش یافته است: ۸۰درصد کاهش در خورشیدی، ۷۳درصد در باد دریایی، ۵۷درصد در باد خشکی و ۸۰درصد در باتری‌های الکتریکی. در بسیاری مناطق جهان، انرژی خورشیدی و بادی اکنون ارزان‌تر از سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال‌سنگ است. این صنایع دارای منحنی یادگیری قابل‌توجهی هستند؛ کاهش هزینه و افزایش تقاضا به همدیگر نیرو می‌دهند و موجب تسریع استفاده از این انرژی‌ها شده است.
عامل اصلی پشت این گذار انرژی چشمگیر، سیاست‌های صنعتی چین در حدود ۱۵ سال گذشته بوده است. هرچند چین بزرگ‌ترین منتشرکننده کربن در جهان است، این سیاست‌ها آن را رهبر جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر کرده‌اند. در سال ۲۰۲۳، چین ظرف یک سال ظرفیت خورشیدی جدیدی افزوده که از کل ظرفیت نصب شده آمریکا بیشتر بوده است. اخیرا در دوره بایدن، آمریکا هم سیاست‌های صنعتی سبز خود را با قانون کاهش تورم (IRA) به راه انداخته است که بودجه‌ای نزدیک به تریلیون دلار برای پروژه‌های سبز اختصاص داده و به عنوان تغییردهنده بازی در گذار انرژی دیده می‌شود. البته ترامپ جهت‌گیری متفاوتی برای آمریکا داشت.
سیاست‌های صنعتی سبز چین ویژگی‌های حکمرانی مرکنتیلیستی را دارند. الیزابت ثوربن و همکارانش آن را «محیط‌زیست توسعه‌ای» می‌نامند، که نوعی توسعه‌گرایی مدرن متناسب با چالش تغییرات اقلیمی است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹، رهبران چین متوجه شدند مدل رشد سنتی آنها از لحاظ اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی دیگر پایدار نیست. بنابراین گذار سبز را به عنوان پروژه ملی جدید خود پذیرفتند که همچون پروژه‌های قبلی، همکاری دولتی-خصوصی، خودمختاری ملی، تحول ساختاری به سمت صنایع سبز و اهداف ژئوپلیتیک را همزمان دنبال می‌کند.
سیاست‌های صنعتی چین اشکال مختلفی داشتند. بسیاری از مناطق محلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز عمومی برای حمایت از استارتاپ‌ها در زمینه پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی یا سایر سرمایه‌گذاری‌های سبز تاسیس کردند. همچنین یارانه‌ها، اعتبارهای هدفمند، خریدهای عمومی، شرکت‌های دولتی، پژوهش و توسعه عمومی، زیرساخت‌های سفارشی، دسترسی ترجیحی به موادخام، پروژه‌های نمایشی، آموزش تخصصی و امتیازات قانونی و اداری از جمله ابزارهای به کار رفته بودند. این سیاست‌ها در سطح دولت ملی، استان‌ها و شهرداری‌ها به صورت هماهنگ ولی گاهی رقابتی اجرا شدند. همانند سیاست‌های صنعتی گذشته، این رویکرد به‌صورت آزمایشی بود. دولت ملی اهداف کلی را تعیین می‌کرد و مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی در صنایع و مناطق مختلف اجرا می‌شد، سپس با رصد دقیق، بازنگری و اصلاح می‌شد. همانطور که ثربون و همکارانش تاکید می‌کنند، دولت چین نقش «کاتالیزور مشارکتی» را ایفا می‌کرد نه برنامه‌ریز مرکزی. مثلا در صنعت خورشیدی، مسوولان دولتی به طور دوره‌ای بازخورد از رهبران صنعت می‌گرفتند که به شکل‌گیری تشخیص مشکلات و راه‌حل‌های ممکن کمک می‌کرد.
در استراتژی چین، عنصر رقابت هم وجود داشت اما این رقابت بیشتر میان شهرها و استان‌ها بود تا میان شرکت‌ها. رهبران استانی با هم برای جذب سرمایه و ساخت ظرفیت رقابت می‌کردند. منتقدان اغلب از ایجاد ظرفیت بیش از حد انتقاد می‌کردند اما کاهش سریع قیمت‌ها یکی از نتایج مطلوب این رقابت بود. بهره‌مندان تنها شرکت‌های چینی نبودند (که بسیاری از آنها در نهایت سودآور نشدند) بلکه مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان برق در سراسر جهان نیز از کاهش شدید هزینه‌ها سود بردند.
همانطور که معمول است در ترتیبات مرکنتیلیستی، این استراتژی منطق اقتصادی و سیاسی دارد. منطق اقتصادی آن این است که صنایع با اثرات یادگیری باید یارانه دریافت کنند. همچنین، چون قیمت کربن به درستی لحاظ نشده، دلیل دوم و جایگزین برای یارانه دادن به انرژی‌های تجدیدپذیر و محصولات سبز وجود دارد. بنابراین سیاست صنعتی سبز دارای منطق اقتصادی قوی‌ای است که اقتصاددانان متعارف با آن هم‌نظرند. با این حال، این استدلال‌ها وقتی ابعاد جهانی مشکل کربن را در نظر می‌گیریم، تضعیف می‌شوند. از دید یک کشور منفرد مانند چین، بهتر بود به طور اقتصادی منطقی عمل کرده و از «رانتی رایگان» استفاده کند. چرا باید مالیات‌دهندگان و مصرف‌کنندگان چینی هزینه حل مشکل جهانی را بپردازند؟ اما باز هم معلوم نیست سیاستگذاران چینی صرفا با این منطق هدایت شده باشند. اهداف اقتصادی آنها بیشتر حول صادرات و رقابت‌پذیری بود تا در نظر گرفتن هزینه‌های خارجی.
در مقایسه با مالیات کربن، سیاست‌های صنعتی سبز یک مزیت سیاسی مهم دارند: آنها مشوق هستند نه تنبیه. تاثیر فوری این سیاست‌ها ایجاد برندگان است – کسانی که یارانه و سایر مشوق‌ها را دریافت می‌کنند – نه بازندگانی به شکل مالیات‌دهندگان. هیچ‌کس دوست ندارد مالیات بدهد، اما همه یارانه‌ها را دوست دارند. این موضوع تا حدی توضیح می‌دهد که چرا سیاست‌های صنعتی اجازه دادند دولت بایدن در پیشبرد برنامه اقلیمی خود موفق شود، در حالی که دولت‌های دموکرات قبلی که فقط بر مالیات کربن تکیه داشتند، موفق نبودند. از منظر صرفا اقتصادی، تفاوت میان مالیات بر فعالیت‌های «آلوده» و یارانه دادن به فعالیت‌های «سبز» بی‌اهمیت است؛ در تعادل کلی، این دو یکسانند اما دنیای واقعی متفاوت است. در حضور محدودیت‌های شناختی و عدم قطعیت گسترده، مصرف‌کنندگان، جوامع و شرکت‌ها نمی‌توانند تاثیرات جامع سیاست‌های مختلف را به طور کامل درک کنند. در سیاست، تاثیرات فوری و قابل مشاهده بسیار بیشتر از پیامدهای غیرمستقیم و آینده‌نگر اهمیت دارد. این موضوع باعث می‌شود یارانه‌ها و سایر حمایت‌های دولتی از نظر سیاسی مسیر بسیار جذاب‌تری برای گذار سبز نسبت به قیمت‌گذاری کربن یا سایر روش‌هایی باشد که مستقیما به منافع سوخت‌های فسیلی آسیب می‌رسانند.
علاوه بر این، یارانه‌های سبز می‌توانند به تسهیل حمله مستقیم‌تر به سوخت‌های فسیلی در آینده کمک کنند. چین از حدود سال ۲۰۱۵ به بعد شروع به ترویج خروج از زغال‌سنگ کرد، چند سال پس از افزایش یارانه‌های سبز. چند سال بعد، در سال ۲۰۲۱، یک سیستم کامل معاملات انتشار گازهای گلخانه‌ای را راه‌اندازی کرد. و کاهش کربن برای اولین بار به عنوان هدفی صریح در سومین مجمع حزب کمونیست چین در سال ۲۰۲۴ اعلام شد.
سخنان پایانی
آدام اسمیت ممکن است در نبرد ایده‌ها پیروز شده باشد اما کارنامه او در جنگ برای جلب نظر سیاستگذاران کمی متفاوت‌تر است. به عنوان نمونه، اتخاذ کامل سیاست‌های مرکانتیلیستی توسط رییس‌جمهور دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش مثال روشنی است. و با توجه به صعود چشمگیر چین در چند دهه اخیر، برخی حتی ممکن است ادعا کنند که ما اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که بیش از پیش محصول سیاست‌های مرکانتیلیستی است.
این به معنای دفاع از سیاست‌های ترامپ یا کلیت سیاست‌های مرکانتیلیستی نیست. اقتصاددانان درست می‌گویند که وسواس ترامپ نسبت به تراز تجاری و اتکا به تعرفه‌ها به عنوان درمان همه مشکلات آمریکا بی‌معنی است اما مثال‌هایی که ارائه دادم باید باعث شود قبل از اینکه سیاست‌های مرکانتیلیستی را به طور کامل کنار بگذاریم، تامل کنیم. ایده‌های کلیدی مرکانتیلیستی حفظ شده‌اند و به خوبی در تدوین استراتژی‌های رشد و آغاز گذار سبز به کار رفته‌اند. توجه دقیق‌تر به این ایده‌ها می‌توانست به سیاستگذاران کمک کند تا از واکنش منفی نسبت به جهانی‌سازی و آنچه نئولیبرالیسم نامیده می‌شود، جلوگیری کنند. اولویت تولید بر مصرف، اهمیت ساختار تولید و اشتغال علاوه بر مزایای تخصصی شدن و تقسیم کار، ارزش تعامل دولت و کسب‌وکار در مقابل روابط بی‌طرفانه، دست قابل مشاهده دولت در کنار دست نامرئی بازار، تمرکز بر زمینه محلی و شرایط خاص به جای قواعد جهانی/کلی — همه اینها بینش‌هایی هستند که با درس‌های اقتصاددانان معاصر از کتاب «ثروت ملل» ناسازگار به نظر می‌رسند، اما نقش مفیدی در تفکر درباره اقتصاد و نقش دولت در آن دارند.
اکثر اقتصاددانان باور دارند که رشته آنها به واسطه نظریه‌های بهتر که به تدریج جایگزین نظریه‌های قدیمی و
رد شده می‌شوند، پیشرفت می‌کند. در این دیدگاه، «ثروت ملل» آدام اسمیت قطعا ایده‌های مرکانتیلیستی را کنار زده است. و پیشرفت‌های بعدی نظریه دست نامرئی را به گونه‌ای اصلاح و بهبود داده‌اند که بهتر با واقعیت تجربی تطابق داشته باشد. اما اقتصاد عملا اینگونه پیش نمی‌رود. این رشته به صورت افقی حرکت می‌کند نه عمودی: مدل‌های جدید مدل‌های قدیمی را کنار نمی‌زنند بلکه فهم ما را از زمینه‌های مختلف (مانند رقابت ناقص، اطلاعات نامتقارن، رفتار غیرمنطقی و غیره) غنی‌تر می‌کنند. با توجه به قابلیت تغییر بی‌پایان واقعیت اجتماعی، کتابخانه‌ای از مدل‌ها برای ما مفیدتر است تا جست‌وجوی یک مدل جهانی که فارغ از زمینه بهترین باشد. همانطور که معمول است، جان مینارد کینز بهترین توصیف را ارائه کرده است وقتی اقتصاد را «علم تفکر به صورت مدل‌ها همراه با هنر انتخاب مدل‌هایی که برای جهان معاصر مرتبط هستند» خواند.
آدام اسمیت واقعی، برخلاف تصویری که به اقتصاددانان معاصر داده شده، احتمالا همراه و همدل بود. جیکوب وینر، اقتصاددانی از شیکاگو و قدیمی‌تر از میلتون فریدمن، تقریبا همین موضوع را در مقاله ۱۹۲۷ خود با عنوان «آدام اسمیت و لسه فر» بیان کرد. وینر نوشت: «آدام اسمیت طرفدار سرسخت لسه‌فر نبود. او حوزه‌ای گسترده و انعطاف‌پذیر برای فعالیت دولت می‌دید و آماده بود آن را حتی فراتر ببرد اگر دولت با ارتقای استانداردهای صلاحیت، صداقت و روحیه عمومی خود، مسئولیت‌های بیشتری بپذیرد… او بیشتر تلاش خود را صرف ارائه استدلال برای آزادی فردی کرد تا بررسی امکانات خدمت‌رسانی از طریق دولت… [اما] اسمیت می‌دانست که منافع شخصی و رقابت گاهی به منافع عمومی که قرار است خدمت کنند، خیانت می‌کنند و آماده بود… بر دولت برای انجام بسیاری از وظایفی که افراد به تنهایی انجام نمی‌دهند یا نمی‌توانند انجام دهند یا فقط به شکل ضعیف انجام می‌دهند، تکیه کند. او باور نداشت که لسه‌فر همیشه خوب یا همیشه بد است. این بستگی به شرایط دارد؛ و تا حد امکان، آدام اسمیت همه شرایط موجود را در نظر گرفت.»
در واقع، ایده‌های مهمی که ظاهرا با هم در تضاد هستند می‌توانند همزیستی داشته و یکدیگر را غنی کنند. مشوق‌های خصوصی، رقابت بازار و تقسیم کار موتورهای قدرتمندی برای رونق اقتصادی هستند، همانطور که آدام اسمیت به ما آموخت اما فعال‌کردن آنها اغلب نیازمند سیاست‌های غیرمرسوم و هدایت دولت است. مقدار معینی از مرکانتیلیسم در زمینه مناسب کارآمد است. در نهایت، ترکیب عاقلانه این دو دیدگاه بهترین نتیجه را به ما می‌دهد.
