روزنامه جهان صنعت

اقتصاددانان با تاکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و توجه به سیاست خارجی، چهار سناریو را برای آینده اقتصاد کلان ایران بررسی کردند.

نرخ سود بالا در اقتصاد ایران ناشی از تورم انتظاری، ریسک بانکی، نیاز مالی دولت، سیاست انقباضی بانک مرکزی و کمبود ذخایر است و کاهش آن نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است.

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۵ درصدی به ۶.۷ درصد رسید و جمعیت شاغلان نیز نسبت به سال قبل افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ایران و عمان در حال بررسی ایجاد بانک مشترک و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی برای تسهیل تجارت و تسویه مالی هستند.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت را به منظور افزایش بهره‌وری و عدالت تصویب کردند.

ایران در ۲۰ سال گذشته مسیر توسعه را گم کرده و اکنون از نظر اقتصادی و صنعتی عقب‌تر از کشورهای منطقه قرار دارد.

دولت پس از انتخابات هیات‌رییسه مجلس، در ششم خرداد وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی خواهد کرد تا پس از سه ماه وزارتخانه بدون وزیر نباشد.

بانک مرکزی اعلام کرد افتتاح حساب بانکی با شناسه ملی دستگاه‌های دولتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و در صورت تخلف، حساب‌ها مسدود خواهند شد.

استان تهران در اردیبهشت ۱۴۰۴ با تورم ماهانه ۳.۸ درصد بیشترین نرخ تورم را در کشور داشت و استان سمنان نیز صدرنشین تورم سالانه شد.

بازار ارز ایران در ۱۴ سال اخیر هر سه سال یک‌بار با نوسان شدید و شوک ارزی مواجه شده که باعث آشفتگی در اقتصاد شده است.