روزنامه جهان صنعت

محمدقلی یوسفی تاکید می‌کند که مشکل توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران ریشه در ساختارهای متمرکز حکمرانی و محدودیت آزادی‌های فردی دارد و تا دولت نقش خود را به حد حمایت از حقوق مالکیت و آزادی بازار محدود نکند، توسعه واقعی محقق نمی‌شود.

تورم مزمن در ایران ناشی از سوءمدیریت، ضعف نهادی و بیاختیاری بانک مرکزی است که باعث شده سیاستهای پولی موثر نباشند و فشار اصلی بر دهکهای پایین جامعه باشد.

طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به 0.6 درصد پیشبینی شده است که اگرچه نسبت به پیشبینی قبلی که 0.3 درصد بود، افزایش یافته اما نسبت به سال‌های ۲۰۲۳ با رشد 0.5 درصد و ۲۰۲۴ با رشد 3.4 درصد کاهش چشمگیری دارد.

فرشید شکرخدایی تاکید کرده است که تقویت اقتدار اقتصادی ایران با مدیریت هوشمند ریسک ارزی، تمرکززدایی در توزیع کالا و شبکه بانکی و افزایش ذخایر طلا حاصل می‌شود.

نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده افزایش تولید کالاها و خدمات در کشور است که بر فرصت‌های شغلی و رفاه مردم تاثیرگذار است.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم معیشتی به دنبال افزایش چشمگیر قیمت نان، مسکن و گوشت با عبور تورم نقطه به نقطه از ۴۱ درصد، فشار جدی بر سفره خانوارها به ویژه دهک‌های پایین وارد کرده است.

قیمت طلا و سکه در بازار تهران به دلیل افزایش نرخ ارز برای دومین روز متوالی افزایش یافت، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان و سکه امامی به ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به خاطر بی اعتمادی به آمار رسمی و نوسانات سیاسی، تورم واقعی را تشدید می‌کند.

کامران ندری تاکید می‌کند که حذف صفر از پول ملی تنها به ساده‌سازی محاسبات مالی کمک می‌کند و بدون مهار پایدار تورم و اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، نمی‌تواند تاثیری بر کاهش تورم یا بازسازی اعتماد به پول ملی داشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اقتصاد تورمی و شرایط نامناسب ایران مشوق سوداگری است و دولت با وضع مالیات بر سوداگری که منابع آن از تورم ناشی میشود، دچار تعارض منافع شده است.