روزنامه جهان صنعت

بر اساس نظریه هیرشمن، زندگی ایرانیان در یک «تنگنای تاریخی» قرار دارد که در آن «خروج» سرمایه و نیروی انسانی به‌صورت آرام اما پیشرونده، «اعتراض» به‌صورت خاموش در الگوهای مصرف و کار، و «وفاداری» نیز به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی با فرسایش تدریجی مواجه است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ضمن مخالفت با تک‌نرخی شدن کامل ارز در شرایط کنونی، پیشنهاد داد که ارز کشور به دو نرخ (ترجیحی برای کالاهای اساسی و صادراتی برای سایر واردات) تقسیم شود تا ضمن جلوگیری از رانت، ارز ترجیحی با روشی هدفمند (مثل کالابرگ) مستقیم به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد و سرکوب قیمت ارز متوقف شود.

بدهی‌های خارجی کشور در تابستان 1404 نسبت به بهار افزایش یافت، اما همزمان، تراز تجاری کشور نیز در تابستان بهبود درآمدی را در صادرات و واردات نشان می‌دهد و تراز حساب جاری در سه‌ماهه اول سال مثبت بوده است.

سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کرد حجم مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی کشور به ۱۲‌میلیارد دلار رسیده و توسعه سرمایه‌گذاری تنها مسیر رشد اقتصادی است.

محمود جامساز، اقتصاددان برجسته، معتقد است ساختار اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر است و هر شوک، چه از بیرون و چه از درون، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی را به شدت تهدید کند. به گفته او، بحران‌ها و تکانه‌های اقتصادی ایران متأثر از ضعف مدیریت منابع، سیاستگذاری غیرکارشناسی، دوری از تعامل سازنده با جهان، نبود شفافیت آماری و بی‌ثباتی در نظام مالی و بانکی است؛ موضوعاتی که باعث بی‌ثباتی مالی، افزایش نقدینگی و تورم، افت تولید، بیکاری و کاهش قدرت خرید شده‌اند.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران در سال ۱۴۰۴ به طور ناقص اجرا شده و دولت نتوانسته سامانه تعیین نرخ ارز یکسان را به‌طور کامل عملیاتی کند، که این عدم اجرا باعث از دست دادن منابع و توزیع ناعادلانه رانت شده است.

شوک اقتصادی به هر رویداد ناگهانی و غیرمنتظره‌ای گفته می‌شود که روند طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده و تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌گذارد.

بی‌برنامگی در اقتصاد ایران ناشی از وجود ساختارهای موازی، نبود هماهنگی در سیاستگذاری‌ها و ضعف در رهبری اقتصادی است که باعث شده دولت با منابع زیاد اما بدون جهت‌گیری روشن مدیریت کند و اصلاحات اقتصادی به دلیل نبود نهادهای پاسخگو، شفاف و کارآمد، موفق نباشد؛ در نتیجه اقتصاد کشور در چرخه‌ای از بی‌نظمی، رانت و ناکارآمدی گرفتار شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان، اعلام کرد که رویکرد نظام مالیاتی کشور به سمت هوشمندسازی و سیستمی شدن پیش می‌رود و تاکید کرد که سیاست اصلی سازمان گفت‌وگو، همکاری و تسهیل تکالیف مودیان است به طوری که عدالت مالیاتی با بهره‌گیری از فناوری و تحلیل داده محقق شود.

تورم مزمن نه تنها به اقتصاد بلکه به اخلاق و رفتار اجتماعی نیز آسیب می‌زند و باعث فروپاشی اعتماد، گسست پیوندهای اجتماعی و گسترش نابرابری‌ها می‌شود؛ این وضعیت به افزایش رفتارهای کوتاه‌مدت و فرصت‌طلبانه، کاهش تعهدات بلندمدت و تضعیف اخلاق حرفه‌ای منجر می‌شود و بر هم زدن «تراز اخلاقی» جامعه را به همراه دارد.