آیا افزایش حقوق واقعا کمکی میکند؟
سارا پوردلجو- در شرایط حساس کنونی افزایش قیمتها و تورم موجب کاهش بیسابقه توان خرید مردم شده است؛ موضوعی که عملا قشر متوسط را از میان برده و دو طبقه بر جای گذاشته است: طبقه بسیار پولدار که هیچ اتفاقی مانع کسب درآمد آنها نمیشود و چهبسا در اینشرایط با دورزدن تحریمها همواره پولدارتر نیز میشوند و طبقه فقیر یعنی طبقهای که اکثریت جامعه را در بر گرفته و سفره آنها هرروز کوچکتر میشود. دولت و مجلس همواره درحال جدال بر سر راهکارها هستند غافل از اینکه تنها کلید حل اینبحران مهار تورم است و نه راهکارهای کوتاهمدتی که خود بر بحران دامن میزنند و دولت را با کسری بودجه بیشتری مواجه میکنند. یکی از راهکارهایی که زمزمه آن بهگوش میرسد افزایش حقوق دوبار درسال است که توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح میشود. بههمین دلیل گفتوگویی با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه داشتیم تا ببینیم اینموضوع تا چهحد امکانپذیر است.
چالش تعادل میان حمایت و بودجه
در بحث حذف ارز ترجیحی پیشنهادهایی مبنیبراینکه بهجای حذف کامل اینسیاست سازوکار تخصیص آن اصلاح شود مطرح بود. بهاین معنا که ارز ترجیحی همچنان حفظ شود اما مستقیما در اختیار واردکنندگان مشخص و تحت نظارت قرار گیرد تا کالاهای اساسی را تامین کنند. استدلال اینبود که در چنین حالتی افزایش قابلتوجهی در قیمت کالاهای اساسی رخ نمیداد و درنتیجه فشار بر قدرت خرید خانوارها تشدید نمیشد بنابراین نیازی بهاجرای سیاستهایی مانند کالابرگ فراگیر یا افزایشهای جبرانی حقوق نیز بهوجود نمیآمد. بااینحال آنچه در عمل رخ داد حذف ارز ترجیحی و تامین واردات با نرخهای بالاتر بود. یکی از پیامدهای اینتصمیم افزایش قیمت کالاهایی بود که پیشتر مشمول ارز ترجیحی بودند. دولت در واکنش بهاین افزایش قیمت سیاست کالابرگ را در دستور کار قرار داد. منطق اینسیاست آن بود که با تخصیص مبلغی مشخص برای مثال حدود یکمیلیونتومان بتوان کاهش رفاه خانوار را جبران و سطح معیشت را بهوضعیت پیشین بازگرداند. درعینحال دولت تاکید داشت که ایناقدام منجر بهایجاد رانت یا تشدید کسری بودجه نخواهد شد.
اثر دومینویی حذف ارز
با اینوجود دامنه افزایش قیمتها محدود بهکالاهای اساسی نماند. بهدلیل ضعف نظارت بر قیمتها سایر کالاها حتی کالاهای غیرضروری و لوکس نیز با رشد قیمت مواجه شدند. کالاهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ترجیحی نداشتند نیز افزایش قیمت را تجربه کردند؛ از بازار خودرو و مسکن گرفته تا اجارهبها و سایر خدمات. در چنین شرایطی کالابرگ نمیتواند پاسخگوی تمامی ابعاد کاهش قدرت خرید باشد. ازسویدیگر اگرچه ممکن است دولت از محل برخی اصلاحات درآمدی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند اما مساله تورم و رکود ایجادشده در بازارهای مختلف همچنان باقی میماند.
تجویز نسخه افزایش حقوق برای ترمیم قدرت خرید
یکی از راهکارهای مطرحشده برای جبران کاهش قدرت خرید افزایش حقوق و دستمزد است. بااینحال بسیاری از کارفرمایان نسبتبه افزایش دستمزدها مقاومت دارند زیرا اینافزایش معمولا بهسرعت در هزینه تولید منعکس و نهایتا بهقیمت کالا منتقل میشود. ازسوی دیگر گرچه مخالفتی اصولی با افزایش حقوق وجود ندارد اما ایننگرانی مطرح است که افزایش ۲۰درصدی حقوق بهانهای برای افزایش ۲۰درصدی یا حتی بیشتر قیمت کالاها و خدمات شود حتی در مواردی که ارتباط مستقیمی میان دستمزد و قیمت آن کالا وجود ندارد. درنتیجه افزایش حقوق میتواند مجددا بهچرخه افزایش قیمتها بازگردد و درنهایت قدرت خرید مصرفکننده در سطح پیشین تثبیت شود بدون آنکه بهبود واقعی رخ دهد. در شرایط تورم پایین و خزنده برای مثال تورم سالانه در حدود ۵تا۱۴درصد توزیع افزایش حقوق درطول سال میتواند بدون آثار تورمی شدید انجام شود اما هنگامی که نرخهای تورم حدود ۴۰درصد اعلام میشود افزایش یکباره حقوق پاسخگوی کاهش قدرت خرید نخواهد بود. دراینزمینه پیشنهاد شده که بهجای یکمرحله افزایش دومرحله افزایش حقوق درطول سال اجرا شود؛ برای مثال دوافزایش ۱۰درصدی. با اینحال اینرویکرد نیز میتواند بهتورم بالاتر بینجامد. درظاهر چنین سیاستی بهتقویت قدرت خرید یا جبران کاهش رفاه منجر شده اما در عمل ممکن است مجددا بهافزایش قیمتها و بازتولید همان فشار معیشتی منتهی شود. در اینمیان مساله تامین منابع نیز اهمیت دارد. افزایش دستمزد کارکنان دولت بهمعنای افزایش هزینههای جاری است و اینپرسش مطرح میشود که منابع آن چگونه تامین خواهد شد. اگر اینمنابع از محل افزایش نرخ ارز یا حرکت بهسمت نرخهای نزدیک بهبازار آزاد تامین شود خودِ ایناقدام بهافزایش بیشتر نرخ ارز و در نتیجه رشد مجدد قیمتها منجر خواهد شد. بدینترتیب چرخهای شکل میگیرد که در آن افزایش دستمزد بهافزایش قیمتها و افزایش قیمتها بهمطالبه افزایش مجدد دستمزد میانجامد؛ چرخهای که میتواند بهدور باطل تورم-دستمزد تبدیل شود.
آیا میتوان دستمزدها را بالا برد و قیمت را مهار کرد؟
تجربه سایر کشورها نشان میدهد که راهکار پایدار صرفا در افزایش دستمزد خلاصه نمیشود بلکه نیازمند ترکیبی از نظارت موثر بر قیمتها و ارتقای بهرهوری است. پرسش اصلی ایناست که آیا میتوان همزمان با افزایش دستمزد ازطریق راهکارهای فنی، بهبود فناوری و افزایش کارایی مانع رشد قیمت تمامشده کالاها شد؟ تحقق چنین هدفی مستلزم دسترسی بهفناوری، سرمایهگذاری و منابع پایدار ارزی است. در شرایط محدودیتهای خارجی و کاهش درآمدهای نفتی ایناقدامات ممکن است تنها بهصورت مقطعی اثرگذار باشند و پساز مدتی فشارهای تورمی مجددا بروز کند. آنچه مشاهده میشود ایناست که در نبود نظارت موثر بر بازار حتی کالاهایی که مشمول سیاستهای حمایتی هستند با قیمتهای بالاتر عرضه میشوند. اینوضعیت نشان میدهد که بازار بهویژه در حوزه کالاهای اساسی با درجهای از رهاشدگی مواجه است و سیاستهای حمایتی بدون سازوکار نظارتی کارآمد قادر بهتحقق کامل اهداف خود نخواهند بود.
