«امضای طلایی» چگونه از دل چندنرخی بودن متولد می شود؟
هما میرزایی- تجربه کنار گذاشتن نرخهای ترجیحی از جمله ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰تومانی نشان میدهد حرکت بهسمت تکنرخی شدن، بدون اصلاح عمیق سازوکار بازار ارز و ترمیم مناسبات خارجی، دوام نخواهد داشت.
شکلگیری یک نظام ارزی پایدار مستلزم آن است که بازار رسمی به مرجع اصلی کشف قیمت تبدیل شود و بانک مرکزی بهجای مداخله دستوری در تعیین نرخ، با ایفای نقش بازارگردان، تعادل عرضه و تقاضا، شفافیت معاملات و نقدشوندگی را تضمین کند.
افزونبر این هرگونه اصلاح ارزی در غیاب بستههای حمایتی موثر میتواند تبعات اجتماعی بههمراه داشته باشد؛ از اینرو تنها با همزمانی اصلاح ساختاری، چارچوبهای شفاف و سیاستهای جبرانی هدفمند میتوان فاصله نرخها را کاهش داد و به ثبات پایدار دست یافت.
با وجود تورم افسارگسیخته موجود، بسته حمایتی فعلی یا همان کالابرگ یکمیلیون تومانی تاکنون نتوانسته است رضایت خریداران را تامین کند. کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز با اشاره به کمبود منابع مالی دولت ادامهدار بودن این طرح را با شبهه جدی مواجه دانستهاند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس فدراسیون صادرات انرژی ایران در اینباره به جهانصنعتنیوز میگوید: «موضوع تکنرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل شده است. آنچه از ابتدا نیز قابل پیشبینی بود، این است که تا زمانی که میان نرخ ارز آزاد و نرخهای دستوری فاصله وجود داشته باشد، زمینه بروز رانت و فساد از بین نخواهد رفت. اگر این فاصله در حدی محدود برای مثال ۴ تا ۵درصد باقی بماند و دولت توان حفظ آن را داشته باشد، میتوان ادعا کرد که نظام چندنرخی آسیب جدی ایجاد نمیکند.» شرح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
به بیان دیگر سیاستهایی مانند افزایش پرداختهای یارانهای یا مداخلات قیمتی در صورت نبود رشد تولید، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشوند. مهار تورم نیز صرفا از مسیر برخوردهای تعزیراتی، مجازات یا کنترلهای مقطعی بازار حاصل نمیشود. کنترل قیمت در یک بخش، مانند لبنیات یا سایر کالاها، بدون اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر پایدار نخواهد داشت. تورم پدیدهای فراگیر است و ریشه در عدم تعادلهای ساختاری، کسریهای مالی، رشد نقدینگی و ضعف تولید دارد. بر این اساس تمرکز اصلی سیاستگذاری باید بر کنترل تورم از طریق تقویت تولید، بهبود روابط اقتصادی خارجی، اصلاح سیاستهای ارزی و پرهیز از مداخلات غیرکارآمد باشد.
همکاری دولت و بخشخصوصی در جهت افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهرهوری میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. در نهایت مهار پایدار تورم و حرکت به سمت نظام ارزی باثبات، در گرو اصلاحات ساختاری و تقویت بخش مولد اقتصاد است، نه تکیه بر ابزارهای دستوری و کوتاهمدت.
