روزنامه جهان صنعت

مسکن تهران در بستری از بی‌ثباتی اقتصادی، رشد تورم و اختلالات نهادی، مسیر صعودی قیمت را با قدرت ادامه می‌دهد.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت که روزانه شاهد تردد 5/3میلیون نفر بین تهران و شهرهای اقماری اطراف پایتخت هستیم که بالاترین این جابه‌جایی‌ها با خودروهای سواری انجام می‌شود که این میزان جابه‌جایی به ٧۴‌درصد می‌رسد.

شکاف فزاینده‌ای میان قیمت واقعی واحدهای مسکونی و توان مالی متقاضیان مسکن در ایران ایجاد شده است که به‌طوری‌که هیچ نوع تسهیلات بانکی قادر به پر کردن آن نیست. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۱۰۶ میلیون تومان رسیده، در حالی که تسهیلات فعلی بانکی عملاً بی‌اثر شده است.

یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که جایگزینی سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» به جای سامانه جامع «املاک و مستغلات» نه‌تنها قانونی نیست، بلکه با نواقص فنی و محدودیت‌های خود، فعالیت مشاوران املاک را مختل و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که حذف تبصره (یک) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف این برنامه را مختل کند. او تأکید کرد که این تبصره به عنوان یک راهکار قانونی برای دستیابی به اهداف مسکن ضروری است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از رکود ۷۰ تا ۸۰ درصدی بازار مسکن خبر داد و اعلام کرد که استطاعت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. او همچنین هشدار داد که رونق کوتاه‌مدت آینده ناشی از هیجانات کاذب و عقب‌ماندگی از بازارهای طلا و ارز خواهد بود.

در دیدار سفیر ایران در کابل با معاون وزیر راه‌وشهرسازی، نقش محوری راه‌آهن ایران در توسعه کریدور ریلی ایران-افغانستان-چین بررسی شد و تأکید شد که این پروژه می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تسهیل حمل‌ونقل منطقه‌ای کمک کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت باید شرایط لازم برای ساخت مسکن را تسهیل کند و مسئولیت ساخت مستقیم مسکن بر عهده ندارد.

مسکن حمایتی در ایران به دلیل فقدان چارچوب راهبردی و بی‌توجهی به نیازهای واقعی دهک‌های پایین، به یک سیاست ناکام تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که برای حل بحران مسکن، باید ساختارهای موجود اصلاح و مدل‌های مالی پایدار ایجاد شوند.

با توجه به خطرات کلاهبرداری در معاملات ملکی، کارشناسان توصیه می‌کنند که خریداران و فروشندگان قبل از هرگونه پرداخت بیعانه، تمامی استعلام‌های قانونی را انجام دهند تا از صحت معاملات خود اطمینان حاصل کنند.