روزنامه جهان صنعت

مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تا چهارم تیرماه تمدید شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، به‌ویژه خودروهای امداد و نجات و برقی با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک‌های احتمالی در گمرکات کشور شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تداوم روند عادی جریان تولید در کشور عنوان کرد: صنایع و اصناف برای پشتیبانی کامل از مردم و نیروهای نظامی آمادگی کامل دارند.

بیش از یک‌هفته است که از جنگ تحمیلی رژیم صیهونیستی علیه ایران گذشته است، در این مدت واحدهای تولیدی بی‌وقفه به تولید خود ادامه داده‌اند و در این زمینه شاهد هیچ‌گونه خلل و کمبودی در زندگی روزمره مردم نبوده‌ایم که این امر خود حکایت از روند بی‌وقفه تولید دارد.

با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو -در هفته گذشته- تعرفه‌های گمرکی در این حوزه دستخوش تغییرات اساسی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کارگران بسیاری در این شرایط سر کار هستند و به تولید و صنعت این کشور کمک می‌کنند. کارگران این‌بار هم مثل همیشه پای انقلاب هستند. از آنها می‌خواهیم وحدت خود را حفظ کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی با اشاره به ایستادگی و اتحاد مردم در مقابل جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دولت با کار شبانه‌روزی و تکیه بر همدلی مردم برای رفاه ملت می‌کوشد.

جنگ بالذات خود مخرب است. در طول جنگ تحمیلی ایران و عراق که از سال۱۳۵9 آغاز شد و در سال۱۳۶۷ به پایان رسید، شاهد بودیم که در طول هشت‌سال جنگ تحمیلی، واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل شدند اما در مقابل بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ایران با وجود تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه و حملات دشمن، به تولید خود ادامه دادند و حتی در برخی زمینه‌ها به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافتند.

ما جامعه کارفرمایی می‌دانیم که سازمان تامین اجتماعی نیز دچار مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان کشور است اما در این زمینه بهتر است خود دولت ورود کند تا این سازمان بتواند در پرداخت حق بیمه به کارفرمایان، یک مهلت ۱۰روزه یا بیشتر بدهد.

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار  گفت: ما قبول داریم که در این شرایط دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد؛ تامین اجتماعی هم به درآمد ناشی از حق بیمه‌ها نیاز دارد؛ اینها را نمی‌توان انکار کرد اما مزایای استمهال بدهی مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان بخش خصوصی به مراتب بیشتر است.