-
اقتصاد همیشه در چرخههای نوسانی شامل رشد، اوج، رکود و بازیابی حرکت میکند که شناخت این دورهای تجاری برای سیاستگذاری و تصمیمگیری درست ضروری است.
-
ساختار فعلی اقتصاد ایران مبتنی بر سیاستهای نابرابر و رانتی است که منجر به افزایش فساد، فرسایش تولید، عمیقتر شدن فقر و نابرابری و تضعیف مشارکت اجتماعی شده و اصلاح واقعی آن نیازمند بازتعریف نقش دولت و توزیع عادلانه فرصتهاست.
-
ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان راه حلی برای کاهش ریسک و زمان تسویه حسابهای فرامرزی و بهبود کارایی و ثبات سیستم پرداخت، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، توسعه یافته است.
-
نابرابری اقتصادی در ایران به دلیل ضعف نظام مالیاتی، ساختار رانتی مالکیت، ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و آموزش عمومی، به یک نظم نهادی شده تبدیل شده و باعث تثبیت فقر و تبعیض بین نسلی شده است.
-
اقتصاد ایران به دلیل فقدان الگوی توسعه روشن و بی توجهی به اقتصاد دانش محور، گرفتار سردرگمی، رانت جویی و فروپاشی زنجیره ارزش شده است.
-
عدم توجه به الزامات تأمین مالی در تدوین طرح های کالبدی، موجب ناکامی شهرداری ها در اجرای بهینه طرح های توسعه شهری شده است.
-
رانت به عنوان سودی بدون رقابت و حاصل از امتیازات خاص، یکی از معضلات ساختاری در اقتصاد کشورها است که بهره وری را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را مسدود می کند.
-
نرخ تورم در سال اول دولت چهاردهم پس از کاهش در سال آخر دولت سیزدهم، بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و تنش های نظامی و ریسک های سیاسی نقش مهمی در افزایش تورم انتظاری ایفا کرده اند.
-
وحید محمودی تأکید کرد اقتصاد ایران در دوران پساجنگ با بحرانهای ساختاری و کسری بودجه سنگین مواجه است و اصلاحات ساختاری همزمان با آمادگی برای شوکهای احتمالی، حمایت هدفمند از بنگاهها و نقش فعال نهادهای عمومی غیردولتی برای پایداری اقتصادی ضروری است.
-
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داده که در بهار ۱۴۰۴، با کاهش محسوس در کشاورزی و صنایع، رشد مثبت محدود نفت و نقش مؤثر بخش خدمات در حفظ رشد کل اقتصاد، رشد اقتصادی ایران کند بوده است.