روزنامه جهان صنعت

سیاست پولی ایران در شرایط جنگی با تغییر اولویت‌ها از کنترل صرف تورم به حفظ ثبات نظام مالی، پشتیبانی از تامین مالی دولت و مدیریت بازار ارز همراه شده و بانک مرکزی از ابزارهای نامتعارف مانند خرید اوراق دولتی، تسهیلات هدفمند و کنترل‌های ارزی بهره می‌برد تا از فروپاشی اعتماد به پول ملی جلوگیری کند.

مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران رسانه‌ها تاکید کرد که بودجه بنیادها و موسساتی که برون‌داد مشخصی ندارند باید جمع شود و منابع مالی صرفا صرف معیشت مردم شود، چرا که این بنیادها و نهادها هزینه‌های سنگینی دارند اما خروجی قابل قبولی ارائه نمی‌کنند.

در اولین روز هفته پایانی شهریورماه، تجار حواله دلار را با نرخ ۶۹ هزار و ۹۳۰ تومان، حواله یورو را با نرخ ۸۱ هزار و ۹۱۹ تومان، حواله درهم را با نرخ ۱۹ هزار و ۴۱ تومان و اسکناس دلار را با نرخ ۷۲ هزار و ۲۸ تومان در بازار ارز تجاری معامله کردند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور برای ارائه خدماتی مانند صدور دسته‌چک فراهم شده و پس از اتصال کامل همه بانک‌ها، این سامانه شرط اصلی برای صدور خدمات پایه بانکی خواهد بود.

اقتصاد غیررسمی در ایران یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌هاست که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و هرچند ارتباط مستقیمی با تورم ندارد، اما ناشی از نوسانات ارزی، تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام مالیاتی و چندنرخی بودن ارز است که سهم قابل‌توجهی در تامین معیشت اقشار مختلف دارد.

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ذخایر طلای ایران در شرایط مطمئن قرار دارد و در سال گذشته ۳۷ درصد رشد کرده است، همچنین مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها به افزایش خرید طلا از بازارهای جهانی کمک کرده است.

بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و خدمات مورد نیاز تامین کرده است که سهم کالاهای اساسی و دارو بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است.

سیاست بودجه‌ای که شامل سیاست‌های انبساطی و انقباضی است، ابزاری مهم برای هدایت اقتصاد است که می‌تواند بر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر بگذارد و اجرای نادرست آن می‌تواند بحران‌زا شود.

کسری بودجه مزمن ایران ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمدی ساختاری است که منجر به افزایش پایه پولی، تورم مزمن و کاهش رفاه عمومی شده و اصلاحات اساسی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع لازم است.

بدهی بخش دولتی ایران به بانک مرکزی در بهار سال ۱۴۰۴ با جهشی ۱۹.۱ درصدی به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و سهم مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است.