اقتصاد ایران زیر فشار جنگ به کجا خواهد رفت؟

مجید سلیمی بروجنی
کدخبر: 625231

سلیمی-بروجنی

مجید سلیمی بروجنی

صبح روز نهم اسفندماه در حالی شروع شد که به یک‌باره و به طور ناگهانی تهران شاهد بزرگ‌ترین رویداد چند دهه اخیر خود شد. جایی که در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل در همان ساعت اول جنگ، رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. جنگی که در هفته اول رمضان آغاز شد و ۴۰ روز زد و خورد طرفین ماجرا به طول انجامید. کشورمان در کمتر از یک‌سال دو بار مورد هجوم دشمن قرار گرفت. به‌جز خسارات مستقیمی که به جان و مال مردم وارد شد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت یا متوقف شد. این امر برای اقتصاد بیمار ایران که سال‌هاست با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، به معنای فشار بیشتر بر قدرت تولید اقتصادی، افزایش تورم و در نهایت کاهش رفاه خواهد بود.

برآوردها گویای این واقعیت است که پایه‌های این جنگ بر اقتصاد ایران محدود به یک بازه زمانی کوتاه نخواهد بود و آثار آن می‌تواند سال‌ها در شاخص‌های کلان اقتصادی، رشد اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌ها باقی بماند. طبق گفته‌های سخنگوی دولت چهاردهم، خسارات مستقیم این جنگ حدود ۲۷۰‌میلیارد دلار برآورد شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این عدد تصویر واقعی از عمق خسارات را به ما نشان نخواهد داد و هزینه‌هایی همچون تعطیلی کارخانجات پتروشیمی و فولاد، توقف صنایع مرتبط با آنها و همچنین فرصت‌های اقتصادی و مالی از دست رفته در آن دیده نشده است.

در طول این جنگ ۴۰روزه، بخش عمده اقتصاد کشور با توقف یا اختلال و کاهش مواجه شده و محدودیت‌های شدید اینترنت عملا فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین را به کلی متوقف کرده است. همزمانی این جنگ با روزهای آخر سال و همچنین تعطیلات عید، تعطیلی فرودگاه‌ها، بمباران شهرهای جنوبی همچون بندرعباس و بوشهر و جزایر کیش و قشم، ضربه سنگینی به صنعت توریسم و گردشگری وارد و عملا آن را تعطیل کرد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که اقتصاد کشورمان به واسطه چهار دهه تحریم‌های غرب و مشکلات ساختاری و ریشه‌ای، به خودی خود در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت و اثرات این جنگ غیرمنتظره خیلی زود بر پیکر بیمار اقتصادمان خودش را نشان داد. از دیگر مواردی که حاکمیت و دولت باید به طور جدی به آن توجه کنند، سیاست‌های ناظر به بخش تولید است.

اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته رشد قابل‌ قبولی نداشته است؛ این در حالی است که تنها راه‌حلی که می‌توان رفاه یک جامعه را افزایش داد، افزایش تولید و رشد صنعت است.

دوران فروش نفت و تامین مصرف عموم با تکیه بر تولید دولتی سال‌هاست که به سر آمده است. جهت‌گیری باید به‌سمت قدرت گرفتن بخش تولید خصوصی باشد که هم چابک‌تر است و هم کارآمدتر. رفع موانع تولید سیاستی است که می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند. این سیاست همواره در اقتصاد ایران مورد غفلت دولت‌ها واقع و باعث شده که تولید همواره با مشکلاتی که ساخته دست سیاستگذاران اقتصادی است دست و پنجه نرم کند. مواردی که دولت اقدام به کاهش بوروکراسی کرده همچون تسریع در امور گمرکی و تخلیه سریع بنادر از کالاهای انباشت شده نشان داد که اگر دولت عزم خود را برای این کار جزم کند، این کار شدنی است و منافع آن به اقتصاد ملی خواهد رسید. پیش از آغاز جنگ ۴۰روزه، اقتصاد ایران در شرایطی قرار داشت که فاکتورهای رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و… حال و روز ناخوشی داشتند و برای سال جاری هم شرایط خوبی متصور نبود و امکان رشد اقتصادی پایدار هم خیلی ضعیف شده بود. در کنار رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش ارزش پول ملی و رشد هر روزه نرخ دلار و طلا، افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌ها و کاهش قدرت خریدشان، زمینه‌ساز اعتراضات گسترده دی‌ماه شد. اعتراضاتی که در حقیقت بازتاب شکاف میان انتظارات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود بود.

از جمله نخستین آثار جنگ ۴۰روزه را بر پیکر مشاغل وابسته به اینترنت دیدیم؛ خساراتی که بر طبق گفته کارشناسان حداقل روزانه ۸۰میلیون دلار بود و همچنان با وصل شدن اینترنت شاهد تداوم این خسارات هستیم.

اقتصاد ایران شاید به‌واسطه اتفافات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز با افزایش درآمدهای نفتی، منابع ارزی‌اش را کمی تقویت کرده باشد اما این وضعیت موقتی خواهد بود و با کاهش و حتی توقف صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و فولاد و همچنین افزایش هزینه‌های واردات، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد را متزلزل کرده است و در صورت تداوم شرایط موجود، احتمال بازگشت فشار دوباره بر بازار ارز و رشد نرخ دلار وجود خواهد داشت. دولت نباید از رشد درآمد نفتی‌اش در یک ماه گذشته خیلی سرخوش باشد چرا که این درآمدها پایدار نخواهد بود و در آن سو، هزینه‌های ناشی از جنگ و بازسازی زیرساخت‌ها به بودجه کشور تحمیل خواهد شد.

در یک جمله می‌توان گفت افزایش درآمدهای موقت نفتی به جای آنکه به ثبات شرایط مالی و بودجه‌ای دولت کمک کند، بیشتر در نقش یک مُسکن خودش را نشان خواهد داد.

متاسفانه در صورت تداوم جنگ و تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، در آینده نزدیک شاهد کاهش درآمدهای نفتی و ارزی و افت تولید خواهیم بود که این می‌تواند منجر به تشدید رکود تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود. در مجموع می‌توان گفت که شرایط میان‌مدت اقتصادمان برای یک سال آینده ناپایدار خواهد بود و حال و احوال اقتصادمان به‌طرز بی‌سابقه‌ای به شرایط و متغیرهای غیراقتصادی گره خواهد خورد.

آخرین اخبار