گلوگاههای تورم

جهانصنعت – در اقتصاد ایران تورم دیگر یک رویداد گذرا نیست، به بخشی از ساختار قدرت، سیاست و حتی روان جمعی جامعه بدل شده است. هر بار که وعده کنترل قیمتها داده میشود، اقتصاد دوباره از در دیگری گرفتار همان چرخه قدیمی میشود: افزایش نقدینگی، کسری بودجه، جهش نرخ ارز و بیاعتمادی عمومی. این بیماری مزمن از سیاستهای کوتاهمدت دولتها تغذیه میکند و از فقدان هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری نیرو میگیرد. بانک مرکزی که باید نقش مهارگر این آتش را ایفا کند، خود در میانه شعلههای متناقض قرار دارد؛ از یکسو مامور کنترل تورم است و از سوی دیگر ناچار به تامین منابع دولت و حفظ تعادل در بازاری است که از بیرون تحریم و از درون بیانضباطی مالی، هر دو، آن را تهدید میکنند. در چنین وضعیتی اعتبار سیاستگذار پولی به سرمایهای کمیاب تبدیل شده است؛ سرمایهای که بدون استقلال نهادی و شفافیت سیاستی به سرعت فرسوده میشود. چالش تورم در ایران تنها اقتصادی نیست بلکه بازتابی از ساختار تصمیمگیری سیاسی است. کشوری که بخش عمده بودجهاش از نفت تامین میشود، در هر شوک قیمتی یا تحریم جدید، دوباره به همان نقطه آغاز بازمیگردد. همزمان نبود تعامل موثر با نظام مالی جهانی و تعلل در پیوستن به FATF مسیر سرمایهگذاری و تجارت را تنگتر و اثر سیاستهای پولی را کمرمق کرده است. در نتیجه بانک مرکزی بیش از آنکه سیاستگذار باشد تبدیل به واکنشگر شرایطی شده است که خارج از اراده او رقم میخورد. ایران برای عبور از این دایره بسته به هماهنگی میان اراده سیاسی و عقلانیت اقتصادی نیاز دارد. استقلال بانک مرکزی، اصلاح مالیاتها، کاهش وابستگی به نفت و بازگشت به تعامل سازنده با جهان گامهایی است که اگر برداشته نشود تورم همچنان پایدار خواهد ماند نه فقط بهعنوان شاخصی اقتصادی بلکه بهعنوان روایت تلخ و تکرارشونده از ناکامی در ساختن ثبات.
استقلال پیششرط مهار تورم
در میان انبوه چالشهای مزمن اقتصاد ایران یکی از گلوگاههای اصلی تورم شکلگیری انتظارات منفی در جامعه نسبت به آینده قیمتهاست؛ انتظاراتی که بهسرعت در همه بازارها منتشر میشود و تلاشهای ضدتورمی بانک مرکزی را بیاثر میکند. در چنین شرایطی مهمترین ماموریت نهاد پولی کشور، مدیریت انتظارات تورمی است یعنی بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاستگذار و خنثیسازی فضای روانی منفی که به افزایش قیمتها دامن میزند. بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی نهادی تخصصی و مستقل تلقی میشود که وظیفه دارد مسیر اقتصاد را در مسیر تعادل هدایت کند؛ در دوران تورم با سیاستهای انقباضی و در دوره رکود با سیاستهای انبساطی. موفقیت این سیاستها اما بیش از هر چیز به درجه استقلال بانک مرکزی از دولت بستگی دارد. تجربه کشورهای مختلف و حتی برخی دورهها در ایران نشان داده است هرچه بانک مرکزی از فشارهای سیاسی فاصله بگیرد در هدفگذاری تورم و حفظ ثبات قیمتها موفقتر خواهد بود. تحقق استقلال بانک مرکزی اقدامی بلندمدت و چندبعدی است و بدون همراهی دولت و مجلس امکانپذیر نیست. اصلاح قانون پولی و بانکی، واگذاری اختیارات فنی به سیاستگذار پولی و پرهیز از دخالتهای بودجهای دولت از الزامات این مسیر است که با تصویب قانون بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ تنها بخشی از آن تامین شده است. با وجود تصویب این قانون و دور خیز بانک مرکزی و تغییر رویههای سیاستگذاری در بانک مرکزی سابقه طولانی تورم در ایران باعث شده که جامعه نسبت به سیاستهای بانک مرکزی بیاعتماد شود و این نهاد در فضای روانی منفی ناچار به واکنشهای مقطعی باشد اما انتظارات تورمی تنها به بازار پول محدود نمیشود بازارهای تجارت، سرمایه و داراییها نیز بهصورت زنجیرهای با یکدیگر در ارتباط هستند و هر اختلال در یکی به سایر بخشها سرایت میکند. از سوی دیگر شرایط نامطلوب تولید، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و ناپایداری روابط تجاری خارجی مانع اجرای موفق سیاستهای ضدتورمی شده است. در چنین وضعیتی بازگشت ایران به عرصه تجارت بینالمللی میتواند گام موثری در کاهش این انتظارات و ایجاد چشمانداز مثبت در اقتصاد باشد.
اعتبار گمشده بانک مرکزی
در روزگاری که تورم هر روز از جیب مردم خبر میگیرد و ارزش پول ملی در شیب بیاعتمادی لغزیده است، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت اقتصادی روبهرو است؛ نهادی که باید لنگر ثبات باشد خود در میان تردیدها و فشارهای سیاسی گرفتار شده است. در اقتصاد اعتبار بانک مرکزی همان ستون فقرات سیاست پولی است. اگر این ستون بلرزد، هیچ برنامه ضدتورمی-با دقیقترین ابزارها- پایدار نخواهد ماند. تجربههای جهانی نشان میدهد اعتماد مردم به سیاستگذار پولی، نقشی تعیینکننده در موفقیت سیاستهای مهار تورم دارد اما در ایران فرسایش اعتماد عمومی به بانک مرکزی به یکی از مهمترین موانع سیاستگذاری کارآمد تبدیل شده است. اعتبار بانک مرکزی تنها یک مساله حیثیتی نیست بلکه شرط لازم برای اثربخشی سیاستهای پولی و ثبات اقتصادی است. هنگامی که جامعه به سیاستگذار باور ندارد حتی اگر نرخ بهره افزایش یابد یا سیاستهای انقباضی اعمال شود، انتظارات تورمی اصلاح نمیشود و بازارها به مسیر خود ادامه میدهند. با این حال صرف وجود اعتبار کافی نیست. بانک مرکزی باید بتواند در چارچوب وظایف تخصصی خود عمل کند و بسترهای اجرایی لازم برای تحقق سیاستها فراهم شود؛ امری که در بسیاری از موارد فراتر از حوزه اختیارات این نهاد است. یکی از عوامل مهم لطمه به اعتبار بانک مرکزی، انحراف شبکه بانکی از ماموریت اصلی خود است. هنگامی که بانکها بهجای تامین مالی تولید و سرمایهگذاری، درگیر بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد میشوند، تخصیص منابع از مسیر توسعه خارج میشود و اعتماد عمومی نسبتبه نظام بانکی کاهش مییابد. این چرخه معیوب در نهایت به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و ناکامی سیاستهای ضدتورمی منجر میشود اما بازسازی اعتبار بانک مرکزی در گرو اصلاحات ساختاری در کل نظام بانکی است؛ از کاهش وابستگی به بنگاهداری گرفته تا هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و اجرایی. تنها با بازگرداندن تمرکز بانک مرکزی به وظایف تخصصی خود و ترمیم اعتماد عمومی میتوان انتظار داشت که سیاستهای ضدتورمی نهتنها بر کاغذ بلکه در واقعیت اقتصادی کشور نیز اثرگذار باشند.
سیاست پولی در سایه تحریم
در میان همه متغیرهای اثرگذار بر تورم هیچ عاملی به اندازه چالشهای سیاسی و منطقهای مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی ایران را دشوار نکرده است. واقعیت این است که تنشهای مداوم در روابط خارجی، تحریمهای گسترده و محدودیتهای مالی بینالمللی نهتنها به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم دامن زدهاند بلکه به تدریج فضای تصمیمگیری اقتصادی را به وضعیت انفعال کشاندهاند. در چنین شرایطی بانک مرکزی عملا در میانه میدانی پر از موانع سیاسی قرار گرفته است؛ نهادی که باید با ابزارهای پولی از یکسو با تورم مقابله و از سوی دیگر در غیاب دسترسی به منابع ارزی و تعاملات بانکی جهانی از فروپاشی اعتماد عمومی جلوگیری کند اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تاثیر تحریمها از سطح مبادلات مالی فراتر رفته و به لایههای عمیقتر نظام اقتصادی ایران نفوذ کرده است. تحریمها به ساختار اقتصاد بدل شدهاند نهصرفا یک متغیر بیرونی بلکه عاملی درونی و نهادینه که رفتار تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و سیاستگذاران را همزمان شکل میدهد. در این میان حل مسائل مرتبط با FATF و بازگشت به نظام مالی بینالمللی میتواند نقطه عطفی برای خروج از این بنبست باشد اما تعلل چندساله در تصویب لوایح مربوطه، فرصتهای مهمی را از اقتصاد ایران گرفته است. در سالهایی که میشد با تکیه بر توافق برجام و سازوکارهای مالی جهانی، بخشی از آسیبهای تحریم را جبران کرد، بیتصمیمی سیاسی مانع از بهرهمندی واقعی کشور از منافع آن شد. امروز نیز انزوای استراتژیک ایران حتی افق امید به بهبود روابط اقتصادی را تیرهتر کرده است. در چنین فضایی بانک مرکزی بیش از آنکه توان اثرگذاری فعال بر متغیرهای کلان را داشته باشد در حال مدیریت بحران و جلوگیری از غرق شدن بیشتر اقتصاد است. سیاستهای پولی نوین، هدفگذاری تورم یا ابزارهای اعتباری پیشرفته، در غیاب تعاملات مالی و تجاری خارجی تنها اثرات محدودی بر جای میگذارند. تا زمانی که مسیر روابط بینالمللی ایران هموار نشود و نظام بانکی کشور از انزوای تحریمی بیرون نیاید حتی بهترین سیاستهای ضدتورمی نیز به سختی میتوانند از مرحله شعار فراتر روند.
چرخه باطل تورم ایرانی
در اقتصادی که هر تصمیم پولی زیر سایه سیاست خارجی گرفته میشود، تحریمها نهفقط دیواری بیرونی بلکه قفسی درونی برای بانک مرکزی ساختهاند؛ قفسی که در آن سیاستگذار پولی به جای مهار تورم ناچار است تنها از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کند. تورم در ایران نه یک رویداد مقطعی بلکه یک ساختار مزمن و تاریخی بوده که چند دهه است همچون سایهای سنگین بر سر اقتصاد کشور مانده است. از دهه۵۰ تاکنون تورم دو رقمی عملا به بخشی از زیست اقتصادی ایران بدل شده؛ پدیدهای که نهتنها رشد پایدار را از بین برده بلکه مسیر سرمایهگذاری، تولید و اشتغال را نیز منحرف کرده است. پرسش اصلی این است: چرا تورم در ایران مهار نمیشود؟ پاسخ را باید در ساختار تورمزای اقتصاد ایران جستوجو کرد؛ ساختاری که به طور بنیادی بر پایه درآمدهای نفتی بنا شده است. دولت طی دههها بخش عمده بودجه خود را از نفت تامین کرده و هر زمان که قیمت نفت افزایش یافته، این افزایش درآمدها بهجای انباشت سرمایه مولد، صرف هزینههای جاری و طرحهای کوتاهمدت شده است. در نتیجه با کوچکترین افت قیمت نفت، کسری بودجه پدید آمده و چاپ پول برای جبران آن به موج جدیدی از تورم دامن زده است. این وابستگی خطرناک به نفت به همراه بیانضباطی مالی، ضعف نظام مالیاتی و بهرهوری پایین، اقتصاد ایران را در چرخهای معیوب از تورم و رکود گرفتار کرده است. تحریمهای بینالمللی نیز این چرخه را تشدید کردهاند. محدودیت در صادرات نفت و کاهش ورود ارز نهتنها منابع دولت را کاهش داده بلکه بخش تولید را با کمبود سرمایه و مواد اولیه مواجه کرده است. در چنین شرایطی دولت به جای اصلاح ساختار درآمدی به استقراض از بانک مرکزی روی آورده؛ اقدامی که بار دیگر نقدینگی را افزایش داده و به تورم دامن زده است. از سوی دیگر اقتصاد دولتی و غیررقابتی ایران فرصت نقشآفرینی بخشخصوصی را از میان برده و با گسترش فساد، رانت و فعالیتهای غیرمولد، تخصیص منابع را مختل کرده و پدیده عبور نرخ ارز نیز به این آشفتگی افزوده است. افزایش نرخ ارز به سرعت به قیمت کالاهای وارداتی و سپس کل سطح قیمتها منتقل و این دور باطل میان کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها تکرار میشود. امروز با تشدید تحریمها و محدود شدن درآمدهای نفتی هنوز الگوی جایگزین درآمدی در کشور شکل نگرفته است. سهم مالیاتها در بودجه اندک، مولدسازی داراییهای دولت غیرشفاف و واگذاری اموال دولتی ناکارآمد است. نتیجه روشن است؛ دولت ثروتمند، ملت فقیر. در این مسیر تا زمانی که اصلاحات مالی عمیق، استقلال اقتصادی از نفت و شفافیت نهادی محقق نشود، تورم همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد؛تورمی که دیگر نهفقط یک شاخص بلکه واقعیتی اجتماعی و سیاسی در تاروپود اقتصاد ایران شده است.
هماهنگی یا تورم پایدار
در ایران گرفتار تنشهای منطقهای و فشارهای بینالمللی هر تصمیم پولی بر بستری از نااطمینانی سیاسی فرود میآید. همین پیوند پیچیده سیاست و اقتصاد، مسیر مهار تورم را برای بانک مرکزی باریک و لغزنده کرده است: محدودیتهای مالی خارجی، کاهش رشد و جهشهای قیمتی همزمان رخ میدهند و آثارشان هم در صورتهای مالی بنگاهها پیداست و هم در سفره مردم. با این حال تجربه نشان داده هر گامی برای بهبود روابط خارجی-از رفع تعلیق FATF تا کاستن از دامنه تحریمها-مستقیما هزینه مبادله را پایین میآورد، کانالهای نقلوانتقال پول را شفافتر میکند و قدرت اثرگذاری سیاستهای ضدتورمی را افزایش میدهد. بخشی از مانع اما درونی است: خطاهای سیاستی و تعارض منافع، کیفیت حکمرانی اقتصادی را فرسوده و راه بازگشت اعتماد را دشوار کرده است. بانک مرکزی در چنین صحنهای باید دو کار را همزمان پیش ببرد؛ از یکسو با اقناع حاکمیتی و ارائه ارزیابیهای دقیق هزینه-فایده، مسیر تصمیمهای سخت در حوزه تعاملات مالی بینالمللی را هموار و از سوی دیگر تمرکز خود را بر ماموریتهای تخصصی-ثبات قیمتها، راهبری بازار پول و نظارت موثر بر شبکه بانکی- حفظ کند. نتیجه طبیعی این ترکیب افزایش اعتبار سیاستگذار پولی و کارآمدتر شدن ابزارهایی مثل هدفگذاری تورم، عملیات بازار باز و مدیریت انتظارات است اما ریشههای تورم در ایران صرفا بیرونی نیست. اقتصاد طی دههها با ساختاری تورمزا خو گرفته است؛ وابستگی بودجه به نفت و نوسان قیمت آن، بیانضباطی مالی، نظام مالیاتی کمعمق، ضعف بهرهوری، غلبه دولت در بنگاهداری و انتقال سریع شوکهای ارزی به سطح قیمتها. تحریمها این کاستیها را تشدید و جایگزین اصلاحات ساختاری شدهاند. دولت برای پر کردن کسری به پایه پولی و شبکه بانکی تکیه میکند و دور باطل نقدینگیِ بیشتر. اینگونه تورم بالاتر تکرار میشود. در این میان جزیرهای عمل کردن سیاستها تورم را ماندگارتر کرده است. وقتی سیاست مالی انبساطی برای تحریک رشد همزمان با سیاست پولی انقباضی برای مهار قیمتها اجرا میشود یا سیاست تجاری با ارز چندگانه و تعرفههای متناقض، علامتهای قیمتی را مخدوش میکند، ابزارها یکدیگر را خنثی میکنند و نتیجه نه کنترل تورم و نه رونق تولید است. بزرگشدن پایدار دولت، تزریق منابع به هزینههای غیرمولد و اصلاحات نیمهتمام- از مالیاتستانی تا مولدسازی داراییها- نیز این عدمکارایی را تثبیت کرده است. راه برونرفت روشن اما دشوار است؛ یکپارچگی سیاستی میان پولی، مالی و تجاری، بازطراحی بودجه بدون اتکا به نفت، تعمیق پایههای مالیاتی با حداقل اخلال در تولید، کوچکسازی هوشمندانه دولت و مهار بنگاهداری شبکه بانکی، تکنرخیکردن ارز و تثبیت قواعد تجارت و همزمان عادیسازی کانالهای مالی بینالمللی. تنها در چنین چارچوبی است که اعتبار بانک مرکزی بازسازی، انتظارات مهار و تورم از یک واقعیت مزمن به یک هدف قابلمدیریت تبدیل میشود.