گسست اقتصاد ایران
جهان صنعت – اقتصاد ایران در سال۲۰۲۶ دیگر صرفا با یک دوره دشوار اقتصادی مواجه نیست بلکه آنچه درحال شکلگیری بوده تغییر ماهیت مساله توسعه است. برای سالها میشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، تحریم، افت سرمایهگذاری یا کاهش درآمد نفتی را بهعنوان شوکهایی جداگانه بررسی کرد و انتظار داشت با عبور از هر بحران اقتصاد بهمسیر قبلی بازگردد اما دادههای تازه تصویر متفاوتی ارائه میکنند: شوکها بهتدریج روی یکدیگر انباشته شدهاند و بخشی از آنها از حالت موقت خارج شده و بهمحدودیتهای ساختاری تبدیل شدند.
برآوردهای تازه صندوق بینالمللی پول تصویر بسیار سنگینی از چشمانداز اقتصاد ایران در سال۲۰۲۶ ارائه میدهد. این نهاد رشد واقعی اقتصاد ایران را منفی۴/۵درصد و تورم متوسط را ۹/۶۸درصد برآورد کرده است. نرخ بیکاری نیز حدود ۲/۹درصد پیشبینی شده است.
این اعداد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که آنها را کنار روندهای چند سال اخیر قرار دهیم. مساله فقط این نیست که تولید کاهش یافته یا تورم بالا رفته بلکه مساله آن است که اقتصاد همزمان با کاهش ظرفیت رشد و افزایش هزینههای زندگی مواجه شده است. بهزبان سادهتر اقتصادی که باید برای جبران افت قدرت خرید، فرصتهای تازه تولید و اشتغال ایجاد کند خود با محدودیت سرمایهگذاری، ضعف بهرهوری و نااطمینانی مواجه است.
بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اقتصاد ایران تاکید میکند که فعالیت اقتصادی در سال مالی منتهی بهمارس۲۰۲۶ بهشدت تحتتاثیر تشدید درگیریها، تحریمها، اختلال تجارت و کمبود آب و انرژی قرار گرفته است. این نهاد رشد اقتصاد ایران در این سال را منفی۷/۲درصد برآورد کرده است.در اینجا یک تفاوت مهم میان رکود و فرسایش ظرفیت رشد وجود دارد. رکود را میتوان یک دوره کاهش فعالیت اقتصادی دانست که پس از مدتی با تغییر شرایط امکان بازگشت دارد اما وقتی سرمایهگذاری برای مدت طولانی ضعیف باشد، سرمایه انسانی از اقتصاد خارج شود، زیرساختها فرسوده شوند و بنگاهها نتوانند فناوری و ماشینآلات خود را نوسازی کنند دیگر مساله فقط کاهش تولید امروز نبوده بلکه مساله کاهش توان تولید فرداست.این همان نقطهای بوده که اقتصاد ایران بهآن نزدیک شده است.
تورم؛ از شاخص قیمت تا مساله سرمایهگذاری
تورم در ایران دیگر تنها مساله خانوار نبوده البته نخستین اثر آن بر سفره خانوار دیده میشود؛ کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات اما اثر عمیقتر تورم بر خود ساختار اقتصاد وارد میشود.
تورم بالا افق تصمیمگیری را کوتاه میکند. بنگاهی که نمیداند قیمت مواد اولیه سهماه آینده چه خواهد بود نمیتواند بهسادگی برای سرمایهگذاری پنجساله تصمیم بگیرد. خانواری که ارزش پول خود را با سرعت از دسترفته میبیند انگیزه کمتری برای پسانداز بلندمدت دارد. سرمایه نیز بهجای حرکت بهسمت فعالیت مولد بهسمت داراییهایی میرود که تصور میشود دربرابر کاهش ارزش پول مقاومترند.
بانک جهانی گزارش کرده که تورم سالانه در ایران در۲۰۲۵ به۲/۴۲درصد رسیده و در فوریه۲۰۲۶ تورم سالبهسال به۲/۶۲درصد افزایش یافته است. درهمیندوره تورم مواد غذایی بهسطحی تاریخی رسیده است.این ارقام نشان میدهند تورم دیگر یک متغیر جانبی در اقتصاد ایران نیست بلکه بهمتغیری تبدیل شده که رفتار سایر متغیرها را نیز تغییر میدهد.
وقتی تورم مزمن میشود حتی کاهش موقت نرخ تورم نیز الزاما بهمعنای بازگشت رفاه نیست. اگر قیمتها یکبار بهسطح بسیار بالاتری رسیده باشند کاهش سرعت افزایش قیمت بهمعنای کاهش قیمت نیست. این تفاوت در تحلیل اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد: ممکن است نرخ تورم کاهش یابد اما سطح قیمتها همچنان بهرشد خود ادامه دهد و قدرت خرید خانوار بهحالت قبل بازنگردد.ازهمینرو سیاست ضدتورمی نمیتواند صرفا بهکنترل یکشاخص آماری محدود شود. مساله اصلی بازسازی ثبات اقتصادی است؛ ثباتی که بهخانوار و بنگاه اجازه دهد آینده را پیشبینی کند.
اقتصاد نفتی در عصر شوکهای چندگانه
اقتصاد ایران درعینحال با تناقض دیگری روبهرو است. کشور از بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری جهان بوده اما همین وابستگی تاریخی بهنفت اقتصادرا دربرابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کرده است.
بانک جهانی نیز تاکید میکند که اقتصاد و درآمدهای دولت ایران همچنان بهدرآمدهای نفتی وابسته هستند و همین موضوع باعث نوسان آنها میشود.
در نگاه سنتی نفت یک مزیت طبیعی است اما در اقتصاد مدرن منابع طبیعی تنها زمانی بهمزیت تبدیل شده که بتوانند بهسرمایه انسانی، فناوری، زیرساخت و بهرهوری تبدیل شوند. اگر درآمد منابع صرف هزینههای جاری شود نفت میتواند بهجای سکوی توسعه تبدیل بهمانعی برای اصلاح ساختار اقتصاد شود.مساله امروز ایران فقط میزان صادرات نفت نیست. مساله این است که حتی درآمد حاصل از نفت با چه کیفیتی وارد اقتصاد میشود چهبخشی از آن بهسرمایهگذاری اختصاص مییابد و تا چه اندازه میتواند ظرفیت تولید غیرنفتی را افزایش دهد.بههمیندلیل بحث تابآوری اقتصادی باید از سطح شعار فراتر رود. اقتصادی تابآور نیست که صرفا بتواند یک شوک را تحمل کند بلکه اقتصادی تابآور است که پساز شوک ظرفیت بازگشت و حتی سازگاری با شرایط جدید را داشته باشد.
آب، انرژی و زیرساخت؛ بحرانهایی که اقتصاد را از درون محدود میکنند
یکیاز نکات مهم در ارزیابی جدید بانک جهانی توجه همزمان بهمشکلاتی است که در نگاه اول اقتصادی بهنظر نمیرسند: کمبود آب و انرژی. این دومساله درحال تبدیلشدن بهمحدودیت مستقیم برای تولید هستند.
اینتحول بسیار مهم است. در گذشته بحران انرژی بیشتر بهعنوان مسالهای زیرساختی بررسی میشد اما امروز میتوان آن را یک متغیر تولید دانست. کارخانهای که برق پایدار نداشته نمیتواند ظرفیت تولید خود را حفظ کند. کشاورزی که با بحران آب مواجه است نمیتواند الگوی قبلی تولید را ادامه دهد. شهری که زیرساختهای آن با رشد جمعیت و فعالیت اقتصادی هماهنگ نشده هزینه تولید و زندگی را افزایش میدهد.بنابراین بحران رشد در ایران دیگر فقط مساله سیاست پولی یا تحریم نیست. مجموعهای از محدودیتها از بیرون و درون ظرفیت اقتصاد را همزمان تحت فشار قرار دادند.
اقتصاد در برابر یک انتخاب تاریخی
تصویر امروز اقتصاد ایران درنهایت ما را بهیک پرسش بنیادی میرساند: آیا سیاستگذار همچنان میتواند مشکلات را یکییکی و بهصورت مقطعی حل کند یا باید بهسراغ اصلاح رابطه میان متغیرهای اقتصادی برود؟
تورم بالا سرمایهگذاری را تضعیف میکند، سرمایهگذاری پایین بهرهوری را محدود میکند، بهرهوری پایین رشد اقتصادی را کاهش داده، رشد پایین درآمد واقعی را تحت فشار قرار میدهد و کاهش درآمد واقعی تقاضای داخلی را ضعیف میکند. درهمینحال محدودیت انرژی و آب ظرفیت تولید را پایین میآورد و نااطمینانی سرمایه را محتاطتر میکند.
این چرخه همان چیزی است که باید از آن بهعنوان تله رشد پایین یاد کرد.گزارشهای تازه نهادهای بینالمللی نیز نشان میدهند که شرایط بیرونی این مشکل را تشدید کرده است. صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل۲۰۲۶ تاکید کرده بود که جنگ و افزایش نااطمینانی همزمان رشد جهانی را تهدید و فشارهای تورمی را تقویت کردند.
اما برای ایران مساله فراتر از شوک خارجی است. اگر اقتصاد پیشاز شوک از ظرفیت سرمایهگذاری و بهرهوری بالایی برخوردار باشد امکان جذب ضربه و بازگشت سریعتر وجود دارد. مشکل زمانی آغاز میشود که شوک خارجی بر اقتصادی وارد شود که خود با ضعفهای انباشته داخلی روبهرو است.بنابراین پرسش اصلی برای اقتصاد ایران دیگر فقط این نیست که چگونه از بحران فعلی عبور کنیم بلکه پرسش عمیقتر این است:
چگونه اقتصادی بسازیم که بحران بعدی دوباره آن را بهنقطه صفر بازنگرداند؟
مساله اقتصاد ایران فقط افزایش قیمتها نیست بلکه تورم افق تصمیمگیری را کوتاه و سرمایهگذاری را پرریسک کرده است.تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا شاخصی برای اندازهگیری افزایش قیمتها نیست. وقتی تورم برای سالهای متوالی در سطوح بالا باقی میماند بهتدریج از یک پیامد بهیک سازوکار تبدیل میشود؛ سازوکاری که رفتار خانوار، بنگاه، سرمایهگذار و حتی دولت را تغییر میدهد. در چنین شرایطی تورم فقط قدرت خرید را کاهش نمیدهد بلکه محاسبه اقتصادی را نیز دشوار میکند.
این نکته در شرایط امروز ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بانک جهانی در ارزیابی جدید خود از اقتصاد ایران مجموعهای از فشارهای همزمان را بر اقتصاد ثبت کرده است: تشدید نااطمینانی، اختلال در تجارت، فشار بر درآمدهای نفتی، کمبود آب و انرژی و ضعف سرمایهگذاری. این نهاد برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال مالی منتهی بهمارس۲۰۲۶ حدود ۷/۲درصد کوچک شده و چشمانداز رشد نیز بهشدت بهطول و شدت بحرانهای جاری وابسته شده است.
درچنین اقتصادی تورم را نمیتوان جدا از مساله تولید تحلیل کرد. افزایش قیمتها در یک طرف ماجرا قرار دارد و واکنش تولیدکننده بهآن در طرف دیگر. اگر هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد و سرمایه با سرعت زیادی تغییر کند بنگاه دیگر با یک محیط عادی کسبوکار مواجه نیست. مساله اصلی این است که قیمت آینده را نمیتواند پیشبینی کرده و اقتصاد بدون امکان پیشبینی بهسختی میتواند سرمایهگذاری بلندمدت ایجاد کند.
تورم چگونه آینده را گران میکند؟
در نگاه نخست تورم بهمعنای کاهش قدرت خرید پول است اما برای یک اقتصاد اثر مهمتر آن در جایی رخ میدهد که تصمیمهای امروز بهآینده متصل میشوند.
یک کارخانه برای خرید ماشینآلات، توسعه خط تولید یا ورود بهبازار جدید معمولا افقی چندساله دارد. سرمایهگذار امروز هزینه میکند تا در سالهای آینده درآمد کسب کند. بنابراین باید بتواند دستکم تصویری تقریبی از هزینهها، قیمت محصول، نرخ ارز، نرخ تامین مالی و تقاضای آینده داشته باشد. تورم مزمن این محاسبه را مختل میکند.
وقتی قیمتها بهسرعت تغییر میکنند بنگاه ناچار میشود بخش بیشتری از انرژی خود را صرف مدیریت نقدینگی و موجودی کالا کند. تصمیم اقتصادی از چگونه تولید را افزایش دهیم بهچگونه ارزش دارایی و سرمایه در گردش را حفظ کنیم تغییر میکند.این تغییر ظاهرا کوچک یکی از مهمترین تفاوتهای میان اقتصاد تورمی و اقتصاد باثبات است.
در اقتصاد باثبات نگهداری نقدینگی بخشی از مدیریت عادی بنگاه است اما در اقتصاد تورمی پول نقد خود بهیک دارایی زیانده تبدیل میشود. بنگاه برای آنکه از کاهش ارزش پول عقب نماند ممکن است بهخرید مواد اولیه، موجودی کالا، ارز یا سایر داراییها تمایل پیدا کند. درنتیجه سرمایهای که میتوانست صرف توسعه ظرفیت تولید شود درگیر محافظت از ارزش موجود میشود.
از همینجا تورم بهمسالهای فراتر از قیمت تبدیل میشود.
اقتصاد تورمی اقتصاد کوتاهمدت است
یکی از ویژگیهای مهم اقتصادهای گرفتار تورم مزمن کوتاهشدن افق تصمیمگیری است.
خانوار بهجای پسانداز بلندمدت بهفکر حفظ ارزش دارایی خود است. بنگاه بهجای سرمایهگذاری برای پنج یا ۱۰سال آینده بهبازدهی چندماهه توجه میکند. سرمایهگذار نیز بهجای ورود بهپروژهای که دوره بازگشت طولانی دارد بهدنبال فعالیتی میرود که بتواند سریعتر خود را با تغییر قیمتها تطبیق دهد.
این رفتارها الزاما حاصل انتخاب غیرمنطقی افراد نیستند. در بسیاری از موارد واکنشی عقلانی بهیک محیط اقتصادی بیثباتند.اگر فردی اطمینان نداشته باشد که ارزش پولش در ماههای آینده حفظ میشود طبیعی است که بهدنبال دارایی جایگزین برود. اگر بنگاه نداند هزینه واردات ماشینآلات یا مواد اولیه در شش ماه آینده چقدر خواهد بود طبیعی است که از سرمایهگذاری سنگین احتیاط کند.
مشکل از جایی آغاز میشود که این رفتارهای عقلانی در سطح فردی درمجموع بهنتیجهای غیرعقلانی برای اقتصاد منجر میشوند: سرمایه کمتر بهسمت تولید بلندمدت و بیشتر بهسمت فعالیتهای کوتاهمدت و حفظ ارزش حرکت میکند. در این نقطه تورم خودش بخشی از علت تداوم ضعف سرمایهگذاری میشود.
سرمایهگذاری، قربانی دوم تورم
اگر تورم را فقط از زاویه مصرفکننده ببینیم بخش مهمی از داستان را از دست دادیم.
تورم بالا بهمعنای آن است که هزینه جایگزینی سرمایه نیز افزایش پیدا میکند. ماشینآلات، تجهیزات، قطعات و فناوری مورد نیاز بنگاهها گرانتر میشوند. اگر این کالاها وارداتی باشند افزایش نرخ ارز نیز میتواند فشار را چند برابر کند.
درنتیجه حتی بنگاهی که قصد توسعه دارد، با مانع دیگری روبهرو میشود: هزینه ایجاد ظرفیت جدید دائما درحال افزایش است. اینوضعیت در اقتصادی مانند ایران که بخشی از تجهیزات سرمایهای و فناوری مورد نیاز صنایع بهواردات وابسته است اهمیت بیشتری پیدا میکند. محدودیت تجارت و تحریم نیز میتواند این مشکل را تشدید کند. بانک جهانی در ارزیابی اخیر خود اختلال تجارت و محدودیت دسترسی بهبرخی واردات را از عوامل افزایش فشارهای تورمی و اختلال فعالیت اقتصادی دانسته است. بنابراین یک چرخه شکل میگیرد:
تورم هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد، افزایش هزینه سرمایهگذاری انگیزه توسعه ظرفیت را کاهش میدهد، کاهش سرمایهگذاری بهرشد پایینتر بهرهوری منجر میشود و رشد پایینتر بهرهوری نیز توان اقتصاد برای افزایش عرضه و مهار تورم را محدود میکند.در اینجا تورم دیگر فقط نتیجه مشکلات اقتصاد نیست بلکه خودش بهبخشی از مشکل تبدیل شده است.
تورم و فرسایش بهرهوری
یکی از پرسشهای مهم در اقتصاد ایران این است که چرا رشد اقتصادی پایدار بهسادگی شکل نمیگیرد. پاسخ را نمیتوان فقط در تحریم یا کاهش درآمد نفتی جستوجو کرد. رشد بلندمدت بدون افزایش بهرهوری دشوار است.
پژوهش تازهای درباره اقتصاد کشاورزی ایران که دوره۱۹۷۱تا۲۰۲۱ را بررسی کرده نشان میدهد مخارج تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر ارزشافزوده کشاورزی داشته است؛ نویسندگان، کشش کوتاهمدت این اثر را حدود۴۵/۰ و اثر بلندمدت را حدود۳۵/۰ برآورد کردند.
این یافته اگرچه مربوط بهبخش کشاورزی است و نباید بهکل اقتصاد تعمیم مکانیکی داده شود اما یک نکته مهم را نشان میدهد: ظرفیت تولید فقط با تزریق سرمایه مالی افزایش پیدا نمیکند بلکه دانش و فناوری نیز بخشی از سرمایه مولد اقتصادند.تورم مزمن درست در همین نقطه مشکلساز میشود. وقتی منابع بنگاه صرف جبران افزایش هزینهها و تامین سرمایه در گردش میشود منابع کمتری برای تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی، نوسازی ماشینآلات و ارتقای فناوری باقی میماند.به این ترتیب تورم میتواند اقتصاد را در سطح پایینتری از بهرهوری تثبیت کند. این موضوع در بلندمدت از خود افزایش قیمتها خطرناکتر است.
زیرا تورم بالا را میتوان با سیاستهای پولی و مالی مهار کرد اما سرمایهگذاری ازدسترفته، فناوری عقبمانده و ظرفیت تولیدی که ایجاد نشده بهسادگی قابل بازگشت نیست.
وقتی پول، معیار اندازهگیری اقتصاد نیست
یکی دیگر از آثار تورم بالا، دشوار شدن تشخیص سود و زیان واقعی است.در یک محیط کمتورم اگر درآمد یک بنگاه ۱۰درصد افزایش پیدا کند میتوان با دقت بیشتری درباره عملکرد آن قضاوت کرد اما در محیطی که قیمتها با سرعت بالا رشد میکنند افزایش اسمی درآمد الزاما بهمعنای افزایش واقعی فعالیت اقتصادی نیست.
ممکن است فروش یک شرکت از نظر ریالی دوبرابر شود اما اگر هزینه نهادهها نیز تقریبا بههمان نسبت افزایش یافته باشد ظرفیت واقعی تولید یا سود اقتصادی تغییر چندانی نکرده باشد.
این مساله برای سیاستگذار نیز مشکلساز است. ارقام اسمی میتوانند تصویر بزرگتری از فعالیت اقتصادی ایجاد کنند درحالیکه در واقعیت ظرفیت تولید یا درآمد واقعی خانوار افزایش نیافته است.
بههمیندلیل اقتصادهای تورمی بهتدریج با یک مشکل آماری و تحلیلی نیز مواجه میشوند: تشخیص رشد واقعی از افزایش قیمتها دشوارتر میشود.
تورم و توزیع نابرابر ریسک
تورم یکمساله توزیعی است. همه افراد بهیک اندازه توانایی مقابله با افزایش قیمتها را ندارند. خانواری که درآمد ثابت داشته معمولا امکان محدودی برای تطبیق با افزایش سریع هزینهها دارد. درمقابل فرد یا بنگاهی که داراییهایی دارد که با تورم افزایش قیمت پیدا میکنند ممکن است بخشی از زیان کاهش ارزش پول را جبران کند.بههمیندلیل تورم بالا میتواند شکاف میان صاحبان دارایی و صاحبان درآمد را تشدید کند.این مساله در بازار مسکن، ارز و داراییهای مالی اهمیت ویژه دارد. اگر قیمت داراییها سریعتر از دستمزدها افزایش یابد کسانی که از قبل صاحب دارایی بودند در موقعیت متفاوتی نسبتبه کسانی قرار میگیرند که تنها منبع درآمدشان دستمزد است.بنابراین تورم فقط یک پدیده پولی نیست بلکه پیامد اجتماعی نیز دارد.
تورم و سیاستگذاری؛ چرا کنترل قیمت کافی نیست؟
در مواجهه با تورم نخستین واکنش سیاستگذار معمولاً کنترل قیمتها، اعطای یارانه یا تنظیم بازار است. این سیاستها ممکن است در کوتاهمدت برای کاهش فشار بر خانوار ضروری باشند اما نمیتوانند جایگزین سیاست ضدتورمی پایدار شوند.
اگر منشأ تورم در کسری بودجه، رشد نقدینگی، بیثباتی ارزی، محدودیت عرضه، کاهش سرمایهگذاری یا اختلال تجارت باشد، تثبیت دستوری قیمتها فقط علامت را کنترل میکند.اقتصاد برای کاهش پایدار تورم بهافزایش ظرفیت عرضه نیز نیاز دارد. اینجاست که مساله تورم با مساله رشد بهیکدیگر متصل میشوند.اقتصادی که سرمایهگذاری نمیکند ظرفیت عرضهاش محدود میشود. اقتصادی که ظرفیت عرضه محدودی دارد دربرابر شوکهای تقاضا و عرضه آسیبپذیرتر است و اقتصادی که مرتب با شوک عرضه مواجه میشود برای مهار تورم هزینه بیشتری پرداخت خواهد کرد.
در ارزیابی منطقهای آوریل۲۰۲۶ بانک جهانی نیز بر ضرورت تقویت تابآوری، ایجاد اشتغال و حفظ اصلاحات اقتصادی دربرابر شوکهای ناشی از بحران تاکید کرده است.
بنابراین سیاست ضدتورمی را نمیتوان از سیاست رشد جدا کرد.
مساله فقط تورم بالا نیست بلکه مساله تورم غیرقابل پیشبینی است
البته میان دو وضعیت باید تفاوت گذاشت: تورم بالا و تورم بیثبات.یک بنگاه ممکن است حتی در محیطی با تورم نسبتا بالا نیز بتواند برنامهریزی کند اگر مسیر تغییر قیمتها قابل پیشبینی باشد اما زمانی که تورم و نرخ ارز و قیمت نهادهها دائما با شوکهای بزرگ تغییر میکنند مساله بسیار پیچیدهتر میشود.در چنین شرایطی ریسک نهفقط از سطح قیمت، بلکه از عدم قطعیت درباره قیمت آینده ناشی میشود. همین نااطمینانی است که سرمایهگذاری را بیش از پیش عقب میراند.مطالعهای تازه درباره پیامدهای بلندمدت رویارویی ایران با غرب نیز با استفاده از روشهای اقتصادسنجی ضدواقعی از زیانهای پایدار در تولید سرانه واقعی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ادغام تجاری و صادرات غیرنفتی سخن میگوید. این پژوهش البته درباره یک علت گستردهتر یعنی تداوم رویارویی ژئوپلیتیک است و نباید نتایج آن را صرفاً بهتورم نسبت داد اما برای فهم محیط نااطمینانی اقتصاد ایران اهمیت دارد.
این یافته بحث ما را بهنقطه مهمتری میرساند: تورم در ایران در خلأ تولید نمیشود.
تورم با سیاست ارزی، سیاست مالی، روابط خارجی، ساختار بودجه، نظام بانکی، انرژی، تجارت و انتظارات اقتصادی پیوند دارد پس درمان آن نیز نمیتواند یکبعدی باشد.
از تورم بهبحران افق زمانی
شاید بتوان عمیقترین اثر تورم مزمن بر اقتصاد ایران را در یک مفهوم خلاصه کرد: ازبینرفتن افق زمانی.
اقتصاد برای رشد نیازمند تصمیمهایی است که امروز هزینه دارند و فردا نتیجه میدهند. کارخانه امروز ساخته میشود تا سالها بعد تولید کند. نیروی انسانی امروز آموزش میبیند تا سالها بعد بهرهوری ایجاد کند. پژوهش امروز انجام میشود تا فناوری فردا بهوجود آید اما اقتصاد تورمی همه اینمحاسبات را دشوار میکند.
وقتی آینده بیشازحد نامطمئن باشد رفتار اقتصادی بهسمت حال متمایل میشود. خانوار مصرف امروز را بر پسانداز بلندمدت ترجیح میدهد. بنگاه حفظ نقدینگی را بر توسعه ظرفیت ترجیح میدهد و سرمایهگذار پروژههای بلندمدت را پرریسک میبیند.
به این ترتیب جامعهای که بهسرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد بهتدریج بهاقتصادی کوتاهمدت تبدیل میشود. این شاید مهمترین هزینه پنهان تورم باشد.
اقتصاد ایران دربرابر یکدوراهی
درشرایط کنونی مبارزه با تورم نمیتواند صرفا پروژهای برای کاهش یک عدد در گزارشهای آماری باشد. مساله اصلی بازسازی اعتماد بهآینده اقتصادی است.
برای این کار سیاستگذار باید همزمان چند مساله را هدف بگیرد: ثبات مالی دولت، کاهش بیثباتی ارزی، اصلاح شبکه بانکی، افزایش سرمایهگذاری مولد، کاهش نااطمینانی تجارت، حل محدودیتهای انرژی و آب و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در فناوری و بهرهوری. این فهرست طولانی بوده اما واقعیت اقتصاد ایران نیز پیچیده شده است.
اگر تورم فقط بهعنوان گرانی دیده شود پاسخ سیاستگذار نیز عمدتا بهکنترل قیمتها محدود خواهد شد اما اگر تورم بهعنوان عامل فرسایش ظرفیت تولید دیده شود سیاستگذاری ناچار است بهسراغ ریشههای عمیقتری برود.
در این نگاه هدف نهایی فقط ارزانتر شدن کالاها نیست بلکه هدف آن است که اقتصاد دوباره بتواند آینده را محاسبه کند زیرا اقتصادی که آینده را نمیتواند محاسبه کند سرمایهگذاری نمیکند، اقتصادی که سرمایهگذاری نمیکند بهرهوریاش افزایش نمییابد و اقتصادی که بهرهوریاش افزایش نمییابد برای خروج از تورم و رکود دائما بهمنابع تازه نیاز خواهد داشت.بنابراین مساله اصلی اقتصاد ایران دربرابر تورم فقط چقدر گران میشود نیست بلکه پرسش بنیادیتر این است که چگونه میتوان افق تصمیمگیری را دوباره بلند کرد. پاسخ بهاین پرسش ما را مستقیما بهحلقه بعدی بحران میرساند: سرمایهگذاری و بهرهوری؛ دومتغیری که اگر احیا نشوند حتی مهار موقت تورم نیز نمیتواند اقتصاد ایران را وارد مسیر رشد پایدار کند.
ایران چگونه آینده خود را خرج میکند؟
رشد بدون انباشت سرمایه ممکن نیست. پژوهشهای تازه نشان میدهند مساله فقط کمبود پول نیست بلکه نااطمینانی، بهرهوری پایین و ضعف پیوند سرمایه با فناوری است.
اگر تورم را بتوان نشانهای از بیثباتی اقتصاد دانست سرمایهگذاری را باید مهمترین آزمون توانایی یک اقتصاد برای ساختن آینده تلقی کرد. جامعهای که امروز برای فردای خود سرمایهگذاری میکند در واقع بهآینده اعتماد دارد اما اقتصادی که بخش بزرگی از منابع خود را صرف حفظ وضعیت موجود میکند بهتدریج ظرفیت تولید فردا را از دست میدهد.
این مساله برای ایران اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بانک جهانی در ارزیابی جدید خود از اقتصاد ایران میگوید فعالیت اقتصادی حتی پیش از تشدید بحران اخیر با اختلال جدی مواجه شده بود و درکنار فشارهای ناشی از درگیری و تجارت ضعف تمایل بهسرمایهگذاری، کمبود آب و انرژی و آسیب بهزیرساختها از عواملی هستند که چشمانداز رشد غیرنفتی را محدود میکنند. این نهاد برآورد کرده اقتصاد ایران در سال مالی منتهی بهمارس۲۰۲۶ حدود ۷/۲درصد کوچک شده اما اهمیت مساله سرمایهگذاری فقط بهکاهش تولید امروز محدود نیست. کاهش سرمایهگذاری ظرفیت تولید آینده را نیز پایین میآورد. کارخانهای که امروز ساخته نمیشود، ماشینی که نوسازی نمیشود، شبکهای که توسعه پیدا نمیکند و فناوریای که خریداری یا تولید نمیشود همگی بخشی از رشد آیندهای هستند که دیگر وجود نخواهند داشت.
ازهمینرو شاید بتوان وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نه فقط با مفهوم رکود بلکه با مفهوم فرسایش ظرفیت رشد توضیح داد.
اقتصاد بدون سرمایهگذاری آینده ندارد
سرمایهگذاری در اقتصاد بدون افق
با این حال حتی حل مشکل زیرساخت نیز بدون حل مساله نااطمینانی کافی نیست.
سرمایهگذار زمانی حاضر است یک کارخانه جدید بسازد که مطمئن باشد کارخانه در سالهای آینده میتواند فعالیت کند.
اگر مقررات بهسرعت تغییر کند، دسترسی بهارز نامطمئن باشد، تجارت خارجی با محدودیتهای غیرقابل پیشبینی روبهرو شود یا قیمت انرژی بهطور ناگهانی تغییر کند نرخ بازده موردانتظار سرمایهگذاری نیز دچار نوسان میشود.
در این وضعیت نرخ سود پروژه باید آنقدر بالا باشد که ریسک را جبران کند اما هرچه نرخ بازده مورد انتظار افزایش یابد تعداد پروژههایی که از نظر اقتصادی توجیهپذیر هستند کاهش پیدا میکند. بهبیان ساده نااطمینانی خودش مالیات پنهانی بر سرمایهگذاری است. این مالیات در بودجه دولت دیده نمیشود اما در تصمیم بنگاه وجود دارد.
چرا بخشخصوصی باید دوباره سرمایهگذار شود؟
بانک جهانی در چشمانداز اقتصاد جهانی۲۰۲۶ تاکید کرده که برای مقابله با رشد پایین کشورها باید سرمایه خصوصی را درمقیاس بزرگ برای سرمایهگذاری بسیج کنند و همزمان محیط کسبوکار اعتبار سیاستگذاری و قطعیت مقررات را بهبود دهند. این نکته بهمسالهای اساسی در ایران اشاره دارد:
اگر دولت بخواهد بهتنهایی بار سرمایهگذاری را بهدوش بکشد منابع آن محدود خواهد بود. دولت همزمان با هزینههای جاری، کسریهای مالی و تعهدات گسترده مواجه است. بنابراین احیای سرمایهگذاری بدون بازگشت بخشخصوصی بهمیدان دشوار خواهد بود اما بخشخصوصی نیز صرفا با دعوت و شعار وارد نمیشود.باید چشمانداز سودآوری و امنیت تصمیم داشته باشد. سرمایهگذار خصوصی بهدنبال محیطی است که بتواند در آن قرارداد ببندد، تولید کند، بفروشد، سود ببرد و درباره آینده برنامهریزی کند.بنابراین سیاست جذب سرمایهگذاری بیش از آنکه بهمشوقهای مقطعی نیاز داشته باشد بهاصلاح محیط تصمیمگیری نیاز دارد.
از سرمایهگذاری دولتی تا سرمایهگذاری مولد
دولت همچنان در برخی حوزهها نقش تعیینکننده دارد؛ بهخصوص در زیرساخت، آموزش، انرژی، آب، پژوهش پایه و فناوریهای راهبردی اما مساله این است که منابع عمومی باید بهحوزههایی اختصاص پیدا کنند که بیشترین اثر سرریز را بر اقتصاد دارند.سرمایهگذاری دولتی اگر صرف پروژههایی شود که بازده اقتصادی پایینی دارند یا صرفا برای حفظ اشتغال موجود انجام شوند ممکن است منابع را برای مدت طولانی قفل کند.
درمقابل سرمایهگذاری در زیرساخت دیجیتال، انرژی، حملونقل، آب، آموزش و تحقیق و توسعه میتواند ظرفیت بخشخصوصی را نیز افزایش دهد.
به همین دلیل نقش دولت در اقتصاد مدرن لزوما بهمعنای بیشترسرمایهگذاریکردن نیست بلکه گاهی بهمعنای ایجاد شرایطی است که دیگران بتوانند بیشتر سرمایهگذاری کنند.
فناوری؛ کوتاهترین مسیر افزایش بهرهوری
در این میان فناوری میتواند بخشی از مشکل را تغییر دهد.
جهان وارد دورهای شده که هوش مصنوعی، اتوماسیون، داده و فناوریهای دیجیتال میتوانند بهرهوری بنگاهها را بهشکل قابلتوجهی تغییر دهند اما استفاده از این فناوریها نیز نیازمند سرمایهگذاری است یعنی فناوری جای سرمایهگذاری را نمیگیرد بلکه نوع سرمایهگذاری را تغییر میدهد.
شرکتی که هوشمصنوعی را وارد فرآیند تولید میکند باید در نرمافزار، داده، آموزش نیروی انسانی و زیرساخت دیجیتال سرمایهگذاری کند.در یک پژوهش جدید روی شرکتهای ژاپنی پذیرش سرمایهگذاری در هوش مصنوعی با افزایش معنادار بهرهوری کل عوامل همراه بوده و نویسندگان اثر بهرهوری آن را حدود ۴/۲درصد برآورد کردند. این نتیجه مستقیما قابل انتقال بهایران نیست اما نشان میدهد چرا سرمایهگذاری فناورانه میتواند بهیکی از مسیرهای اصلی رشد بهرهوری در اقتصادهای مدرن تبدیل شود.
برای ایران این حوزه میتواند یک فرصت باشد بهشرط آنکه سیاستگذاری فناوری از خرید تجهیزات و واردات نرمافزار فراتر برود و بهایجاد توان داخلی، داده، مهارت و نوآوری متصل شود.
سرمایهگذاری یا حفظ بقا؟
شاید مهمترین پرسش اقتصاد ایران در شرایط فعلی این باشد که بنگاهها چگونه باید از وضعیت حفظ بقا بهوضعیت توسعه بازگردند.بنگاهی که دائما با افزایش هزینهها، کمبود انرژی، تغییر مقررات، محدودیت تامین مالی و نااطمینانی بازار مواجه است ابتدا تلاش میکند زنده بماند. درچنینشرایطی سرمایهگذاری بلندمدت اولویت دوم میشود.
پس برای افزایش سرمایهگذاری نمیتوان فقط بهبنگاه گفت «سرمایهگذاری کن».
باید شرایطی ایجاد شود که سرمایهگذاری از نظر اقتصادی عقلانی شود. این همان نقطهای است که سیاست ضدتورمی، سیاست صنعتی، سیاست ارزی، سیاست خارجی، اصلاح نظام بانکی و سیاست انرژی بهیکدیگر متصل میشوند.
اقتصادی که سرمایه نمیسازد فقیرتر میشود
اگر روند سرمایهگذاری برای مدت طولانی ضعیف بماند نتیجه فقط کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نیست. تجهیزات فرسوده میشوند، بهرهوری کاهش مییابد، هزینه تولید بالا میرود، کیفیت کالاها پایین میآید و فاصله فناوری با اقتصاد جهانی بیشتر میشود. درنهایت کشور مجبور میشود برای جبران عقبماندگی سرمایه بیشتری صرف کند اما همان زمان هزینه بازسازی نیز بالاتر رفته است. این همان چیزی است که میتوان آن را هزینه تاخیر در سرمایهگذاری نامید.
هرچه اصلاح دیرتر انجام شود منابع بیشتری برای بازگرداندن اقتصاد بهنقطه قبلی لازم خواهد بود. به همین دلیل سرمایهگذاری فقط یک متغیر اقتصادی در جدول حسابهای ملی نیست بلکه شاخصی از رابطه جامعه با آینده است. اقتصادی که سرمایهگذاری میکند میگوید فردا ارزش ساختن دارد.
اقتصادی که فقط داراییهای موجود را حفظ میکند درواقع بخشی از آینده را بهامروز منتقل کرده و اگر این روند طولانی شود حتی منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیتهای صنعتی موجود نیز دیگر برای حفظ جایگاه کشور کافی نخواهند بود.
از کمبود سرمایه تا کمبود افق
بنابراین مساله سرمایهگذاری در ایران را نباید صرفا با عبارت کمبود منابع توضیح داد. مساله اصلی، ترکیبی از نااطمینانی، تورم، ضعف زیرساخت، دشواری تامین مالی، کاهش بهرهوری و ضعف پیوند میان سرمایه و فناوری است.
پژوهشهای جدید نیز هرکدام از زاویهای متفاوت بر همین مساله تاکید میکنند: نااطمینانی بلندمدت میتواند سرمایهگذاری و ادغام اقتصادی را کاهش دهد، تحقیق و توسعه میتواند ارزشافزوده ایجاد کند، سرمایهگذاری فناورانه میتواند بهرهوری را افزایش دهد و سرمایه انسانی و زیرساخت پایه رشد بلندمدت هستند.
از این منظر راه خروج اقتصاد ایران از رکود فقط افزایش هزینههای دولت یا تزریق پول بهاقتصاد نیست. اقتصاد بهسرمایهگذاری باکیفیت نیاز دارد؛ سرمایهگذاریای که هم ظرفیت تولید را افزایش دهد و هم بهرهوری را بالا ببرد و اینجاست که مساله از پول بهاعتماد منتقل میشود. سرمایهگذار باید باور کند که پروژهای که امروز آغاز میکند پنج سال بعد نیز امکان ادامه فعالیت خواهد داشت. بدون چنین افقی حتی بزرگترین منابع مالی نیز الزاما بهرشد تبدیل نمیشوند.
