وزارت کار بر سر دوراهی ملت و دولت
محمدصادق جنان صفت
وزارت کار مطابق قانون یکی از زیرمجموعههای نهاد دولت در نظام جمهوری اسلامی است. وزیر کار از سوی رییسجمهور برگزیده و به مجلس معرفی میشود تا رای اعتماد بگیرد. به این ترتیب وزیر کار عضوی از کابینه میشود تا در کنار دیگر نهادهای زیرمجموعه دولت با داشتن مسوولیت مشترک با دیگر اعضای دولت کار اداره کشور را پیش ببرند. بنابراین وزیر کار مطابق عرف و قانون موظف است از همه تصمیمهای اتخاذشده از سوی دولت پشتیبانی کرده و مسوولیتهای خود را ذیل این تصمیمها قرار دهد. از سوی دیگر وزارت کار امروز دارای وظایف پرشماری در بخش کار، تعاون و تامین اجتماعی یا همان رفاه اجتماعی است.
این روزها اما از همه بخشهایی که زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند مقوله تامین اجتماعی و بهویژه مقوله اجرای قانون افزایش سالانه مستمری میلیونها بازنشسته کارگری در کانون توجه قراردارد. به این معنا که سازمان تامین اجتماعی بهمثابه بازوی اجرایی وزارت کار به دلایل گوناگون که در ادامه به مهمترین دلیل آن میپردازیم نتوانسته است افزایش مستمری سال۱۴۰۵ بازنشستگان کارگری در دو ماه فروردین و اردیبهشت گذشته را بهنگام پرداخت کند. بازنشستگان کارگری به درستی اعتراض دارند که تا همین جای کار با توجه به نرخ تورم ماهانه اعلامشده از سوی مرکز آمار حدود ۱۴درصد از ارزش افزایش مستمری پرداخت نشده دو ماه گذشته را تورم نیست و نابود کرده اگرچه گفته میشود رقم واقعی بیشتر از این رقم است.
واقعیت تلخ این است که منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بهدلیل اینکه شمار نرخ افزایش بیمهشدگان تازه نسبتبه نرخ بازنشستگی سالانه روندی کاهنده دارد به این ترتیب این سازمان منابع لازم برای تامین مستمری را در دسترس ندارد. از سوی دیگر رکود عمومی در کشور در سالهای تازهسپریشده راههای افزایش درآمد شرکتهای بزرگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی را تنگ کرده و این نیز بر وخامت وضعیت افزوده است. از پا افتادن صادرات شرکتهای پتروشیمی و فولاد که بخشهایی از سهام آنها به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد بازهم به بدتر شدن وضعیت اضافه کرده است. به این ترتیب و با توجه به تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان به دلیل وضعیت رکودی شرایط تامین منابع سازمان تامین اجتماعی بدتر از پیش است. تجربه نشان میدهد بخش مهمی از پرداختها در این زمینه از سوی دولت انجام میشود.
در چنین شرایط سختی است که وزارت کار و وزیر مربوطه بر سر دو راهی وفاداری به مسوولیت مشترک با دولت و تعهد سنگین به بازنشستگان قرار گرفته است. کارنامه و برنامه احمد میدری بهعنوان اقتصاددان و عضو کابینه نشان میدهد وی از اقتصاددانان عدالتگرا و هوادار حقوق تهیدستان بوده است. بنابراین مستمریبگیران انتظار دارند وی در این دوراهی ناجور به سوی آنها بیاید اما وزیر کار خوب میداند دخل دولت خالی است و در این وضعیت برای پرداختهای بازنشستگان دردسرهای بزرگی دارد و فشار به دولت یعنی چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش رشد نقدینگی که بر ابعاد تورم افسارگسیخته موجود دامن میزند. وزیر کار برایش آسان بود و هست که هر چند روز یکبار نامهای به سازمان برنامه و بودجه و نیز وزیر اقتصاد بزند که باید مستمریهای بازنشستگان در زودترین زمان پرداخت شود اما او نیک میداند این کار امکانپذیر نیست جز اینکه ابعاد تازهای از ورشکستگی دولت را نمایان کند اما این سوی داستان نیز میلیونها بازنشسته قرار دارند که از دست دادن هر یکدرصد از قدرت خریدشان بهدلیل تاخیر برایشان دردآور است. وزارت کار بر سر دوراهیای ایستاده که هر دو سویش رنج و درد است.
