هشدارهای حقوقی برای جلوگیری از کلاهبرداریهای مجازی
محمدهادی جعفرپور،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
در حالی که پلتفرمهای مجازی و شبکههای اجتماعی به یکی از منابع اصلی دسترسی به دادههای سجلی و مختصات کاربری شهروندان مانند شماره تلفن همراه، شغل و فعالیت حرفهای و… تبدیل شدهاند، برخی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقیِ فعال در حوزه سایبری با بهرهبرداری و سوءاستفاده از این اطلاعات، به رفتارهای فریبندهای نظیر اعطای امتیاز ویژه به بهانههایی مانند جایزه خوشحسابی در پرداخت قبض تلفن همراه، حجم تراکنشهای تلفنبانک یا برنده شدن در قرعهکشیهای ساختگی و پیامکهای فروش آنلاین و… متوسل شده، در مسیری سهل و آسان با ارتکاب جرائم رایانهای موفق به تحصیل نامشروع مال میشوند.
به موازات این اقدامات، لازم است به مصادیق دیگری از این رفتار که مقدمات خالی کردن حساب بانکی شهروندان را فراهم میکند، اشاره کرد؛ روشهایی مانند ارسال لینکهای ساختگی همراه با ارسال پیامکهایی با محتوای استرسزا (مطرح شدن پرونده شما در دادگاه کیفری، مراجع امنیتی و…) که باوجود تذکرهای مکرر تبعات روانی ایندست پیامکها به گونهای است که غالب مالباختگان ناخودآگاه در چنین دامی گرفتار میشوند.
مرور و بررسی چنین پروندههایی نشان میدهد که سوءاستفاده از دادههای شخصی شهروندان، به ارتکاب جرائم پیچیده رایانهای ختم نشده بلکه بعضا موجبات مزاحمت و سوءاستفاده از آبرو و اعتبار شهروندان را فراهم میآورد.
باید در نظر داشت که در شرایط فعلی جامعه و با توجه به وضعیت روانی و اقتصادی حاکم بر روح و روان مردم و درگیر بودن هموطنان عزیز با چالشهایی چون گرانی و بیکاری و … این حملات سایبریِ ناجوانمردانه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
نظریهپردازان جرمشناسی و جامعهشناسی جنایی بر این باور تاکید موکد دارند که عدم برخورد قاطع مراجع نظارتی و قضایی با این فعالیتها، علامت سوال قابل تاملی را در جامعه ایجاد میکند و آن اینکه وظیفه و خروجی فعالیتِ نهادهای ذیربط در مواجهه با این فعالیتهای غیرمجاز چیست؟!
پاسخ و تامل نسبت به این پرسش از آنجا واجد اهمیت بیشتری میشود که پیگیری قضایی بسیاری از این پروندهها بهدلیل هزینههای ناشی از تشریفات دادرسی و… نسبتبه مبلغ تحصیلشده، از نظر اقتصادی چندان مقرونبهصرفه نیست و همین امر سبب این تاکید موکد است که تمرکز مراجع ذیربط بر این حوزه حتی اگر در ابعاد خرد باشد، میتواند نقش موثری در پیشگیری از جرائم گستردهتر ایفا کند.
برخورد قاطع با این نهادها نهتنها امنیت مالی بلکه آرامش روانی جامعه را نیز تضمین خواهد کرد. پیامکهای مشکوک، قرعهکشیهای دروغین و تماسهای فریبنده بخشی از مصادیق طرق و ابزارهایی هستند که شرکت و افراد فعال در حوزه سایبری برای استثمار اطلاعات شخصی افراد به کار میگیرند.
سوءاستفاده از اطلاعات سجلی و مختصات کاربری شهروندان در فضای مجازی، به ابزاری برای تحصیل نامشروع مال تبدیل شده است. فعالان این حوزه با سوءاستفاده از آسیبپذیری روانی مردم در شرایط سخت اقتصادی، زمینه را برای ارتکاب جرم مساعد میبینند!
بنابراین بنابر دادههای جرمشناسی و … در شرایط فعلی جامعه برخورد قاطع و تغییر رویکرد مراجع نظارتی ضرورتی اجتنابناپذیر است. برخورد با این فعالیتها نباید صرفا از منظر وجود شاکی خصوصی یا جبران خسارت باشد بلکه باید بر پایه «پیشگیری» و «برخورد سریع» استوار شود.
عدم پیگیری جدی این پروندهها، بهمعنای تایید ضمنی فعالیتهای غیرقانونی آنهاست که امنیت دیجیتال جامعه را تهدید میکند. در پایان توجه مدیران و مسوولان شرکتهای تلفن همراه، ایرانسل و … را به این مهم جلب میکنم که غالب شرکتها و افراد مورد اشاره در معرفی مشخصات خویش از پسوند و پیشوندی مرتبط با این شرکتها استفاده میکنند.
