نرخ ارز در چنگ سیاست
جهان‌صنعت- در سال‌هایی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید ارزی، جهش‌های تورمی، تحریم‌های مالی و ناکارآمدی ابزارهای سیاستگذاری دست‌به‌گریبان بوده، پرسش از منطق و جهت‌گیری سیاست‌های ارزی دولت‌ها، اهمیت دوچندان یافته است. به‌ویژه در مقاطعی که تنش‌های ژئوپلیتیک تشدید می‌شود و نظام ارزی کشور تحت فشارهای روانی و ساختاری قرار می‌گیرد، این دغدغه در محافل کارشناسی مطرح می‌شود که آیا رویکرد سیاستگذار ارزی با الزامات واقعی اقتصاد ایران تطابق دارد؟ یا آنچه در عمل پیاده می‌شود، بیشتر حاصل نگاه تثبیت‌گرایانه است تا عقلانیت اقتصادی؟
معمولا سیاست‌های ارزی دولت‌ها در ایران، نه‌تنها از منطق اقتصادی برخوردار نبوده‌اند بلکه تحت سیطره ملاحظات سیاسی، رانتی و توهم تثبیت‌پذیری نرخ ارز طراحی شده‌اند.تثبیت نرخ ارز به‌عنوان لنگر تورمی، یک سیاست پیچیده است و موفقیت آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت، اگر با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، ممکن است به بحران‌های اقتصادی منجر شود.
در اقتصاد، «لنگر ارزی» به سیاستی اشاره دارد که در آن نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌شود. این سیاست که به‌عنوان «تثبیت نرخ ارز» نیز شناخته می‌شود، بر این فرض استوار است که با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، می‌توان از نوسانات و افزایش قیمت‌ها جلوگیری و انتظارات تورمی را مهار کرد. این سیاست تا به امروز در ایران نتیجه‌بخش نبوده است و جهش و شوک‌های ارزی را به‌دنبال داشته است.
بر همین اساس مهدی دارابی، کارشناس ارزی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ریشه نگاه تثبیت‌گرا به نرخ ارز را در دو عامل کلیدی می‌داند: نخست، توهم ناشی از دسترسی به رانت نفتی در دهه۸۰ که این تصور را القا کرد می‌توان نرخ ارز را بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، مانند قیمت بنزین ثابت نگه داشت و دوم، حساسیت سیاسی دولت‌ها به نوسانات نرخ ارز که آن را به شاخصی برای سنجش عملکرد خود بدل کرده‌اند.
وی می‌گوید که سیاست تثبیت نرخ ارز در ایران، نه یک انتخاب کارشناسی بلکه محصول «ناسازگاری زمانی» دولت‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های ذی‌نفوذ حول رانت ارزی است؛ شبکه‌ای که مانع اصلی در برابر اصلاحات ساختاری به‌شمار می‌آید و با بهره‌گیری از قدرت رسانه‌ای و سیاسی، هرگونه حرکت به‌سوی نظام ارزی شفاف را خنثی می‌کند.
در ادامه، دارابی با نگاهی آسیب‌شناسانه، عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر را بررسی کرده و راهبرد «سامانه‌محور» دولت در کنترل بازار ارز را شکست‌خورده می‌داند. او با استناد به آمار رسمی بازگشت ارز، تاکید می‌کند که در غیاب پذیرش منطق قیمتی، حتی هزار سامانه نیز نمی‌تواند بازار را تنظیم کند. از نگاه او، سیاستگذار به‌جای حمایت از جریان ورود ارز، به نظارت‌های سختگیرانه و برخوردهای پلیسی روی آورده است که نتیجه‌ای جز کاهش تاب‌آوری ارزی کشور و حذف صادرکنندگان خوش‌سابقه نداشته است.
وی در تحلیل رابطه نرخ ارز و تورم نیز از یک تمثیل دقیق استفاده می‌کند: نرخ ارز همان دکمه‌ای است که دستگاه انتظارات قیمتی را روشن می‌کند؛ در اقتصادی که همه کنشگران روزانه به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند، نمی‌توان تاثیر آن بر تورم را نادیده گرفت. دارابی سه کانال مهم اثرگذاری بر تورم را معرفی می‌کند: ناترازی مالی، انتظارات تورمی و فساد ساختاری ناشی از رانت.
دارابی بر لزوم تغییر فوری راهبرد بانک مرکزی تاکید می‌کند و می‌گوید: «راه نجات ارزی کشور، در گرو حداکثرسازی جریان ورودی ارز و رفع موانع صادرات است، نه تثبیت اسمی نرخ‌ها یا کنترل‌های صوری.» این گفت‌وگو، تصویری روشن از شکاف میان سیاست‌های رسمی و منطق اقتصادی در حوزه ارز ارائه می‌دهد؛ شکافی که اگر پر نشود، تکرار بحران‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
استمرار توهم تثبیت نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در این چند دهه، آنچه بر نظام حکمرانی اقتصادی کشور حاکم بوده، سیاست تثبیت قیمت‌ها بوده است؛ سیاستی که شامل همه انواع کالاها می‌شده، از جمله نرخ ارز. نرخ ارز در واقع معادل قیمت کالاهای خارجی است اما در ایران به‌دلیل انتظارات قیمتی، اهمیت آن فراتر از سایر قیمت‌ها تلقی شده و به‌عنوان «لنگر قیمتی» شناخته شده است. همین مساله موجب شده همه دولت‌ها نسبت‌به آن حساسیت مضاعفی داشته باشند.
او ادامه داد: یکی از دلایل تثبیت‌گرایی در سیاست ارزی، به دهه۸۰ بازمی‌گردد. در سال‌های۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به‌واسطه رشد مداوم صادرات نفتی، درآمدهای رانت‌گونه قابل‌توجهی نصیب دولت شد. این منابع موجب شد نرخ ارز در آن دوره به‌طور مصنوعی ثابت بماند و این تصور غلط را شکل داد که می‌توان نرخ ارز را مانند قیمت بنزین تثبیت کرد و هر زمان که خواسته شد، آن را تغییر داد. به‌عبارت دیگر، توهم کنترل کامل بر نرخ ارز، مستقیما از همین رانت نفتی تغذیه می‌کرد.
دارابی افزود: در همان سال‌ها، سود بالای سپرده‌های بانکی نیز یکی از ابزارهای مکمل برای سرکوب نرخ ارز بود. اما از سال۱۳۹۷ به بعد، با از دست رفتن آن درآمدهای نفتی، زمینه تثبیت از بین رفت و نرخ ارز در یک مسیر رشد مداوم قرار گرفت. این روند همواره با نرخ تورم داخلی هماهنگ بوده و نشان می‌دهد که وقتی موتورهای تورمی همچنان فعال هستند، نه می‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد و نه قیمت هیچ کالای دیگری را.
او تصریح کرد: تثبیت هر قیمتی در چنین شرایطی یا به جهش شدید بعدی منجر می‌شود یا کشور را با هزینه‌های سنگینی مواجه می‌کند. برای نمونه، در اردیبهشت‌ماه امسال، شاخص فروش و تولید صنایع به‌دلیل خاموشی‌های گسترده نسبت‌به سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش یافته است؛ بخشی از این وضعیت، نتیجه سیاست‌های تثبیتی اشتباه در بخش انرژی بوده است.
این اقتصاددان در ادامه گفت: پس از سال۱۳۹۷، تصور جدیدی در میان سیاستگذاران شکل گرفت مبنی‌بر اینکه با نظارت بر جریان واردات و صادرات، یا به‌عبارت فنی‌تر، با در اختیار گرفتن کامل جریان ارزی کشور، می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد. اما این راهبرد نه‌تنها شکست خورده بلکه هزینه‌هایی مانند گسترش فساد در تجارت خارجی را نیز به‌همراه داشته است. عملا شاهد نوعی فساد ساختاری در حوزه تجارت هستیم که مفاصل کلیدی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است.
او تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته حدود ۶۴درصد بوده و در برخی گزارش‌ها از بازگشت فقط ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار صحبت می‌شود. صادرات نیز دیگر صرفا به‌دلیل برخورداری از رانت ارزی جذاب شده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری صادراتی وجود ندارد.
دارابی خاطرنشان کرد: به‌وضوح می‌توان دید که نه‌تنها تثبیتی حاصل نشده بلکه آسیب جدی به جریان تجاری کشور وارد شده است. متاسفانه همچنان همان توهم تثبیت نرخ ارز در دولت فعلی نیز وجود دارد؛ مشابه همان توهمی که در دولت قبل دیده می‌شد. این کارشناس اقتصادی گفت: روسای بانک مرکزی نیز با وجود آنکه ممکن است نظر کارشناسی متفاوتی داشته باشند، اغلب برای هماهنگی با نگاه حاکم در دولت، از این سیاست‌های دستوری پیروی می‌کنند؛ با علم به اینکه در آینده ناگزیر با جهش مواجه خواهیم شد.
وی در پایان یادآور شد: روند سال‌های اخیر نیز گواهی بر همین رفتار است؛ نرخ ارز در سال۱۳۹۷ جهش یافت، در ۱۳۹۸ تثبیت شد، مجددا در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهش داشت، در سال۱۴۰۱ تثبیت شد و در۱۴۰۲ بار دیگر شاهد جهش بودیم. به‌نظر می‌رسد آنچه در عمل رخ داده، نه مدیریت نرخ ارز بلکه تکرار یک چرخه تثبیت و جهش مداوم بوده است.
ملاحظات سیاسی نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره ریشه اصلی تمایل دولت‌ها و بانک مرکزی به سیاست‌های تثبیتی در بازار ارز گفت: به‌نظر من، مهم‌ترین عامل این رویکرد، ملاحظات سیاسی است. دولت‌هایی که به‌تازگی رای آورده‌اند، معمولا یکی از شاخص‌های سنجش عملکردشان را نرخ ارز می‌دانند و طبعا انگیزه دارند که آن را تثبیت کنند. بسیاری از آنان تصور می‌کنند می‌توانند برای مدتی نرخ ارز را ثابت نگه دارند و پس از عبور از یک مقطع حساس، اقدام به تعدیل کنند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
او ادامه داد: مشکل اصلی، «ناسازگاری زمانی» است. سیاستگذار فکر می‌کند تثبیت ارز موقتی است اما زمانی که نرخ مشخصی اعلام شد، دیگر امکان تعدیل وجود ندارد. نمونه روشن آن، نرخ ۲۸۵۰۰تومان بود که در قانون بودجه۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود به‌تدریج افزایش یابد اما دولت از اجرای این بند صرف‌نظر کرد. عملا همه دولت‌ها به همین شیوه عمل کرده‌اند.
دارابی افزود: نکته مهم دیگر، حجم عظیم رانت ناشی از نظام چندنرخی ارز است. اگر میانگین سال‌های اخیر را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت سالانه رقمی حدود ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی توزیع شده است. این رقم، به‌ارزش امروز، بسیار بزرگ و قابل‌توجه است. بخشی از این رانت ممکن است به مردم، تولیدکنندگان یا بازرگانان رسیده باشد اما بخش بزرگی از آن نصیب گروه‌هایی شده که پیرامون تصمیمات دولتی شکل گرفته‌اند.
او تصریح کرد: این گروه‌ها با دریافت رانت، قدرتمند شده‌اند و با گسترش نفوذ خود، بر تصمیمات دولت اثر می‌گذارند. آنها در مسیر هرگونه اصلاح قیمتی مقاومت می‌کنند، رسانه در اختیار می‌گیرند، فشار سیاسی وارد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند نظام ارزی شفاف شود. در واقع شبکه‌ای از منافع شکل گرفته که مانع اصلاحات ساختاری می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مردم عادی توان مقابله با این شبکه را ندارند اما کسانی‌که از این رانت ارتزاق کرده‌اند، قدرت دارند و جلوی اصلاح را می‌گیرند. بنابراین مهم‌ترین دلیل تداوم سیاست‌های تثبیتی ارز، نه‌فقط دغدغه‌های کارشناسی بلکه ترکیبی از انگیزه‌های سیاسی و شبکه‌های ذی‌نفوذ پیرامون منافع رانتی است.
سامانه‌محوری بدون نتیجه
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و ارزیابی راهبردهای سامانه‌محور گفت: ابتدا لازم است تاکید کنم که نقد من به سیاست‌های ارزی به‌معنای حمایت از افزایش نرخ ارز نیست. هیچ اقتصاددانی طرفدار رشد ۳۰ یا ۳۵درصدی نرخ ارز در سال نیست. مساله این است که جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نیازمند راهکارهای ساختاری و بنیادی است. تثبیت‌های ظاهری نمی‌توانند مشکلی را که ریشه در واقعیات اقتصاد دارد، حل کنند.
او ادامه داد: از سال۱۳۹۷، کشور به‌نوعی وارد وضعیت جنگی شده است؛ جنگی که همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، دو راهبرد ممکن بود. راهبرد اول این بود که بپذیریم در شرایط جنگی، اولویت اصلی باید جذب و تثبیت جریان ارز باشد. یعنی با ثبات در سیاست‌ها، توسعه صادرات و جذاب‌کردن بازگشت ارز، تاب‌آوری ارزی کشور را افزایش دهیم.
دارابی افزود: اما راهبرد دوم که متاسفانه اتخاذ شد، اولویت را به کنترل قیمتی و مداخلات مکرر سپرد. با ابزارهایی مانند سامانه‌ها، نظارت‌های پلیسی و برخوردهای دستوری، تلاش شد نرخ ارز تثبیت شود و جریان ارزی در کنترل کامل نهادهای دولتی قرار گیرد. این رویکرد، همان راهبردی است که پنج، شش سال گذشته دنبال شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: خروجی این سیاست روشن است؛ نرخ ارز همچنان متناسب با تورم رشد کرده و هیچ موفقیتی در تثبیت حاصل نشده است. در همین یک‌سال اخیر، از ۲۰میلیارد دلار ارز صادراتی، فقط ۸میلیارد دلار بازگشته است. در همین بازه، صادرکنندگان خوشنام از چرخه صادرات کنار رفتند، پروژه‌های سرمایه‌گذاری صادرات‌محور متوقف شد و زنجیره‌های با ارزش‌افزوده بالا عملا بی‌جاذبه شدند. او تاکید کرد: وقتی یک پتروشیمی یا فولادساز می‌بیند چه در خام‌فروشی و چه در تولید کالای پیشرفته، نرخ ارز برای او یکی است، چرا باید به‌دنبال ارتقای کیفیت برود؟ در چنین وضعی، نه‌تنها سیاست ارزی شکست می‌خورد بلکه تولید نیز آسیب می‌بیند و تاب‌آوری اقتصاد کاهش می‌یابد.
دارابی گفت: از سال۱۴۰۱ و با حضور رییس کل جدید بانک مرکزی، این رویکرد مداخله‌گر به‌طور جدی‌تری دنبال شد اما آمارها نشان می‌دهد که این مسیر شکست‌خورده است. بانک مرکزی مدعی بود با نظارت دقیق و سامانه‌سازی می‌تواند نرخ ارز و بازگشت ارز را بهبود دهد اما نتیجه آن شد که تنها ۸میلیارد دلار ارز بازگشت، آن‌هم با فشار، محدودیت و حذف بخشی از صادرکنندگان موثر.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بازار ایجاد می‌کنیم اما حاضر به پذیرش مکانیسم قیمتی نیستیم، هیچ سامانه‌ای نتیجه‌بخش نخواهد بود. هنوز صندوق تثبیت نرخ ارز وعده‌داده‌شده راه‌اندازی نشده اما در فرآیند خرید ارز مسافری، هزینه‌ای تحت عنوان کارمزد صندوق از مردم دریافت می‌شود. حتی قراردادهای صوری مانند سَلَف ارزی نیز به‌عنوان ابزار تنظیم بازار مطرح می‌شوند، درحالی‌که اثرگذاری واقعی ندارند.
این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی هر روز سامانه، بخشنامه و دستورالعمل‌های جدید صادر می‌کند اما صف تخصیص ارز، نارضایتی واردکنندگان و گلایه صادرکنندگان هرروز بیشتر می‌شود. این در حالی است که نرخ ارز همچنان متناسب با تورم در حال افزایش است و هیچ‌گونه اثر پایدار از این اقدامات دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: منظور این نیست که افزایش نرخ ارز مطلوب است بلکه باید ریشه‌های تورم مهار شود. در غیراین صورت، هر نوع تثبیت اسمی به معنای سرکوب موقت و جهش بعدی خواهد بود. متاسفانه رییس کل بانک مرکزی هم با وجود نقش مهمی که دارد، زیر فشار نگاه کلی حاکمیت به موضوع قیمت‌گذاری ارز، ناگزیر به پیروی از این رویکرد است.
دارابی در پایان تاکید کرد: مساله نرخ ارز، دیگر فقط یک مساله اقتصادی نیست؛ به‌طور جدی یک مساله امنیتی و راهبردی برای کشور است. کشوری که نتواند جریان ارزی پایداری داشته باشد، نمی‌تواند زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، یا حضور در زنجیره‌های جهانی ارزش را حفظ کند. با دست خودمان، در حال حذف تدریجی اقتصاد ایران از نقشه تولید جهانی هستیم.
نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه میان نرخ ارز و تورم گفت: در این زمینه باید تفکیک کرد بین «چگونگی» و «چرایی». مثلا اگر یک رادیو شروع به پخش صدا کند، یک نفر می‌گوید علتش فشردن دکمه پاور است و دیگری می‌گوید علت اصلی امواج رادیویی است. هر دو درست می‌گویند اما از دو منظر متفاوت.
او ادامه داد: نرخ ارز دقیقا مانند همان دکمه عمل می‌کند یعنی محرک اولیه‌ی انتظارات تورمی است. شرکت‌ها، فروشندگان، بنگاه‌ها و حتی شهروندان، صبح که بیدار می‌شوند، حجم نقدینگی را نمی‌سنجند بلکه نرخ ارز را می‌بینند و قیمت‌گذاری‌شان را براساس آن انجام می‌دهند. بنابراین اثر نرخ ارز در انتظارات قیمتی انکارناپذیر است.
مارپیچ‌های تورمی
دارابی در ادامه گفت: اما اینکه چرا خود نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، باید در سه کانال مهم بررسی شود. کانال نخست، ناترازی‌های کلان اقتصادی است. برای مثال، شرکت‌های انرژی نتوانسته‌اند مطالبات خود را از بانک‌ها دریافت کنند و این به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده است.
او افزود: کانال دوم، انتظارات تورمی است. در حال حاضر بعید است کسی در کشور انتظار داشته باشد که در دو یا سه سال آینده، نرخ تورم صفر یا حتی تک‌رقمی شود. همه می‌دانند که تورم حداقل بالای ۲۰درصد باقی خواهد ماند. این ذهنیت، خود به‌تنهایی انگیزه‌ای برای دریافت تسهیلات و کسب اعتبار است اما کسانی که به این اعتبارها دسترسی دارند، عمدتا بخش‌هایی از حاکمیت، شرکت‌های بزرگ، نهادهای وابسته به بانک‌ها، یا افراد بانفوذ هستند و همین جریان، دوباره به رشد نقدینگی منجر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کانال سوم، فساد و رانت ساختاری در اقتصاد ایران است. در شرایطی که نظام ارزی چندگانه، شرکت‌های خصولتی، نرخ بهره رانتی، و نهادهای موازی وجود دارند، طبیعی است که رقابت برای کسب سهم بیشتر از منابع شدت می‌گیرد. کسانی که پول یا اعتبار بیشتری دارند، سهم بیشتری از رانت می‌برند و همین چرخه معیوب، بازهم منجر‌به رشد نقدینگی و تورم می‌شود.
برجام؛ فرصت سوخته اصلاح ارزی
در ادامه این گفت‌وگو، وی درباره فرصت‌های اصلاحی پس از برجام گفت: مقطع اجرای برجام می‌توانست یک فرصت استثنایی برای بازسازی ساختار بازار ارز باشد. منابع ارزی آزاد شد، محدودیت‌ها کاهش یافت و امکان عرضه گسترده ارز وجود داشت اما متاسفانه مثل بسیاری از فرصت‌های دیگر، این موقعیت نیز از دست رفت.
دارابی تاکید کرد: در آن مقطع، نه‌تنها اصلاحات بازار ارز ممکن بود بلکه می‌شد همزمان اصلاحاتی در بازار انرژی انجام داد اما متاسفانه به‌جای توسعه، صرفا بر توزیع تمرکز شد و امروز که با مشکلات بازگشت تحریم‌ها مواجهیم، آن فرصت دیگر تکرار نخواهد شد.
اولویت ارزی در شرایط امنیتی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست ارزی بانک مرکزی پس از تشدید تنش‌های امنیتی اخیر گفت: همان‌طورکه پیشتر هم عرض کردم، ما از سال۱۳۹۷ وارد یک وضعیت جنگی شده‌ایم؛ تفاوت امروز فقط در شدت هشدار است. به‌نظر من، راهبرد بانک مرکزی باید به‌طور جدی تغییر کند. اولویت اصلی کشور باید حفظ و افزایش جریان ورودی ارز باشد.
وی ادامه داد: دیگر هدف‌گذاری‌هایی مثل نرخ‌گذاری دستوری یا کنترل سامانه‌ای، در شرایط فعلی نه‌تنها بی‌اثر بلکه مضر است. باید همه موانع بازگشت ارز صادراتی حذف شود. الزام بازگشت ارز می‌تواند باقی بماند اما در نوع و نحوه بازگشت باید آزادی عمل به صادرکنندگان داده شود. با برخوردهای قهری نمی‌توان جریان ارزی را تضمین کرد.
دارابی افزود: تا زمانی‌که شبکه بانکی ما متعارف نیست و به سیستم جهانی متصل نیست، صحبت از «نظارت دقیق بر نرخ ارز» بی‌فایده است. ما باید به‌جای تمرکز بر کنترل اسمی نرخ‌ها، بر افزایش واقعی منابع ارزی متمرکز شویم. بدون این رویکرد، عملا در حال حذف خودمان از زنجیره‌های جهانی ارزش هستیم.
راهبرد ارزی در شرایط جنگی
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های ارزی بانک مرکزی در ادامه سال۱۴۰۴ و پس از تنش‌های اخیر امنیتی گفت: همان‌طورکه پیشتر عرض کردم، ما از سال۱۳۹۷ وارد وضعیت جنگی شده‌ایم. اتفاقات اخیر تنها هشدار این وضعیت را بلندتر کرده‌اند اما ماهیت وضعیت تغییری نکرده است. به‌نظر من، ما همچنان در وضعیت جنگ هستیم، فقط اکنون هشدارها جدی‌تر و پررنگ‌تر شده‌اند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید راهبرد خود را به‌طور اساسی تغییر دهد. نگاه حاکمیت نیز باید نسبت به موضوع ارز اصلاح شود. در حال حاضر، راهبرد اصلی و اولویت اول، باید حفظ و افزایش جریان ورودی منابع ارزی باشد. تمرکز بر نرخ ارز یا نظارت بر جریان‌های ارزی، وقتی شبکه بانکی متعارف در اختیار نداریم، اساسا هدفی بی‌معنا و راهبردی بی‌اثر است. پنج، شش سال گذشته، همین مسیر بی‌نتیجه دنبال شده است.
دارابی تاکید کرد: ما باید راهبرد را به‌سمت حداکثرسازی جریان ورودی ارز به کشور ببریم. لازمه این کار، برداشتن فوری و قاطعانه موانع پیش‌روی صادرات و بازگشت ارز است. صادرکنندگان باید در بازگشت و نوع بازگشت ارز آزادی عمل داشته باشند. من موافق تداوم الزام بازگشت ارز هستم اما این الزام باید با آزادی در نحوه بازگشت همراه باشد.
او افزود: در عین حال، در مواردی که صادرکننده به تعهد خود عمل نمی‌کند، می‌توان از ابزارهایی مانند نرخ خوراک، تعرفه‌ها یا محرومیت از خدمات بانکی برای اعمال فشار استفاده کرد اما اصل، بر آزادی در نحوه بازگشت باشد نه اعمال تحکم و برخورد قهری. در غیراین صورت، نه‌تنها ارز به کشور بازنمی‌گردد بلکه مسیر صادرات نیز مسدود خواهد شد.
