نخستوزیر تاجر
محمدرضا ستاری – علی الزیدی تاجر عراقی روز دوشنبه پس از ماهها اختلاف بر سر معرفی نامزد نخستوزیری، از سوی «چارچوب هماهنگی» به رهبری شیعیان بهعنوان گزینه این سمت معرفی شد.
الزیدی که در آخرین لحظات بهعنوان نامزد اجماعی مطرح شد، روابطی دوستانه با بخش عمدهای از نخبگان سیاسی عراق دارد؛ از جمله چهرههایی که با ایران و ایالات متحده همسو هستند. او همچنین پیشینهای قوی در حوزه کسبوکار دارد که میتواند به این منصب بیاورد. شماری از سیاستمداران کرد و سنی نیز تمایل خود را برای حمایت از تلاش او جهت تشکیل دولت اعلام کردهاند. همچنین سفارت آمریکا در عراق نیز ظهر چهارشنبه انتخاب الزیدی به سمت نخستوزیری را تبریک گفته است.
لازم به ذکر است چارچوب هماهنگی که ائتلافی از احزاب شیعه است، ابتدا در ماه ژانویه نوری المالکی، نخستوزیر پیشین را نامزد کرده بود اما او با مخالفت برخی رهبران سنی و شیعه و همچنین ایالات متحده روبهرو شد. دونالد ترامپ در همان ماه تهدید کرده بود که در صورت انتخاب المالکی، حمایت از عراق را قطع خواهد کرد.
در همین رابستا طبق گزارشی که المانیتور در این خصوص منتشر کرده، نیزار آمدی رییسجمهور عراق، اواخر دوشنبه شب بهطور رسمی الزیدی را مامور تشکیل دولت کرد و از سیاستمداران خواست برای تسریع در انجام این وظیفه قانون اساسی و ملی از او حمایت و با او همکاری کنند.
از سوی دیگر لازم به ذکر است چارچوب هماهنگی گروهی قدرتمند است که چهرههایی مانند مالکی، محمد شیاع السودانی نخستوزیر کنونی، قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل الحق، عمار حکیم و دیگران را در بر میگیرد. این ائتلاف پس از انتخابات نوامبر بهعنوان بزرگترین بلوک پارلمانی ظاهر شد و حدود ۱۸۵کرسی از ۳۲۹کرسی پارلمان را در اختیار دارد. در نظام سیاسی عراق، رییسجمهور نامزد بزرگترین بلوک پارلمانی را مامور تشکیل دولت میکند و پارلمان باید با اکثریت دوسوم به آن رای اعتماد دهد.
در چنین شرایطی این نامزدی میتواند به ماهها بنبست سیاسی در عراق پایان دهد. آمِدی تا ۱۱ آوریل بهعنوان رییسجمهور انتخاب نشده و مهلت قانونی ۲۹ژانویه را از دست داده بود؛ تاخیری که ناشی از اختلاف میان احزاب کرد بر سر گزینه مورد حمایت بود. همچنین قرار بود نخستوزیر تا یکشنبه گذشته انتخاب شود.
الزیدی کیست؟
الزیدی در سال۱۹۸۶ در بغداد و در خانوادهای با ریشه در استان ذیقار در جنوب عراق به دنیا آمد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته بانکداری و مالی است و عضو کانون وکلای عراق نیز محسوب میشود.
او تجربه گستردهای در حوزه کسبوکار دارد؛ از جمله مالک مراکز خرید تعاون هایپرمارکت در بغداد، شرکت هلدینگ العویس و شبکه خبری محلی دجله تیوی است.
روزنامه نیویورکتایمز او را مالک بانک اسلامی الجنوب به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی عراق معرفی کرده است همچنین رسانههای محلی گزارش دادهاند او پیشتر ریاست هیاتمدیره این بانک را بر عهده داشته است.
در اوایل سال۲۰۲۴، این بانک به همراه هفت بانک دیگر از سوی بانک مرکزی عراق از انجام تراکنشهای دلاری منع شد؛ اقدامی که با هدف مقابله با پولشویی و استفاده غیرقانونی از دلار انجام گرفت. این تصمیم پس از سفر هیاتی از وزارت خزانهداری آمریکا به بغداد و برای جلوگیری از انتقال دلار از عراق به ایران اتخاذ شد.
منابع حقوقی آگاه اعلام کردهاند که هیچ تحریم آمریکایی علیه بانک الجنوب یا شخص الزیدی وجود ندارد و محدودیت اعمالشده صرفا بهدلیل ریسکهای مرتبط با ساختار مالکیت بوده و بررسیهای مستقل نیز شواهدی از انتقال مستقیم منابع مالی به بازیگران دیگر نیافتهاند.
همچنین الزیدی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست و به نظر میرسد از حمایت هر دو چهره اصلی یعنی مالکی و السودانی برخوردار است. لذا به گفته کارشناسان معرفی او غافلگیرکننده بود زیرا در هفتههای اخیر نامش در میان گزینههای جایگزین مطرح نشده بود.
فرآیند تشکیل دولت
الزیدی روز سهشنبه برای تشکیل دولت دیدارها و تماسهای متعددی انجام داد. او در بغداد با السودانی دیدار کرد و با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان نیز گفتوگو داشت.
سیاستمدارانی مانند قیس الخزعلی و بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان انتخاب او را تبریک گفتند. محمد الحلبوسی، رییس پارلمان و از اعضای حزب تقدم نیز از این تصمیم استقبال کرد.
برای تایید کابینه الزیدی حدود ۲۲۰رای لازم است بنابراین او به حمایت فراتر از چارچوب هماهنگی نیاز دارد. حزب تقدم ۲۷کرسی، حزب دموکرات کردستان ۲۶کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۱۵کرسی در پارلمان دارند.
الزیدی همچنین از سوی نخستوزیر اردن، سفیر فرانسه در عراق و مقامات قطری مورد تبریک قرار گرفت و با نخستوزیر و وزیر خارجه قطر نیز گفتوگو کرد.
فشارهای آمریکا ادامه دارد
هر چند سفارت آمریکا در عراق انتخاب الزیدی را تبریک گفته اما دولت ترامپ هنوز بهطور رسمی درباره نامزدی الزیدی اظهار نظر نکرده است. در چنین شرایطی ایالات متحده همزمان فشار بر عراق را بهدلیل نفوذ گروههای مورد حمایت ایران افزایش داده است.
دورنمای آینده
در چنین شرایطی برخی کارشناسان معتقدند، انتخاب علی الزیدی بهعنوان نخستوزیر عراق را باید در چارچوب تلاقی سه متغیر کلیدی تحلیل کرد؛ نخست بنبست سیاسی داخلی، دوم رقابت ژئوپلیتیکی ایران و آمریکا و سوم ضرورت بازسازی اقتصادی عراق بنابراین این انتخاب در ظاهر یک مصالحه داخلی است اما در عمق، حامل پیامهای مهم اقتصادی و استراتژیک برای آینده عراق و موازنه منطقهای است.
از منظر اقتصادی برجستهترین ویژگی الزیدی، پیشینه قوی او در حوزه بانکداری و کسبوکار است. عراق در سالهای اخیر با چالشهای ساختاری مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نظام بانکی، فساد مالی و فشارهای خارجی بر جریان دلار مواجه بوده است. در نتیجه انتخاب یک نخستوزیر تکنوکرات با شناخت از سازوکارهای مالی میتواند نشانهای از تمایل نخبگان شیعه به حرکت به سمت دولت کارآمد اقتصادی باشد. این امر از آنجا اهمیت دارد که در شرایطی که ایالات متحده با ابزارهایی مانند کنترل جریان دلار و فشار بر سیستم بانکی عراق، عملا اهرم اقتصادی قدرتمندی در اختیار دارد، حضور فردی با تجربه مالی میتواند به بغداد در مدیریت این فشارها کمک کند.
در سطح استراتژیک نیز الزیدی یک گزینه میانه محسوب میشود. او نه چهرهای مانند نوری المالکی است که حساسیت شدید واشنگتن را برانگیزد و نه کاملا همسو با غرب. این ویژگی به عراق امکان میدهد در شرایط تنش فزاینده میان ایران و آمریکا، سیاست موازنه فعال را دنبال کند. در نتیجه استقبال همزمان جریانهای نزدیک به ایران و سیگنالهای مثبت اولیه از سوی آمریکا نشان میدهد که انتخاب الزیدی میتواند به کاهش اصطکاک در کوتاهمدت کمک کند.
با این حال فشارهای آمریکا همچنان عامل تعیینکننده باقی میماند. واشنگتن بهوضوح تلاش دارد با استفاده از ابزارهای مالی و امنیتی، نفوذ گروههای نزدیک به ایران را محدود کند. این بدان معناست که دولت الزیدی در یک میدان مین استراتژیک حرکت خواهد کرد یعنی از یکسو نیازمند حفظ حمایت چارچوب هماهنگی و گروههای شیعه است و از سوی دیگر ناگزیر به مدیریت روابط با آمریکا برای جلوگیری از فشارهای اقتصادی بیشتر است.
برای ایران نیز این تحول هم فرصت و هم چالش است. از یکسو حضور فردی غیرتقابلی در راس دولت عراق میتواند به تداوم روابط اقتصادی، تجاری و مالی میان دو کشور کمک کند. از سوی دیگر اگر الزیدی تحت فشار آمریکا به سمت محدودسازی نفوذ اقتصادی و مالی ایران حرکت کند، این امر میتواند بخشی از ظرفیتهای منطقهای تهران را تضعیف کند.
در همین رابطه است که میتوان گفت انتخاب الزیدی را باید تلاشی برای بازتعریف توازن قدرت در عراق دانست؛ توازنی که در آن اقتصاد بیش از گذشته به ابزار سیاست تبدیل شده و بغداد میکوشد میان دو قطب قدرت، نه تقابل بلکه مدیریت همزمان را دنبال کند.
