موتور رشد را روشن کنید
این نوشته بر این پایه استوار است که مناسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی بهویژه با آمریکا و غرب از روندهای سپریشده در سالهای پشتسر نهادهشده دور خواهد شد و مناسبات تازهای دستکم در این اندازه که دو نظام سیاسی دیگر در وضعیت جنگی قرار ندارند با این فرض است که اگر واقعیت یابد و در روزها و هفتههای آینده بار دیگر هوا نشود میتوان درباره دیگر مسائل بهویژه مناسبات داخلی نیز گفتوگو کرد. یکی از مهمترین مسائل روز ایران و ایرانیان با فرض ادامه راهبرد آشتیجویانه تخصیص منابع ارزی است که از مسیر عادیشدن صادرات نفت و افزایش ارز و نیز دریافت عادی و زودهنگام ارز حاصل از صادرات است. به این معنی که در این صورت چه اتفاقی باید در کشور رخ دهد؟
بهطور شفافتر این مقوله که تخصیص منابع ارزی میان مصارف و نیازهای گوناگون باید از چه اصول و منطقی تبعیت پیدا کند. شاید برخی مدیران و گروههای سیاسی با توجه به مناسبات پیشین در سیاست خارجی و نیز بیاعتمادی ادامهدار به غرب استدلال کنند اولویت نخست در تخصیص منابع ارزی واردشده به کشور در شرایط نو باید امنیت برونمرزی و نیز درونسرزمینی باشد. این گروه خواهند گفت اگر سرمایهگذاری روی تسلیحات نظامی در دریا، زمین و هوا رخ نداده بود در برابر یورش آمریکا و اسرائیل تاب نمیآوردیم. به این ترتیب براساس این استدلال اولویت تخصصی ارز باید امنیت باشد.
منتقدان این نظریه اما باور دارند همانطورکه مقامهای ارشد نظام تصمیمگیری در یکسال تازه سپریشده بارها تابآوری شهروندان را کانون و هسته پایداری دانسته و نیز گفتهاند اقتصاد آشفته و آشوبناک جمهوری اسلامی پاشنهآشیل جنگ بود و هست، به این ترتیب مخالفان اولویت دادن به امنیت نسبتبه معیشت باور دارند باید در فضای تازه بهروزی مادی ایرانیان که شوربختانه به دره افتاده اولویت نخست را در تخصیص منابع دانست. باورمندان به راهبرد دوم استدلال میکنند تابآوری شهروندان به دلیل نرخهای تورمی فزاینده به کوچک شدن سفرهها و ازدست رفتن هزینههای آموزش، بهداشت و تفریح تا اندازه قابلاعتنا منجر شده و از این نظر با شرایط پیش از جنگ تفاوت اساسی دیده میشود. پیش از جنگ هنوز خانوادهها پساندازهایی برای بدترین روزها ذخیره کرده بودند که حالا دیگر نیست.اما منظور از تخصیص منابع با اولویت معیشت این نیست که دولت و مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی بخواهند ریالپاشی یا دلارپاشی برای رونق کوتاهمدت داشته باشند بلکه باید موتور سرمایه رشد اقتصادی یعنی رشد شتابان و هدفمند سرمایهگذاری در دستور کار قرار گیرد. تخصیص منابع با استفاده از تجربههای پیشین در کشور و نیز با استفاده از تجربههای جهانی باید صورت پذیرد تا اگر دلارهایی بهدست آمد مفت از چنگ مردم بیرون کشیده نشود. این نوشته بر این نکته پافشاری دارد که افتادن در جاده روشنکردن موتور رشد به آزادی بیشتر و ارائه بیشتر داوریهای کارشناسانه و بازشدن فضای تبادل بستگی دارد. این نیز ممکن نیست مگر با بازشدن فضای سیاسی داخلی. حرف آخر اینکه باید تعامل با دنیا در دستور کار اکید قرار گیرد.
