محتکران و آزمون سرنوشتساز دولت
جهان صنعت– با گذشت نزدیک به چهل روز از آغاز جنگ رمضان، میتوان گفت که دولت تا به اینجای کار به خوبی از پس مدیریت بازار و توزیع کالاهای اساسی برآمده است. زنجیره تولید متوقف نشده و بازار نیز حداقل تا به اینجای کار با شوک قیمتی عجیب و غریبی روبهرو نشده است. مسوولان نیز به دفعات تکرار کردهاند که مردم نگران کمبود کالا در بازار نباشند. با وجود این تفاسیر در حال حاضر بزرگترین خطری که در کمین بازارها قرار دارد را میتوان یک مورد دانست: احتکار و شوک مصنوعی به بازار جهت افزایش قیمت؛ موضوعی که اهمیت نظارت و بازیگری صحیح دولت در این بازه زمانی حساس را دوچندان میکند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای مجموعهای از اقدامات هماهنگ برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا در کشور خبر داد و اظهار داشت: تسهیلات قابلتوجه ویژه گمرکی ایجاد شده که از جمله آن میتوان به ۲۴ساعته شدن فعالیتها و ارتقای سطح هماهنگی در مدیریت مرزی اشاره کرد. هم اکنون محدودیتها برای ترخیص کالا به حداقل ممکن رسیده و اگر همچنان مشکلی وجود داشته باشد، شهروندان و فعالان اقتصادی میتوانند از طریق سامانههای وزارت اقتصاد موضوع را پیگیری و اطلاعرسانی کنند.
رییس اتاق اصناف تهران نیز درباره مدیریت بازارها گفت: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند. انبارها پر است، ذخایر کافی وجود دارد و برای کالاهای اساسی وارداتی نیز اقدامات لازم انجام شده است. اقتصاد پایهاساسی جنگهاست و خوشبختانه ایران به دلیل سالها تحریم تابآوری اقتصادی بالایی دارد و تجربه جنگ۱۲روزه پیشین نیز نشان داد که کشور برای مقابله با بحرانهای احتمالی آمادگی لازم را داشته است. امسال به دلیل جنگ مسافرتها زودتر انجام شده که نیاز به برنامهریزی دقیقتری دارد اما تامین کالاهای اساسی اصلیترین اولویت ماست. در حملونقل نیز با وجود سختیهای شرایط جنگی، تا امروز هیچ مشکل جدی نداشتهایم. خوشبختانه ذخایر خانگی مردم نیز وضعیت مناسبی دارد و کارتهای کالابرگ نیز کمککننده است. انشاءالله با همدلی از این شرایط جنگی سربلند بیرون میآییم.
نظارت دولتی، یک ضرورت
بر کسی پوشیده نیست که در شرایط جنگی بازار از یک سازوکار نسبتا متعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج میشود و به شدت تحتتاثیر نااطمینانی، شوکهای روانی و اختلال در زنجیره تامین قرار میگیرد. در چنین وضعیتی رفتارهای سوداگرانه مانند احتکار، گرانفروشی و ایجاد کمبود مصنوعی کالاها افزایش مییابد. این پدیدهها نهتنها موجب فشار مضاعف بر اقشار آسیبپذیر میشوند بلکه میتوانند به بیثباتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیتی نیز منجر شوند. بنابراین نظارت دولت در این شرایط نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.
دولتها در زمان جنگ با استفاده از ابزارهای مختلف نظارتی و تنظیمی تلاش میکنند بازار را کنترل کنند. این ابزارها شامل تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی، سهمیهبندی، کنترل موجودی انبارها و برخورد قانونی با محتکران است. مداخله دولت در این سطح، برخلاف شرایط عادی که ممکن است موجب اخلال در کارایی بازار تلقی شود، در زمان بحران بهعنوان عاملی برای حفظ عدالت توزیعی و جلوگیری از شکلگیری بازارهای سیاه عمل میکند. در واقع در چنین شرایطی کارایی صرف اقتصادی جای خود را به اولویتهای امنیتی و اجتماعی میدهد.
شرایط شکست بازار
از منظر نظری نیز در اقتصادهای مدرن پذیرفته شده که در شرایط «شکست بازار» -مانند زمانی که اطلاعات نامتقارن، انحصار یا شوکهای شدید وجود دارد- دخالت دولت میتواند به بهبود نتایج کمک کند. جنگ یکی از شدیدترین مصادیق شکست بازار است چراکه هم عرضه کالاها محدود میشود و هم تقاضا بهطور غیرعادی افزایش مییابد. در این میان نبود نظارت کافی میتواند به تمرکز منابع در دست گروههای خاص و محرومیت گسترده سایر اقشار منجر شود.
احتکار صرفا یک رفتار فردی یا مقطعی نیست بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی، ضعف نظام توزیع و گاه ناکارآمدی نظارت دارد. پدیده احتکار در ایران سابقهای طولانی دارد و معمولا در دورههای بحران -اعم از جنگ، تحریم یا بیثباتی اقتصادی- بیش از پیش بروز پیدا کرده است. از دورههای پیشامدرن تا اقتصاد معاصر، هر زمان که شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یافته یا انتظارات تورمی تشدید شده، زمینه برای رفتارهای احتکاری فراهم شده است.
نگاهی به تجربههای تاریخی
در دوران جنگ ایران و عراق، احتکار به یکی از چالشهای مهم بازار کالاهای اساسی تبدیل شد. محدودیت واردات، تخریب زیرساختها و افزایش تقاضای عمومی باعث شد برخی فعالان اقتصادی با نگهداری کالا و عرضه قطرهچکانی به دنبال سود بیشتر باشند. در واکنش، دولت با ابزارهایی مانند سهمیهبندی کالاها، ایجاد شبکههای توزیع دولتی و تشدید نظارتهای تعزیراتی تلاش کرد بازار را کنترل کند. این تجربه نشان داد که در شرایط جنگی نبود نظارت موثر میتواند به سرعت به شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش نابرابری در دسترسی به کالاها منجر شود.
پس از جنگ نیز در دورههای مختلفی که اقتصاد ایران با شوکهای ارزی یا تحریمهای بینالمللی مواجه شده، احتکار دوباره بهعنوان یک رفتار رایج در برخی بازارها ظاهر شده است. برای مثال در سالهای تشدید تحریمها و نوسانات شدید نرخ ارز گزارشهایی از احتکار کالاهایی مانند ارزاق عمومی، دارو، لوازم خانگی و حتی مواد اولیه تولید منتشر شده است. در این شرایط انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، انگیزه نگهداری کالا به قصد فروش در قیمتهای بالاتر را تقویت کرده است.
خلأ نظارت و عواقب آن
از منظر حقوقی نظام قانونگذاری ایران نیز همواره تلاش کرده با این پدیده مقابله کند. قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی و مجازات محتکران، چارچوبهایی را برای شناسایی و برخورد با این رفتار فراهم کردهاند. با این حال چالش اصلی نه در نبود قانون بلکه در اجرای موثر، شفافیت اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای نظارتی بوده است. هرجا که نظارت بهموقع و دقیق اعمال شده، اثرات احتکار کاهش یافته و هرجا خلأ نظارتی وجود داشته، این پدیده به سرعت گسترش پیدا کرده است.
تجربههای تاریخی نشان میدهد کشورهایی که در زمان جنگ توانستهاند نظام نظارتی کارآمد، شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی ایجاد کنند، موفقتر عمل کردهاند. نظارت موثر نهتنها به ثبات اقتصادی کمک میکند بلکه به حفظ انسجام اجتماعی و تقویت حس همبستگی ملی نیز میانجامد، عناصری که در شرایط جنگی به اندازه منابع مادی اهمیت دارند.
یک واکنش قابل پیشبینی
احتکار بیش از آنکه یک انحراف استثنایی باشد، واکنشی قابل پیشبینی به شرایط بیثبات اقتصادی و ضعف تنظیمگری است. بنابراین مقابله پایدار با آن نیازمند ترکیبی از سیاستهای هوشمند اقتصادی، تقویت زیرساختهای توزیع، شفافسازی اطلاعات بازار و جلب اعتماد عمومی است؛ عواملی که میتوانند انگیزههای سوداگرانه را کاهش داده و رفتارهای مسوولانهتر را در بازار تقویت کنند.با این حال نظارت دولت باید هوشمندانه و هدفمند باشد. مداخلات بیش از حد یا ناکارآمد ممکن است خود به کاهش انگیزه تولیدکنندگان، گسترش فساد اداری یا شکلگیری اقتصاد زیرزمینی منجر شود. بنابراین دولتها باید میان «کنترل» و «انعطافپذیری» تعادل برقرار کنند بهگونهای که هم از سوءاستفادههای بازار جلوگیری شود و هم چرخه تولید و توزیع دچار اختلال جدی نشود. باید منتظر ماند و دید آیا دولت من بعد نیز مانند تا به اینجای مسیر در کنترل بازار کالا موفق خواهد بود یا خیر.
